مدل کسب و کار، ارزش سهام، سود سهام

دانلود پایان نامه ارشد

کرامر به مسئوليت در قبال ذينفعان اشاره اي نداشته اند در حاليکه توجه به ساير ذينفعان نيز ضروري است چرا که تمامي ذينفعان بخشي از جامعه محسوب شده و مسئوليت در قبال آنان در واقع مسئوليت در قبال جامعه خواهد بود. به طور مثال اگر يک سازمان نسبت به سلامت و امنيت شغلي کارکنان خود توجهي نداشته باشد سلامت جامعه و همچنين وضعيت اشتغال را تهديد خواهد نمود چرا که کارکنان سازمان همان اعضاي جامعه مي باشند.
اکلز و همکارانش [119] در مقاله اي با عنوان “چطور مي توان به يک شرکت پايدار143 تبديل شد؟” به مقايسه ي شرکت هاي پايدار و شرکت هاي سنتي144 پرداخته اند که مقصود آنان از شرکت هاي پايدار شرکت هايي است که به مسائل اجتماعي و محيط زيستي همراه با خلق ارزش براي سهامداران و ساير ذينفعان توجه مي نمايند. روشي که اکلز و همکارانش براي خلق يک شرکت پايدار ارائه مي کنند بر قرار دادن sustainability در استراتژي ها و عمليات هاي شرکت از طريق يک مدل دو مرحله اي استوار است که دو مرحله ي اين مدل شامل ساختن مجدد هويت سازمان از طريق تعهدات رهبري145 و مشارکت خارجي و همچنين تدوين هويت جديد از طريق مشارکت کارکنان و مکانيزم هاي اجرايي مي باشد و اين دو مرحله باعث ارتباط بهتر با ذينفعان جهت مشارکت آنان خواهد شد [119].
شرکت هاي پايدار قادر به خلق فرآيند هاي جديد، محصولات جديد و مدل هاي کسب و کار جديدي هستند که عملکرد هاي کنترلي، اجتماعي و محيط زيستي را بهبود بخشيده و منجر به ترقي در عملکرد هاي مالي از طريق کاهش هزينه ها، درآمدهاي جديد، تقويت برند و مديريت ريسک بهتر خواهند شد [119].
رزابت کانتر[121] نيز به بررسي يکپارچه نمودن منافع اجتماعي با استراتژي هاي سازمان پرداخته و در مورد تاثير تمرکز بر منافع جامعه در ماموريت سازمان بر عملکرد بلند مدت آن به بحث و گفتگو مي پردازد.
همان طور که در رويکرد هاي محققين مختلف ديده مي شود اغلب آنان سعي در يکپارچه سازي منافع جامعه با استراتژي هاي سازمان نموده اند ولي روش بکار گرفته شده براي اين يکپارچه سازي متفاوت مي باشد. توجه به مسائل خاص اجتماعي مرتبط با نوع فعاليت هاي سازمان [2]، تغيير هويت و فرهنگ سازمان جهت مشارکت و مداخله ي کارکنان و بالتبع ذينفعان خارجي [119] و تمرکز بر منافع جامعه در ماموريت سازمان [121] از جمله تلاش هايي است که محققين جهت اجراي بهتر و موفق تر سازمان در ارتباط با مسئوليت هاي اجتماعي داشته اند که در بخش هاي قبل به آنها اشاره شد.
در طول چند دهه ي گذشته تئوري ذينفعان به يکي از مراجع و رويکرد هاي اساسي در بحث و تبادل نظر در حيطه ي CSR تبديل شده است .[69] مديران به طور پيوسته با تقاضاهايي از سوي گروه هاي مختلف ذينفعان جهت اختصاص دادن برخي از منابع به CSR مواجه هستند [65]. فريمن و همکاران بر اين باورند که هدف اصلي CSR خلق ارزش براي ذينفعان کليدي است و “مسئوليت” بيانگر آن است که نمي توان آنچه که در سازمان انجام مي شود را از مباحث اخلاقي تفکيک نمود [28].
