قاچاق کالا، خلیج فارس، مناطق آزاد تجاری

دانلود پایان نامه ارشد

طولانی را می طلبد که هزینه و قیمت تمام شده کالا را برای تولید کننده و
صادرکننده به شدت افزایش می دهد. لذا برای کاهش این هزینه ها، انگیزه فعالیت بدون مجوز و به
صورت قاچاق کالا زیاد خواهد شد. شاخص بهره وری نیروی انسانی در سازمان های دولتی یا تغییر
ساعت کار مفید کارمندان دولت می تواند توجیه کننده اینگونه فعالیت ها باشد29.
1-7. مهم ترين دلايل شكلگيري قاچاق درايران
1-7-1. پايين بودن ريسك قاچاق كالا
بطور كلي به هر ميزان كه هزينه و مخاطره پذيري قاچاق كمتر باشد، قاچاقچيان به همان ميزان كمتر
احساس خطر مي كنند و با هزينه كمتري مي توانند كالا را از خارج به داخل و يا از داخل به خارج انتقال دهند. پايين بودن ريسك قاچاق يكي از عوامل شيوع و گسترش آن به شمار مي رود. بطور
متوسط 13% از كل تجارت كشور بصورت قاچاق انجام مي شود و احتمال موفقيت قاچقچيان 90 تا 95 درصد است30. حجم قاچاق كالا در سال 1387 بالغ بر 2/19میلیارد دلار بوده است. از این
میزان 16 ميليارد دلار حجم قاچاق واردات و 2/3 ميليارد دلار حجم قاچاق صادراتي بوده است. از
حجم قاچاقي كه وارد كشور مي شود فقط 3% آن كشف مي شود يعني 97% كالاهاي قاچاق به
مقصد مي رسد.
پايين بودن ريسك قاچاق كالا در كشور ناشي از دلايل مختلف است كه عمده ترين آنها:
الف) گستردگي مرزها و برخي ناهماهنگي ها در نظارت بر آن:
طول مرزهاي ايران 8755 كيلومتر است كه 2700 كيلومتر آن آبي – دريايي و 2018 كيلومتر
رودخانه و بقيه زميني است، كه نظارت بر همه اين مرزهاي گسترده كار بسيار دشواري است و
هزينه ها و منابع زيادي را مي طلبد.
ب) امكان قاچاق از همه نواحي مرزي:
قاچاق كالا فقط از يك ناحيه مشخص مرزي صورت نمي گيرد؛ بلكه تقريبا در تمام نواحي مرزي
كالاي قاچاق وارد و يا خارج مي شود. نبود حاكميت ملي منسجم و امنيت در عراق و افغانستان در
سال هاي اخير به گسترش پديده قاچاق در مرزهاي شرقي و غربي دامن زده است؛ همچنين شرايط
ويژه مرزهاي دريايي كشور مبارزه سخت افزاري با پديده قاچاق را مشكل تر كرده است. كشفيات
كالاهاي قاچاق نشانگر اين نكته است كه قاچاق كالا از همه نواحي مختلف مرزي صورت مي گيرد31.
1-7-2. رشد و توسعه نامتوازن در مناطق مختلف كشور و بالا بودن نرخ بيكاري در مناطق مرزي
بيشتر مناطق مرزي ايران از جمله مناطق محروم هستند و مرزنشينان فرصت هاي شغلي سالم اندكي
را براي رفع نيازهاي اقتصادي خود در اختيار دارند؛ چنين شرايطي باعث گسترش گرايش ساكنان
مناطق مرزي به قاچاق مي شود. پيامد ديگر توسعه ناموزون، مهاجرت ساكنان مناطق مرزي به
شهرهاي صنعتي براي جستجوي كار خواهد بود كه خود در بلند مدت باعث بوجود آمدن مشكلات
امنيتي مي شود.
علاوه براين در بين دستگاه هاي متولي مبارزه با قاچاق نيز هماهنگي كامل در تعريف و تفسير
قاچاق وجود ندارد. درصد بالايي از پرونده هاي قاچاق در نهادهاي قضايي رأي برائت مي گيرند كه
يكي از دلايل اصلي آن به نحوه استنباط اين محاكم از قانون تعزيرات حكومتي بر میگردد32.
