مخارج دولت، اقتصاد باز، ارزش بازار

دانلود پایان نامه ارشد

کينزين جديد و مبتني بر مباني نظري خرد و وجود چسبندگي اسمي (قيمت و دستمزد)، اثر تکانههاي تکنولوژي، قيمت نفت، مخارج دولت و سياست پولي بر متغيرهاي کلان اقتصادي (توليد و تورم) در اقتصاد ايران مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج کار حاکي از آن است که الگوي معرفي شده قادر است براي توضيح وقايع و تأثير تکانههاي مختلف بر متغيرهاي کلان از مقدار تعادل بلندمدت را شبيه سازي کند. همچنين توابع ضربه-واکنش متغير تورم در برابر همه تکانهها به جز تکانه تکنولوژي افزايش يافته و توليد غيرنفتي نيز در برابر تکانههاي تکنولوژي، قيمت نفت، مخارج دولت و عرضه پول افزايش مييابد253.
اکبر کميجاني و حسين توکليان (1391) سياستگذاري پولي تحت سلطه مالي و تورم هدف ضمني را در قالب يک مدل تعادل عمومي پوياي تصادفي براي اقتصاد ايران بررسي کردهاند. آن‌ها بيان کردند که سياستگذاري پولي در اقتصاد ايران به نحوي است که بيشتر جنبه صلاحديدي دارد و مبتني بر قاعده يا هدفگذاري خاصي نيست. نتايج کار آن‌ها نشان ميدهد که سياستگذاران پولي در بيشتر دورهها، هدفگذاري صورت گرفته در برنامههاي توسعه را رعايت نکردهاند. تابع ضربه-واکنش سياست پولي نيز بيشتر قادر به توضيح دادن سياست پولي در دهه 1380 شمسي است. نتيجه ديگر مدل آن است که فاصله بين زمان تصويب پروژههاي سرمايهگذاري دولت تا زمان اتمام پروژهها، تأثير معناداري بر روي توليد و مصرف دارد254.
جعفري صميمي و همکاران (1393) با استفاده از يک مدل تعادل عمومي پوياي تصادفي کينزي جديد اقتصاد باز به ارزيابي اثر تکانه‌هاي پولي و غير پولي بر اقتصاد ايران پرداخته‌اند. در اين الگو، درآمدهاي نفتي در بخشي مجزا لحاظ گرديده است. همچنين براي انطباق هر چه بيشتر الگو با دنياي واقعي و با توجه به اهميت و نقش چسبندگيها در اثرگذاري متغيرهاي اسمي بر توليد، چسبندگي قيمتها در الگو وارد شده و چگونگي واکنش اقتصاد در قبال تکانههاي برونزاي درآمدهاي نفتي، سياست پولي، مخارج دولت و تکانه فناوري مورد ارزيابي قرار گرفته است. نتايج به دست آمده نشان مي‌دهد که تأثير اوليه تکانه‌هاي پولي، مخارج دولت و درآمد نفت بر توليد غير نفتي و تورم مثبت مي‌باشد اما تکانه فناوري، اثر منفي بر تورم و مثبت بر توليد دارد255.

4-3- خلاصه و جمعبندي
در ابتداي اين فصل مروري بر مباني نظري مدلهاي DSGE انجام شده است. در اين قسمت تمامي ويژگيها و مشخصات يک مدل DSGE مورد بررسي قرار گرفته است.
در بخش دوم مطالعات تجربي انجام شده در زمينه مدلهاي DSGE در داخل و خارج آورده شده است.

5- فصل پنجم
5. طراحي، کاليبراسيون و شبيهسازي مدل DSGE براي اقتصاد ايران

5-1- مقدمه
بررسي تجربي مدلهاي تعادل عمومي پوياي تصادفي (DSGE) مستلزم تکميل و طي چندين مرحله است. گام اول آماده ساختن مدل براي تحليل است.
در مرحله آمادهسازي مدل بايد محيط زندگي تصميم گيرندگان اقتصادي، مجموعه قواعد تصميمگيري که رفتار آنها را تبيين ميکند و نااطمينانيهايي که اين کارگزاران با آن دست و پنجه نرم ميکنند، مشخص شود. در نهايت اين اجزا منتهي به شکلي از سيستم غيرخطي معادلات ديفرانسيل انتظاري ميشوند. چنين سيستمي به صورت مستقيم قابليت تحليل تجربي را ندارد. ليکن با انجام تبديلاتي ميتوان آنها را به سيستمهاي قابل کاربرد تجربي تبديل کرد.

