مخارج دولت، اقتصاد باز، انتقال نرخ ارز

دانلود پایان نامه ارشد

(2001)104 از يک مدل چند کشوري استفاده کردند و پيشنهاد کردند که اثرات شوکهاي قيمت نفت بر روي فعاليتهاي اقتصادي زماني که قواعد پولي مناسب انتخاب شود، ميتواند محدود شود.
مطالعات زيادي وجود دارد که سياست پولي (که خود از افزايشهاي معنادار قيمت نفت پيروي کرده است) و نه شوکهاي قيمت نفت علت رکودهاي آمريکا ميباشند.
در ميان تمامي اين افراد، بوهي (1989)105، برنانکه، گرتلر و واتسون (1997)106 منبع اين رکودها را به سياستهاي فدرال رزرو نسبت دادهاند.
در مقايسه هميلتون و هررا (2001 و 2004)107 در بين سايرين بحث کردند که شوکهاي قيمت نفت منبع اين رکودها است.
آگيوآر-کانراريا و ون (2005)108 بيان کردند که به منظور توضيح رکودهاي شديد سالهاي 75-1974 و 78-1976 با حرکات قيمت نفت، لازم است که مکانيسم ضريب تکاثر را در مدل رقابت انحصاري با بازدهي فزاينده نسبت به مقياس به حساب آوريم.
روتمبرگ و وودفورد (1996)109 نشان دادند که يک مدل رقابت ناقص بهتر ميتواند اثرات شوکهاي قيمت نفت بر روي توليد و دستمزد حقيقي را نسبت به مدل بازارهاي رقابت کامل توضيح دهد.
در مقايسه فاين (2000)110 بحث ميکند که رقابت کامل براي توضيح اين اثرات کافي است.
مدلهاي کمي شوکهاي نفت را در چارچوب نيوکينزيني مورد بررسي قرار دادهاند. شايد يکي از اولين تلاشها در زمينه مدلسازي اثرات يک شوک نفتي در چارچوب يک مدل تعادل عمومي که نقش صريحي را براي سياست پولي در نظر ميگيرد کار کمپس و پايردزيوچ (2002)111 باشد. مدل آن‌ها واکنش بين شوکهاي قيمت نفت و سياست پولي را در يک چارچوب اقتصاد باز کوچک بررسي ميکند. مخصوصاً آن‌ها عملکرد نسبي قواعد سياست پولي جايگزين را بررسي کردند و هدفگذاري تورم را به عنوان قاعدهاي دقيق براي اقتصادي که با شوک نفتي مواجه است، پيشنهاد کردند.
چانگ (2005)112 سياست پولي و شوکهاي قيمت نفت را در چارچوب اقتصاد بسته نيوکينزيني توضيح ميدهد. وي نتيجه ميگيرد که قاعده سياست پولي بهينه به ساختار اقتصاد حساس است.
بارسکي و کيليان (2001) در مورد تجربه دهه 1970 و اوايل 1980 بيان ميکنند که چگونه يک تغيير برونزا در رژيم سياست پولي ممکن است سبب تغيير در تقاضا براي نفت خام و از اين رو تغيير در قيمت حقيقي نفت خام شود.
ليداک و سيل (2001)113، مدينا و سوتو (2005)114 و دورکس و همکاران (2006)115 مدلهاي DSGE را به منظور مطالعه قواعد سياست پولي جايگزين براي يک اقتصاد باز کوچک بعد از مواجه با شوکهاي خارجي بررسي کردهاند.
مدينا و سوتو (2005) اثرات شوکهاي قيمت نفت تحت قواعد سياست پولي جايگزين را تحليل کردهاند. اين نويسندگان يک مدل DSGE را توسعه و با روشهاي بيزين براي اقتصاد شيلي تخمين زدند. نتايج اين کار نشان ميدهد که يک افزايش در قيمت حقيقي نفت منجر به کاهش توليد و افزايش تورم ميشود. اثر انقباضي شوک نفت عمدتاً به خاطر درونزايي سياست پولي بوده است.
