مخارج دولت، اقتصاد باز، درآمد سرانه

دانلود پایان نامه ارشد

منتقل ميشوند (اي ال آنشاسي، باردلي و جوتز (2005)154 و حسين و همکاران (2008)155).
مشاهده نرخهاي رشد کشورهاي صادرکننده نفت در طول دوره 1996 الي 2000 دو واقعيت را آشکار ميکند. ابتدا صادرکنندگان نفتي به طور متوسط نرخهاي رشد پايينتري را نسبت به گروه کشورهاي در حال توسعه و گروه کشورهاي صادرکننده غيرنفتي تجربه کردهاند. اين پديده در ادبيات به عنوان نفرين منابع يا معماي فراواني از آن نام برده ميشود. دوم زماني که قيمتهاي نفت بعد از يک دوره نسبتاً ثابت به 70 دلار رسيد، اين کشورها متوسط رشد نسبتاً بالايي را بر حسب درآمد سرانه تجربه کردند. برعکس در دو دهه 1980 و 1990 شاهد شوکهاي منفي قيمت نفت بودهايم (براي مثال هاسمن و ريگوبون (2002)156 را ببينيد).
بنابراين عملکرد رشد در بين صادرکنندگان نفتي به صورت وسيعي متفاوت است. در ميان اين گروه برخي از بقيه بهترند.
شوکهاي قيمتي نفت داراي چند اثر بر روي عملکرد اقتصاد ميباشند که به صورت زير است:
اول اينکه شوک قيمتي نفت يک اثر ثروت ايجاد ميکند. هر دوي خانوارها و دولت ميخواهند که کالاهاي قابل مبادله و غيرقابل مبادله بيشتري را مصرف کنند همان‌گونه که درآمدشان به خاطر قيمتهاي بالاتر نفت افزايش مييابد.
دوم يک اثر کميابي وجود دارد. افزايش خواستههاي بخش عمومي و خصوصي براي مصرف باعث ايجاد کميابي در کالاهاي غيرقابل مبادله در کوتاهمدت ميشود که خود باعث افزايش قيمت نسبي کالاهاي غيرقابل مبادله ميشود.
سوم مالياتهاي غيرنفتي باعث ايجاد يک اثر جانشيني بين دورهاي ميشود. بنگاهها ميخواهند که توليد کالاهاي قابل مبادله و غيرقابل مبادله خود را درست بعد از شوک افزايش دهند به گونهاي که نرخ ضمني ماليات غيرنفتي در پاسخ به شوک کاهش مييابد.
چهارم يک اثر باز تخصيصي بين بخشي وجود دارد. تغييرات در قيمت نسبي کالاهاي غيرقابل مبادله، توليد نهايي نيروي کار و سرمايه را به صورت موقت در بخش غيرقابل مبادله افزايش ميدهد به طوري که خانوارها به تخصيص بيشتر سرمايه و نيروي کار در بخش غيرقابل مبادله متمايل ميشوند.

3-3-1- سياست مالي و رشد اقتصادي
در مدل رشد نئوکلاسيک استاندارد، تفاوت سياستهاي مالي در بين کشورها ممکن است تنها تفاوتهاي مشاهده شده در سطوح درآمدي و نه رشد بلندمدت را توضيح دهد. برعکس مدلهاي رشد درونزا پيشبيني ميکنند که سياستهاي عمومي ميتوانند اثرات رشد پايداري داشته باشند و از اين رو تفاوت در سياستهاي مالي ممکن است تفاوتهاي مشاهده شده در نرخهاي رشد را در طول کشورها توضيح دهد. بارو (1990)157، کينگ و ربلو (1990)158، ربلو (1991)159، بارو و سالاي مارتين (1992)160، جونز و همکاران (1993)161، مندوزا و همکاران (1995)162 و گراينر و اسملر (2000)163 مثالهايي از اين نوع مدلها ميباشند.
از نظر تجربي، اثرات سياست مالي مشخص نيست.
اول در يک دسته از اين نوع مطالعات، با تاکيد بر طرف بودجه (درآمدها و مخارج) تورش جدي و مهمي در تخمين ضرايب مالي حاصل شده است به خاطر اينکه بودجه نميتواند اين واقعيت را به حساب آورد که هر افزايشي در مخارج بايستي از طريق جمعآوري درآمد بيشتر يا تجميع بدهي بيشتر تأمين مالي گردد. تغييرات در درآمدها باعث تغيير در مخارج و برهم خوردن توازن بودجه ميشود؛ بنابراين رشد مخارج دولت و اثرات ناشي از آن و روشهاي تأمين مالي دولت وابسته به هم هستند؛ بنابراين اثرات رشد مخارج به صورت قوي وابسته به روشي است که آن‌ها تأمين مالي ميشوند.
دوم معيار مخارج دولت ممکن است بسياري از اثرات رشد سياست مالي را در برنگيرد.
سوم ترکيب تعديلات مالي ممکن است کاربردهاي مهمي براي رشد بلندمدت داشته باشد.

