قاچاق کالا، قانون مجازات، مواد مخدر

دانلود پایان نامه ارشد

باشد. البته بايد توجّه داشت از آنجا که هدف اصلي مرتکبان جرايم قاچاق,سودجويي وکسب منفعت بيشتر مي باشد،پيش بيني مجازات هاي مالي مخصوصاً ضبط ومصادره اموال در کنار ساير مجازات ها مي تواند بسيار مفيد باشد که البته مقنّن از اين امر غافل نبوده است به عبارت ديگر،يکي از مجازات هاي بازدارنده بسيار مؤثر که افراد را از ارتکاب جرم بزه قاچاق باز مي دارد ضبط ومصادره اموال آن ها است که دقيقاً درجهت عکس هدف آن ها مي باشد. قاچاقچيان اغلب براي رسيدن به پول ها وثروت کلان مرتکب قاچاق مي شوند وبا اعمال مجازات ضبط ومصادره اموال آن ها,انگيزه اقتصادي ارتکاب جرم در قاچاقچيان از بين خواهد رفت.
در مواردي که احياناً قاچاق چيان انگيزه سياسي داشته باشند،بايد به خاطر حفظ مصالح عموم ونظام با اوبرخورد جدّي شود وبه اشدّ مجازات محکوم گردد.
باتوجه به مطالب فوق به بررسي مجازات قاچاق اشياء وکالا در قوانين کيفري پرداخته و سپس مجازات مواد مخدر مورد بحث وبرّرسي قرار مي گيرد.

گفتار اول:قاچاق کالا وارز
قاچاق کالا معضلي ديرينه است که از ديرباز خسارت هاي اقتصادي و فرهنگي هنگفت وگسترده اي به کشورمان وارد کرده است وملت را ازدرآمدهاي مشروع وقانوني چشمگيري ،محروم ساخته است به نحوي که ارزش کالاي قاچاق وارد شده به کشور را در ده سال گذشته تا دو ميليارد دلار و خسارت ناشي از آن را تا هزار ميليارد تومان در سال برآورد کرده اند.74از اين رو مجمع تشخيص مصلحت نظام به تدوين وتنظيم قانون مبارزه با قاچاق کالا پرداخت وعلاوه بر مراجع ذي صلاح دادگاه هاي انقلاب اسلامي وسازمان تعزيرات حکومتي ،ستادهاي مبارزه با قاچاق کالا نيز شکل گرفت.
به هرحال قوانين مربوط به قاچاق خالي از اشکال نمي باشد وبرخي از مشکلات قانوني واجراي مبارزه با قاچاق کالا عبارتند از:
“نامتناسب بودن قوانين ومقررات مربوط به مبارزه با قاچاق کالا ونارسايي وپراکندگي آن ها ونيز تعدّد مراکز تصميم گيري،ناهماهنگي سازمان هاي ذي ربط در مبارزه با قاچاق کالا وعدم اتخاذرويه هاي مناسب دراين امر،عمده ترين مشکلات مبارزه باقاچاق ارزوکالا است”
همچنين مطابق بخشنامه شماره 406/105900مورخه 13/9/1375 قائم مقام حقوقي وامور مجلس رئيس جمهوري مقررداشت:”در هر حال اعتراض صاحبان کالاوارز مانع از عمليات اجرايي نسبت به ضبط وفروش واخذ جريمه و واريز وجوه و ساير اقدامات نخواهد بود”.
که اين بخشنامه در عمل گمرکات اجرايي را با مشکل روبه رو مي سازد زيرا به محض قاچاق اعلام شدن کالا سازمان جمع آوري وفروش اموال تمليکي،به فروش کالاهاي قاچاق شده مبادرت مي ورزد وصاحبان کالا پس از اعتراض واخذ حکم برائت از مراجع قضايي جهت استرداد کالاي ضبط شده به گمرک رجوع مي کنند در حاليکه اولاً کالايي در گمرک موجود نبوده ثانياً وصول قيمت کالاي به فروش رفته به وسيله سازمان جمع آوري وپرداخت وجوه آن به صاحبان کالا مشکلات اجرايي ومالي فراواني را براي گمرک به وجود مي آورد.