دورکس و همکاران (2006) سياستهاي پولي جايگزين را براي يک اقتصاد در حال توسعه که شوکهاي خارجي نرخ بهره و تجارت را تجربه کرده است، مورد مقايسه قرار دادهاند. آن‌ها اهميت انعطافپذيري نرخ ارز را در اجراي اين قواعد مورد بررسي قرار دادهاند (قاعده نرخ ارز ثابت و دو نوع از قواعد هدفگذاري تورم). يافته اصلي آن‌ها اين است که درجه انتقال نرخ ارز در قيمتهاي واردات در تثبيت هدفگذاري تورم مهم و حياتي است. همچنين انحرافات مالي شوکهاي خارجي را بزرگ ميکنند.
بنخودجا (2011)116 سياست پولي و بيماري هلندي را در چارچوب DSGE تحليل کرد. او پيدا کرد که رژيم نرخ ارز انعطافپذير رفاه اجتماعي را بهبود ميبخشد و به جلوگيري از بيماري هلندي کمک ميکند.

3-3- سياستهاي مالي و بخش نفت در کشورهاي صادرکننده نفت
وابستگي سياستهاي مالي به بخش هيدروکربني و وجود پايههاي مالياتي غيرنفتي نسبتاً ضعيف، مديريت مالي نسبتاً چالشي را در کشورهاي صادرکننده نفت به وجود آورده است.
افزايش قيمت نفت و کشف منابع نفتي منجر به مخارج دولتي بالاتر، افزايش در قيمت نسبي کالاهاي غيرقابل مبادله و فقدان رقابتپذيري در بخشهاي قابل مبادله غيرنفتي ميشود.
بررسي روند شوکهاي قيمت نفت (اولين شوک نفتي در اوايل دهه 1970 ايجاد شد) نشان ميدهد که سيکلهاي قيمت نفت غيرقابل پيشبيني هستند و اينکه قيمتهاي نفت نوساني هستند. اين موضوع تحت عنوان نااطميناني در مورد درآمدهاي آينده دولت بيان ميشود. با مقايسه، روند افزايشي قيمتهاي نفت فشار سياسي بر روي حاکم مالي را کم ميکند. اين ويژگيها دلالتهاي مهمي را بر روي عملکرد اقتصاد کلان و ثبات اين اقتصادها دارد. در مواجه با اين چالشها، اکثر صادرکنندگان نفتي، منابع ثروتمندي دارند که گاهي اوقات به عنوان صندوق پسانداز عمل ميکنند و گاهي اوقات به عنوان صندوق تثبيت عمل ميکند. هدف اصلي اين منابع مصونيت در برابر نوسانات قيمتهاي نفت و کاهش منابع طبيعي در آينده ميباشد.
تجربهي بسياري از صادرکنندگان نفتي از جمله نروژ نشان ميدهد که مديريت کردن اين صندوقها حتي تحت قواعد مالي احتياطي چالش برانگيز است (داويس، اوسوسکي و بارنت (2001)117، اوسوسکي، ويلافيورت، مداس و توماس (2008)118، وان در پلوگ و هاردينگ (2009)119).
اطلاع در مورد واکنش مخارج دولت به تغييرات قيمتهاي نفت و نوسانات فزايندهي آن، سياستگذاران را در مورد اهميت صندوقهاي تثبيت مطلع ميکند. همچنين اين صندوقها از مخارج دولتي در برابر درآمدهاي نوساني محافظت ميکنند.
سؤالي که در اينجا مطرح ميشود اين است که چگونه شوکهاي نفت بر فعاليت اقتصادي کشورهاي صادرکننده نفت اثر ميگذارد؟ به صورت دقيقتر، اثرات شوکهاي نفت و سياست مالي انبساطي بر روي مصرف، سرمايهگذاري و بازار نيروي کار به چه صورتي ميباشد؟ آيا شوکهاي نفت، نقش بخش عمومي را در اقتصاد افزايش ميدهد؟
برخي از مطالعات سياست مالي بهينه را براي کشورهاي صادرکننده نفت بررسي کردهاند (چالک (1998)120، انگل و والدز (2000)121، هاسمن، پوول و رايگوبون (1993)122، لايت و اولترز (2006)123، لايوکسيلا، گارسيا و باست (1994)124، پايسچاکون (2008)125، استيگوم و سوگرسن (1995)126، وان در پلوگ و ونابلز (2009)127).
