قانون مدنی، عقد اجاره، حقوق مدنی

دانلود پایان نامه ارشد

است؟
2- وجوه اشتراک و افتراق عقد اجاره اشخاص با جعاله چیست؟

1-9. شرح روش تحقيق:
این پژوهش به روش توصیفی – تحلیلی و با مراجعه به منابع کتابخانه ای و استفاده از سایتهای مرتبط با موضوع اجاره اشخاص انجام میپذیرد. ابتدا به تهیه مطالب مورد نیاز پرداخته میشود، سپس با دستهبندی و تبیین و تحلیل آنها به نتیجهگیری از مباحث مطروحه پرداخته خواهد شد.

1-10. تعاریف اصطلاحات
1-10- 1. اجاره
اجاره در لغت مأخوذ از اجر، یأجرمصدر ایجار به معنای پاداش بر عمل1 میباشد؛ اما در اصطلاح، تعاریف متنوعی برای آن ذکر شده است.
بعضی ثمره اش را «تملیک منفعت در برابر عوض معلوم» دانسته اند2. گروهی دیگراجاره را «تملیک منفعت معلوم در برابر عوض معلوم» دانسته اند3. و برخی دیگر آن را «معاوضه بر منفعت؛ خواه منفعت؛ عمل باشد یا غیر عمل» میدانند4.
درمادهی 466 قانون مدنی در بارهی تعریف اجاره آمده است: «اجاره عقدی است که به موجب آن یک طرف منفعت عین یا نیروی کار خود را در ازاء اخذ اجرت معامله میکند. مورد اجاره ممکن است اشیاء یا حیوان یا نیروی انسان باشد5».

1-10-2. تعریف اجیر
اجیردر لغت بر وزن فعیل کسی است که در برابر اجرت کاری انجام میدهد6. در اصطلاح فقها به کسی گفته میشودکه خود را برای انجام عملی اجاره میدهدودر مقابل عمل به او اجرت پرداخت میشود7. گاهی ممکن است تملیک منفعت بدون عمل صورت گیرد؛ مانند اجاره مرضعه (زن شیرده) برای رضاع8.
درقانون مدنی تعریفی از اجیر به عمل نیامده، فقط در مادهی 512 قانون مدنی آمده است: «در اجاره اشخاص، اجاره کننده را «مستأجر» و کسی را که مورد اجاره واقع میشود «اجیر» و مال الإجاره را «اجرت» مینامند9 ».
برخی از حقوقدانان در تعریف آن گفته اند: «اجاره اشخاص عقدی است معوض که به موجب آن شخص در برابر اجرت معینی ملتزم میشود کاری را انجام دهد10».

10-2-1. اجیر مشترک(عام):
اجیر مشترک کسی است که انجام کاری را برای دیگری در مدتی معین بدون تعهد مباشرت در انجام آن کار یا با تعهد مباشرت، ولی بدون تعیین مدت و یا بدون تعیین هیچ یک از اینها متعهد میشود11 .
در حقوق مدنی اجیر عام کسی است که تعهد به انجام عملی به عنوان اجاره مینماید12.

1-10-2-2. اجیر خاص:
کسی که خود را برای انجام کاری مباشرتا در مدت معین یا برای کاری با تعیین آغاز زمان آن و ادامه دادن آن بدون وقفه تا تمام شدن کار اجاره دهد13. صاحب جواهر در تعریف اجیر خاص میگوید:
«کسی که خود را برای انجام کاری در مدت معین اجاره دهد به گونهای مدت، قید عمل باشد نه شرط آن14».
در حقوق مدنی اجیر خاص کسی است که خود را اجاره میدهد بنحوی که تمامی منافع او در مدت معین متعلق به مستأجر میشود15.

1-10-4. مستأجر
مستأجر در لغت اسم فاعل مأجور است به معنای کسیکه اجاره میکند16 .
در فقه (در بحث اجیر و مستأجر) مستأجر به کسی می گویند که مالک منافع اجیر می شود. در اجاره خدمات به کار فرما گفته می شود17.