بر اساس نظر فريمن و همکاران هم اکنون زماني است که بايد “مسئوليت اجتماعي سازمان”146 را با ايده ي “مسئوليت ذينفعان شرکت”147 با اختصاص يک مفهوم متفاوت به CSR جابجا نمود [28, p. 5].
اين رويکرد را نمي توان بدون درک و تحليل تئوري هاي ذينفعان دنبال نمود.

4-1-3) ذينفعان
بر اساس تعريف فريمن ذينفعان ” هر گروه يا افرادي هستند که مي توانند بر سازمان اثر گذاشته يا از طريق دستاوردهاي حاصل از اهداف سازمان تحت تاثير قرار گيرند” [19, p. 25]. گودپستر148 [92] بيان مي کند که اين تعريف به دو دسته ذينفع اشاره دارد: استراتژيک و اخلاقي [82].
ذينفعان استراتژيک همان هايي هستند که بر سازمان تاثير مي گذارند و در واقع در اينجا مديريت علاقمندي ها مطرح مي شود؛ اين ذينفعان و علاقمندي هايشان بايد به خوبي مديريت شوند [19, p. 126] تا سازمان به علاقمندي هايش نائل شود [82]. در اينجا ادبيات ذينفعان با ادبيات استراتژي پيوند مي خورد [19,82,84,86]. ذينفعان اخلاقي همان هايي هستند که بوسيله ي سازمان تحت تاثير قرار مي گيرند و در اينجا تئوري هاي ذينفعان در جستجوي تعادل بين علاقمندي ها هستند [82]. در اينجا ادبيات ذينفعان با ادبيات اخلاقيات پيوند خورده و يک حساب دوسويه از سازمان و ذينفعانش به دست مي دهد [56,82].
ابتدا بايد اين بينش را که ذينفعاني که تحت تاثير سازمان هستند و ذينفعاني که بر سازمان اثر گذارند، از هم منفک و جدا مي باشند را مورد بررسي و تحليل قرار داد. اگر ارتباط سازمان و ذينفعان يک ارتباط دوطرفه در نظر گرفته شود، مي توان به اين نتيجه رسيد که هر عملي در اين ارتباط يک عکس العمل از سوي طرف مقابل خواهد داشت و اين اعمال و عکس العمل هاي متقابل آنان هم اثر استراتژيک دارند و هم اثر اخلاقي. نمي توان برخي ذينفعان را استراتژيک دانست و برخي را اخلاقي و همچنين نمي توان برخي از رفتار ها يا علاقمندي ها را استراتژيک دانست و برخي ديگر را اخلاقي.
در عصر شبکه هاي اجتماعي، هر ذينفع را بايد يک منبع گسترده ي اطلاعاتي در نظر گرفت که به سرعت مي تواند اطلاعات مربوط به رفتار ها و مسئوليت هاي سازمان را بين شبکه ي گسترده ي ذينفعان از جمله جامعه و مصرف کنندگان منتشر سازد؛ بنابراين هيچ ذينفعي تنها متاثر از سازمان نخواهد بود و مي تواند بر سازمان و بخصوص اعتبار و شهرت آن تاثير گذار باشد.
با توجه به تعريف اوليه اي که از CSR شد، يعني مسئوليت هاي اقتصادي، اخلاقي و قانوني سازمان در قبال ذينفعان، بايد گفت که ارتباط بين ذينفعان و سازمان تنها به يک مسئوليت ختم نمي شود و سازمان علاوه بر اينکه وظيفه دارد منافع اقتصادي و مالي ذينفعان را تامين نمايد، اين تامين منافع نمي تواند بدون در نظر گرفتن مسئوليت اخلاقي و قانوني سازمان در قابل خود ذينفع و ساير ذينفعان انجام شود. در اين خصوص ديدگاه هاي متضادي وجود دارد.
