مخارج دولت، اقتصاد کشور، مکان کنترل

دانلود پایان نامه ارشد

با شرط مرتبه اول بدست آمده از مسئله (5-50) معادله تورم در شکل لگاريتم خطي به صورت زير بدست ميآيد:
(5-53)
فرض ميشود که اقتصاد ايران نسبت به بخش خارجي کوچک ميباشد و لذا نقش کوچکي در واردات خارجي کل بازي ميکند.
با فرض پيروي صادرات از يک تابع CES، تقاضاي خارجي براي کالاهاي داخلي به صورت زير ميباشد:
(5-54)
که در آن شاخص قيمتي مصرف کننده براي کشورهاي خارجي، کشش جانشيني بين کالاهاي صادرات داخلي و خارجي و کل صادرات خارجي ميباشد.

5-2-3- دولت و بانک مرکزي
5-2-3-1- قيد بودجه دولت
فرض ميکنيم که مخارج دولتي تابعي کاب داگلاس از درآمدهاي نفتي و مالياتها ميباشد:
(5-55)
که در آن کشش درآمدهاي نفتي با توجه به مخارج دولتي ميباشد.
بر اساس مطالعه خان و ناجام (1993)271 در کشورهاي صادرکننده نفت هزينههاي دولتي عمدتاً بر اساس نفت تنظيم ميشود. اگر درآمدهاي نفتي افزايش پيدا کند، هزينههاي دولتي در طول زمان خودشان را مطابق با درآمدهاي نفتي تعديل ميکند.
با توجه به اينکه با افزايش درآمد ملي، پايههاي مالياتي و به تبع آن ماليات افزايش پيدا ميکند لذا ماليات را به صورت تابعي از درآمدهاي ملي در نظر مي‌گيريم به طوري که از يک قاعده به صورت زير پيروي ميکند:
(5-56)
با توجه به اينکه قيمت نفت به صورت برونزا تعيين ميشود، لذا صادرات ناشي از نفت بر حسب ريال به صورت زير تعيين ميشود:
(5-57)
که در آن، قيمت نفت، توليد نفت و نرخ ارز حقيقي است. همچنين قيمت نفت و توليد نفت از يک فرآيند AR(1) به صورت زير تبعيت ميکنند:
(5-58)
(5-59)
از طرفي فرض ميشود که درآمدهاي نفتي () معادل ضريب از صادرات نفتي ميباشد که مقدار آن در واقع نشان دهنده اين است که چند درصد از صادرات نفتي به حساب ذخيره ارزي ميرود و چند درصد آن تحت عنوان درآمدهاي نفتي به بودجه دولت ميرود.

