کار را با سخت‌گیری بیشتر نسبت به کارفرما، مفروض داشته است.
1-6-2- فرضیه‌های فرعی
قانون‌گذار جز در موارد شش‌گانه ذکر شده در ماده 21، صورت دیگری از اختتام قرارداد کار را مفروض ندانسته است و این امر می‌تواند موجبات مشکلات کارفرمایان را فراهم نماید.
در راستای حمایت از تولید ملی، شایسته است که قانون‌گذار تدابیر بیشتری در حمایت از کارفرمایان بیاندیشد.
فصل دوم
مروری بر تحقیقات انجام شده
2-1- مفاهیم و کلیات
2-1-1- تاریخچه قرارداد کار
قرارداد به نوعی آغاز و پایان هر تصمیم حقوقی یا اقتصادی و یا سیاسی شمرده می‌شده است و در تمام زوایای زندگی نشانه‌ای از قرارداد آن هم غالباً به صورت شفاهی قابل مشاهده است حتی هنوز هم در قوانین موجود در کشور توافق‌ها و قراردادهای شفاهی یکی از پایه‌های مبادلات مختلف را تشکیل می‌دهد.
در قوانین کار همواره قرارداد کار پیمانی، کتبی یا شفاهی تعریف شده است که نزد دو طرف قرارداد و مراجع رسیدگی کننده محترم می‌باشد. با وجود اینکه قراردادهای کتبی به واسطه وضوح حقوق دو طرف همواره بر قراردادهای شفاهی برتری دارند اما با این حال قرارداد شفاهی بین کارگر و کارفرما یکی از رایج‌ترین شیوه‌های انعقاد پیمان میان کارگر و کارفرما شمرده می‌شود. بدین جهت قراردادهای شفاهی و حتی قوانین عرفی به جای قوانین کتبی در عرصه‌های روابط کار از چند هزار سال پیش تا امروز به چنین جریانی تبدیل شده و چنان در فرهنگ مردم ما ریشه دوانیده است که اغلب کارگر و کارفرما به قرارداد شفاهی بیش از قرارداد کتبی رغبت نشان می‌دهند و از این رو عرف و سنت‌های موجود در قراردادهای شفاهی چنان بر روابط دو طرف سایه افکند که در طول تاریخ خود به تدریج به یک فرهنگ تبدیل گردید و سبب شد که با وجود ضرورت تدوین قانون کار در قرن پیش این امر حیاتی با شصت سال تأخیر در ایران تحقق پذیرد و قوانین و قراردادهای عرفی و شفاهی مقدم بر قراردادهای کتبی جریان یابند.
قراردادهای کار در اعصار مختلف در ایران از یک سنت دو جانبه پیروی کرده است که ضمانت این سنت، عرف و رویه ملی یا محلی بوده است. این امر اغلب از عصر پیشه‌وری تا دوران صنعتی از این تعریف تبعیت می‌کرد که قرارداد کار به جز در کارهای معین برای مدت نامحدود منعقد می‌گردید و تکرار قراردادهای معین که غالباً با توافق و رضایت طرفین استمرار می‌یافت خود نوعی قرارداد دائم تلقی می‌شد بدین جهت حتی در مشاغل کاملاً موقتی نظیر فعالیت‌های ساختمانی معماران، بنایان ترجیح می‌دهند با کارگران ثابت کار خود را دنبال کنند. بنابراین اگرچه قوانین کتبی و قوانین مدون در روابط کار در ایران وجود نداشته اما قرارداد مادر به شکل مستمر بنیاد حقوق و مقررات مختلف کار را تشکیل می‌داده است و قوانین عرفی با اتکا به این چنین برداشتی موظف به صیانت از حقوق کارگر و کارفرما می‌باشند.
