قاچاق کالا، بخش غیررسمی، تجارت خارجی

دانلود پایان نامه ارشد

ر بين استان هاي كشور،
بيشترين تعداد پرونده هاي متشكله قاچاق، مربوط به استان سيستان و بلوچستان با 1519 پرونده و
سهمي معادل 12/18 درصد بوده است. استان هاي خراسان رضوي با 19/11درصد و كردستان با
20/8 درصد رتبه هاي دوم و سوم را به خود اختصاص داده اند. در اين مدت روزانه تقريباً 90پرونده قاچاق درگمركات كشور ثبت شده است. استان هرمزگان 61/6%، استان خوزستان 3% و استان بوشهر 79/1% از کل پرونده های تشکیل شده برای قاچاق کالا را به خود اختصاص داده اند ( گمرک چمهوری اسلامی ایران، 1389 ). شايد از اين آمار اين گونه نتيجه گيري شود كه قاچاق كالا
در مرزهاي دريايي جنوبي كشور كمتر از ديگر نقاط مرزي باشد. با اين حال عدم كشف قاچاق مي
تواند نشانگر اين مطلب نيز باشد كه ميزان موفقيت دستگاه هاي مبارزه با قاچاق كالا و ارز در
مرزهاي دريايي به دلايل مختلف كمتر بوده است؛ كه خود حاكي از ريسك پايين قاچاق در مرزهاي
دريايي است.
آمار ذكر شده بيانگر گسترش حجم و ارزش كالاهاي ممنوع التجاره و به عبارتي قاچاق پنهان است
كه سياست هاي پولي و مالي دولت همچون نرخ تعرفه و پروسه هاي واردات قانوني در آن بي
تأثير است چرا كه خريد و فروش اين كالاها ( مشروبات الكلي، داروهاي روان گردان، مواد مخدر و
… ) بنا به قوانين و ساختارهاي فرهنگي، اجتماعي و مذهبي كشور تحت هر شرايطي ممنوع مي
باشد. رشد ميزان قاچاق كالاهاي مجازالتجاره به عبارتي قاچاق آشكار ناشي از وجود بازار مصرف
داخلي و همچنين سياست هاي دولت در زمينه نرخ تعرفه ها و فرايند واردات قانوني است. اما
رشد قاچاق كالاهاي ممنوع التجاره به عبارتي قاچاق پنهان نشانگر وجود بازار مصرف داخلي است
كه راهبردي فرهنگي را مي طلبد. بخشي از حجم قاچاق كالاها از مبادي مجاز و بخشي ديگر از
مرزهاي غير مجاز وارد كشور مي شوند يا از آن خارج مي شوند. همچنين بخش عمده كالاهاي
قاچاق از طريق مرزهاي دريايي وارد كشور مي شوند زيرا قاچاقچيان به علت كنترل از راه هاي
اصلي استفاده نمي كنند به همين دليل اكثر كالاهاي قاچاق از مرزهاي دريايي و يا كوهستان هاي
صعب العبور وارد يا خارج مي شون. مبادي ورودي و خروجي كالاهاي قاچاق بيشتر مرزهاي استان
هاي هرمزگان، سيستان و بلوچستان و بوشهر و مناطق آزاد تجاري صنعتي مي باشد كه ورود كالا به
آنها آزاد است و خروج آن نيز به دليل وسعت مرزهاي دريايي آسان تر صورت مي گيرد. لوازم
برقي، صوتي و تصويري معمولاً از مناطق آزاد قاچاق مي شوند. اين كالا ها با قايق هاي تندرو
حمل و در سواحل جنوب تخليه شده و به صورت بار همراه مسافر از اين مناطق خارج مي شوند16.
1-5. شاخص های قاچاق
1-5-1. تفاوت قيمت در بازار سياه
یکی از پیامدهای کنترل دقیق بازار ارز و محدودسازی تجارت آزاد، شکاف فزاینده میان نرخ ارز
رسمی و موازی است. این شکاف، محرک بسیار جذابی برای بازرگانان است تا در صورتحساب ها،
صادرات را کمتر از میزان واقعی اظهار نمایند. درآمدهای ثبت نشده ناشی از این کار پس از آن در
بازار سیاه ارز عرضه می گردند. علاوه بر این، واردکنندگان، نرخ های تعرفه و تفاوت قیمت در بازار
سیاه ارز را مورد مقایسه قرار داده و اگر دریابند که تفاوت قیمت بر نرخ تعرفه فزونی دارد، در بیان
و صورت کردن آمار واردات گزافه گویی می کنند. این کار واردکنندگان را قادر می سازد تا مازاد
ارزی را در بازار رسمی تحصیل نموده و آن را در بازار سیاه به قیمت بالاتری به فروش برسانند17.