در مراجع قضايي نيز رسيدگي به پرونده قاچاق به دليل عدم شفافيت مقررات مربوط به صلاحيت هاي ذاتي مراجع قضايي رسيدگي کننده شاهد ناهماهنگي آراء صادره از سوي دادگاه هاي انقلاب وشعب تعزيرات حکومتي است واختلاف در اصول وآئين نامه دادرسي مراجع مزبور باعث مي شود در مراجع قضائي ياد شده نيز به دليل نبود وحدت رويه در خصوص پرونده هاي مشابه ،آراء متفاوتي صادر مي شود.
موضوع ديگر،تقسيط جزاي نقدي حکم صادره بدون مبنا ومستند قانوني وبدون هماهنگي با سازمان هاي شاکي است که اين امر باعث طولاني شدن غير منطقي وصول حقوق دولت و مأمورين ذي ربط مي شود.
الف)بررسي مجازات قاچاق کالا در قانون مجازات مرتکبين قاچاق
ماده 1 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر والحاق موادي به آن مصوب 17/8/1376:
“هرکس در مورد مالي که موضوع درآمد دولت بوده مرتکب قاچاق شود،علاوه بر ردّ مال ودر صورت نبودن عين مال،ردّ بهاي آن حسب مورد باتوجه به شرايط وامکانات ودفعات ومراتب جرم پرداخت جزاي نقدي حداکثر پنج برابر معادل قيمت مال مورد قاچاق وشلاق تا 74ضربه شلاق محکوم ميگرددو در مورد اموال ممنوع الورود وممنوع الصدور وکالاهاي انحصاري علاوه برمجازات فوق به حبس تعزيري تا دوسال محکوم خواهد شد…”.
بنابراين مجازات مرتکب قاچاق در اين ماده پرداخت جزاي نقدي،شلاق وحسب مورد حبس تعزيري در نظر گرفته شده است.
در تبصره 2 ماده مزبور تقطير الکل خارج از مراکزي که جهت توليد الکل اجازه داده شده ممنوع اعلام شد وعين مال وآلات وادوات مربوط له تقطير الکل ضبط مي گردند که مجازات مذکور علاوه بر مجازات هاي ماده 1بوده و به عنوان مجازات اصلي است واز لحاظ نوع هم جزء مجازات هاي بازدارنده مي باشد.در مواد 2،3و5نيز ضبط عين مال(مورد قاچاق به عنوان يکي از مجازات هاي اصلي پيش بيني شده است)که درکنار جزاي نقدي آمده و همچنين در صورتي که عين مال از بين رفته باشد،مرتکب جرم بايد بهاي مال از بين رفته را بپردازد که به نفع دولت ضبط مي گردد.
با توجه به بررسي موادّ مزبور متوجّه مي شويم که منظور مقنّن از ضبط مال ،مصادره اموال به نفع دولت مي باشد وهمچنين مقنن به درستي بر اعمال مجازات هاي اصلي با توجه به هدف قاچاقچيان به ارتکاب قاچاق که همان سود جويي مي باشد،تأکيد بيشتر کرده است.
درمورد قاچاق طلا ونقره که در قانون مجازات مرتکبين قاچاق آمده است لارم به توضيح است که اين ماده در تاريخ 29/12/53منسوخ گريد.
جواهراتي که توسط سازمان هاي ذي ربط از مسافرين يا قاچاق چيان که در هنگام ورود يا خروج ويا در داخل کشور کشف وضبط مي گردد،ضمناً قاچاق طلا ونقره را ممنوع اعلام نمود.