از دیرباز در ایران کار پیمانی جز در عرصه‌های فعالیت ساختمانی یا پاره‌ای از موارد مربوط به تولید کشاورزی نظیر برداشت محصول جریان نداشته است که عموم این پیمان‌ها نیز به جای دستمزد مقطوع خود نوعی قرارداد بر پایه بهره‌وری بیشتر از کار به حساب می‌آمده‌اند. بدین صورت که کارگر درصد معین از محصول برداشت شده را به عنوان مزد دریافت می‌کرد یا در فعالیت‌های ساختمانی نیز به جهت طبیعت موقت بودن، انجام کار به شکل پیمان آن هم اغلب به شکل گروهی صورت می‌گرفت که هر گروه با توافق حاصل کار را میان خود تقسیم می‌کردند.
بنابراین مشاهده می‌کنیم که کار با قرارداد موقت به شکلی که امروز در صنعت و خدمات جریان یافته است هرگز در فرهنگ و گذشته شغلی ایرانیان جایگاهی نداشته و قرارداد موقت اغلب برای کارهای دائم علامت بی‌اعتمادی به طرفین و علامت تزلزل در روابط کار شمرده می‌شده است. (محجوب، 1381، صفحه 16)
برخی از دانشمندان و اندیشمندان آغاز فعالیت‌های کشاورزی را نخستین انقلاب مهم اجتماعی تلقی کردند.
توسعه‌ی کشاورزی سبب شد تا به مرور زمان جامعه‌ی باستانی به طبقاتی تقسیم شود و در حالی که اشرافیت گسترش پیدا می‌کرد بردگی نیز عمومیت می‌یافت.
بردگی زننده‌ترین شکل رابطه‌ی کار است که در آن جایی برای مباحث حقوقی وجود ندارد. رابطه بین برده و ارباب رابطه میان دو شخصیت نیست زیرا اساساً برده فاقد شخصیت حقوقی است و در منزله شی بوده و قابل تملک است و نتیجه‌ی کارش بنا بر اصل مالکیت همانند منافع یک مال به صاحب عین تعلق دارد. (عراقی، 1381، صفحه 41)
2-1-1-1- تاریخچه تحول جهانی قرارداد کار
ديري نمي‌گذرد كه يك كارگر به اندازه‌اي كافي، كالا توليد خواهد كرد كه براي پرداخت دستمزدش و نيز تأمين هزينه‌اي دستگاه مورد استفاده و ساختماني كه در آن كار مي‌كند، كفايت كند.
اما او ساعاتی بيش از آن اندازه كه احتياجاتش اقتضاء دارد كار مي‌كند، در نتيجه، كارفرماي سرمايه دار، ارزش ساعت‌هاي اضافي را از آن خود مي‌كند.
چنانكه اشاره شد «رابطه كار» بين انسان‌ها وقتي پديدار شد كه برخي افراد به فكر استفاده و بهره كشي نيروي كار همنوعان خود افتادند. اين روند گاهي جنبه استثمار داشت كه در نهايت به برده‌داري منجر شد. در اين هنگام، كارگر كه عبارت است از نيروي انساني، اين نيروي شخصي انساني نيز در رده ملكيت ديگران درآمد و در طول تاريخ از اين نيرو انساني قوی‌ترها استفاده سوء كردند، اين روال تا عصر صنعتي ادامه يافت و توأم كارگر (اجير، برده، نوكر، خدمتکار، مزدور) با خشونت تحت ستم و شكنجه‌ي كارفرما يا مالكش قرار مي‌گرفت. اگر در تاريخ براي روشن شدن اين امر واقع پالي و ورق پالي كنيم هزاران نوع خشونت را در هر گوشه و كنار، در بالاي زمين فئودالان، در دربار پادشاهان و … مي‌توان يافت، خيلي دور نمي‌رويم ديوار زنبورك شاه و زنبيلك شاه در كابل نشاني از ستمگري است كه بر كارگر رفته است استخوان انسان از درون ديوار گاهي نمايان مي‌شود، نمايانگر اين است کسانی که در هنگام كار ضعف نشان مي‌دادند آنان را به حكم شاه زنده در بين گل گور مي‌كردند. بسا عظيم‌ترين آثار انساني در جهان نمايانگر ظلم سلاطين است كه با شكنجه و ستم توسط كارگران بدون دريافت حقوق مادي و انساني ساخته شده است. امروز از چنين آثار به حيث نماد تمدن و مدنيت نامبرده مي‌شود مانند قبر فراعنه مصر، ديوار چين و… ادامه‌ي چنين خشونت‌ها بالاي بردگان (كارگران) خشونت طرفيني را تشديد بخشيد و بردگان در گوشه و كنار جهان براي دست يافتن به حقوقشان دست به جنگ زدند، مانند جنگ اسپارتاكوس در برابر اسبتدادگران رومي و مزدك در برابر انوشيروان؛ اما بدبختانه هيچ كدام به پيروزي نرسيد. با این همه نگرش‌هایي را توانستند در این زمينه ايجاد كنند که بالاخره در قرن 19 و آغاز قرن بيستم فلسفه ماركسيسم و حركت سياسي ماركسيست‌ها توانست اتحاديه‌هاي كارگري را هماهنگ كند و در مقابل فئودال و سرمايه‌دار به پا بخيزاند. اين حركت اگر چه يك حركت حقوقي نبود اما به باور برخي‌ها انقلاب كارگري ماركسيستي يك انقلاب سياسي بود كه توسط سياست‌مداران ماركسيسم- لننسيم به راه انداخته مي‌شد؛ يعني يك جهش سياسي بود نه به راه اندازي جريان تحول و بهبود سازي حقوق كارگر. به باور منتقدان اين روش با پيروزي كارگر، جاي طبقه حاكم را كارگران اشغال مي‌كردند و سرمايه داران و فئودالان مورد ستم قرار مي‌گرفتند و از جانب ديگر باز هم كارگران توسط دولت استثمار مي‌شدند. به باور آدام اسميت، سرمايه‌داري در جريان زندگي انساني امري است غير قابل انكار؛ بنابراین هر نوع کمک به اين جريان براي بهتر شدن، جريان زندگي را بهتر نمي‌سازد بلكه با مانع شدن و مانع قرار دادن در مقابل زندگي، زندگي براي فراخي و توسعه ناگزير است منفجر شود با اين حال انقلاب ماركسيستي و نظريات ماركس توانست مبارزان حقوق كار را در عرصه سياسي، اجتماعي و حقوقی در قرن 19 و قرن بيستم وارد ميدان كند و بسا نگرش‌هاي فئودالی و استبدادي را نسبت به حقوق كارگران دگرگون كند، و هم‌چنين اين باور را به كارگران بخشيد كه آن‌ها جزء اشيا، وسايل توليد و نيروي توليد سرمايه‌داران نيستند و مانند سرمايه‌داران حقوق نقض نشدني دارند. در صورتی كه بگذريم از حركت سياسي كمونيستي در روسيه و چين كه امروز گونه‌هاي استبداد و تماميت خواهي را گرفته‌اند ولي آراي فلسفي ماركس در زمينه كار، حقوق كار و بهتر شدن زندگي كار جايگاه فلسفي‌اش را به مثابه يك جريان در قرن 19 و 20 دارد. بيشتر ماركس كار و حقوق كارگر را از نظر اقتصاد، توليد و دست مزد بررسي كرده است.
