قانون کار، حل اختلاف، تأمین اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

سرمایه‌گذاری‌های جدید «اصلاحاتی» در برخی مواد این قانون به سود آزادی‌های یک جانبه در روابط کار برای کارفرمایان صورت دهد. اساس این طرح به خاطر رفع موانع عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی و برخورداری از وام‌های و اعتبارات ناشی از این عضویت از صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی است که مشروط بر استانداردسازی در قوانین از جمله قانون کار استوار است. 
 تاریخچه این طرح در دوران ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد به سال 1385 بر می‌گردد و تهیه پیش نویس اصلاحیه قانون کار که در برگیرنده تغییراتی در مواد (7)، (21)، (24)، (27)، (30)، (96) و (119) کار و فصل ششم قانون به استثنای مواد (133)، (134) و (138) این فصل بود که در این دوره با توجه به اعتراضات شدید فعالان کارگری و فضای پر التهاب ناشی از گسترش دامنه اعتراضات و رویداد های مطالباتی کارگران، این اصلاحیه موقت از دستور کار خارج شد اکنون پس از 5 سال با گستردگی بیشتر و تغییرات جدی‌تر «لایحه» جدیدی ارایه شده است که ویژگی‌های منحصر به فردی را داراست وبا وسواس خاصی تلاش شده است همه حقوق کار را در همه حوزه های روابط کار تابعی از شرایط سازد.

3-1-3-2- نقد و بررسی پیش‌نویس لایحه اصلاحی برخی از مفاد پیشنهادی قانون کار مصوب 1391
ماده 1- تبصره (1) ماده (7) حذف و عنوان تبصره (2) به تبصره اصلاح می‌شود.
با حذف این تبصره وظیفه وزارت کار در تعیین حداکثر مدت قرارداد موقت منتفی می‌شود و به معنی آن است که زمان کار در قرارداد موقت از هیچ استاندارد و قانونی تبعیت نخواهد کرد. بدین ترتیب هر کارفرما بسته به نیاز و خواست خود زمان اجرای کار را تعیین خواهد کرد.
ماده 2- ماده (13) به شرح ذیل اصلاح و در تبصره (1) آن «مراجع قانونی» به «مراجع حل اختلاف» اصلاح می‌شود.
ماده 13- در مواردی که کار از طریق پیمان انجام می‌یابد، پیمان دهنده مکلف است صرفاً با پیمانکاران مورد تایید وزارت کار و امور اجتماعی قرار داد منعقد و در قرارداد پیمانکار را متعهد به اجرای این قانون و سایر مقررات مرتبط در مورد کارگران خود نماید.
در ماده 2 اصلاحیه پیمان دهنده مکلف شده است با پیمانکاری قرارداد منعقد کند که آن پیمانکار مورد تایید وزارت کار باشد و ملزم به اجرای قانون کار و مقررات مرتبط با آن گردد. این اصلاحیه در شرایطی مثبت و به سود کارگران است که قانون کار و مقررات مرتبط منافع کارگران را تضمین کند.
ماده 3- متن زیر به عنوان تبصره به ماده (17) اضافه می‌شود :
تبصره – چنانچه توقیف کارگر منجر به مجازات سه ماه حبس یا بیشتر یا بدل از آن شود کارفرما می‌تواند قرارداد کار کارگر را با پرداخت حق سنوات به ازای هرسال سابقه کار یک ماه آخرین حقوق فسخ نماید. در صورت مجازات کمتر از میزان فوق کارگر بدون دریافت حق السعی به کار سابق باز می‌گردد.
در تبصره بالا موضوع محکومیت و مجازات و مدت مجازات شرط فسخ قرارداد یک جانبه کارگر از سوی کارفرما شده است آنچه در این تبصره نادیده گرفته شده است نوع اتهام و جرم مترتب بر آن است که ممکن است شامل همه کارگران گردد. نبود مصونیت برای نمایندگان کارگران در دوره نمایندگی و نوع اتهام‌های وارده آنچنان که سابقه این‌گونه توقیف‌ها نشان می‌دهد و همچنین طولانی بودن ناشی از تمدید قرار بازداشت‌ها که ممکن است منجر به محکومیت کارگر نشود، از عمده‌ترین اشکالاتی حقوقی است که در تبصره دیده می‌شود. همچنین معلوم نیست که در این گونه موارد کارگر می‌تواند از بیمه بیکاری بهره‌مند شود یا نه!
ماده 4- متون زیر به عنوان بند های (ز)، (ح) و (ط) به ماده (21) اضافه و شماره تبصره ماده مذکور به تبصره (1) اصلاح و تبصره (2) به شرح زیر اضافه می‌شود :
ز – کاهش تولید و تغییرات ساختاری که در اثر الزامات قانون و مقررات یا شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و یا لزوم تغییرات گسترده در فن آوری منجر به تعطیلی تمام یا بخشی از کار شود.
ح – توافق بین کارگر و کارفرما.
ط- فسخ قرار داد با تصمیم کمیته انضباطی کارگاه.