5-2-3-2- تلفيق قيد بودجه دولت و تراز پرداختهاي بانک مرکزي
قيد بودجه دولت (اسمي) به صورت زير در نظر گرفته شده است:
(5-60)
که در آن تغييرات اوراق مشارکت اسمي دولت ميباشد که به وسيله بانک مرکزي نگهداري ميشود، تغييرات اوراق مشارکت اسمي نگهداري شده به وسيله مردم ميباشد.
از طرف ديگر تراز پرداختهاي بانک مرکزي به صورت زير ميباشد:
(5-61)
که در آن تغييرات اسمي پول، تغييرات منابع اسمي بانکها، نرخ ارز اسمي، تغيير داراييهاي خارجي بانک مرکزي به صورت اسمي و تغييرات اوراق مشارکت اسمي دولت که به وسيله بانک مرکزي نگهداري ميشود، ميباشد.
در معادله (5-61)، همان تغييرات پايه پولي يا پول پرقدرت ميباشد که با نماد نشان داده ميشود. لذا:
(5-62)
با در نظر گرفتن معادله (5-61) و جايگزيني معادلات (5-60) و (5-62) در داخل آن به حساب تلفيقي دولت و بانک مرکزي ميرسيم:
(5-63)
با تقسيم دو طرف معادله (5-63) بر شاخص CPI معادله مربوط به حساب تلفيقي دولت و بانک مرکزي به صورت حقيقي بدست ميآيد:
(5-64)
(5-65)
که در آن نرخ ارز حقيقي و نرخ ارز اسمي ميباشد.
بر اساس قاعده تيلور272 (1993)، مقام پولي از طريق تغيير در نرخ بهره اسمي، به عنوان يک ابزار سياستي و با توجه به انحراف توليد و تورم از مقادير هدف خود، تصميمات مقتضي را اعمال ميکند. با توجه به اينکه در ايران بر اساس قانون بانکداري بدون ربا، هدف بانک مرکزي کنترل نرخ سود اسمي نيست، لذا در اين مطالعه بر اساس توابعي که براي اوراق مشارکت نگهداري شده بوسيله مردم و داراييهاي خارجي بانک مرکزي معرفي شده است و بر اساس سناريوهاي مختلفي که براي ضرايب معادلات فوق در نظر گرفته ميشود، اقدام به تحليل شوکهاي وارده بر اقتصاد از جمله شوک قيمت نفت پرداخته ميشود.
توابع در نظر گرفته شده براي و به صورت زير ميباشد:
(5-66)
(5-67)
معادلات بالا نشاندهنده توابع ضربه-واکنش بانک مرکزي ميباشند که به عنوان قاعدههاي پولي در اقتصاد استفاده ميشود. بدين مفهوم که واکنش بانک مرکزي را از کانال اوراق مشارکت و ذخاير خارجي بانک مرکزي در مقابل شوکهاي اقتصاد به نمايش ميگذارد؛ به عبارت ديگر ضرايب متغيرهاي معادلات فوق پارامترهاي سياستي بوده که ميتوان با تعيين آن‌ها عکسالعمل بانک مرکزي را در نظامهاي مختلف ارزي، قواعد مختلف هدفگذاري تورم و تغيير درآمدهاي ناشي از صادرات نفت مورد بررسي قرار داد.
در قانون پولي و بانکي مصوب سال 1351، قانونگذار هدف بانک مرکزي را حفظ ارزش پول ملي و تراز پرداختها، تسهيل مبادلات بازرگاني و کمک به رشد اقتصادي کشور دانسته است. حفظ ارزش پول ملي از طريق تغييرات شاخص قيمتها (تورم) و دومي از طريق تغييرات نرخ ارز ميتواند اندازهگيري شود.
اگرچه اجراي سياستهاي پولي که به طور همزمان تضمين کننده رشد اقتصادي و ثبات قيمتها باشد، امکانپذير نيست، اما دستيابي به ثبات قيمتها و ثبات نرخ ارز به طور همزمان دست يافتني است. البته اين رابطه دوطرفه نيست. اگر نرخ ارز ثابت باشد، تنها به اين شرط قيمتها ثابت ميماند که دولت به ذخاير ارزي دسترسي نداشته باشد و مجبور باشد براي دستيابي به نرخ ارز ثابت، رشد پول را به شدت کنترل کند؛ اما شرايط اقتصاد ايران تا حدودي متفاوت است. به واسطه وجود درآمدهاي نفتي دولت به منابع ارزي قابل توجهي دسترسي دارد و براي اجراي برنامههاي توسعهاي بايد آنها را به ريال تبديل کند؛ زيرا دولت بايد پرداختهاي داخلي خود را به پول ملي انجام دهد. بانک مرکزي نيز مسوليت تبديل ارز به ريال را بر عهده دارد. در عين حال به واسطه وجود ذخاير ارز، بانک مرکزي ميتواند بر نرخ ارز اثر بگذارد؛ بنابراين در عين حال که بانک مرکزي با عرضه ارز ميتواند ثبات ارزش پول ملي را تضمين کند، ميتواند با افزايش نقدينگي موجب افزايش قيمتها شود؛ لذا لزوماً ثبات نرخ ارز نميتواند ثبات قيمتها را به دنبال داشته باشد.
از طرف ديگر اگر بانک مرکزي هدفگذاري تورم را دنبال کند و در اجراي آن موفق باشد، آنگاه ميتوان انتظار داشت که نرخ ارز ثابت بماند، چرا که نرخ ارز نيز مانند قيمت ديگر کالاها تحت تاثير رشد حجم پول است. در صورت اجراي هدفگذاري تورم تغييرات نرخ ارز تنها ناشي از تغييراتي است که در بنيانهاي اقتصاد اتفاق ميافتد.
انتخاب نظام ارزي براي اکثر کشورها، بويژه براي کشورهاي در حال توسعه مسالهاي مهم ميباشد. نظامهاي ارزي شناور، شناور مديريت شده، تثبيت نرخ ارز به يک يا چند ارز خارجي و … از جمله نظامهاي ارزي محسوب ميگردد که هر کشور به مقتضيات شرايط اقتصادي خود يکي از آن را انتخاب ميکند.