با روی کار آمدن عصر صنعتي وسايل توليد دگرگون شد، روابط كارگر و كارفرما را نيز بر هم زد زيرا كارگر مي‌بايستي ظرفيت‌هاي لازم را براي كار كردن در كارخانه مي‌داشت در اين موقع اكثر كارگران، كارشان را از دست دادند؛ اما تجمع كارگران در كارخانه‌ها سبب تشكیل اتحاديه‌هاي صنفي گرديد كه اين امر منجر به اعتراضات كارگران در برابر دولت و سرمايه داران براي سهولت‌هاي كاري، حقوق انسانيشان و رفاه اجتماعي گرديد كه تا اندازه تحولات حقوقي را در رابطه بين كارگر و كارفرما ايجاد كرد؛ ولي در نتيجه با صنعتي شدن جهان توليدات، بيكاران زياد شدند و رقابت بين كارگران به خاطر كار يافتن به راه افتاد. كه در اينجا سرمايه‌داران سود برند؛ زيرا براي پذيرفتن كارگر شرايط سخت‌تر و مزد كمتري را وضع كردند. كارگر هم ناگزير بود كه به چنين شرايط و رقابتی تن بدهد. مي‌توان چنين استنباط كرد كه فقط كارگران در موقع روابط کاری از مقررات حقوقي برخوردار شده بودند ولي در سطح زندگي كارگر تغييری ایجاد نشد حتي بسياری از شغل‌ها از بين رفت و تعداد زيادي از افراد شاغل بر گروه كارگران پيوستند، دكتر گراپن ضمن مطالعه موقعيت كارگران در آغاز قرن نوزدهم نوشت: «به كارگر در مبادله كارش چيزي داده نشده است، زيستن براي او اين است كه نميرد دست مزدش رضايت بخش و كافي نيست، غذايش از نان و سيب زميني تشكيل مي‌شود. وسيله‌ي زندگانيش از ساير مردم اجتماع كمتر است». از اين دست نوشته‌هاي مستند گراپن مي‌توان چنين برداشت كرد كه فقط كارگران اين حق را پيدا كرده بودند كه در هنگام كار اعتراض كنند، دست از كار بكشند، و كارفرما نتواند از او به اجبار کار بکشد. يعني از ملكيت بر آمده و داراي حقوق قراردادي شد.
ظلم بي حد و حصر كه بر كارگران به ويژه بر زنان و كودكان در هنگام كار كردن صورت مي‌گرفت و ناهنجاري‌هاي غير انساني را صنايع و كار خانه‌ها در جامعه به خصوص در زندگي كارگران به وجود آورد، قانون گذاران را ناگزير ساخت كه در روابط كارگر و كار فرما مداخله كند. انگلستان نخستين مقررات كار را در سال 1802 وضع كرد كه ساعات كار كودكان را محدود مي‌كرد، در سال 1833 قانون كار ديگري درباره‌ي كاهش ساعات كار، ممنوعيت كار در شب و بازرسي تصويب شد. در سال 1843 پارلمان اين كشور قانوني وضع كرد كه از به كار گماردن زنان و كودكان كمتر از ده سال در معادن و كارهاي زير زميني جلوگيري مي‌كرد.
در فرانسه تصويب قانون 22 مارس 1841 اگر چه با مخالفت ارباب صنايع مواجه شد، باز هم توانست سهولت‌هایي را در زمينه حقوق كار و زندگي كارگري فراهم گرداند، از جمله به كارگيري كودكان كمتر از 8 سال را ممنوع كرده و مدت كار روزانه‌ي كارگران 8 تا 12 ساله را به 8 ساعت و كارگران 12 تا 16 ساله را به 12 ساعت كاهش داد و يك روز را به عنوان تعطيل هفتگي مقرر نمود. در 21 مارس 1884 به موجب قانون ديگري، آزادي تشكل‌هاي كارگري اعلام شد و قانون‌گذار فرانسوي آزادي سنديكايي را به رسميت شناخت. بعد از اين تحولات روند قانون‌گذاری كار، شتاب و جديت بيشتري به خود گرفت و مقرراتي در مورد ساعات كار، تعطيلي هفتگي، مرخصي‌ها، حق اعتصاب، حق انعقاد پيمان‌هاي جمعي و بهبود ديگر شرايط كار وضع و تدوين گرديد؛ اما اين همه تحول در راستاي حقوق كار و مقررات كار نتيجه‌ي سعي و كوشش آزادی‌خواهانه‌ای بود كه به وسيله‌ي فيلسوفان و مبارزا
