قانون مدنی، امور مالی، امام صادق

دانلود پایان نامه ارشد

ر مال محسوب نمی شود تا او را محجور بدانیم، بلکه تحصیل مال به حساب می آید48.
حجر سفیه محدود به امور مالی است و در امور غیر مالی مانند طلاق سفیه میتواند اعمال حقوقی انجام دهد، در صورتی که صغیر ممیز هم در امور مالی و هم در امور غیر مالی محجور است و نمیتواند با اراده مستقل خویش عمل حقوقی را انجام بدهد، مگر در پارهای موارد که استثنائا قانونگذار به او اجازه داده است. اعمال غیر رشید فقط در امور مالی نافذ نیست و باید ولی یا قیم آنها را تنفیذ کند و از این جهت مانند صغیر ممیز است. ماده 1214 قانون مدنی مقرر میدارد «معاملات و تصرفات غیر رشید در اموال خود نافذ نیست، مگر با اجازه ولی یا قیم او؛ اعم از اینکه اجازه قبلا داده شده باشد، یا بعد از انجام عمل49 .
با توجه به مطالب ذکر شده هم فقه و هم قانون مدنی معاملات سفیه را نافذ نمیدانند.

 2-3 . آداب اجاره:
از آيات 26‌ـ‌27-28 سوره قصص كه در آن از اجير شدن موسى به‌دست شعيب سخن به‌ميان آمده و در آن هر يك خود را در برابر ديگرى به تعهداتى پاى‌بند كرده‌اند، مى‌توان ويژگى‌هاى ذيل را در مورد مستأجر و اجيراستفاده کرد:

2-3-1. آسان‌گيرى بر اجير:
مستأجر اجير را در تنگنا قرار ندهد؛ بلكه بر او آسان بگيرد، چنان‌كه شعيب گفت: «و‌ما اُريدُ اَن اَشُقَّ عَلَيكَ50 ؛ من نمى‌خواهم كار سنگينى بر دوش تو بگذارم».

2-3-2. رفتار شايسته:
رفتار مستأجر با اجير بايد شایسته و نیک باشد و در هيچ زمانى از حدود الهى خارج نشود. و خدا را بر اعمال خود ناظر بداند: «سَتَجِدُنى اِن شاءَ اللّهُ مِنَ الصّـلِحين51؛ شعيب‌گفت: و مرا ان شاءالله از نيكان خواهى يافت».

2-3-3. قدرت و امانت:
از ويژگى‌هاى اجير خوب، داشتن توان انجام كار و امانت‌دارى است؛ لذا در انتخاب اجير، بهتر است مستأجر فردى را برگزيندكه اين دوويژگى را داشته باشد؛ چنان‌كه اين دو ويژگى در انتخاب موسى(عليه السلام) به‌دست شعيب مورد توجه بوده است:«قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ 52؛ يكى از آن دو(دختر) گفت: «پدرم! او را استخدام كن، زيرا بهترين كسى را كه مى‌توانى استخدام كنى آن كسى است كه قوىّ و امين باشد(و او همين مرد است)».
برخى از اين آيه استفاده كرده‌اند كه حكومت اسلامى در استخدام افراد و مديران كه اجيران حكومت هستند، بايد افرادى را برگزيند كه هم توانايى و تخصص آن كار را داشته باشند و هم امانت دارو دل‌سوز بيت‌المال مسلمانان باشند53.

