قانون کار، قانون مدنی، شرط ضمن عقد

دانلود پایان نامه ارشد

كرد كه بررسي آن حدود 2 سال طول كشيد. با تغيير كابينه و روي كار آمدن دكتر احمد توكلي در وزارت كار و امور اجتماعي، تلاش ديگري براي تدوين قانون كار انجام شده. در اين پيش‌نويس وزير كار با كمك جمعي از فقهاي جامعه مدرسين قم، حقوق كار بر اساس مفاهيم سنتي فقه و اصول تعريف و تلاش شده ‌بود رابطه كارگر و كارفرما در چارچوب رابطه اجير و مستأجر تعريف شود. در اين حالت، حقوق كار بر اساس احكام اوليه فقه اسلامي در چارچوب قرارداد خصوصي بين طرفين مشخص مي‌شد. بنابراين هر نوع دخالت دولت در روابط كار و الزام يك طرف يعني كارفرما به تبعيت از شرايط قانوني را موافق موازين شرعي نمي‌دانست. اين پيش‌نويس بر اساس اصل توافق طرفين تنظيم شده بود.
هر محور از مسائل في‌مابين كارگر و كارفرما كه در اين پيش‌نويس مورد بررسي قرار مي‌گرفت، به توافق طرفين محول شده بود. نظير ساعات كار، دستمزدها، مرخصي‌ها و غيره. اين قانون با مخالفت شديد خانه كارگر روبه‌رو شد.
همزمان نخست‌وزير، رئيس دیوان عالی كشور، وزیر دادگستری و وزير صنايع به مخالفت با اين پيش‌نويس پرداختند. لذا دولت 9 تن از وزرا را مأمور كرد تا نقايص پيش‌نويس موجود را برطرف كرده و پيش‌نويس جديدي ارائه كند.
 لازم به ذكر است، دكتر احمد توكلي، وزیر کار وقت به دليل آن‌چه كه وي «استنباطات فكري» مي‌خواند، دستور توقف قانون كار موقت و تعطيل هيأت‌هاي تشخيص و حل اختلاف و شوراهاي اسلامي كار را در سال 60 صادر كرده بود. در اين اثنا، دولت تغيير كرد. تيم جديد وزارت كار با استفاده از اين تجربه و تجربيات ديگر، قانون كار جديدي را تهيه كرد. براي اين كه اين پيش‌نويس از شائبه ضد شرعي بودن مبرا شود، اين تمهيد انديشه شده بود كه كارفرمايان بخش خصوصي بايد ظرف 2 ماه پس از تصويب قانون كار، به وزارت كار و امور اجتماعي مراجعه كنند و تعهد نمايند كه مفاد قانون كار و آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن را رعايت خواهند كرد و به صورت شرط ضمن عقد، دولت هم استفاده از امكانات دولتي از قبيل ارز دولتي، استفاده از آب، برق، گاز، تلفن و ساير امكانات چون بنادر، فرودگاه و غيره را براي آن‌ها مجاز خواهد كرد. براي حصول از اين كه با اين تدابير، الزام كارفرمايان بخش خصوصي به مفاد قانون كار مخالف شرع نخواهد بود. نخست وزير وقت با امام خميني رايزني كرد و تأييد امام خميني را در ضمن نامه‌اي به وزير كار اعلام كرد.
پس از اخذ اين تأييد، پيش‌نويس در تاريخ 7/2/64 به هيأت دولت تقديم شد و بلافاصله در روز بعد، به تصويب رسيد. لايحه در 24/2/64 تقديم مجلس شد و در كميسيون كار و امور اداري و استخدامي مجلس مورد بازنگري قرار گرفت. نهايتاً لايحه پس از يك سال كار در كميسيون، شهريور 65 به مجلس ارائه شد و كليات آن در مهر همان سال به تصويب رسيد. اما انجام اصلاحات لازمه براي جزئيات اين لايحه يك سال به مجلس طي 16 جلسه در شور دوم لايحه كار مورد بحث قرار داد و آن را در تاريخ 28/8/66 به تصويب مجلس رسيد و براي اظهار نظر به شوراي نگهبان فرستاده شد.
