قانون مدنی، تعدی و تفریط، حقوق مدنی

دانلود پایان نامه ارشد

فراهم آورده است با مواردی که مواد کار را مستأجر به او داده تفاوت گذارد. در مورد دوم همين که مقاطعه کار به تعهد عمل کرد، کالايی که ساخته يا تعمير شده به مستأجر تعلق می يابد و او میتواند تسليم عين مال خود را از اجير بخواهد142.
در مواد 387 و483 قانون مدنی آمده است: در صورتی که کالای ساخته شده پیش از تسلیم به مستأجر تلف شود، هر گاه با تمام شدن عمل منفعت تسلیم شده به حساب آید، اجیر میتواند اجرت را بگیرد. بر عکس، اگر پذیرفته شود که منفعت هنوز تسلیم نشده است، اجیر نمیتواند مزد بگیرد زیرا وضع او مانند فروشنده ایست که کالایی را فروخته ولی پیش از تسلیم به خریدار کالا تلف شده است143.
انفساخ یا بطلان اجاره به موردی اختصاص دارد که تلف عین در اثر حوادث قهری و طبیعی (مانند زلزله و سیل و آتش سوزی و جنگ) رخ دهد. هر شخص موجر یا دیگری سبب تلف آن شود، اجاره به حال خود باقی است و مستأجر میتواند به کسی که تلف کرده است رجوع کند و اجرت المثل بگیرد144.
اشتراک نظر فقه و حقوق مدنی در این است که اگر مورد اجاره قبل از تحویل به مستأجر تلف شود و اجیر تعدی و تفریط نکرده باشد. میتواند مطالبهی اجرت کند. با این تفاوت که در فقه آمده است که، اگر شرط ضمان اجیر شده باشد مستحق گرفتن اجرت نیست.

2-8-3. زمان و مکان تسلیم عمل
تعیین زمان و کیفیت تحقق تسلیم عمل از اهمیت فراوانی برخوردار است. احکام مهمی همچون سقوط حق حبس و امکان مطالبه اجرت در گرو تعیین زمان تسلیم است.
گروهی از فقیهان تسلیم را به صرف انجام عمل محقق دانستهاند و بر این اساس، اجیر را به محض اتمام عمل مستحق مطالبه اجرت دانستهاند145. گاهی در اجاره اعمال تسلیم عمل منوط به تمام شدن آن است مثل نماز وروزه و گاهی تحقق تسلیم عمل در اجاره اعمال منوط به انجام محل آن است مثل ساختن خانهای یا حفر چاهی146 .
قانون مدنی در مادهی 280 تکلیف مکان انجام تعهد، اعم از تعهد به دادن مال یا انجام عمل را مشخص کرده است: اما در باب زمان تسلیم عمل، قانون مدنی، در بردارندهی قاعده خاصی نسیت در مورد زمان انجام عمل می توان چهار صورت را تصور نمود. گاه موعد انجام تعهد به صراحت تعیین گردیده و گاه عرف و اوضاع و احوال، زمان خاصی را مشخص میسازد. در این دو فرض، تکلیف روشن است. گاه نیز تعیین موعد انجام، با متعهد له است. در این حالت نیز مطالبه متعهد له، موعد انجام را مشخص میسازد. اشکال در فرض چهارم است که نسبت به موعد انجام عمل نه تراض صورت گرفته و نه عرف روشنی وجود دارد و نه اختیار تعیین موعد به متعهد له سپرده شده است. برخی در این فرض، متعهد را مکلف به انجام فوری تعهد دانسته و در توجیه دیدگاه خود گفتهاند در این موارد عرف اقتضا میکند که قرارداد بلافاصله پس از عقد اجرا شود. این دیدگاه با این اشکال روبرو است که با فرض مساله، ناسازگار است زیرا فرض مساله در جایی است که عرفی در خصوص موعد انجام تعهد وجود ندارد و لذا سخن از اقتضاء عرف نمیتوان گفت، مراد ایشان از عرف در تعبیر «اقتضا عرف» معنایی غیر از معنای رایج عرف بوده. روشن است که در اینجا مراد از عرف، عرف معاملی که قرینه ای بر کشف مراد متعاقدان و به منزله شرط ضمنی است، نیست. زیرا در اینصورت حکم به فوریت ندارد ملاحظه سایر معاملات و رویه متعارف درآن ها، بلکه بر اساس اصول لفظی حاکم بر کشف مراد، مانند اصالة الاطلاق استفاده شد است147.