1-10-5. قراردادکار
عقدی که به موجب آن شخص خدمت وکار خود را در مقابل اخذ مزد مورد مبادله ومعاوضه قرار میدهد ودر این صورت کارگر(اجیر) تحت نظر طرف (یعنی مستأجر یا کارفرما) کار میکند و رابطهی تبعیت بین کارگر و کارفرما بوجود میآید. بر خلاف رابطه ی بین خیاط و کسیکه سفارش لباس به او میدهد18.

فصل دوم:

ارکان، شرایط و آثار اجاره

بی تردید عقد اجاره ارکان وشرایطی دارد که فقدان هر یک از آنها انعقاد اجاره را مختل میسازد. عقداجاره همانند دیگر عقود نیاز به تشریفات و فعل و انفعلاتی دارد که در عالم اعتبار تحقق یابد. با توجه به اینکه اجاره از عقود معاوضی هست و منفعت و عوض نیز از عناصر اصلی پدید آمدن اجاره محسوب میشوند، بنابراین میطلبد که دراین فصل ارکان اجاره که شامل صیغه و شرایط متعاقدان و عوضین و همچنین آثار آن که موجب تعهداتی برای دو طرف عقد میشود بررسی شود.

2-1. انعقاد اجاره
2-1-1. صیغه :
عقد اجاره همانند دیگر عقود به ایجاب وقبول نیاز دارد. در اجاره ایجاب از صاحب منفعت وقبول از صاحب عوض صادر میگردد19.
به عقیده بسیاری از فقها اجرای صیغه به زبان عربی شرط نیست و استفاده از هر لفظی که معنای اجاره برساند وبه هر زبانی که باشد صحیح میباشد20. شرط است درآن لفظ به زمان گذشته باشد21. وجایز است ایجاب و قبول به فعل باشد یا بر عکس ودر آن معاطات جاری است؛ مانند سایر معاملات. در اجاره اشخاص ایجاب ازاجیر و قبول از مستأجر صادر میگردد. پس ایجاب مثل اینکه اجیر بگوید خود را به تو اجاره دادم و مستأجر بگوید قبول کردم، و جایز است ایجاب از مستأجر و قبول از اجیر صادر گردد؛ مثل اینکه مستأجر بگوید تو را برای دوختن لباسم اجاره کردم22.
اجاره عقد است و طيق ماده ی 199 قانون مدني عقد محقق ميشود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چيزي كه دلالت بر قصد كند و آن چيز نوعا لفظ است. الفاظي كه در مورد عقود استعمال ميشود بايد صريح در معني مقصود باشد. عقد مزبور به وسيله ايجاب از طرف موجر و قبول از طرف مستأجر محقق ميشود23.
بنابراین عقد اجاره هم در فقه وهم در قانون مدنی به ایجاب و قبول نیاز دارد واز هر طرف که صادر شود و معنای اجاره را برساند صحیح میباشد.

2-2. شرایط طرفین عقد در اجاره اشخاص:
بايد متعاقدين، كامل باشند؛ يعنى عاقل، بالغ، مختار، غير مكره، رشید و جايز التصرف باشند، پس محجورعلیه به سبب افلاس یا سفه و سایر اسباب حجر نباشند24. در همین رابطه در مادهی 210 قانون مدني آمده است: «متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند». همین طور طبق ماده ی 190 قانون مدنی «اهلیت شرط اساسی برای صحت هر معامله است»25.
در اینجا به بیان هر یک از این شرایط پرداخته میشود:

2-2 – 1. عقل
در جواهر الکلام آمده است، اجاره مجنون، منعقد نمىشود اگر چه ولى اجازه بدهد26، به خاطر عدم قصد صحيح در انشاى عقد27. و همچنين است صبىّ غير مميز، و صبی مميّز28.
در حقوق مدنی عقل نیز یکی از شرایط صحت معامله است. عقل اولین شرط تحقق اهلیت است. عقل عبارت است از نیروی فکری که شخص به کمک آن میتواند رفتار و کردار و ادارهی امور خود را به طور متعادل تنظیم کند. شخصی که فاقد عقل است مجنون نامیده میشود29.