مطالعات کمي در مورد اينکه سياست مالي چگونه به شوکهاي قيمت نفت واکنش نشان ميدهد، انجام شده است. مشابهاً برخي مطالعات نتيجه گرفتهاند که قيمتهاي نفت بر سياست مالي موثر است و ميتواند يک مکانيسم انتشار کليدي براي انتقال شوکهاي نفت به اقتصاد داخلي باشد (بولينو (2007)128، آرژي و اسماعيل (2010)129، حسين و همکاران (2008)130، پايسچاکون (2009)131).
اوسوسکي و همکاران (2008)132 بر مبادلهي بين مخارج فزاينده- در پاسخ به قيمتهاي بالاتر نفت- و توانايي نهادي براي جذب کارا و موثر اين افزايشها تاکيد کردند. آن‌ها به اين نتيجه رسيدند که در حالي که رونق شديد نفتي (2004-2008) به کشورهاي توليدکننده نفت اجازه داد که مخارج عمومي خود را افزايش دهند، اين کشورها کارايي پاييني را در بخش دولتي نشان دادند. علاوه بر اين برخي مطالعات شواهدي را در جهت موافق چرخه بودن مخارج دولتي در کشورهاي توليدکننده نفت نشان ميدهد (فاسينو و وانگ (2002)133، حسين و همکاران (2008)، ويلافيورت و لوپز-مورفي (2010)134).
يک دليل عمده اين است که در بسياري از کشورهاي توليدکننده نفت، سياست مالي به وسيله سياست بخش دولتي هدايت ميشود و هدف دولت اشتغال بخش عمومي و افزايش درآمد شهروندان ميباشد که در نتيجه تسهيم درآمدهاي نفتي ايجاد ميشود (چمينگوي و روا (2008)135).
تايجرينا-گاجاردو و پاگان (2003)136 خاطر نشان کردند که دولت مکزيک مخارج دولتي خود را بعد از مواجه با کاهشهاي معنادار قيمت نفت به منظور جلوگيري از کسري بودجه کاهش ميدهد. آن‌ها خاطر نشان کردند که 9/16% کاهش در قيمت نفت مکزيک بين ژانويه و فوريه 1998 منجر به کاهش در مخارج دولت به اندازه 5/0 درصد از GDP شده است. مطالعه آن‌ها همچنين تاکيد ميکنند که براي مکزيک، GDP به صورت معناداري به شوک نفتي پاسخ ميدهد.
بخش بزرگي از تحقيقات سعي ميکنند که نحوهي اثرگذاري شوکهاي نفت بر چرخههاي تجاري کشورهاي صادرکننده نفت را ارزيابي کنند. مطابق با بسياري از مقالات تجربي، کشورهايي با منابع طبيعي آشکار و فراوان نسبت به کشورهاي با منابع طبيعي کمتر داراي نرخهاي رشد اقتصادي پايينتر ميباشند. مطالعات مهمي در زمينه شکست توسعه منابع محور انجام شده است. به عنوان مثال گلب (1988)137، گيلفاسون (2001)138، ساچز و وارنر (1995)139، ساچز و وارنر (2001)140 و سالاي مارتين و سابرامانيان (2003)141. مخصوصاً ساچز و وارنر (2001) يک ارتباط معکوس قوي بين لگاريتم صادرات به رشد در طول دوره 1970-1990 و لگاريتم فراواني منابع طبيعي در سال 1970 پيدا کردند. همان‌گونه که سالاي مارتين و سابرامانيان (2003) بيان کردند، کشورهايي که به صادرات منابع طبيعي وابسته هستند، از مشکلات زيادي رنج ميبرند از جمله نظارت قدرت‌طلبانه، اعتراضات ضد حکومتي يا جنگهاي داخلي، سطوح فساد و رشوهخواري بالا، نرخهاي فقر بالا و…
برانو (1981)142، کوردن و نياري (1982) و فورسيس و کاي (1980)143، اثرات کشف منابع داخلي را بر روي بخشهاي قابل مبادله و غيرقابل مبادله اقتصادهاي باز به وسيله مطالعات تجربي و تئوريکي بررسي کردهاند. مطابق با اين شاخه از ادبيات، کشف منابع، رونقهاي بزرگي را در سرمايهگذاري مخصوصاً در بخشهاي مربوط به کالاهاي غيرقابل مبادله ايجاد ميکند. در مقايسه سرمايهگذاري و سود در بخشهاي قابل مبادله به خاطر رونق نفتي کم ميشود. همانگونه که بخشهاي مربوط به کالاهاي غيرقابل مبادله گسترش پيدا ميکند، بخشهاي مربوط به کالاهاي قابل مبادله در اين کشورها تمايل به کوچک شدن دارند.