3-3-2- سياست مالي در کشورهاي صادرکننده نفت
در کشورهاي صادرکننده نفت، تأمين مالي دولت به صورت شديدي وابسته به بخش نفت است. از اين رو درآمدهاي دولت نوساني ميباشد. علاوه بر اين، شوکهاي قيمت نفت تمايل به سازگاري دارد و چرخههاي قيمت نفت به صورت بالايي غيرقابل پيشبيني است (براي نمونه کاشين، ليانگ و ام سي درموت (1999)164، کاشين، ام سي درموت و اسکوت (1999)165، هاسمن و همکاران (1993)166، انگل و والدز (2000)167 را ببينيد). اين ويژگيها مديريت سياست مالي را در اين کشورها چالشي ميکند و کاربردهاي بسيار مهمي بر عملکرد رشد آن‌ها دارد. برخي از اين کاربردها به صورت زير است:
– نوسانات قيمت نفت از طريق تغييرات و نوسانات بزرگ در درآمدهاي دولت به اقتصاد منتقل ميشود. نااطميناني در مورد درآمدهاي نفتي و تغيير اين درآمدها منجر به تغيير در مخارج دولت ميشود که خود هزينههاي تعديل معناداري را ايجاد ميکند (هاسمن و همکاران، 1993168)؛ بنابراين حرکت در جهت چرخههاي تجاري براي متغير مخارج دولتي ميتواند به نرخهاري رشد پايينتر منجر شود. برخي از مکانيسمهاي بالقوه مخارج به صورت زير است:
* شوک مثبت درآمدي از نوع پايدار آن منجر به مخارج دولتي بالاتر مخصوصاً در بخش غيرقابل مبادله ميشود و حساسيتهايي را در انتقال منابع از بخش قابل مبادله (غيرنفتي) به بخش غيرقابل مبادله ايجاد ميکند. اين انتقال منابع منجر به بيکاري بالاتر، زيانهاي توليدي و سرانجام عقب گرد صنعتي اقتصاد ميگردد، اين پديده به عنوان بيماري هلندي شناخته ميشود. با توجه به اينکه بخش صنعت اثرات سرريز مثبت بر روي ساير بخشها دارد، درآمدهاي غيرمنتظره منابع (درآمدهاي دولت) اثر منفي بر روي رشد بلندمدت دارد (ساچز و وارنر، 1691995).
* اگر شوک مثبت به صورت موقتي تلقي شود، تجميع مازاد بودجه در کشورهاي در حال توسعه از منظر سياسي مطلوب نيست و دولت تمايل به افزايش مخارج مخصوصاً بر روي پروژههاي عمومي دارد. براي مثال در طول دوره 1974-1978، 85%، 50% و 46% از عايدات غيرمنتظره مربوط به دولتهاي نيجريه، اندونزي و ونزوئلا (به ترتيب) به منظور افزايش سرمايهگذاري عمومي کاناليزه شده بود (گلب و همکاران، 1988170). بسياري از مطالعات پيدا کردهاند که اکثر افزايشهاي بزرگ و ناگهاني در مخارج سرمايه عمومي در طول زمانهاي رونق غير مولد هستند و بازدهي کمي دارند (تالوي و وق، 2000171).