2–2-2. بلوغ
انسان نابالغ حقّ تصرف دراموال خود را ندارد30. عبارت مجنون در منعقد شدن عقد تأثیر ندارد بخاطر اینکه فاقد قصد معتبر است چه با اذن ولی و چه بدون اذن ولی31.
قرآن در این مورد می‌فرماید:
«وابتَلوا الیَتـمی حَتّی اِذابَلَغوا النِّکاحَ فَاِن ءانَستُم مِنهُم رُشدًا فَادفَعوا اِلَیهِم اَموالَهُم32؛ يتيمان را چون به حد بلوغ برسند، بيازماييد! اگر در آنها رشد(كافى) يافتيد، اموالشان را به آنها بدهيد.»
برخی گفته‌اند: اگر بلوغ در جواز تصرّف در اموال دخالتی نمی‌داشت، ذکر آن در آیه لغو می‌بود.33
بلوغ در اصطلاح حقوقی به معنی رسیدن شخص به سن معین است که در آن عادتا شخصیت شکل میگیرد. و جسما و رورحا انسان کامل میشود. و با احراز رشد، از حجر خارج میگردد و میتواند مستقلا در اموال و حقوق مالی خود تصرف کند. پس از اصلاح قانون مدنی مصوب 8/10/61 سن بلوغ، سنی بود که شخص در آن رشید فرض میشد و قانونا از حق ادارهی امور، مالی خود برخوردار میگردید. این سن برای دختر و پسر 18 سال تمام بود. با اصلاح موادی از قانون مدنی و تغییر قسمتی از مادهی 1210 و اضافه کردن دو تبصره به آن سن بلوغ تغییر کرد، جمع بین مادهی1210 و تبصره های آن میتوان گفت که برای حصول اهلیت، اجتماع دو عنصر لازم است، بلوغ و رشد. هرگاه رشد شخص پیش از رسیدن به سن بلوغ اثبات شده باشد از او رفع حجر به عمل نخواهد آمد تا اینکه به سن بلوغ برسد. در نتیجه، بلوغ دیگر مانند گذشته اماره رشد نیست بلکه برای بدست آوردن اهلیت، تحقق آن به عنوان عنصر مستقل، علاوه بر رشد ضروری است34 .
2-2- 3 . رشد
فقیها ن با استناد به آیات 6 نساءگفته‌اند: سفیه، ازتصرّفات مالی ممنوع است؛ ازاین‌رو حق اجاره دادن اموال خود را ندارد.35