تبصره 2- موارد مذکور در بند (ز) در کارگاه‌های بیش از 50 کارگر باید به تأیید اکثریت هيأتی مرکب از استاندار یا معاون وی، مدیر کل کار و امور اجتماعی، مدیر کل دستگاه صادر کننده مجوز اصلی کارگاه، مدیر کل تأمین اجتماعی، رییس کل دادگستری، نماینده تشکل کارگری حائز اکثریت استان، نماینده تشکل کارفرمایی استان، نمایندگان کارگران و کارفرما یا نماینده تام‌الاختیار وی برسد. چنانچه به تشخیص هیأت مذکور تمام یا بخشی از کار تعطیل شود به همان نسبت مشمول خاتمه کار و مقررات بیمه بیکاری می‌شود.
در بند های اضافه شده به ماده 21 بند «ط» از اهمیت ویژه ای برخوردار است که پرداختن به آن هم با توجه به تبصره جدید ماده 27 که در ماده 10 همین اصلاحیه آیین نامه «مقررات مربوط به موارد قصور، تدوین و تصویب آیین نامه انضباطی و چگونگی تشکیل، ترکیب و رسیدگی کمیته انضباطی کارگاه» که در آینده با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید؛ ممکن نیست. ابهام در این گونه کلی‌گویی‌ها بدون اشاره به چارچوب و استاندارد پذیرفته و اعلام شده در قوانین مرجع چون قانون اساسی و توجه به کنوانسیون‌های بین‌المللی در باره حقوق کار، می‌تواند نتایج زیان‌باری علیه کارگران داشته باشد.
ماده 5 – متن ماده (23) قانون کار با متن زیر جایگزین می‌شود:
در صورت خاتمه قرارداد کار به علت توافق بین کارگر و کارفرما و یا فسخ قرارداد با تصمیم کمیته انضباطی کارگاه باید بر اساس آخرین مزد کارگر به نسبت کارکرد به ازای هرسال سابقه کار حق سنوات به میزان 30 روز مزد به کارگر پرداخت نماید.
در ماده 23 قانون کار فعلی کارگر از لحاظ دریافت حقوق و مستمری ناشی از فوت، بیکاری، تعلیق، از کارافتادگی کلی و جزیی و یا مقررات حمایتی و شرایط مربوط به آن‌ها تابع قانون تأمین اجتماعی خواهد بود؛ با توجه به «ماده 5» این اصلاحیه این‌گونه موارد (دریافت حقوق و مستمری ناشی از فوت، بیکاری، تعلیق، از کارافتادگی کلی و جزیی و یا مقررات حمایتی و شرایط مربوط به آن‌ها) به کلی حذف و امتیازات کارگران به حق سنوات خلاصه خواهد شد. در صورتی که اساساً موضوع ماده 23 قانون کار فعلی با ماده جایگزین کاملاً متفاوت است. مقررات حمایتی از کارگران از کارافتاده و بازنشسته در بهترین حالت ماده جایگزین می‌توانست تبصره ماده 23 قانون کار فعلی باشد. که البته در آن صورت هم پرداخت حق سنوات ناکافی است و کارگری که با رای و تصمیم کمیته انضباطی بیکار می‌شود، باید از بیمه بیکاری برخوردار شود.
ماده 7 – متن ذیل به عنوان ماده (24) مکرر به قانون کار اضافه می‌شود:
ماده 24 مکرر – کارفرمایان موظفند حق سنوات کارگران دارای قرارداد موقت یا غیر موقت (دایم) را به حساب‌های سپرده بلند مدت که نزد مؤسسات مالی و اعتباری مورد تایید شورای عالی کار به نام کارگر افتتاح می‌شود واریز کنند. کارفرما می‌تواند حق سنوات را به صورت ماهانه، فصلی یا سالانه یا در پایان کار واریز نماید. کارگر جز در موارد پیش بینی شده در آیین نامه اجرایی صرفاً در زمان بازنشستگی یا از کار افتادگی کلی مجاز به برداشت از این حساب خواهد بود.
آیین نامه اجرایی این تبصره با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.
ماده 24 مکرر مغایرت آشکاری با تبصره 1 قانون کار فعلی دارد. در این تبصره آمده است که مطالبات کارگر جزء دیون ممتاز بوده و کارفرمایان موظف هستند حتی بدهی پیمانکاران به کارگران را از محل مطالبات پیمانکار … پرداخت کند. ضمن آنکه این ماده هیچ دلیل منطقی در حسن روابط کار ندارد.
ماده 8- به انتهای ماده (25) قانون کار عبارت «مگر در موارد موضوع بند (و) ماده (21) و ماده (27) این قانون» افزوده و تبصره آن ماده حذف می‌شود.
کلیه موادی از قانون فعلی که به استناد «ماده 9» این لایحه‌ی اصلاحی (ماده 27 جایگزین) تغییر می‌کند متأثر از این تغییر قابل نقد و بررسی است.