اغلب محققان حوزه ي کنترل سازماني149 سنتي معتقدند که در چارچوب محدوديت هاي قانوني و عادات و رسوم اخلاقي، تنها وظيفه ي مديران حداکثر سازي ارزش سهامداران است [27,130,131]
بر اساس اصول کنترل سازماني سنتي، مديران بايد کمبود هاي ذينفعان را تنها زماني کاهش دهند که همزمان ارزش سهامداران را افزايش دهد و اين در حالي باشد که قواعد قانوني و همچنين سنت هاي اخلاقي مرسوم در جامعه رعايت شود [132].
“حتي اگر مدل حداکثر سازي ارزش سهامداران، در تئوري، اين گونه بيان شود که مديران بايد در چارچوب اصول و قواعد قانوني و رسوم اخلاقي جامعه حرکت نمايد ولي مطالعات محققان و تجربه نشان مي دهد که در عمل مديران نه تنها در برخي موارد بر خلاف رسوم اخلاقي جامعه عمل مي کنند بلکه گاهي قوانين را نيز مي شکند” [132, p. 42].
مدل ذينفعان بر اين نکته تاکيد دارد که زماني که بين مدل سهامداران و اصول اخلاقي و معنايي تضادي وجود دارد اين اصول اخلاقي هستند که بايد مورد توجه قرار گيرند [133, p. 23].
بر اساس مطالب ارائه شده در اين بخش و فصل ادبيات تحقيق مي توان رويکرد هاي محققان مختلف را به مسئوليت سازمان به شکل زير طبقه بندي نمود:
– مسئوليت سازمان در قبال ذينفعان به هزينه ي سهامداران
– مسئوليت سازمان در قبال سهامداران به هزينه ي ذينفعان
– مسئوليت سازمان در قبال سهامداران با رعايت قواعد قانوني و اخلاقي
– مسئوليت سازمان در قبال ذينفعان با تاييد و انتخاب نوع مسئوليت از سوي سهامداران
– مسئوليت سازمان در قبال ذينفعان بدون توجه به سهامداران
– مسئوليت سازمان در قبال ذينفعان با در نظر گرفتن سود سهامداران
– مسئوليت سازمان در قبال جامعه بدون اشاره به ذينفعان و سهامداران
نکته ي مشترک تمام رويکرد هاي فوق مسئوليت يک سويه ي سازمان در قبال ذينفعان و يا سهامداران است. موارد زير کمتر مورد توجه محققين بوده و يا اصلا مورد توجه قرار نگرفته اند:
– مسئوليت هاي کليه ذينفعان (سهامداران و ساير ذينفعان) در قبال سازمان
– مسئوليت هاي کليه ي ذينفعان در قبال يکديگر
– مسئوليت هاي سازمان در قبال کليه ي ذينفعان بدون استفاده از رابطه ي جايگزيني150 (انتخاب يک ذينفع و حذف ذينفع ديگر)
رويکرد اساسي اين تحقيق سه مورد ذکر شده در بالا مي باشد و با توجه به نقش اساسي ذينفعان در اين رويکرد آن را “CSR مبتني بر ذينفعان”151 مي نامد. علاوه بر آن، در اکثر رويکرد ها و مدل هاي مسئوليت اجتماعي تنها به ذکر رويکرد يا مدل پرداخته شده و به نحوه ي عملکرد يا اجراي مدل و اينکه اصلا سازمان چه برنامه اي مي تواند براي انجام مسئوليت هاي خود داشته باشد کمتر اشاره شده است.
مباحث مهمي که بايد جهت ارائه ي يک رويکرد عملي و قابل اجرا به آن اشاره شود آن است که بايد مشخص شود که سازمان چگونه مي تواند به مسئوليت هايي که در قبال ذينفعان دارد پي برده و آن ها را تعيين و تعريف نمايد. تا زماني که سازمان نداند چه مسئوليتي در قبال چه کسي دارد نمي تواند به وظيفه ي خود عمل نمايد. همين رويکرد را بايد در خصوص مسئوليت ذينفعان در قبال سازمان و مسئوليت ذينفعان در قبال يکديگر دنبال نمود.