2-4 . جواز یا کراهت اجیر شدن
کلینی، سه حدیث را نقل میکند که دلالت دارند بر اینکه اجیر شدن مومن جایز است؛ ولی شخصی که میتواند به طور مستقل کار کند، مناسب نیست اجیر دیگری شود.
1- مفضل بن عمر میگوید از امام صادق (ع) شنیدم که میفرمود: «مَنْ آجَرَ نَفْسَهُ فَقَدْ حَظَرَ عَلَى نَفْسِهِ الرِّزْقَ وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى وَ كَيْفَ لَا يَحْظُرُهُ وَ مَا أَصَابَ فِيهِ فَهُوَ لِرَبِّهِ الَّذِي آجَرَهُ54؛ هركس خود را اجاره دهد، روزى را از خود بازداشته است؛ و در روايت ديگرى آمده است: «چگونه روزى را بر خود منع نمى‌كند و حال آن‌كه آنچه را به دست مى‌آورد، متعلق به كسى است كه او را اجاره كرده است»‌.
2- ابن سنان از امامِ موسی بن جعفر (ع) درباره اجیر شدن سوال کردم، فرمود: «صَالِحٌ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا نَصَحَ قَدْرَ طَاقَتِهِ قَدْ آجَرَ مُوسَى ع نَفْسَهُ وَ اشْتَرَطَ فَقَالَ إِنْ شِئْتُ ثَمَانِيَ وَ إِنْ شِئْتُ عَشْراً فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِيهِ- أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ.55؛ امام عليه السلام فرمود: در صورتى كه با مردم با خوبى و سازش رفتار كنى و به اندازه توان و قدرت براى آنان خيرخواهى كنى، اشكال ندارد. به تحقيق موسى بن عمران خودش را اجير و شعيب با وى قرارداد بست و گفت: اگر خواستى هشت سال و اگر خواستى ده سال، خداوند عز و جل در اين باره مى‌فرمايد: به شرط اين‌كه به مدت هشت سال اجير من باشى و اگر آن را به ده سال برسانى، از جانب خودت خواهد بود».‌
3- عمار ساباطی میگوید: به امام صادق عليه السلام گفتم: شخصى تجارت مى‌كند ولى اگر اجير ديگران شود، بيشتر از درآمدش از راه تجارت به وى داده مى‌شود. امام عليه السلام فرمود: «لَا يُؤَاجِرْ نَفْسَهُ وَ لَكِنْ يَسْتَرْزِقُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ يَتَّجِرُ فَإِنَّهُ إِذَا آجَرَ نَفْسَهُ حَظَرَ عَلَى نَفْسِهِ الرِّزْقَ56؛ خودش را اجير نكند؛ بلكه از خداوند روزى طلب كند و تجارت كند؛ زيرا وقتى خود را اجير مى‌كند، روزى را بر خود مى‌بندد».‌
بر اساس این روایات شخصی که اجیر میشود. آنچه را که بدست میآورد، از آن صاحب کار است و روزی خود را محدود می سازد. با توجه به صحت اجاره، نهی در روایات به کراهت حمل شده است. در کتاب من لا یحضره الفقیه آمده است: با این که شخص، از راه اجیر شدن، درآمد بیشتری به دست میآورد، ولی امام توصیه کرده است که شخصا تجارت کند، حتی اگر درآمد اجیر شدن بیشتر باشد57.
کلینی، این باب را با عنوان «کراهت اجیر شدن» مطرح کرده است. ولی فیض کاشانی، درتوضیح روایت میفرماید: «با توجه به اجیر شدن حضرت موسی علیه السلام برای حضرت شعیب علیه السلام، و امیر مومنان علیه السلام برای فرد یهودی، نمیتوان اجیر شدن را مکروه دانست». ایشان روایت را بر موردی حمل کرده که اجیر، تمام وقت خود را در اختیار صاحب کار قرار داده است و به همین جهت، هر آنچهکه به دست میآورد از آن صاحب کار است، ولی اگر اجازه برای کار باشد، کراهت ندارد58.
قرآن کریم با تأکید بر ضرورت کار و کوشش اکیدا امر کرده می فرماید:
« إِذَا قُضِيَتِ الصَّلاَةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَ ابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَ اذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيراً لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ 59؛ هنگامى كه نماز پايان گرفت(شما آزاديد) در زمين پراكنده شويد و از فضل خدا بطلبيد، و خدا را بسيار ياد كنيد شايد رستگار شويد».
قرآن مردم را به کار و تلاش وکوشش دعوت کرده و آنها را جدا بدان تشویق کرده و بر بشر لازم فرموده تا جنبه های مثبت زندگی را گرفته و با کمال جدیت از مزایای آن بهره برداری نمایند60 .

2-5 . موضوع اجاره
چون موضوع اجاره تملیک عمل یا منفعت است از این رو لازم است به شروط عمل پرداخته شود وهمچنین شرایط منفعت لزوم معلوم بودن آن مورد بررسی قرار گیرد.