1-7-3. ناپايداري و بي ثباتي و تغييرات مداوم
ميزان تعرفه كالا هاي وارداتي و شرائط آن از وضعيت ثابتي برخوردار نيست، همچنين دامنه شمول
كالاهاي قاچاق نيز در حالت مشخص و ثابتي قرار ندارد.
1-7-4. سودآوري قاچاق كالا در ايران
1-7-5. همجواري باكشورهاي بيثبات و اقتصاد نامتعادل اين كشورها
1-7-6. اشتراكات قوميت هاي ساكن در دو سوي مرز
وجوه مشتركات قومي، فرهنگي و مذهبي و علايق دوجانبه ميان ساكنين دو طرف مرز ايران و
همسايگانش مشوق و محركي براي ترددهاي مرزي و ابزاري براي سهولت امر قاچاق شده و
همكاري قاچاقچيان در دو سوي مرز را عينيت بخشده است33. این اشتراكات باعث آسان تر شدن ارتباطات بين ساكنين دو سوي مرز شده است و مبادلات را گسترش داده است. اين شرايط تقريباً
در تمام مرزهاي كشور حاكم است.
1-7-7. طولاني بودن و هزينه بر بودن فرايند واردات قانوني و بالا بودن نرخ تعرفه ها در بسياري از اقلام وارداتي در جهت حمايت از توليدات داخلي و تشريفات زائد.
نرخ بالاي تعرفه باعث بوجود آمدن تفاوت قيمت زياد بين بازارهاي داخل و بازار بين المللي مي
شود كه خود انگيزه واردات كالا از طريق قاچاق را افزايش مي دهد. مطالعه شرائط تجارت بين
الملل نشان مي دهد كه ايران در بين 178 كشور جهان رتبه 135 را از نظر سهولت واردات و
صادرات به خود اختصاص داده است در حالي كه امارت متحده عربي، عربستان سعودي و اردن به ترتيب در رده هاي 24، 33 و 59 قرار دارند. در خصوص آمارهاي مربوط به هزينه هاي واردات در خاورميانه و شمال آفريقا تنها كشور عراق در جايگاه پائين تر از ايران قرار دارد و سنگاپور با نرخي معادل 367 دلار براي هر كانتينر در جايگاه نخست قرار دارد، اين نرخ در ايران 1330 دلار است.
اين هزينه ها شامل پرداختي ها ي اداري براي ترخيص كالا، كنترل تكنيكي، ماليات و هزينه هاي
حمل و نقل داخلي مي باشند. مدت زمان لازم براي انجام كارهاي مربوط به واردات كالا به ايران 24 روز مي باشد. در حاليكه اين مدت زمان در سنگاپور 3 روز است34. وجود تشريفات اداري صدور و ورود كالا سبب طولاني و پرهزينه شدن روال قانوني كار و راكد ماندن سرمايه صادر كننده
و واردكننده مي شود كه خود عاملي در جهت افزايش گرايش به سوي قاچاق است.
چنين شرائطي باعث مي شود كه وارد كننده هاي قانوني نيز براي جلوگيري از زيان خود در بازار
رقابتي و كوتاه تر كردن مسير و هزينه واردات كالا به سمت قاچاق سوق يابند. اگر چه دولت
سياست هاي تعرفه اي را در راستاي حمايت از توليدات داخلي اعمال مي كند، با اين حال كيفيت
پايين توليدات داخلي در بسياري از موارد نسبت به محصولات خارجي و گسترش نوع خاصي از
فرهنگ مصرفي در جامعه كه در بيشتر شرايط كالاي خارجي را بر توليدات داخلي ترجيح مي دهد،
مانع از اثر بخشي سياست هاي دولت مي شود؛ از طرفي اعمال نرخ تعرفه و ماليات بالا بدليل رواج
فرهنگ قانون گريزي و فرار مالياتي به شكل قاچاق آشكار در جامعه درآمدهاي دولت را در اين
بخش بصورت چشمگيري افزايش نمي دهد و در نهايت نيز گرايش به قاچاق كالا را بيشتر مي كند35.