«وَ ابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَ لاَ تَأْكُلُوهَا إِسْرَافاً وَ بِدَاراً أَنْ يَكْبَرُوا وَ مَنْ كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ وَ مَنْ كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَ كَفَى بِاللَّهِ حَسِيبا36؛ و يتيمان را چون به حد بلوغ برسند، بيازماييد! اگر در آنها رشد(كافى) يافتيد، اموالشان را به آنها بدهيد! و پيش از آنكه بزرگ شوند، اموالشان را از روى اسراف نخوريد! هر كس كه بى‌نياز است، (از برداشت حق الزحمه) خوددارى كند؛ و آن كس كه نيازمند است، به طور شايسته(و مطابق زحمتى كه مى‌كشد،) از آن بخورد. و هنگامى كه اموالشان را به آنها بازمى‌گردانيد، شاهد بگيريد! اگر چه خداوند براى محاسبه كافى است».
قرآن در این آیه، جوازتصرّف یتیم را به تحقّق رشد بعد ازبلوغ موکول کرده است. این آیه دلالت میکند به دادن مال مشروط به دو امر: بلوغ و رشد پس مال به غیر بالغ داده نمیشود اگر چه رشید باشد و همچنین مال به غیر رشید داده نمیشود اگرچه بالغ باشد37.
طرفین عقد باید دارای اهلیت برای معامله یعنی بالغ و عاقل و رشيد باشند، زیرا اهلیت طبق ماده ی190 قانون مدني شرط اساسي براي صحت هر معامله است. وبر طبق ماده ی 212 قانون مدني: «معامله با اشخاصی که بالغ یا رشید نیستند بواسطه ی عدم اهلیت باطل است ». و محجور نمیتواند در اموال خود تصرفاتی بنماید همچنان که نمیتواند تعهد کند و عقد اجاره موجب انتقال منفعت و یا تعهد است. سفیه (غیر رشید) اگر چه طبق ماده ی » 1214» معاملات و تصرفات او در اموال خود نافذ نمیباشد ولی میتواند اجیر خاص شود، زیرا منفعت انسان از اموال او بشمار نمیرود و مخصوصا هر گاه کارگر عادی و معمولی نباشد. بعضی از فقها بر آنند که اجیر شدن بالمال تصرف مالی است و سفیه ممنوع از آن است38. حقوقدانان نیز اغلب حجر را منحصر در امور مالی دانستهاند.

2-2-4. حرّیت
عبدبدون اجازه مولانمی‌تواند خود یا اموالش یا اموال مولا را اجاره دهد39.

2-2-5. اختیار و رضایت
اجاره باید بارضایت واختیارمتعاقدان صورت پذیرد. اجاره کسی که به انعقاد اجاره مجبور کنند نافذ نیست40. شکی در عدم نفوذ عقد مکره نیست و اگر عقدی را منعقد کند ظاهر عدم نفوذ آن است نه بطلان آن41 . بر این مطلب آیات ذیل دلالت دارند:
أ: آیه اول؛ «لا تَأکُلوا اَموا لَکُم بَینَکُم بِالبـاطِـلِ اِلاّ اَن تَکونَ تِجـارَةً عَن تَراض42؛اموال هم‌دیگر را به ناروا مخورید؛ مگر این‌که داد وستد با رضایت یک‌دیگر باشد».
ب: آیه دوم؛ «اَحَلَّ اللّهُ البَیع43؛خداوند بیع را حلال کرده».این آیه فقط معاملات متعارف بین مردم راحلال دانسته، و اجاره مکره خارج ازمتعارف است44.
در مادهی 203 قانون مدنی آمده است: « اکراه موجب عدم نفوذ معامله است اگر چه از طرف شخص خارجی غیر از متعاملین واقع شود»45.
فقدان رضا موجب عدم نفوذ معامله است و عقد غیر نافذ صرفا رضای در معامله ندارد، که پس از رفع کره با الحاق رضایت بعدی کسی که رضایت او شرط است کامل می شود و آثار حقوقی خود را بجای میگذارد. ماده 209 قانون مدنی مقرر میدارد: «امضای معامله بعد از رفع اکراه موجب نفوذ معامله است46».
بنابراین از نظر فقه و حقوق مدنی این است که بلوغ، عقل و رشد، شرط اساسی معامله است.

2-2-3 . اجیر شدن سفیه
امّا در اجیر شدن سفیه دونظر است:
برخی آن را به تصرّفات مالی ملحق کرده در حال که سفیه از تصرف در مال محجور است وممنوع می‌دانند و بعضی آن‌را به‌دست آوردن مال دانسته و تصرف در مال موجود نیست و منفعت خودش جزء اموالش نمیباشد وجایزشمرده‌اند47. یعنی سفیه هم می تواند با قراداد اجاره برای دیگری کار کند ، چه آنکه عمل وی تصرف د

پایان نامه
Previous Entries قانون مدنی، حقوق مدنی، فقه امامیه Next Entries قانون مدنی، امور مالی، امام صادق