داخلي:
وجود تعرفه هاي مؤثر يكي از ابزارهاي موجود در دست دولت ها به منظور حمايت از توليد و
سرمايه گذاري داخلي است، در كشورهاي پيشرفته دنيا كه اساس اقتصاد بر مبادله ( توليد، صادرات
و واردات ) آزاد كالاها نهاده شده است، نيز بستن تعرفه بر واردات براي حمايت از صنايع و سرمايه
گذاري داخلي مشاهده مي شود. در هيچ جاي دنيا اعمال تعرفه به منظور حمايت از صنايع داخلي و
سرمايه گذاري ناديده گرفته نمي شود و در عين حال قاچاق ( با پرداخت نكردن تعرفه ) در ورود و خروج كالاها اين چتر حمايتي ( تعرفه مؤثر ) از صنايع داخلي و سرمايه گذاري را از بين مي برد47.
1-9-1-11. گسترش پول شويي و نابرابري:
مطابق آمارهاي منتشر شده ساليانه حدود بيش از 8/2 ميليارد دلار در جهان پول شويي مي شود.
درآمد فعاليت هاي قاچاق به دليل سو دآوري موجبات تشكيل طبقه اي فوق العاده ثروتمند را در
جامعه ( كه به مافياي قدرات نيز معروف اند ) فراهم مي سازد48.
1-9-1-12. تأثير قاچاق كالا بر سياست هاي بازرگاني:
قاچاق وارداتي نيازهاي ارزي كشور را تشديد مي كند و از طرف ديگر قاچاق كالاي صادراتي نيز
منجر به آن مي شود كه قاچاقچيان بدون سپردن پيمان ارزي كالا از كشور خارج كنند و درآمد ارزي
حاصل را از طريق نظام بانكي وارد چرخه اقتصاد ملي نكنند ( كه در واقع نوعي فرار سرمايه است ). در وضعيتي كه اقتصاد ملي به شدت به منابع ارزي براي سرمايه گذاري نيازمند است، خروج و
فرار سرمايه از كشور آثار اقتصادي زيانباري دارد49.
1-9-1-13. كاهش حاكميت اقتصادي دولت:
اگر در كنار هر بخش اقتصادي شاهد پيدايش فعاليت غيررسمي و زيرزميني و رشد آن باشيم، بدين
معناست كه سياست هاي رسمي و سياست هاي اقتصادي دولت بر همه اقتصاد حاكم نمي باشد و
هراندازه سهم اقتصاد غيررسمي در مجموع فعاليت هاي اقتصادي بيشتر شود، معنايش آن است كه
حيطه حاكميت دولت بر مديريت اقتصادي ضعيف است50.
1-9-1-14. اخلال در نظام اقتصادي:
چون قاچاقچيان براي ادامه فعاليت نياز به ارز دارند به شيوه هاي متعددي متوسل مي شوند تا آن را
بدست آورند، از جمله:
• قاچاق طلا و ديگر فلزات قيمتي به خارج از كشور.
• خريد ارز هموطنان مقيم خارج در قبال پرداخت پول ملي به خانواده آن ها در داخل كشور.
• قاچاق مواد مخدر.
• خريد ارز از گردشگران خارجي.
• برخي از قاچاقچيان به صورت تهاتري ( پاياپاي ) مثلاً فرآورده هاي نفتي را با كالاهاي
ديگر معاوضه مي كنند. آنان كالاهاي يارانهاي از جمله سوخت، دارو، روغن نباتي و شوينده
ها را از كشور خارج و در عوض كالاهايي از قبيل ظروف شيشه اي، چيني و… را با خود وارد مي كنند.
همه اين اقدامات به نوعي در نظام اقتصادي كشور اخلال ايجاد مي كند51.