1-5-2. درآمدهای مالياتی
درآمدهای مالیاتی، در اغلب کشورها، به جز کشورهای ثروتمندی که از منابع طبیعی غنی
برخوردارند، منبع اصلی درآمد دولت را تشکیل می دهد. منابع مختلفی که دولت ها از آن ها مالیات
می گیرند به میزان زیادی به سیاست مالیاتی و ساختار اقتصاد بستگی دارد. برای مثال در حالی که
کشورهای با درآمد بالا، بیشتر به مالیات های مستقیم توجه دارند ( مثل مالیات بر درآمد و سود )،
کشورهای کم درآمد بر مالیات های غیرمستقیم که مالیات برتجارت بین المللی هم از جمله ی
آن هاست تکیه می کنند. البته تجارت آزاد و حذف موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای نیز اتکاء به
مالیات های مستقیم را تقویت کرده اند. این امر به دلیل آن است که هزینه های اداری و اجرایی
تحصیل مالیات های غیرمستقیم و از آن جمله مالیات بر تجارت بین المللی کمتر از مالیات
های مستقیم است. بنابراین است که کشورهای درحال توسعه در مقایسه با کشورهای توسعه یافته
بیشتر براین نوع از مالیات ها تکیه دارند. در مجموع همگرایی جهانی ضعیف کشورهای کم درآمد
به مالیات های غیرمستقیم وابستگی زیادتری داشته و نبود قوانین بازدارنده ی فعالیت های غیرقانونی
در تجارت خارجی، انگیزه هایی برای تجارت غیرقانونی فراهم می آورد. قاچاقچیان
ضمن فرار از عوارض و تعرفه های قانونی، بار مضاعفی بر بودجه دولت ها تحمیل می کنند. طبیعتا فعالیت های آنها توانایی دولت را ( به خصوص در کشورهای درحال توسعه ) برای فراهم
سازی مایحتاج عمومی کاهش داده و چه بسا کسری بودجه را تشدید نماید. به این جهت انتظار می
رود رشد فزاینده ی قاچاق منجر به کاهش درآمدهای مالیاتی دولت از تجارت خارجی گردد18.
1-5-3. سرانهی توليد ناخالص داخلی
سرانه ی تولید ناخالص داخلی به عنوان یک متغیر کنترلی مورد استفاده قرار می گیرد. از نگاه این
مبحث، جوامعی که که بازتر و آزادتر هستند و بنابراین سطح پایین تری از قاچاق را نشان می دهند،
سرانه ی تولید ناخالص داخلی بالاتری نیز دارند. گذشته از این، قاچاقچیان از مالیات های قانونی
می گریزند و منابع کمیاب را در فعالیت های غیرمولدی نظیر فساد و پولشویی زایل می سازند. این
مسئله ممکن است پیامدهای ناگواری برای دولت ها به همراه آورد که یکی از آنها عاجز ساختن
دولت از تأمین مایحتاج عمومی است. بنابراین فعالیت های غیرقانونی اقتصاد سایه ( مثل قاچاق )
رشد اقتصادی را منفی می سازند. در نتیجه انتظار می رود که میان قاچاق و سرانه ی تولید ناخالص
داخلی رابطه ای منفی وجود داشته باشد19.
1-6. معیارهای اندازه گیری قاچاق کالا
1-6-1. مالیات
از مهمترین انگیزه های قاچاق کالا که مورد توجه و اتفاق نظر اکثر محققان و کارشناسان ایران است،
فرار از پرداخت مالیات و حقوق و عوارض گمرکی است. در صورت افزایش مالیات بر مشاغل و
مالیات بر شرکت ها، احتمال فرار از پرداخت مالیات افزایش می یابد و انگیزه ای برای گسترش
فعالیت های غیررسمی از جمله قاچاق کالا در بخش تجارت خارجی به ویژه در زمینه واردات فراهم
می آید. لذا جدول نرخ های مالیاتی مشاغل و شرکت ها و حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی به عنوان شاخص توجیه کننده پدیده قاچاق کالا می تواند مورد استفاده قرار گیرد20.
1-6-2. نرخ بیکاری
کاهش نرخ اشتغال در اقتصاد رسمی، هم توجیه کننده و هم علت افزایش نرخ اشتغال در اقتصاد
غیررسمی و قاچاق کالاست. افزایش عرضه نیروی کار و کاهش تقاضا برای نیروی کار در بخش
رسمی می تواند اشتغال در بخش غیررسمی را افزایش دهد. از طرف دیگر عده ای افزایش اشتغال در
بخش غیررسمی را (به جهت سودآور بودن) دلیلی بر کاهش اشتغال در بخش غیررسمی می دانند.
لذا کاهش نرخ بیکاری در اقتصاد رسمی به خوبی توجیه کننده گسترش قاچاق خواهد بود.