در اين حين، زمزمه‌هايي از شوراي نگهبان به گوش مي‌رسيد مبني بر این که قانون كار صرفاً شامل كارگاه‌هايي مي‌شود كه از اين به بعد داير شود؛ اما مشمول كارگاه‌هاي موجود نخواهد شد. به همين دليل، وزير كار در تاريخ 2/2/66 نامه‌اي به امام خمینی ارسال نمود و نظر ایشان را جویا شد. حضرت امام در زیر نامه مرقوم فرمودند در هر دو صورت چه گذشته و چه حال دولت می‌تواند شرایط الزامی را مقرر نمايد.
انتظار مي‌رفت با اين نظر صريح امام خميني، قانون كار در شوراي نگهبان تاييد؛ شود. اما در تاريخ 19/9/66 شوراي نگهبان،‌ 74 ايراد بر قانون كار وارد كرد كه در صدر آن‌ها مفاد يك قانون كار به چالش كشيده شده بود. در اظهار نظر شوراي نگهبان آمده بود: «مقدمتاً‌ لازم به ذكر است ايراداتي كه از لحاظ شرعي به اين قانون وارد شده است، بر اساس استظهار از ماده‌ي يك آن است كه به عنوان الزام قانوني اشخاص مذكور را مكلف به تبعيت از اين قانون نموده است؛ لذا بررسي و اظهارنظر ساير موارد به طور مستقيم و بدون ارتباط با ماده مذكور انجام شده است. بديهي است، چنانچه با فتواي حضرت امام خميني (مدظله العالي) مجلس شوراي اسلامي اصلاحاتي به عمل آورد،‌ شوراي نگهبان با توجه به فتواي معظم له بررسي و اظهارنظر خواهد نمود.»
مفاد ماده يك قانون اين بود كه «كليه كارفرمايان، كارگران،‌ كارگاه‌ها، مؤسسات توليدي،‌ صنعتي، خدماتي و كشاورزي كه به هر نحو از امكانات دولتي مثل ارز، انرژي، مواد اوليه و اعتبارات بانكي استفاده مي‌نمايند، مكلف به تبعيت از اين قانون مي‌باشند. در واقع شوراي نگهبان از تعبير «شرايط اسلامي» در جوابيه حضرت امام استفاده كرده‌اند و گفتند منظور امام از شروط اسلامي اين است كه توافق طرفيني باشد؛ چون توافق مجلس و شوراي نگهبان ادامه داشت تا جايي كه مجدداً به جاي اول بازگشت، به اين ترتيب كشاكش ميان مجلس و شوراي نگهبان ادامه يافت تا جايي كه مجدداً نخست وزير نامه‌اي به امام خميني نوشت كه امام خميني در پاسخ، نامه مشهوري را ارسال كرد.
مناقشه ميان مجلس و شوراي نگهبان زمينه تأسيس مجمع تشخيص مصلحت را بر اساس فرمان امام خميني در تاريخ 17/11/66 وجود آورد.
قانون كار در آذرماه 67 در مجمع مطرح شد؛ اما مجمع تشخيص مصلحت به دليل آن که اين لايحه مراحل مقرر در ماده 10 آيين‌نامه جديد مجمع را طي نكرده بود و همچنين اظهارات بعضي فقهاي شوراي نگهبان مبني بر قابل رفع بودن ايرادات در مجلس و شوراي نگهبان، آن را به مجلس برگرداند.