از طرف ديگر کادينگتون (1989)144 بر موضوعاتي که مربوط به اثرات سياست مخارج ميباشد و به وسيله بخش دولتي اجرا ميشود، تاکيد ميکند. بر طبق نظر اين نويسنده مديريت ضعيف ثروت نفت و مخصوصاً مخارج ناکاراي بخش دولتي، عدم توازن معناداري را در بازار داخلي ايجاد ميکند. ساچز و وارنر (1995) به صورت مختصر بيماري هلندي را براي پديده نفرين منابع بررسي کردند. مطابق با اين مکانيسم، درآمدهاي بادآورده صادرات اثرات معکوسي بر روي نرخ ارز حقيقي اين کشورها دارد؛ بنابراين در بخش غيرقابل مبادله رشد سريع و منحرف شده ممکن است اتفاق بيفتد. در عوض فرايند صنعتي شدن کشور و نيز بخشهاي اقتصادي سنتي (مخصوصاً کشاورزي) به صورت منفي متأثر ميشود. فاسانو-فيلهو و گويال (2003)145 در تحليلي به منظور بهتر کردن عملکرد اقتصادي کشورهاي عضو خليج، پيشنهاد تخصيص مجدد ثروت نفت را در روشي که باعث بهبود رشد بخش خصوصي گردد، ارائه کردند.
مطالعاتي که به وسيله بارنت و اوساوسکي (2003)146، ايفرت و همکاران (2003)147 و لايت و اولترز (2006)148 انجام شده است به بررسي جنبههاي عملياتي سياست مالي در کشورهاي توليدکننده نفت پرداختهاند. اين کارها پيشنهاد ميکنند که به منظور کاهش اثرات منفي ناشي از جريان درآمدهاي نفتي از خارج بر روي رشد اقتصادي پايدار، تعديلاتي در سياستهاي مالي صورت گيرد.
از دهه 1970، کشورهاي صادرکننده نفت با نوسانات بزرگي در قيمتهاي نفت و از اين رو در تجارت مواجه شدهاند. اين نوسانات اغلب منجر به نوسانات بالاتر توليد شده است که خود باعث به وجود آمدن نرخهاي رشد بلندمدت پايينتر در اين کشورها شد (استرلي و همکاران (1993)149، ساچز و وارنر (1995)150، ديتون و ميلر (1995)151، ديتون (1999)152 و رودريگز و ساچز (1999)153).
علاوه بر اين، شوکهاي قيمت نفت عمدتاً به خاطر تأثير مستقيمشان بر روي عملکرد دولت يک پديده مالي ميباشد که منجر به جريان درآمدي نوساني نسبتاً بالا، مخارج دولتي موافق چرخهاي و تأمين مالي داخلي و خارجي موافق چرخهاي ميشود؛ لذا اين بدان مفهوم است که شوکهاي نفت عمدتاً از طريق سياست مالي به اقتصاد

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره علامه طباطبایی، اهداف تربیت، تربیت دینی Next Entries مخارج دولت، اقتصاد باز، درآمد سرانه