2-8-4. نگهداری و حفظ اعیان سپرده شده به اجیر
هر گاه کالایی در دست اجیر باشد و بدون تعدی وتفریط تلف شود ضامن نیست مگر آنکه در حفظ و نگهداری آن کوتاهی کرده باشد148.
در جواهرالکلام آمده است، جايی که صنعتگر يا باربر هنگام اجرای تعهد خود مالی را که مستأجر به او سپرده است، تلف میکند، بعضی گفتهاند اجير ضامن تلف است، هرچند که مرتکب تعدی و تفريط نشده باشد. زيرا در چنين حالتی مستأجر هيچگونه دخالتی در چگونگی اجرای تعهد اجير ندارد. همه چيز به احتياط او بستگی دارد و اگر کالای متعلق به مستأجر را تلف کند، ضامن است149.
اجير نيز مانند هر امين ديگر وظيفه دارد که از کالای متعلق به مستأجر نگهداری کند و باید مرتکب تعدی و تفريط نشود، ولی اين به منزله حفظ کالا نيست؛ ملزم است در اين راه چنانکه عرف و قرارداد ايجاب میکند، و از کالای مورد امانت مواظبت کند. اجير به اذن مالک کالا را در تصرف دارد، بنابراين تنها در صورتی ضامن تلف آن است که در حفظ مال تقصير کرده باشد. اثبات اين تقصير با مستأجر است. و از امين درباره رعايت احکام امانت دليل خواسته نمیشود. با وجود اين در پاره ای موارد که در عرف تجارتی تعهد امين در حفاظت از مال تعهد به نتيجه دانسته میشود، مانند تعهد متصديان حمل و نقل در قانون تجارت، اجير بايد درباره انجام مواظبتهای لازم و دخالت حادثه خارجی دليل بدهد150.
در مادهی 516 قانون مدنی آمده است: «تعهدات متصدیان حمل ونقل اعم از این که از راه خشکی یا آب و هوا باشد برای حفاظت و نگاهداری اشیائی که به آنها سپرده میشود همان است که برای امانتداران مقرر است، بنابراین در صورت تفریط یا تعدی مسئول تلف یا ضایع شدن اشیائی خواهند بود که برای حمل به آنها داده میشود و این مسئولیت از تاریخ تحویل اشیا به آنان خواهد بود». این ماده اگر چه در مورد متصدیان حمل ونقل است ولی در تمامی مورد اجاره اشخاص جاری می شود151». اجیر نسبت به اشیائی که به او سپرده میشود نیز امین است و در صورت تعدی و تفریط ضامن خواهد بود. این ماده اگر چه در مورد متصدیان حمل ونقل است، ولی از نظر وحدت ملاک مفاد آن در تمامی مورد اجاره اشخاص جاری میشود، بنابراین مسئولیت نوکر و کلفت نسبت به اثاثیه که تحت اختیار آنها گذارده شده و صنعتگر نسبت به آنچه برای ساختن به او سپرده شده، مسئولیت امانت داران میباشد، که در باب ودیعه قانون مدنی بیان شده است بدین جهت هر گاه اشیائی که تحت اختیار آنان است بدون تعدی و تفریط بسرقت برده شود یا تلف و ناقص گردد ضامن نخواهند بود152.
اجير و مستأجر در درجه نخست تابع قرارداد اجاره هستند و به همين لحاظ نيز همه پذيرفته اند که اجير میتواند از مسئوليت ناشی از تلف مال تبری جويد. به موجب اين قرارداد امين مالک شده و به دستور و گاه راهنمايی او در کالای موضوع عقد تصرف میکند. امين نيز بر طبق اصول حاکم برقراردادها در صورتی ضامن است که تعدی و تفريط کرده باشد. پس چگونه می توان در اين فرض مسئوليت مطلق او را توجيه کرد. عقدی را که به او صفت امين داده است ناديده گرفت و با او چنان رفتار کرد که به حکم قانون با غاصبان میکنند. (از فقهای اماميه صاحب کشف اللثام، عدم ضمان باربر را در صورتی که تفریط نکرده باشد)، موافق قاعده میداند153. در صحيحة الحلبى عن أبى عبد اللّه (عليه السّلام) آمده است. «عن رجل استأجر أجيرا فاقعده على متاعه فسرق؟ قال: هو مؤتمن»که این روایت دلالت بر عدم ضمان اجیر دارد به خاطر اینکه اجیر از کالا نگهداری میکند و به خاطر اینکه اجیر امین است154.
در صورتیکه اجیر، در اثر انجام عمل مورد اجاره، موجب خسارت مستأجر گردد، طبق مقررات مربوط به اتلاف و تسبیب ضامن آن خواهد بود، چنانچه خیاط لباسی را خراب بدوزد یا در بریدن آنرا کوتاه یا تنگ ببرد، یا زرگری در سوار کردن نگین انگشتری آن را بشکند، یا حمالی در بردن مال پایش بلغزد و بار را بشکند یا پزشک و جراحی در اثر اشتباه موجب نقص عضو یا فوت مریض شود. در این امر فرق نمی نماید که اجیر در فن خود عالم بوده و یا جاهل باشد و مستأجر را اغرا به جهل نموده وخود را عالم معرفی کرده است، همچنان که فرقی نمینماید که اجیر در صورت اتلاف احتیاطات لازمه را نموده یا اهمال کرده باشد155.
اجیر می تواند قبل از انجام عمل از ضمان ناشیه ازعمل خود در مقابل کسی که ممکن است متضرر گردد تبری نماید، همچنانکه متضرر می تواند پش از توجه خسارت اجیر را ابرا کند همچنان که اغلب دیده میشود جراحان قبل از انجام عمل جراحی در مواردی که خطر ناک است از بیمار و در بعض موارد از کسان او نامه ی مبنی بر عدم مسئولیت خود نسبت به عواقب وخیم عمل، دریافت میدارند. تبری از ضمان، طبق مادهی 10 قانون مدنی و مستفاد از مادهی290 قانون مدنی صحیح می باشد 156.
در این موضوع فقه و حقوق مدنی بر این مطلب اتفاق نظر دارند که اجیر امین است و اگر کالا تلف شود مقصر نیست در حقوق مدنی آمده است که مسئو لیت آنان همانند امانتداران است. هم در فقه و هم در حقوق آمده است که اجیر میتواند قبل از انجام عمل خود را از ضمان ابراء کند، و شرط عدم مسئو لیت آنان در صورتی است که تلف بدون تعدی و تفریط باشد.