نشست‌هاي متعددي ميان كميسيون‌ كار و امور اجتماعي مجلس و نماينده شوراي نگهبان به منظور رفع اختلافات برگزار شد؛ اما تفاهمي حاصل نشد و مجلس در تاريخ 2/7/68 لايحه را تصویب كرد؛ اما شوراي نگهبان طي نامه شماره 1129 مورخ 24/7/68 اعلام داشت كه قسمت عمده‌ ايرادات به حال خود باقي مانده و رفع نشده است و بيش از 130 اشكال شرعي و قانون اساسي بر آن وارد كرد. لذا لايحه قانون كار به مجمع تشخيص مصلحت عودت داده شد. با توجه به تحولات سياسي نظير اصلاح قانون اساسي، رحلت امام و تغيير دولت، كار بررسي آن تا سال بعد ادامه يافت و نهايتاً در تاريخ 29 آبان 1369 قانون كار با اصلاح و تتميم 60 ماده از آن و كل فصل مجازات‌ها مشتمل بر 203 ماده و 121 تبصره به تصويب مجمع تشخيص مصلحت رسيد. (مرکز تحقیقات و پژوهش وزارت کار،1378، صفحه 50)
2-1-2- تعریف قرارداد کار
قرارداد در لغت به معنای اتفاق دو یا چند تن در امری، پیمان و یا عهدنامه است و معنی قرارداد در لغت و محاورات عمومی و نیز در اصطلاح خاص حقوقی یکی است و آن عبارت از همان معنی تحلیلی است که برای عقد ذکر شد یعنی همکاری متقابل اراده دو یا چند شخص در ایجاد ماهیت حقوقی.
در ماده 7 قانون کار قرارداد کار این‌گونه تعریف شده است: قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت و یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می‌دهد.
قرارداد کار به نحوی که در قانون کار تعریف شده با قراردادهای موضوع ماده 10 قانون مدنی تطبیقمی کند این ماده چنین مقرر می‌دارد:قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است. (حجتی اشرفی، 1382، صفحه 3)
در حقوق مدنی عقد اجاره، منفعت انسان است این منفعت ممکن است عمل و کار معین باشد، چنانچه شخصی تعهد کند چیزی را طبق نقشه و طرح معین برای دیگری بسازد در این صورت مورد اجاره ساختن آن شی و عمل معین است. این اجاره را اجاره عام می‌گویند و اگر چنانچه کسی اجیر شود که مثلاً روزی 8 ساعت برای دیگری کار کند اجاره خاص می‌باشد. در اجاره عام اجیر می‌تواند برای مستاجرین (کارفرمایان) متعدد کار کند ولی در اجاره خاص کلیه منافع اجیر خاص در مدت اجاره متعلق به مستأجر می‌باشد.
2-1-3- ماهیت قرارداد کار
اصل آزادی ایجاب می‌کند اشخاص بتوانند در روابط کار خود قراردادهایی را منعقد نمایند. لیکن گاهی ضرورت دارد این آزادی‌ها محدود شوند و قانون شرایط را معین و برای اعمال اراده و خواست مردم تعیین نماید. از جمله این محدودیت‌ها اراده طرفین در انعقاد قرارداد کار است «هر چند قرارداد کار یک عقد است اما به جهت ماهیت و ویژگی آن و ارتباطی که با نظم عمومی اجتماعی دارد کاملاً متکی و منطبق بر اراده طرفین قرارداد نیست بلکه چه در مرحله انعقاد و چه در مرحله اجرا، قانون و قدرت عمومی بر نحوه انعقاد و اجرای آن نظارت دارد.»(رنجبری، 1377، صفحه 75 )
بدیهی است چنانچه دولت در تنظیم قرارداد کار مداخله نکند و تعیین شرایط آن را آزاد و به اراده طرفین واگذار نماید آزادی اراده کارگر محقق نمی‌شود زیرا کارگر به دلیل مشکلات معیشتی که به کار و ما به ازای آن بستگی دارد مجبور به قبول شرایط پیشنهادی از سوی کارفرما خواهد شد و از سوی دیگر کارفرما به واسطه ي پشتوانه مالی قادر می‌باشد برای فایق آمدن به خواسته‌هایش از منافع مقطعی خود بگذرد و در این عدم توازن و نابرابری قدرت دو طرف قرارداد چگونه کارگر می‌تواند استقلال و آزادی اراده را حفظ نموده و به خواسته های کارفرما تسلیم نشود؛ لذا جهت تعدیل این وضع و رسیدن به عدالت اجتماعی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر محور آن بنا نهاده شده است دولت ناگزیر به دخالت در تنظیم قرارداد کار می‌باشد و با تدوین مقررات در شرایط انعقاد آن نقش اساسی اعمال نماید.