1-6-3. یارانه
افزایش یارانه (سوبسید) کالاهای اساسی و ضروری منجر به اختلاف بین قیمت های داخلی و قیمت های جهانی خواهد شد. این اختلاف انگیزه برای تجارت غیررسمی کالا از کشوری که قیمت های داخلی پائین تر نسبت به قیمت های جهانی دارد به سمت کشورهای دیگر را افزایش می دهد. یارانه های پرداختی به حامل های انرژی از جمله نفت و بنزین و کالاهای اساسی شامل گندم و روغن نباتی و ماشین آلات کشاورزی در ایران می تواند انگیزه قاچاق این قبیل کالاها به کشورهای همجوار را افزایش دهد و به عبارتی یارانه پرداخت شده دولت به اقتصاد دیگر کشورها تزریق خواهد شد21.
1-6-4. کنترل های ارزی
افزایش کنترل های ارزی در ایران که معمولاً با کاهش درآمدهای ارزی ناشی از صدور نفت رابطه مستقیم داشته یکی دیگر از انگیزه های مهم قاچاق کالا خصوصاً در بخش تجارت خارجی بوده است. به طور کلی در نظام چندگانه نرخ ارز، واردکنندگانی، که از ارز با قیمت پائین تر استفاده می کنند سعی در بیش از حد نشان دادن ارزش کالای وارداتی دارند تا بتوانند از طریق اضافه سهمیه ارزی و فروش آن در بازار آزاد، کسب سود کنند22. صادرکنندگان نیز به دلیل متعهد بودن به واریز ارز حاصل از صادرات خود به نرخ پائین تری از بازار آزاد به دولت سعی در کم نشان دادن ارزش صادرات خود دارند، یا اینکه تلاش می کنند کالای خود را کاملاً به صورت قاچاق صادر کنند. لذا تغییرات درآمدهای ارزی ناشی از صدور نفت می تواند از شاخص های توجیه کننده قاچاق کالا باشد. با توجه به افزایش درآمد ارزی و یکسان سازی نرخ ارز و کاهش تدریجی محدودیت برای واردکنندگان و صادرکنندگان رسمی کشور در برنامه سوم توسعه، عمده نگرانی ها از این بابت کاهش یافته است23.