با توجه به مولفههاي مختلف اثرگذار در انتخاب نظام ارزي بهينه براي اقتصاد، طبقهبنديهاي مختلفي به لحاظ تجربي از نظامهاي ارزي رايج در کشورهاي مختلف وجود دارد. به طور کلي نظامهاي ارزي رايج در اقتصاد کشورها را ميتوان در قالب چهار دسته شامل نظامهاي ارزي شناور273، نظامهاي ارزي ميانه274، نظامهاي ارزي ميخکوب نرم275 و نظامهاي ارزي ميخکوب سخت276 تقسيمبندي نمود (برخورداري, 1391).
کشورهاي دارنده نفت همانند ساير کشورهاي جهان، نظام ارزي متناسب با اقتصاد خود را دنبال ميکنند. اين کشورها جز اقتصادهايي به شمار ميآيند که اقتصاد کوچک داشته و بازار سرمايه در آنها محدود بوده و ارتباط اندکي با بازارهاي سرمايه بينالمللي دارند. بيشتر اقتصادهاي نفتي گرفتار عدم تنوع در ساختار توليد و همچنين عدم تنوع در تجارت هستند. بازارهاي مالي آنها عموماً سطحي بوده و سياستگذاران اقتصادي به لحاظ سياستگذاري از درجه اعتبار و شهرت پاييني برخوردار هستند.
نظام ارزي در اقتصادهاي نفتي با توجه به مشخصههاي اقتصادي آنها از نوع نظامهاي ارزي ميخکوب شده نرم است. بيشتر اقتصادهاي نفتي از نظام ارزي ميخکوب شده ثابت استفاده ميکنند.
مزاياي چنين نظامهاي ارزي براي کشورهاي نفتي امکان ثبات و قابليت رقابتپذيري، نرخهاي بهره پايين، امکان نظارت آسان و شفاف بر نرخ ارز مرجع اسمي و امکان کنترل تورم بالا از طريق کاهش انتظارات تورمي خواهد بود. همچنين درآمد نفتي کشورهاي صادرکننده نفت همواره در معرض نوسانات بينالمللي قيمت نفت است. اگر اين کشورها مجبور باشند اين درآمدها را که اغلب به دلار حاصل ميشود تحت نظام ارزي شناور به پول داخلي تبديل نمايند، نوسانات قيمت ارز در داخل کشور ميتواند منبع نااطميناني جديدي بر اين درآمدها تحميل نمايد و فرايند بودجهريزي اين کشورها را با مشکلات بيشتري مواجه سازد. از جمله معايب ديگر انتخاب نظامهاي ارزي ميخکوب نرم توسط کشورهاي نفتي ميتوان به قرار گرفتن در معرض بحرانهاي ارزي و نياز به حفظ ذخاير بينالمللي اشاره کرد و اين کشورها در راستاي دستيابي به اهداف اقتصادي و حفظ ثبات اقتصادي خود نياز به ذخاير بينالمللي بالايي دارند.
در مطالعه حاضر سه سناريو براي نظامهاي ارزي و بر اساس ضريب در معادله داراييهاي خارجي بانک مرکزي در نظر گرفته شده است.
– در صورتي که ضريب فوق صفر باشد، سيستم ارزي شناور ميباشد؛
– در نظام ارزي ميانه ضريب فوق بالا و منفي ميباشد؛
– در نظام نرخ ارز ميخکوب نرم ضريب فوق بالاتر از حالت قبلي ميباشد.
همچنين انتظار بر اين است که بر اساس معادله فوق رابطه بين نرخ ارز حقيقي و داراييهاي خارجي بانک مرکزي منفي باشد؛ به عبارت ديگر با کاهش ارزش واقعي پول (افزايش نرخ ارز حقيقي) انتظار کاهش در داراييهاي خارجي بانک مرکزي را داريم.
در مورد ضريب (هدفگذاري تورم) نيز سه سناريو قابل طرح است. لازم به ذکر است که سياست هدفگذاري تورم معمولاً در شرايطي که درآمدهاي نفتي خوب باشد، جواب ميدهد. سناريوهاي قابل طرح به صورت زير ميباشد:
– در سناريو اول ضريب فوق معادل با صفر باشد، به عبارت ديگر انحراف تورم از مقدار تعادل بلندمدت (هدفگذاري شده) صفر است. اين سناريو معادل با اين است که سياست هدفگذاري تورم در کشور در حال اجرا ميباشد.
– در سناريو دوم و سوم ضريب فوق متفاوت از صفر است. در صورتي که ضريب فوق مثبت باشد، تورم به مقداري بالاتر از تورم هدف جهش پيدا ميکند و در صورتي که منفي باشد، تورم مقداري کمتر از تورم هدفگذاري شده را دارد.
در مورد ضريب (ارزش دلاري حاصل از درآمدهاي نفت) نيز دو سناريو در حالتهاي حدي قابل مطرح کردن است:
– در صورتي که ضريب فوق معادل با يک باشد، عمدتاً آنچه از صادرات نفت خام بدست ميآيد تماماً تبديل به دلار و به حساب داراييهاي خارجي بانک مرکزي منتقل ميشود.
– در صورتي که ضريب فوق معادل با صفر باشد، درآمدهاي دلاري بدست آمده از صادرات نفت به حساب داراييهاي خارجي بانک مرکزي منتقل نخواهد شد.
در عمل دو حالت حدي فوق به ندرت اتفاق ميافتد و معمولاً حالتهاي بينابين اين دو بيشتر امکانپذير است.

5-2-4- بخش خارجي
بخش خارجي نيز به صورت زير مدلسازي ميشود:
(5-68)
که در آن توليد خارجي ميباشد.
همچنين فرض ميشود که تورم خارجي از يک فرايند خودرگرسيوني مرتبه اول به صورت زير تبعيت ميکند:
(5-69)

5-2-5- شرط تسويه

پایان نامه
Previous Entries تابع تقاضا، عرضه کننده، اقتصاد باز Next Entries داريم:، کالاهاي، تعادلي