1-8. روش هاي قاچاق کالا
– قاچاقچیان از روش ها و ابزار مختلفی استفاده می کنند که به برخي از آنها اشاره می شود:
– استفاده از موتور لنج های تجاری در قالب محموله های تجاری
– در پوشش کالاهای تعاونی مرزنشینی، ملوانی یا مارک داخلی
– در چارچوب مانیفیست های36 متعدد کشورهای جنوبی خلیج فارس
– جاسازی در شناورهای سنگین و حمل بار افزون بر مانیفیست و دیگر وسائط نقلیه زمینی
– استفاده از موتور لنج های صیادی
– به کارگیری قایق های تندرو
– استفاده از خودروها و بارهای دولتی یا غیردولتی پلمپ یا غیرپلمپ37
– استفاده از وانت بارهای تندرو، موتورسیکلت، اجیر، چهارپا، اتوبوس، قطار، کانتینر و غیره
– سوء استفاده از مجوز واردات مواد اولیه و قطعات یدکی منفصله
– استفاده از هواپیما در پوشش بارهای تجاری، دیپلماتیک و مسافری
– بهره برداری از مدارک جعلی خارجی، گمرکی، هویتی، بارنامه ای یا دیگر اسناد38احمدی82
– افزودن کالای قاچاق به کالای مجاز وارداتی یا عبوری
– استفاده از ترانزیت خارجی مانند انتقال کالا از کشورهای حاشیه خلیج فارس به کشورهای آسیای میانه و حمل غیر مجاز یا مسافری این کالاها به کشور با مارک اصلی یا تقلبی تولیدی کشورهای واسطه.
– از طریق مناطق آزاد تجاری ایران
– کوله کشی انسانی در راه های زمینی39
– به کارگیری وسایل ارتباطی پیشرفته مانند تلفن های ماهوار های
– راه انداختن کاروان خودروهای حامل قاچاق یا اعزام خودروي پیشرو برای به دست آوردن
فرصت بازگشت یا فرار به وقت حادثه
– افزایش عرضه کالای قاچاق یاا فزایش روزا فزون تقاضا و مطلوبیت برای آن40.
1-9. آثار و پیامدهای قاچاق کالا
1-9-1. آثار سوء اقتصادی قاچاق کالا
1-9-1-1. آثار اقتصادي و بازرگاني در سطح ملي:
قاچاق كالا يا تجارت زيرزميني سياست هاي اقتصادي و بازرگاني دولت را براي احياي موقعيت اقتصادي كشور بي اثر و كم اثر مي كند و تحقق نيافتن درآمدهاي پيش بيني نشده دولت، اتلاف منابع ارزي، ضعيف شدن توان پيش بيني دقيق اوضاع اقتصادي براي عاملان اقتصادي و ايجاد فضاي رقابت نابرابر براي توليد داخلي و ركود در برخي از صنايع كشور، همگي از جمله آثار و پيامدهاي منفي اقتصادي قاچاق كالا مي باشند41.
1-9-1-2. روي نياوردن به تجارت قانونمند:
تجارت قانونمند امكان اعمال سياست هاي بازرگاني اتخاذ شده به منظور بهبود ساختار و موقعيت
اقتصاد ملي را بوجود آورده و باعث جلوگيري از اتلاف منابع ارزي مي گردد كه از طريق قاچاق
كالا از اقتصاد ملي خارج و صرف واردات كالاهايي مي شود كه شايد نياز به آنها در حد صفر باشد.
1-9-1-3. كاهش ميزان اشتغال:
بر اساس آمار سازمان بين المللي كار، هر يك ميليارد دلار قاچاق كالا يكصد هزار فرصت شغلي را در كشور مقصد از بين مي برد و درحاليكه ايران با بحران بيكاري و سير صعودي فعالان جوياي كار روبه رو است ورود كالاهاي قاچاق با از بين بردن فرصت هاي شغلي باعث تشديد بحران بيكاري مي گردد42.