ماده واحده مزبور مقررداشته:”از تاريخ 1/1/59کليه ارزها وکليه طلا وجواهراتي که در داخل کشور و يا مرزها ،بنادر توسط ژاندارمري جمهوري اسلامي،گمرک دادگاه ودادسراهاي انقلاب،نيروي دريايي ،هواپيمايي ملّي،سپاه پاسداران مأمورين،نخست وزيري،جهادسازندگي ويا هر سازمان ديگر از مسافرين وقاچاقچيان،ضبط يا کشف مي گرددوکليه ارزها،طلا وجواهراتي که ازاين طريق درحال حاضرنزد دادگاههاي انقلاب،گمرک وسپاه پاسداران و ساير سازمان هاي فوق الذکر مي باشد،بايد ضبط وبه بانک مرکزي ايران تحويل گردد و…”
باتوجه به اينکه قاچاق طلا ممنوع است.بنابراين مشمول قانون مجازات مرتکبين قاچاق مي شود که مقرر مي دارد:”مقصود از قاچاق اشياء ممنوع الورود يا ممنوع الصدور,وارد کردن اشياء ممنوع الورود است به خاک ايران در هر نقطه از مملکت که اشياء مزبور کشف شود و خارج کردن اشياء ممنوع الصدور وتسليم آن است به متصدّي حمل ونقل ياهر شخص ديگر براي خارج کردن يا هر نوع اقدام ديگري براي خارج کردن از مملکت”.
بنابراين چنانچه متهم قصد خارج کردن از مملکتي را داشته باشد واقداماتي را نيز انجام داده باشد،قاچاق تحقّق يافته محسوب مي شود،هرچند طلا از مرز خارج نشده باشد،قاچاق طلا اعم از طلاي مسکوک وغير مسکوکات است ودر مورد خريد وفروش يا وارد کردن طلاي مسکوک ممکن است مقررات قاچاق يا مقررات قانون مجازات اسلامي تعارض پيدا کند يعني عملي هم مصداق قاچاق باشد وهم مصداق وارد کردن مسکوک طلاي مخدوش به کشور که در اين صورت احتمال دارد گفته شود وارد کردن سکه قلب يا مخدوش کردن عنوان قاچاق را دارد يا وارد کردن آن راقاچاق بدانيم.
امّا چون جرم خاص است بنابراين مشمول مقررات قاچاق نمي شود ويا اينکه قاعده تعدّد معنوي جرم جاري شود.يعني اگر عملي هم مصداق وارد کردن مسکوک طلاي کشور وهم مصداق قاچاق طلا باشد ممکن است با توجه به مقررات ماده 46ق.م.ا تعدد معنوي جرم محسوب شده ومجازات شديدتر اعمال گردد.
امّا در مورد صلاحيت دادگاه اين سوال مطرح است که آيا دادگاه انقلاب به اعتبار قاچاق بودن عمل صلاحيت رسيدگي دارد يا دادگاه عمومي به اعتبار وارد کشور نمورن مسکوکات طلا احتمالاً صلاحيت دادگاه با توجّه به ميزان مجازات تعيين مي شود.يعني اگر مجازات قاچاق شديدتر باشد در دادگاه عمومي رسيدگي مي شود.75
البته تعيين مجازات اشد بودن در نظر گرفتن مجازات ضبط ومصادره طلا و آلات مزبور تشخيص داده مي شود زيرا مجازات مزبوردرهر دو قانون به عنوان مجازات اصلي واجباري آمده است.
ماده 46 قانون مجازات مرتکبين قاچاق مقرر مي دارد:”هرگاه کالاي قاچاق با کالاي ديگر مخلوط باشد در صورتيکه قابل تفکيک باشد فقط کالاي قاچاق ضبط ودر غير اين صورت تمام کالا ضبط خواهد شد.ولي جزاي نقدي به نسبت مقدار کالاي قاچاق يا ساير کالاها وعدم قابليت تفکيک بيان مي نمايد.
ب)بررسي ضبط ومصادره اموال در قوانين گمرکي
مواردي که در قانون امور گمرکي،قاچاق محسوب مي گردد،به خصوص در ماده 29 اين قانون مشخص تر است،البتّه در بعضي موارد ديگر نيز مواردي به عنوان قاچاق گمرکي ذکر شد که به تفصيل شرح داده خواهد شد.