نمودار 5- 1. مرور کلي بر مدلهاي DSGE

براي اين کار بايد سيستم غيرخطي را تقريب خطي زد. همانطور که مدلهاي DSGE بايد براي تحليل تجربي آماده شوند، در گام بعدي دادهها نيز بايد براي کاربرد در اين مدلها مهيا شوند256. مرحله بعدي شامل کاليبراسيون مدل يا تخمين مدل يا هر دو ميباشد. مرحله آخر ارزيابي مدل ميباشد از جمله توابع ضربه- واکنش و تجزيه شوکها تحليل و مورد بررسي قرار ميگيرد. تمامي اين مراحل در نمودار (5-1) ترسيم شده است.
بنابراين در اين فصل ابتداً مدل طراحي شده براي اقتصاد ايران معرفي ميگردد و در بخش دوم قيمتهاي نسبي و هزينههاي نهايي استخراج خواهد شد.
در بخش سوم شرايط تعادل پوياي اقتصاد براي متغيرهاي اقتصادي محاسبه شده است. بخش چهارم اين فصل شامل معادلات لگاريتم-خطي که در بخش دوم و سوم از فرايندهاي بهينهيابي بدست آمده است، ميباشد.
بخش پنجم و ششم به ترتيب شامل کاليبراسيون مدل و استخراج نتايج حاصل از شبيهسازي مدل ميباشد و نهايتاً بخش آخر شامل خلاصه و نتيجهگيري ميباشد.

5-2- طراحي مدل DSGE براي اقتصاد ايران
اين رساله در چارچوب يک مدل تعادل عمومي پوياي تصادفي (DSGE)257 اقتصاد باز بر پايه آموزههاي اقتصاد نيوکينزي براي ايران، تأثير شوکهاي قيمت و توليد نفت را که عموماً به واسطه شوکهاي برونزاي قيمت جهاني نفت رخ ميدهد، بر وضعيت سياستهاي پولي و مالي و متغيرهاي کلان اقتصادي تورم و توليد بررسي ميکند. در اين راستا، يک مدل تعادل عمومي با لحاظ بخشهاي داخلي، خارجي و بخشهاي پولي و مالي طراحي، کاليبره و شبيهسازي شده است. مدل شامل بخش خانوار، بخش بنگاههاي توليدکننده کالاهاي نهايي در قالب بازار رقابت انحصاري و قيمتگذاري با لحاظ چسبندگي قيمت کالو258 (1983)، توليدکنندگان کالاهاي سرمايهاي، صادرکنندگان و واردکنندگان، تلفيق دولت به عنوان بخش مالي و بانک مرکزي به عنوان نهاد پولي و بخش خارجي خواهد بود. ويژگي برجسته مدل، گستردگي و جامعيت آن است، به نحوي که بخش خانوار تصميمات بهينه روي مصرف، ميزان عرضه نيروي کار و تقاضاي پول انجام ميدهد. همچنين، منحني فيليپس هيبريدي کينزينهاي جديد259 براي تورم داخلي، تورم کالاهاي وارداتي و تورم کالاهاي صادراتي به تفکيک تصريح شده است. ضمن آنکه به دليل سلطه بخش مالي و درجه پايين استقلال بانک مرکزي، قيد بودجه دولت و تراز بانک مرکزي تلفيق شده است و سياست پولي از دو کانال داراييهاي خارجي و اوراق مشارکت بانک مرکزي مورد بررسي قرار گرفته است.