2-1-4- ویژگی‌های قرارداد کار
قرارداد کار دارای ویژگی‌هایی است که آن را از سایر قراردادها متمایز می‌سازد. مهم‌ترین ویژگی قرارداد کار تابعیت حقوقی کارگر نسبت به کار فرما می‌باشد. بدین معنی که کارگر باید به دستور و طبق نظر کارفرما و به حساب او اعمالی را انجام دهد و این خصوصیت است که قرارداد کار را از سایر قراردادها متمایز می‌نماید.
«تابعیت اقتصادی کارگر نسبت به کارفرما مشخصه‌ی دیگری برای تمیز قرارداد کار است که به عنوان مکمل مشخصه اصلی است. زیرا کارگر برای بقای خود از نظر اقتصادی متکی به مزدی است که در مقابل کار دریافت می‌دارد.»(فرهنگ مهر، 1384، صفحه 15 )
قرارداد کار دارای خصوصیاتی است که ذیلاً به برخی از موارد آن اشاره خواهد شد:
2-1-4-1- قرارداد کار قرارداد رضایی است
به استناد ماده 190 قانون مدنی بر حسب اصل، توافق دو اراده، رکن لازم و کافی برای انعقاد قرارداد است. به تشریفات خاصی نیاز ندارد و جز در موارد نادر قرارداد به تراضی بسته می‌شود پس می‌توان گفت در حقوق ما اصل این است که «عقد با تراضی واقع می‌شود نه تشریفاتی لازم دارد و نه تسلیم مورد معامله در وقوع و نفوذ پیمان موثر است و فقطمی تواند از آثار و توابع تملیک و اجرای تعهد باشد.»(کاتوزیان، 1376، صفحه 76)
«عقد رضایی به صرف تراضی عاقدین صورت می‌گیرد و بدون حاجت به لفظ خاص با تنظیم سند و یا اقباض معقود علیه چنانکه در عقود عینی معمول است و در برابر عقود تشریفاتی استعمال می‌شود.»(لنگرودی، 1378، جلد چهارم، صفحه 80 )

2-1-4-2- قرارداد کار عقد مستمر است
عقد مستمر عقدی است که در آن یکی از طرفین یا هر دو ملزم به اجرای تعهدات مستمر و یا مکرر پیش بینی شده در مهلت معین یا نا معین باشند مانند عقود اجاره که در آن تعهد موجر در تأمین منافع عین مستاجره و تعهد کارگر در انجام دادن کار مستمر در مقابل پرداخت اجاره بها و دستمزد در موائد معینه است.
در مقابل عقد مستمر عقد فوری قرار دارد و آن عقدی است که در آن کلیه تعهدات و هر یک از طرفین دفعتاً واحداً در یک زمان (که مورد توافق آنان بوده) باید اجرا شود مانند بیع عین معین که به موجب آن مبیع با ثمن و یا هر دو فوراً و یا در محل معین باید تسلیم و پرداخت شود. (امیری قائم مقامی، 1384، صفحه 87)
2-1-4-3- قرارداد کار عقد معوض است
عقد معوض عبارت است از عقدی که یکی از طرفین در مقابل طرف دیگر تعهد به انجام امری می‌نماید و یا مال را می‌دهد و در عوض مالی را از طرف دیگر

پایان نامه
Previous Entries حل اختلاف، کریم خان زند، زنان و دختران Next Entries قانون کار، قانون مدنی، مقررات قانونی