مواردي که طبق ماده 29قانون امور گمرکي قاچاق محسوب مي شود به شرح زير است؛بند 1ماده فوق شامل مواردي مي گردد که کالا به ترتيب غير مجاز وارد کشور شود ويا از کشور خارج گردد؛البته قانون گذار استثنايي براي اين مورد قائل شده وآن هنگامي است که کالاي مزبور در موقع ورود يا صدور ممنوع يا غير مجاز يا مجاز مشروط نبوده واز حقوق گمرکي وسود بازرگاني وعوارض بخشوده باشد،مسلماً وارد کردن يا خروج از راه هاي غير مجاز گمرکي از مصاديق اين بند است.چنانچه مسافري يا وسيله ي حملي قصد ورود يا خروج طلا يا ارز يا غيره را بدون اظهار به مسؤلين گمرک وانجام تشريفات گمرکي داشته باشد عمل به استناد بند 1 قاچاق تلقي مي گردد.ضمن اينکه در بند 54و56آئين نامه اجرايي امور گمرکي اشاراتي به اين مورد دارد.
چنانچه وسائط نقليه اعم از زميني يا هوايي يا آبي حامل کالا بوده ودر راه غير مجاز يا لنگرگاه يا فرودگاه غير مجاز توقف نمايد،عمل مسؤلين شروع به قاچاق محسوب وطبق قانون مجازات مرتکبين قاچاق با آنان رفتار خواهد شد.البته در صورتي که راننده اقدام به تخليه وبارگيري کالا در راه غير مجاز نمايد(به غير از کالاهاي غير مجازبخشوده از حقوق وسود وعوارض که مجازات آن پرداخت جريمه انتظامي از هزار تا پنج هزار ريال حسب تشخيص رئيس گمرک است) اين عمل قاچاق محسوب مي گردد.
مجازات بزه قاچاق در هر مورد علاوه بر ضبط ومصادره کالاي مکشوفه و تعقيب کيفري قاچاقچي براساس ماده 1قانون مجازات مرتکبين قاچاق پرداخت جريمه نقدي نيز هست.جريمه نقدي قاچاق برحسب نوع کالا متفاوت است.ميزان جريمه در مورد کالاهاي مجاز دوبرابر حقوق گمرکي وسود بازرگاني وعوارض متعلّقه ودر مورد کالاهاي غير مجاز دوبرابر ارزش وحقوق وسود وعواض است ودر هر مورد که به عين کالا دسترسي نباشد بهاي مال از بين رفته نيز از مرتکب وصول مي گردد.
البتـّه اداره گمرک بر اساس ماده 6قانون مجازات مرتکبين قاچاق در صورت وصول جريمه وضبط مال قاچاق مي تواند ازتعقيب کيفري متهم صرف نظر نمايد مشروط بر اينکه مرتکب سابقه محکوميت به علّت قاچاق نداشته باشد واز اين ارفاق نيزبيش ازيک بارنمي تواند استفاده کند.بنابراين مجازات قاچاق گمرکي،همان مجازات مقرردرقانون مرتکبين قاچاق مي دانند که يکي ازمجازات هاي اصلي واجباري اين جرم،ضبط ومصادره عين مال مورد قاچاق مي باشد. البته لازم به ذکر است که مطابق ماده 5 قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي وانقلاب ،رسيدگي به کليه جرائم مربوط به قاچاق در صلاحيت دادگاه هاي انقلاب اسلامي مي باشد.
ج)بررسي ضبط ومصادره اموال درقانون نحوه اعمال تعزيرات حکومتي راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1372
در ماده يک قانون مزبور آمده است”از تاريخ تصويب اين قانون در مورد کليه امور مربوط به مبارزه باقاچاق کالا وارز موضوع قاچاق کالا وارز موضوع قانون مجازات مرتکبين قاچاق وآخرين اصلاحيه آن واصلاح ماده يک قانون مزبور به شرح مواد آتي عمل خواهد شد.ودر ماده 2 همين قانون آمده است:”به منظور تسريع در رسيدگي وتعيين تکليف قطعي پرونده هاي به کشفيات قاچاق اعم ازکالا وارز،اداره هاي مأمور وصول در آمدهاي دولت يا سازمان هايي که به موجب قانون مبارزه با قاچاق شاکي محسوب مي شوند،در صورت احراز کالا ويا ارز قاچاق مکلّفند،حداکثر ظرف پنج روز نسبت به تکميل پرونده اقدام

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد وجوه نقد، دارایی ها، تامین مالی Next Entries دانلود پایان نامه درمورد سرمایه در گردش، دارایی ها، مدیریت سرمایه