ماده 10-ماده (27) قانون کار به شرح زیر اصلاح و تبصره (1) آن حذف و تبصره (2) به عنوان تبصره آن ماده محسوب می‌شود:
ماده 27- تخلفات کارگران در کمیته انضباطی کارگاه مطرح و در مورد آن تصمیم گیری خواهد شد. در صورتی که کارگاه فاقد کمیته انضباطی باشد موضوع مستقیماً در مراجع حل اختلاف مطرح و رسیدگی خواهد شد.
تبصره – مقررات مربوط به موارد قصور، تدوین و تصویب آیین نامه انضباطی و چگونگی تشکیل، ترکیب و رسیدگی کمیته انضباطی کارگاه با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.
در قانون کار فعلی در صورت قصور مکرر کارگر در انجام وظایف محوله و یا نقض آیین نامه انضباطی کارگاه پس از تذکرات کتبی به شرط نظر مثبت شورای اسلامی کار و یا انجمن صنفی موجب فسخ قرارداد خواهد شد و در صورت عدم توافق کارفرما با یکی از این دو نهاد، از طریق هیأت تشخیص و در صورت «عدم حل اختلاف» از طریق هیأت حل اختلاف رسیدگی و اقدام خواهد شد. آنچه که در این پیش نویس و متن جایگزین جای نقد و پرسش جدی است اینکه چرا نهاد های کارگری که اصولاً برای دفاع از حقوق صنفی کارگران تشکیل می‌شوند؛ نمی‌توانند در دفاع از کارگران حقی داشته باشند؟ حذف تبصره 1 همین ماده هم در راستای حذف حق نهادهای کارگری در بررسی درستی یا نادرستی فسخ یک جانبه قرارداد از سوی کارفرما است. در واقع کارگران در این رابطه از هیچ حمایت حقوقی که مورد تأييدشان باشد؛ برخوردار نیستند.
ماده 14- در ماده (32) قانون کار عبارت مندرج در بین الهلالین به شرح ذیل اصلاح می‌شود:
«بنا به تشخیص کمیسیون پزشکی صندوق بیمه ای ذی‌ربط»
 توضیح: طراح پیش نویس معادل فارسی برای پرانتز پیدا نکرده و از واژه: «بین الهلالین» که عربی است استفاده کرده است. معادل فارسی پرانتز، واژه «کمانَک» است.
در «ماده 14» لایحه عبارت (با معرفی شورای اسلامی کار یا نمایندگان قانونی کارگر) حذف شده است در واقع تنظیم کنندگان این لایحه‌ي نظارت و دخالت نمایندگان قانونی کارگران را در پی بردن به درستی یا نادرستی ادعای کارفرما مبنی بر فسخ قرارداد در نتیجه توانایی‌های جسمی و فکری کارگر را برنمی‌تابند و آن را حذف کرده‌اند. این نشانه های بسیار بدی است که قطعاً باید در تمامی لایحه اصلاحی وزارت کار آنجا که موضوع سازمان‌های کارگری و یا نمایندگان انتخابی کارگران مطرح است آثار و نشانه های این چنینی را انتظار داشت.
ماده 16- ماده (41) قانون کار به شرح زیر اصلاح و تبصره ماده یاد شده به عنوان تبصره (1) تلقی و متن زیر به عنوان تبصره (2) به ماده مذکور اضافه می‌گردد:
ماده 41- شورای عالی کار موظف است همه ساله موارد ذیل را تعیین نماید:
الف- میزان حداقل دستمزد کارگران و تغییرات سایر سطوح مزدی با توجه به معیار های ذیل:
1-درصد تورم اعلامی از سوی مرجع ذی‌صلاح رسمی.
2-تأمین معیشت یک خانواده که تعداد متوسط اعضای آن توسط مراجع رسمی ذی‌صلاح اعلام می‌شود.
3- شرایط اقتصادی کشور.
ب- حداقل مزد کارآموزان موضوع بند (ب) ماده (112) این قانون.
ج_ حداقل کمک هزینه کارورزان فارغ‌التحصیل مراکز آموزش عالی.
د- میزان عیدی پایان سال کارگران.
تبصره 2- حداقل مزد کارگران با قرارداد موقت تا 10% بیشتر از حداقل مزد کارگران داراي قرارداد دائم حسب مورد می‌باشد.
در ماده اصلاحی بالا در تعیین حداقل دستمزد کارگران دو معیار 1) حداقل مزد در نقاط مختلف کشور 2) حد اقل مزد در صنایع مختلف حذف و تعیین حداقل مزد با توجه به شرایط اقتصادی کشور اضافه شده است. مراد قانون گذار در ماده 41 قانون کار فعلی از توجه به جغرافیای کشور و صنایع مختلف توجه به ویژگی‌های هر یک از این دو موضوع بوده است به عنوان مثال کار در مناطق گرم و و مرطوب بو یا گرم و خشک و کویری با کار در شرایط آب و هوایی معتدل فرق داشته و این تمایز را در حداقل دستمزد دیده است و یا کار در صنایع ذوب فلزات و

پایان نامه
Previous Entries اجتماعی و فرهنگی، توسعه اقتصادی، تأمین اجتماعی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع درون مایه، واقع گرایی، باورهای دینی