1-9-1-15. اخلال در عرضه سوخت مناطق مرزي:
اصولاً مصارف فرآورده هاي نفتي استان سيستان و بلوچستان به علت وضعيت آب و هوايي و نيز
موقعيت اجتماعي – اقتصادي استان در مقايسه با ديگر استان هاي كشور بسيار كم است و از اين
نظر در رده هاي پايين مصرف قرار دارد. نگاهي به سير مصارف فرآورده هاي نفتي استان طي چند
سال اخير نشان مي دهد كه بهبود وضعيت رفاهي استان، افزايش شهرنشيني و عواملي از اين دست
باعث شده است تا مصارف فرآورده هاي نفتي افزايش داشته باشد. در عين حال خروج غيرقانوني
فرآورده هاي ارزان داخلي از مرزهاي اين استان مشكلي اساسي در تأمين فرآورده هاي مورد نياز
استان بوجود آورده است52.
1-9-2. آثار اجتماعی فرهنگی قاچاق کالا
1-9-2-1. گسترش و توسعه قانون گريزي و قانون شكني:
قاچاق، يكي از برجسته ترين تخلفات بشر، به شدت از چگونگي وضع و اجراي قوانين در جامعه
متأثر بوده است. قطعاً بيشتر مردم تمايلي به ارتكاب تخلف ندارند ولي در امر قاچاق، قاچاقچي
قوانين مربوط به مبادلات تجاري را ناعادلانه گرفته و تخلفات خود را توجيه مي كند. و در حقيقت
قاچاق عين قانون گريزي و قانون شكني مي باشد و خود نيز مي تواند باعث رواج اين پديده در
جامعه گردد53.
1-9-2-2. قاچاق كالا و بهداشت جامعه:
يكي از بزرگترين تبعات منفي قاچاق كالا در كشور تبعات منفي بهداشتي آن در جامعه است. اصولاً
كالاهاي قاچاق به دليل نبود نظارت بر آن ها و با هدف سود بيشتر به داخل كشور وارد مي شوند و
به همين دليل كالاهاي تقلبي و غيرا ستانداردي كه با قيمتي اندك در خارج كشور عرضه مي شوند
مطلوبيت زيادي براي قاچاق دارند و متأسفانه محصولات غذايي، آرايشي و بهداشتي جزء كالاهايي
هستند كه به حد زياد و غيرقانوني وارد كشور مي شوند و در نبود هيچ گونه استانداردي براي اين
كالاها، به خصوص كالاهاي بهداشتي و آرايشي در سطح جامعه بطور گسترده اي خريد و فروش
مي شوند54.
1-9-2-3. افزايش آلودگي هاي مالي و اخلاقي:
قاچاقچيان براي وارد كردن و ترخيص كالاي خود و نپرداختن حقوق و عوارض قانوني دست به هر
اقدامي مي زنند. برقراري نظام اخذ مجوز با نظارت هاي متعارف قطعاً مفاسدي را بوجود خواهد آورد و سود ناشي از ارتكاب قاچاق كالا سعي بر آلوده سازي نظام اداري، انتظامي و قضايي خواهد
داشت و در بلندمدت فساد فرهنگي وسيع و ريشه داري را ايجاد مي نمايد.
1-9-2-4. شكل گيري رفتارهاي اجتماعي غلط:
پديده قاچاق باعث شكل گيري قشر خاصي به نام “قاچاقچي”، از يك طرف و توده وسيعتري از
مردم به نام “مصرف كننده كالاي قاچاق ” از طرف ديگر است. هر يك از اين دو قشر به سبب
منافع و مصالح خود نوع خاصي از رفتارها را داراست. از آنجا كه قاچاقچيان در تمامي سطوح
جامعه حضور دا رند، نمي توانند با ديگر رفتارها و عملكردهاي اعضا جامعه همگن باشند و از اين رو تضاد و ستيزي رفتاري بوجود مي آيد. اين گونه اعمال كه نظم جامعه را مختل مي كند و
مشكلاتي را براي مردم بوجود مي آورد نوعي كجروي اجتماعي است55. مثلاً قاچاقچي با كمترين
فعاليت اجتماعي و كسب سود سرشار به سرمايه و درآمد كشور زيان وارد مي كند. او با قاچاق
كردن كالاهاي مخالف شئونات مذهبي و ملي و كالاهاي غيراستاندارد و غيربهداشتي نه تنها به اصول
اخلاقي و فرهنگ جامعه لطمه مي زند، بلكه سلامت مردم را نيز به خطر مي اندازد. وانگهي، همين
نابهنجاري مقدمه و زمينه لازم را براي انجام گرفتن نابهنجار ي اجتماعي ديگري مانند سرقت، قانون
شكني، شكستن حرمت ها و جرائمي از اين دست فراهم مي آورد56.