5-2-1- بخش خانوارها
خانوار تابع مطلوبيت بين دورهاي خود را با توجه به موارد زير حداکثر ميکند:
– چه مقدار مصرف ميکند ؛
– چه مقدار سرمايهگذاري ميکند به منظور اينکه بتواند سرمايه مورد نياز خود را در آينده تأمين کند ؛
– تعداد ساعاتي که کار ميکند ؛
– چه مقدار سرمايه به بنگاهها اجاره ميدهد ؛
– چه مقدار اوراق مشارکت داخلي به وسيله مردم نگهداري ميشود ؛
– چه مقدار تراز نقدي نگهداري ميکند ؛
لذا با توجه به توضيحات فوق تابع مطلوبيت يک خانوار نوعي به صورت زير ميباشد:
(5-1)
(5-2)
معادله (5-1) بيانگر تابع مطلوبيت خانوار ميباشد. در معادله (5-1)، نرخ تنزيل ذهني ميباشد. در معادله (5-2)، شوک فاکتور تنزيل (ترجيحات) ميباشد. معکوس کشش جانشيني بين دورهاي مصرف، معکوس کشش نيروي کار با توجه به دستمزد حقيقي و معکوس کشش تراز پرداختهاي نقدي به ترتيب با ، و نشان داده ميشود. ضريب ترجيح مانده پولي ميباشد.
قيد بودجهاي (به صورت اسمي) که خانوار در هر دوره با آن مواجه است به صورت زير ميباشد:
(5-3)
که در آن بازدهي اوراق مشارکت، خالص مالياتها، سود تقسيم شده توسط بنگاه نهايي، شاخص CPI، دستمزد نيروي کار و بازدهي (عايدي) سرمايه ميباشد.
همچنين هر خانوار در هر دوره زماني () با معادله تشکيل سرمايه فيزيکي زير مواجه است:
(5-4)
فرض ميشود که معادله فوق براي تمامي خانوارها يکسان است. در معادله فوق نرخ استهلاک سرمايه ميباشد.
شوک تکنولوژي ماناي خاص سرمايهگذاري260 ميباشد. تابع هزينه تعديل سرمايهگذاري ميباشد که در آن تابع هزينه تعديل سرمايهگذاري وابسته به سرمايهگذاري جاري و با وقفه ميباشد. همچنين يک تابع محدب و فزاينده ميباشد. ويژگيهاي اين تابع عبارتند از:
و (5-5)
که در آن نماد دلالت بر کل261 دارد. (مقاله کريستيانو، ايچنبايوم و ايونس (2005)262 را ببينيد). اين فرم تابعي دلالت بر اين دارد که تغيير دادن سطح سرمايهگذاري هزينهبر است و تغيير در سرمايهگذاري هزينه را افزايش ميدهد و هيچ هزينه تعديلي در شرايط تعادل پوياي اقتصاد وجود ندارد. پوياييهاي لگاريتم-خطي شده در اطراف مقدار تعادل بلندمدت تنها با انحناي تابع هزينه تعديل تحت تأثير قرار ميگيرد (). وجود هزينههاي تعديل سرمايهگذاري، ايستايي در سرمايهگذاري را بيان ميکند به گونهاي که در وقفه سرمايهگذاري منعکس ميشود. تصميم سرمايهگذاري همچنين آيندهنگر ميباشد، به طوري که تغيير دادن سطح سرمايهگذاري هزينهبر ميشود. کشش سرمايهگذاري با توجه به افزايش موقتي در مقدار سرمايه جاري نصب شده به صورت معکوس با پارامتر هزينه تعديل مرتبط است و با نمايش داده ميشود.
با تقسيم دو طرف معادله (5-3) بر داريم:

با ضرب کردن و در داريم: و .
نهايتاً قيد بودجه برابر است با:
(5-6)
در معادله (5-6)، و توابعي CES از کالاهاي مصرفي و سرمايهگذاري داخلي و خارجي ميباشند263:
(5-7)
که در آن مصرف کالاهاي داخلي و مصرف کالاهاي خارجي (وارداتي) ميباشد. همچنين سهم واردات در مصرف کل و کشش جانشيني بين کالاهاي مصرفي داخل و وارداتي ميباشد.
خانوار را با توجه به قيد هزينه زير حداکثر ميکند:

که در آن شاخص قيمت کالاهاي داخلي و شاخص قيمت کالاهاي مصرفي وارداتي ميباشد.
و شاخص قيمت CPI () برابر است با:
(5-8)
در نتيجه حداکثرسازي فوق 2 معادله زير را براي مصرف کالاهاي داخلي و وارداتي داريم:
(5-9)
(5-10)
همچنين براي سرمايهگذاري کل داريم:
(5-11)
که در آن کالاهاي سرمايهگذاري داخلي، کالاهاي سرمايهگذاري وارداتي (خارجي)، سهم واردات در سرمايهگذاري و کشش جانشيني بين کالاهاي سرمايهگذاري داخلي و وارداتي ميباشد.
خانوار را با توجه به قيد هزينه زير حداکثر ميکند:

و شاخص قيمت سرمايهگذاري کل () برابر است با:
(5-12)
که در آن و شاخص قيمت داخلي و شاخص قيمتي کالاهاي سرمايهگذاري وارداتي ميباشد.
در نتيجه حداکثرسازي فوق 2 معادله زير را براي سرمايهگذاري کالاهاي داخلي و وارداتي داريم:
(5-13)
(5-14)
با توجه به مجموعه معادلات بالا مسئله خانوار به صورت زير ميباشد:

(5-15)
شرايط مرتبه اول براي مسئله حداکثرسازي خانوار به صورت زير ميباشد264:
شرط مرتبه اول براي سبد مصرفي خانوار به صورت زير ميباشد:
(5-16)
معادله (5-16) دلالت بر اين دارد که:
(5-17)
همچنين با استفاده از معادله (5-17) داريم:
(5-18)
شرط مرتبه اول براي سبد سرمايهگذاري خانوار به صورت زير ميباشد:
(5-19)
که در آن نسبت دو ضريب لاگرانژ يا نسبت ارزش بازاري بر

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره برنامه درسی، هوش معنوی، بهداشت روان Next Entries پایان نامه درباره رضایت شغلی، رضایت شغل، معنویت سازمانی