* شوک منفي نفتي باعث تعديل به سمت پايين در مخارج دولتي ميشود. اين تعديل ميتواند بسيار پرهزينه باشد172. از طرف ديگر کاهش مخارج جاري معمولاً به دليل اثرات اجتماعي منفي آن مطلوب نيست. همچنين کاهش مخارج سرمايهاي، پروژههاي عمومي را با اخلال مواجه ميکند و بهروري سرمايهگذاري اوليه را کاهش ميدهد و هزينههاي اجتماعي بالايي را ايجاد ميکند.
– در رکود آن کاملاً مرسوم است که برخي دولتها فوراً مخارج خود را تعديل ميکنند. اگر شوک پايدار از کار دربيايد، کسري بودجه دولت خود را در حساب سرمايه، سياست مالي و توانايي پرداخت بدهي دولت نشان خواهد داد. سرانجام تعديل بزرگ‌تر باعث هزينههاي بالاتر در آينده خواهد شد. براي مثال در 1986، ونزوئلا مخارج خود را در واکنش به شوک بزرگ منفي نفتي تعديل نکرد. در 1989 بحران تراز پرداختها منجر به تعديلات پرهزينهتري شد (هاسمن و همکاران، 1993).
– سياست تلفيقي (هدف سياست تلفيقي قرار دادن سياست مالي بر روي مسير واقعي است) در واکنش به شوک منفي نفتي پايدار به صورت معکوسي بر روي رشد اثر خواهد گذاشت و منجر به يک مسير غيرقابل تحمل و غيرواقعي خواهد شد؛ لذا درونزايي سياست مالي در اقتصادهاي مستعد شوک بحراني به نظر ميرسد.
– کشورهاي صادرکننده نفت ظرفيت بالاتري را از نظر قرض گرفتن در زمانهاي رونق دارند. اين مسئله با تأخير منجر به پديدهي تجميع بدهي در اقتصادهاي سرشار از نظر منابع نفتي ميشود. اين تجميع بدهي، تعديل را در زمانهاي کميابي پرهزينه و مشکل ميسازد؛ بنابراين در زمانهاي رکود قيمت نفت، برخي اقتصادهاي نفتي ممکن است از خارج استقراض کنند که اين مسئله ميتواند برنامههاي توسعه اين کشورها را به عقب اندازد؛ بنابراين کاهش مخارج دولتي اجتنابناپذير و به صورت بالقوه به رشد بلندمدت صدمه ميزند.