1-9-2-5. طبقاتي شدن جامعه:
قاچاق معمولاً ثروت بادآورده اي نصيب قاچاقچيان مي كند و اين قشر كه از راه كسب نامشروع
ثروتمند شده اند از ديگر مردم به خصوص قشرهاي محروم جدا مي شوند و به اين ترتيب، به
شكاف طبقاتي دامن زده مي شود. توزيع نادرست ثروت و افزايش فقر و در نتيجه تشديد نابهنجاري
هاي اجتماعي از ويژگي هاي طبقه بندي شدن جامعه از بعد اقتصادي است.
1-9-2-6. تضعيف فرهنگ كار:
اگر ثروت با قاچاق كالا به راحتي و زياد بدست آيد، روحيه كار و تلاش در جامعه سست مي شود
و برخي به جاي كسب درآمد از راه هاي شرفتمندانه به قاچاقچي گري روي مي آورند تا در مدت
كوتاهي بتوانند ثروت زيادي بدست آورند57.
1-9-2-6. قاچاق كالا و تهاجم فرهنگي:
قاچاق ميراث فرهنگي يكي ديگر از پيامدهاي شوم فرهنگي و غارت بردن ميراث مردم سرزمين
هاي صاحب فرهنگ كهن است. از نوع كالاها و اموال فرهنگي كه قاچاق مي شوند مي توان نتيجه
گرفت كه احتمالاً غير از سود منفعت مادي اهداف ديگري از جمله نابودي فرهنگي كشور و انباشته
شدن اموال فرهنگي در كشورهاي استعمارگر نيز در كار است58.
1-9-3. آثار سیاسی قاچاق کالا
بطور كلي، قاچاق كالا از جهات سياسي برخي آثار مخرب به شرح زير دارد :
• گسترش روح قانون گريزي در كشور
• سعي در ايجاد فساد مالي
• آسيب پذيري امنيتي مرزها و ايجاد ناامني در مناطق مرزي به سبب ترددهاي غيرمجاز
تشديد مهاجرت به مناطق قاچاق خيز يا مناطق مصرف كننده كالاهاي بابِ قاچاق و به تبع
آن افزايش نابهنجاري هاي اجتماعي با توجه به وضعيت بد اشتغال در سطح كشور59.
1-10. لازمه جلوگيري از قاچاق كالا
• بها دادن به کار و تولیدات داخل وافزایش کمیت و کیفیت کالاهای تولید داخلی
• کاهش تاخیر زمانی در ترخیص کالاها در گمرک و متفاوت نبودن حق گمرکی برای کالاهای مشابه
• مبارزه با فرهنگ مصرف کالاهای خارجی و تشویق مردم به خرید کالاهای داخلی
• رفع مشکل بیکاری در مناطق آزاد و کنترل مرزی
• اصلاح قوانین مقررات در مورد قاچاق و شفاف شدن قوانین تجاری
• توزیع کالاهای یارانه ای و تقویت تعاونی ها و وجود سیستم مناسب توزیع کالا
• تسهیل در امر سرمایه گذاری و حرکت به سوی تجارت آزاد و تجارت الکترونیکی ( توسعه تجارت – اقتصاد سالم – توسعه صادرات
• کاهش انگیزه قاچاق ( داشتن شغل آبرومند و امنیت شغلی )
• تشكيل فرماندهی پلیس مرزی و شدت گرفتن برخورد قانونی و کنترل مرز و اعمال مجازات سنگین برای عاملین قاچاق 60
• ورود انواع اجناس از طریق مبادی رسمی ( توسط دولت )
• منطقي كردن تعرفه ها ( کاهش تعرفه واردات )
1-10. راه‌كارهاى مقابله با قاچاق
1-10-1. راه‌كارهاى اقتصادى
سرمايه به سمتى حركت مى‌كند كه بتواند سود مورد انتظار را نصيب سرمايه‌گذار نمايد. در شرايطى كه توليدكننده داخلى از بيم ورود كالاهاى خارجى ارزان‌قيمت خارج از استاندارد، نتواند محصول خود را با كيفيت و قيمت مناسب توليد و عرضه نمايد، انگيزه‌اى براى ادامه توليد و سرمايه‌گذارى نخواهد داشت. محدود نمودن قاچاق كالا و جلوگيرى از ورود و خروج كالا از مبادى غيررسمى و هدايت واردات و صادرات به سمت مبادى رسمى و اعمال تعرفه‌هاى مؤثر مى‌تواند، تأثير مستقيمى بر حمايت از توليدات و گسترش سرمايه‌گذارى داشته باشد61.