2-8-5. جواز واگذاری عمل به غیر
در خصوص چنين اجاره اي بايد موضوع را از دو جهت مورد بررسي قرار داد. و آن شرط مباشرت و عدم مباشرت اجير در عمل مورد نظر ميباشد.
گاهي اجاره مطلق ميباشد و مقيد به مباشرت نيست برای واگذاری عمل به غیر منعی وجود نخواهد وجود داشت. در چنين مواردي از طرف مالك به مستأجر در انعقاد عقد اجير اول، اذن ضمني وجود دارد تا اجير اول بتواند عرفاً آنرا به اجير ديگر واگذار كند157.هر چند فقیهان کمتر از اجرت اجاره اول، به دیگری اجاره دهد مگر آنکه در آن کاری و لو اندک انجام داده باشد158. هر چند این نظر مشهور بلکه اشهر دانسته است159.
در روایتی آمده است که محمد بن مسلم از یکی از امام باقر(ع) و امام صادق(ع) در باره شخصى كارى را مى‌پذيرد و بدون انجام كارى در آن با مقدارى سود به ديگرى واگذار مى‌كند امام فرمود:« لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ عَمِلَ فِيهِ شَيْئاً160؛ نه مگر آن‌كه كارى در آن انجام دهد».
گروهی از فقیهان به طور مطلق حکم به جواز واگذاری عمل کردهاند اعم از اینکه اجرت آن بیشتر یا کمتر از اجرت اجاره اول باشد161. زیرا اصل، به جواز واگذاری حکم میکند و جز برخی روایات که حمل بر کراهت دارند، هیچ مانعی برای صحت وجود ندارد162.
امام خميني، در خصوص اينكه آيا اجير ميتواند، به كمتر از اجرت تعيين شده، عمل را به ديگري واگذار كند، حكم به عدم جواز چنين اجاره اي داده است، مگر اينكه اجير اول كاري روي آن انجام داده باشد163. همچنين طباطبايي يزدي در جواز واگذاری عمل به غير به كمتر از اجرت دريافتي اشكال وارد كرده است‌. كه بايد متذكر شد همانگونه كه امام خمینی گفت: اشكال زماني وارد است كه اجير اول كاري روي آن انجام نداده باشد. در چنين صورت طباطبايي يزدي عدم تسليم بدون اذن مالك و مستأجر را ميداند چون عین امانت است و در غير اين صورت اجير اول ضامن ميباشد164.
در اینجا از قانون مدنی چیزی به دست نیامد.