براي تعيين مسئوليت هاي سازمان در قبال ذينفعان درک علاقمندي هاي آنها نسبت به نوع فعاليت ها و استراتژي ها لازم و ضروري است. اينکه هر ذينفع علاقمند است که سازمان در چه حوزه هايي فعاليت نموده و چه استراتژي هايي براي دستيابي به اهداف خود اتخاذ نمايد، مي تواند در تعيين و شناخت مسئوليت سازمان نسبت به ذينفعان و همچنين مسئوليت ذينفعان نسبت به سازمان و نسبت به يکديگر، موثر باشد.
رويکرد نويسنده ي اين تحقيق براي عملي کردن مباحث مسئوليت اجتماعي سازمان بر اساس تحقيقات پيشين و روش هاي ارائه شده توسط محققين مختلف و همچنين مفاهيم مسئوليت اجتماعي و تئوري هاي ذينفعان آن است که بايد مدلي ارائه شود که ارتباط مسئوليت هاي سازمان را نه تنها با استراتژي هاي سازمان بلکه در حالت وسيع تري از يک سو با ذينفعان و از سوي ديگر با اجزاي مختلف يک کسب و کار مانند ماموريت، فرهنگ سازمان، منابع سازمان، ارزش ها و …. نشان دهد. براي ايجاد ارتباط و يکپارچه سازي اين مباحث با اجزاي کسب و کار بهترين رويکرد استفاده از مدل کسب و کار است که در ادامه دليل اين انتخاب و توضيحات مربوط به مدل کسب و کار ارائه خواهد شد.

4-1-4) مدل کسب و کار
با اتکا به تحقيقاتي که در زمينه فلسفه و تاريخ علم انجام شده است اين سوال اساسي به ذهن مي رسد که “آيا مدل هاي کسب و کار سودمند؟” [7]. يک مدل کسب و کار مفهومي سودمند جهت درک و دسته بندي عمليات هاي سازمان است [6].
با مطالعه ي ادبيات حوزه ي مدل کسب و کار و تعاريف و چارچوب هاي مختلف ارائه شده توسط محققين مختلف در خصوص مدل کسب و کار، محقق بهترين چارچوبي که با اهداف اين تحقيق سازگاري داشته باشد را چارچوب مدل کسب و کار اپلگيت و همکاران [12] تشخيص داده و آن را براي يکپارچه سازي با CSR و ذينفعان برگزيده است. با توجه به اينکه اين چارچوب در فصل مربوط به ادبيات تحقيق به تفصيل ارائه شده است از توضيح مجدد در خصوص آن در اين بخش امتناع مي شود و تنها اجزاي اصلي مدل کسب و کار اپلگيت و همکاران ذکر خواهد شد که اين اجزا عبارتند از: مفهوم کسب و کار، قابليت ها و ارزش.

4-1-5) مدل کسب و کار مسئولانه
“هنگامي که چارچوب مدل کسب و کار را مرور مي کنيد بايد به اين نکته توجه کنيد که اجزا و ارتباطاتي که در اينجا بيان شده است مطالب جديد و تازه اي نيستند، بلکه آنچه جديد است قواعد و فرضياتي است که مدل ذهني اي را شکل مي دهند که راهنماي ما در تصميم گيري و عمل هستند” [13, p. 45].
با مقايسه ي موقعيت و مفاهيم هر يک از اجزاي مدل کسب و کار بر اساس ادبيات مدل کسب و کار و ادبيات مسئوليت اجتماعي سازمان (جدول 2-5، فصل دوم) و

پایان نامه
Previous Entries مدل کسب و کار، سود سهام، بهداشت و سلامت Next Entries مدل کسب و کار، چشم انداز سازمان، عملکرد سازمان