3-4- ارائه يک مدل تئوريک به منظور بررسي يک رونق صادراتي (نفت)
هدف از اين بخش تحليل اثرات يک رونق صادراتي در يک اقتصاد باز و کوچک با نرخ ارز ثابت ميباشد173؛ به عبارت ديگر اين بخش اين موضوع را بررسي ميکند که رونق در يک بخش صادراتي خاص (نفت) تا چه اندازه بر رقابتپذيري در بخش کالاهاي قابل مبادله موثر است. اين مسئله گاهي اوقات معروف به بيماري هلندي ميباشد (هاربرگر (1983)174) که در آن يک افزايش در قيمت (يا توليد) صادرات کالا (نفت) منجر به کاهش نرخ ارز حقيقي و کاهش رقابتپذيري کالاهاي قابل مبادله (غيرنفتي) ميشود (در مورد بيماري هلندي به عنوان مثال بيوتر و پيوروايس (1983)175، کوردن (1981)، کوردن و نيري (1982)، هاربرگر (1983)، برانو و ساچز (1982)176 و وايجنبرگن (1984)177 را ببينيد)
اين پديده به عنوان عقب گرد صنعتي178 يا کوچکسازي بخش قابل مبادله179 شناخته ميشود (کوردن و نياري (1982)180 و کوردن (1981)181).
از منظر سياستي، تحليل بيماري هلندي کاربردهاي مهمي دارد. از آنجائيکه دولتهاي مختلف اخيراً سعي کردهاند راهحلهايي براي اثرات ناشي از اين بيماري پيدا کنند. به عنوان مثال کاهش ارزش پول اندونزي در سال 1978 در واکنش به افزايش در درآمدهاي نفتي باعث تورم داخلي بالاتر از تورم جهاني شد و اين موضوع به رقابتپذيري صادرات سنتي (روغن خرما، لاستيک) صدمه وارد کرد. کاهش ارزش پول ملي مکزيک در سال 1982 ميتواند به عنوان تلاش حاکمان مکزيک به منظور مبارزه با افزايش واقعي پزو مکزيک در نظر گرفته شود که اين مسئله از رونق بخش گاز و نفت نتيجه شده بود. در هر دو مورد – مکزيک در فوريه 1982 و اندونزي در 1978- به وسيله کاهش نرخ ارز تلاش کردند که نرخ ارز حقيقي را به مقدار تعادلي برگردانند؛ بنابراين اگر اين افزايش ارزش پول نتيجه تعادلي بلندمدت واقعي رونق صادرات کالا باشد، کاهش ارزش پول ملي نبايد هيچ اثر پايدار و بادوامي داشته باشد.
فرض نرخ ارز ثابت به منظور تمرکز در مورد کشورهاي در حال توسعه صادرکننده نفت ميباشد که معمولاً نرخ ثابتي را با توجه به دلار آمريکا دارند (به عنوان مثال اندونزي، اکوادور، ونزوئلا و مکزيک). گسترش مدل به حالتي که نرخ ارز انعطاف پذير باشد بر يافتههاي اصلي تأثير نخواهد گذاشت. اين مدل فرض ميکند که بخش نفتي مال دولت است. مجدداً اين فرض در مورد کشورهاي در حال توسعه صادق است.
مدل فرض ميکند که رونق به وسيله افزايش در قيمت نفت ايجاد ميشود؛ اما مدل ميتواند با موردي که رونق به وسيله کشف منابع نفتي جديد ايجاد ميشود سازگار باشد. مدل همچنين فرض ميکند که بين عوامل توليد در کوتاهمدت و بلندمدت و بين بخشهاي قابل مبادله سنتي (غيرنفتي) و غيرقابل مبادله جانشيني کامل وجود دارد. يکي ديگر از فروض مدل اين است که بخش نفت عواملي را استفاده ميکند که در کوتاهمدت و بلندمدت خاص همين بخش هستند. معرفي محدوديتهاي کوتاهمدت براي تحرک سرمايه بين بخشي بين بخشهاي قابل مبادله سنتي و غيرقابل مبادله همانند جونز (1971)182، کوردن و نياري (1982)183 و نياري و پيوروايس (1983)184 يک سري منابع اضافي براي بررسي اثرات پويا فراهم خواهد کرد185.
همچنين اگر چسبندگي به سمت پايين دستمزد در تحليل وارد شود، رونق صادراتي مي-تواند منجر به بيکاري کوتاهمدت شود.

3-4-1- رونق صادرات، قيمتهاي نسبي و رقابتپذيري: تحليل نموداري
در اين بخش با استفاده از تحليل نموداري اثرات افزايش قيمت بخش در حال رونق (نفت) بر روي قيمت نسبي ديگر کالاهاي قابل مبادله مورد بررسي قرار ميگيرد. تحليل به منظور برجسته کردن موضوع اصلي به صورت ساده انجام شده است.

3-4-1-1- اثرات بلندمدت
يک اقتصاد باز کوچک را در نظر بگيريد که سه کالا توليد ميکند: نفت ()، کالاي قابل مبادله () و کالاي غيرقابل مبادله (). فرض ميشود که مالک بخش نفتي، دولت است همان‌گونه که در مورد اکثر کشورهاي

پایان نامه
Previous Entries مخارج دولت، اقتصاد باز، انتقال نرخ ارز Next Entries اقتصاد باز، عرضه و تقاضا