1-10-1-1. تحقيق و توسعه:
تحقيق و توسعه در صورتى كه نهادينه شود، مى‌تواند قابليت اجرايى را در كليه راه‌كارهاى مقابله با اين پديده داشته باشد. براى آنكه بتوان كالايى قابل رقابت با كالاهاى خارجى توليد نمود، بايد تحقيق و توسعه را پشتوانه فعاليت‌هاى توليدى قرار داد. در واقع، كارايى اين راه‌كارها در گرو توسعه فعاليت‌هاى تحقيقاتى و كنترل تحقيق و توسعه در بنگاه‌هاست62.
1-10-1-2. جذب سرمايه‌گذارى‌هاى خارجى:
براى موفقيت در جذب سرمايه‌گذارى‌هاى خارجى، علاوه بر ايجاد يك بستر قانونى مناسب، خلق زمينه‌ها و فرصت‌هايى همچون شناسايى زمينه‌هاى توليدى كه دولت علاقه‌مند سرمايه‌گذارى خارجى در آنهاست، تهيه طرح‌هاى اوليه و شناسايى ميزان سودآورى آنها، معرفى زمينه‌ها و جذابيت‌هاى سرمايه‌گذارى در كشور، تعريف دقيق حيطه فعاليت شركت‌هاى فرامليتى و ايجاد بستر مناسب براى فعاليت آنها در كشور مى‌تواند از عوامل مؤثر باشد63.
1-10-1-3. هماهنگ‌سازى مقرّرات:
از راه‌كارهاى مهم در امر مبارزه با قاچاق و ايجاد محيط اقتصادى پويا و خلّاق، مقرّرات‌زدايى و هماهنگ‌سازى مقرّرات است. وجود مقرّرات متعدد موجب كندى انتقال در تصميم‌گيرى مى‌شود. بنابراين، لازم است با بررسى همه مقرّرات حاكم بر فعاليت‌هاى توليدى كشور، آن دسته از مقرّرات كه در شرايط نوين، نامناسب و يا زايد به نظر مى‌رسند، حذف گردند64.
1-10-1-4. خصوصى‌سازى:
از طريق خصوصى‌سازى و ايجاد محيط رقابتى مى‌توان توليدكنندگان را به توليد كالاهايى باكيفيت و قيمت رقابتى تشويق نمود. در نتيجه، بخش خصوصى مجبور خواهد بود براى ادامه بقاى خود، كالاى موردنياز را توليد كند. اين كار، علاوه بر كاهش تقاضا براى كالاى قاچاق و فراهم آمدن تمهيدات مرتبط، امكان حضور در صحنه بين‌الملل را نيز فراهم مى‌كند65.
1-10-2. راه‌كارهاى سياسى
قاچاق كالا ارتباط مستقيمى با امنيت ملى دارد. برقرارى امنيت ملى در شرايط آرمانى و نظم و انضباط عمومى حاكم بر آن، موجب رونق سرمايه‌گذارى‌ها شده و با توليد كالاها و خدمات، رشد اقتصادى افزايش مى‌يابد.
در زمينه راه‌كارهاى سياسى و امنيتى توجه به موارد ذيل راهگشاست :
ـ ايجاد هماهنگى در مديريت عالى اقتصادى براى تدوين سياست‌هاى راهبردى؛
ـ هدفمندسازى يارانه‌ها با اولويت كمك‌هاى خاص به اقشار آسيب‌پذير؛
ـ حذف انحصارات در بخش‌هاى دولتى و خصوصى؛
– جامع‌نگرى در سياست‌ها به جاى نگرش‌هاى