1-9-1-4. كاهش توليد داخلي:
قاچاق كالا به كاهش توليدات صنعتي منجر مي شود و فرصت هاي سرمايه گذاري را براي ايجاد
اشتغال مولد و مؤثر در رشد توليد ناخالص داخلي از بين مي برد. رواج قاچاق كالا و سرمايه
گذاري در اين بخش به دليل سودآوري بسيار زياد آن، موجب مي گردد كه سياست گذاري در امور
توليدي و اشتغال زا كاهش يابد، در نتيجه توليدات ملي و داخلي كه توان كافي براي رقابت با
توليدات مشابه خارجي را ندارند آسيب مي بينند و در برخي مواقع نيز به زيان دهي، ورشكستگي و در نهايت به تعطيلي فعاليت آن واحدهاي توليدي منجر مي گردد43.
1-9-1-5. كاهش درآمدهاي دولت:
قاچاق كالا به دليل پرداخت نشدن ماليات ( عوارض و.. ) به دولت باعث كاهش درآمدهاي دولت
مي گردد. محقق نشدن بخشي از درآمدهاي ورود قانوني كالا مشكل دولت را در تأمين منابع
درآمدي بيشتر مي كند، در حاليكه تحقق اينگونه درآمدها كمك بسزايي به كاهش كسري بودجه دولت است.
1-9-1-6. برقرار نبودن عدالت مالياتي:
يكي از اهداف اخذ ماليات ( غير از هدف درآمدي ) توزيع عادلانه سود در بين اقشار گوناگون
جامعه است. در عين حال، وجود اقتصاد زيرزميني ( از جمله قاچاق كال ) باعث مي شود كه
پرداخت ماليات به دولت در اين بخش ها صورت نگيرد و از اين طريق ضمن افزايش سود براي
قاچاقچيان درآمدهاي دولت كاهش يابد. مبارزه با قاچاق كالا نقش مؤثري در افزايش توليد، اشتغال
و نيز در توزيع عادلانه درآمد و ثروت بين بخش هاي گوناگون جامعه خواهد داشت44.
1-9-1-7. افزايش هزينه هاي دولت:
كشور ايران كه داراي مرزهاي زميني و دريايي طولاني مي باشد؛ مبارزه جدي با قاچاق كالا مستلزم
تحميل هزينه هاي سنگين به منظور نظارت بر مرزهاي ورود و خروج كالا مي باشد. ليكن با وجود
اين دولت براي مقابله با اين پديده مذموم، ناگزير از اين هزينه هاست تا بتواند كاركرد سياست هاي
اقتصادي و تجاري را مطابق اهداف پيش بيني شده به پيش ببرد45.
1-9-1-8. كاهش اثربخشي هزينه هاي دولت:
سالانه قسمت زيادي از كا لاهايي( از جمله فرآورده هاي نفتي، كودهاي شيميايي ) كه در كشور با
يارانه پرداخت مي گردد، به دليل ارزانتر بودن از قيمت جهاني و كشورهاي همسايه، از طريق
مرزهاي كشور به خارج از كشور قاچاق مي گردد و باعث از بين رفتن هزينه هاي پرداختي دولت در بخش يارانه ها مي گردد.

1-9-1-9. كاهش انگيز ه هاي سرمايه گذاري:
به منظور تبيين تأثير قاچاق كالا در سرمايه گذاري و توليد، اشاره به وضعيت صنعت كفش در ايرن مثال گويايي مي باشد. صنعت كفش در ايران در سال هاي اخير دچار بحران و ركود بوده است و
مدتي است كه در صنايع نساجي ايران نيز چنين وضعيتي را شاهد مي باشيم. ريشه بحران كفش در
كشور به اعتقاد بسياري از تحليل گران در قاچاق كفش نهفته است. زيرا كفش هاي چيني به قيمت
بسيار پايين در سطح كشور توزيع مي گردد46.
1-9-1-10. خنثي كردن حمايت از توليد

پایان نامه
Previous Entries قاچاق کالا، بخش غیررسمی، تجارت خارجی Next Entries قاچاق کالا، توزیع کالا، رشد اقتصادى