1-6-5. تغییرات فهرست کالاهای ممنوع
هر ساله فهرست برخی از اقلام که صادرات یا واردات آنها ممنوع یا تابعی از مجوزهای خاص و
انحصاری است، اعلام می شود که این قبیل محصولات در بخش کشاورزی مشهود است. هر چه
تعداد اقلام این فهرست بیشتر باشد، انگیزه فعالیت غیررسمی و قاچاق در زمینه اقلام فوق بیشتر می
شود. از طرف دیگر هر چه واردات و صادرات این اقلام، انحصاری و در اختیار دولت و یا شرکت
های خاص باشد، برای سایرین انگیزه قاچاق در این زمینه بیشتر خواهد بود24.
1-6-6. افزایش تقاضا برای پول نقد و چک های بی نام
مطالعات مربوط به آمارهای پولی نشان می دهد که در اغلب کشورها، حجم پول نقد رایج و به خصوص سهم چک بی نام در حجم پول افزایش یافته است. امروزه ابزارهای جدید مالی ابداع شده که عامل کاهش تقاضای پول نقد شده است. برخی از اقتصاددانان معتقدند که وجود پول نقد زیاد در دست مردم، دلیل وجود فعالیت های پنهان در اقتصاد است. لذا این آمار می تواند توجیه کننده اینگونه فعالیت ها باشد25.
1-6-7. میزان کشفیات کالای قاچاق توسط مأموران نیروی انتظامی و گمرک
عده ای فعالیت های قاچاق را با اقتصاد ریسک و عدم اطمینان مرتبط دانسته و احتمال لو رفتن این نوع فعالیت ها و جریمه آن را معیاری برای تببین فعالیت های قاچاق می دانند. در نتیجه آمار کشفیات می تواند تعیین کننده میزان واقعی و احتمال لو رفتن باشد. کارشناسان آمار کشفیات کالاهای قاچاق در کشور را بین 10 تا 20 درصد برآورد می کنند26.

1-6-8. افزایش دخالت دولت
معمولاً بزرگ شدن حجم فعالیت های دولت به دلیل داشتن مخارج بیشتر و افزایش مقررات و کنترل بر اقتصاد رسمی منجر به توسعه فعالیت های پنهان خواهد شد. لذا از دو شاخص: نسبت مخارج دولت به GNP و نسبت مالیات به GNP برای توجیه فعالیت های اقتصادی استفاده می شود. هر چه میزان دخالت دولت در اقتصاد گسترش یابد و هر چه تعداد قوانین و مقررات و ارگان های ناظر که تصمیم گیری اقتصادی شهروندان را تنظیم و محدود می کنند بیشتر باشد، به نسبت فرار از این قوانین و مقررات افزایش خواهد یافت و افراد جامعه بیشتر به بازار غیررسمی و فعالیت های قاچاق ترغیب می شوند27.
1-6-9. توزیع درآمد
شدت نابرابری توزیع درآمد از لحاظ ساختاری و فرهنگی زمینه را برای فعالیت های قاچاق مهیا می کند. البته توزیع نابرابر درآمد ممکن است معلول فعالیت های قاچاق باشد. به عبارت دیگر افزایش درآمد در بخش غیررسمی و پنهان نسبت به اقتصاد رسمی منجر به افزایش شدت نابرابری در آمد خواهد شد و نابرابری درآمد نیز منجر به تمایل فعالیت های قاچاق از لحاظ فرهنگی می شود. ”ضریب جینی“ و منحنی ”لورنز“ نیز از شاخص های مناسب برای توجیه اقتصاد غیررسمی و قاچاق کالاست28.
1-6-10.کاغذ بازی و ساختار اداری ناکارآمد
بوروکراسی و ساختار اداری ناکارآمد منجر به افزایش هزینه تولید و تجارت و حتی هزینه مبادله در
اقتصاد رسمی خواهد شد. برخی مواقع دریافت مجوز برای تولید یا صادرات و غیره از مراکز متعدد و
تصمیم گیر زمان

پایان نامه
Previous Entries تجارت خارجی، مواد مخدر، رشد اقتصادی Next Entries قاچاق کالا، خلیج فارس، مناطق آزاد تجاری