2-8-5. انجام عمل توسط غیر
اگر شخصي تبرعا عمل مورد نظر را انجام دهد، آيا ذمهی اجير اول بري ميشود از انجام آن و آيا اجير اول مستحق اجرت ميباشد يا خير؟ در پاسخ به اين سئوال بايد بگوئيم كه اگر مباشرت شرط نشده باشد گاهي ممكن است ديگري از طرف اجير كار را بصورت تبرعي انجام دهد كه در اين صورت ذمه اجير بری ميشود و عمل در واقع انجام شده و اجير مستحق اجرت المسمي است هر چند ديگري كار را انجام داده باشد. زيرا انجام عمل يك تعهد كلي است كه در ذمهی اجير ميباشد و هرگاه خودش و يا هر كس ديگري نيز از طرف او آنرا انجام دهد، براي او برائت ذمه ايجاد ميشود. اما گاهي ديگري عمل را بدون قصد تبرع انجام ميدهد، در اين صورت اجرتي كه تعيين شده بود به اجير تعلق نميگيرد. و اجاره فسخ میشود بخاطر اینکه محل موضوع از بین رفته است. مثل اينكه كسي پارچه را به خياط بدهد كه بدوزد ولي پارچه سرقت شود، و یا بسوزد 165.
مورد تعهد ممکن است انجام عملی باشد مانند اینکه کسی متعهد شده باشد برای دیگری قالیچه ببافد یا تابلویی ترسیم نماید. در صورتی که در ضمن تعهد شرط مباشرت شده باشد یعنی اینکه بافتن قالیچه یا ترسیم تابلو بوسیله شخص معینی انجام شود در این صورت انجام آن بوسیله فرد یا افراد دیگری ممکن نیست مگر اینکه متعهد له راضی شده باشد که ترسیم تابلو بوسیله نقاش دیگری انجام شود یا اینکه قالیچه را شخص دیگری ببافد. همچنان که مادهی 268 قانون

پایان نامه
Previous Entries عقد اجاره، حقوق مدنی، اجرت المثل Next Entries حقوق مدنی، عقد اجاره، قانون مدنی