2-5-1. شرایط عمل
فقها در بحث شرایط اجاره بین شرایط منفعت اعیان و شرایط اجاره اعمال تفاوت قایل نشدهاند. وبه شروط صحت استدلال کرده اند61. در اجاره ی اعمال،که هدف درآن، انجام دادن کار که خدمتی برای مستأجر است، تحقق صحیح مورد اجاره، منوط به شرایط ذیل است:
1- قدرت داشتن بر عمل: در اجاره اعمال قدرت بر انجام دادن عمل در خارج شرط است برای تحقق موضوع عقد در اجارهی اعمال از لحاظ عقل، اگر قدرت بر عمل نباشد؛ موضوعی برای عقداجاره وجود نخواهد داشت، بلکه قدرت بر تسلیم وتحویل دادن و مالکیت عمل تحقق پیدا نمیکند62.
2- موجود بودن موضوع عمل: در اجاره بر عمل عدم انتفاع عمل شرط است؛ مانند وجود پارچه در اجاره ی آن برای دوختن لباس که اگر مستأجر از خیاط بخواهد برایش خیاطی کند و پارچه موجود نباشد اجاره صحیح نیست63.
3- مملوکیت داشتن عمل: در اجاره اعمال؛ مملوکیت عمل به معنای سلطنت صاحب عمل برآن وعدم تعلق حق دیگری به آن نیزشرط است64.
4- مباح بودن عمل: شرط است عمل مباح باشد؛ پس اجیر شدن برای کار حرام صحیح نیست65؛ مثلا اجاره جاریه ی نوازنده برای غنا خواندن، صحیح نیست66.
شهید اول میگوید: «در اجاره اشخاص عمل باید مشروع و جایز باشد بنابراین نمیتوان کسی را اجیر کرد تا محرمات را تعلیم دهد یا اشاعه فساد یا ترویج فحشا نماید67 ».
در مادهی 217 قانون مدنی آمده است: «در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد و الا معامله باطل است68».
5- معلوم بودن عمل: عمل مورد اجاره باید از لحاظ نوع، مقدار و آنچه که منظور عمل است و ویژگیهای دیگر که در مالیت، غرض و قصد از عمل معلوم و مشخص69. درجامع المسائل (بهجت)آمده است:
«اگر بواسطه مبهم بودن در منفعت یا عمل ابهام و ترددحاصل شد اجاره باطل است70».
در حقوق مدنی آمده است که مورد اجاره در عقد باید معلوم باشد همچنان که ماده ی 216 قانون مدنی می گوید: «مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است»71. مورد معامله در صورتی معلوماست که مقدار و جنس و وصف آن معین باشد72.
6- مالیت داشتن عمل: نزد فقها به بذل مال تعبیر شده است73.
در مادهی 215 قانون مدنی آمده است: «مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلایی مشروع باشد» مال مورد معامله، در صورتی که عین است، باید هنگام معامله موجود باشد74.
بنابراین در فقه و قانون مدنی باید عمل مورد مشروع ، معلوم و بدون ابهام باشد و همچنین مالیت داشته باشد.
2-5-2. لزوم معلوم بودن منفعت 

چون ممکن است برای مورد اجاره منافع متعددی متصور شود. باید در عقد اجاره معلوم شود که کدام نوع منفعت و به چه میزان و کیفیت منظور متعاقدان است75. پس با توجه به متعلق منفعت و محل اجاره تعیین منفعت انواعی خواهد داشت.
درماده ی 514 قانون مدنی آمده است: «خادم یا کارگر نمی تواند اجیر شود مگر برای مدت معینی یا برای انجام امر معینی76».
معلوم بودن مورد اجاره بوسیله ی مشاهده یا بیان اوصاف کمی و کیفی آن بعمل می آید و چون منفعت امری تدریجی الحصول است، معلوم بودن مقدارآن بوسیله تعیین مدت و یا عمل می باشد و طریقه سنجش آن به اعتبار طبیعت مورد اجاره فرق می نماید. مورد اجاره طبق مادهی 467 قانون مدنی ممکن است اشیاء یا حیوان یا انسان باشد77.
بنابراین هم فقه و هم حقوق مدنی بر این نظرند که نوع منفعت و اوصاف و ویژگیهای آن باید معین باشد.

2-5-2-1. تعیین منفعت
چون اجاره از عقود معاوضهای است در اجاره اشخاص منفعت باید تعیین شده باشد و منفعت که یکی از عوضین آن است، به خاطر وجود روایاتی که دلالت بر لزوم تعیین دارند و برای جلوگیری از غرر و جهالت باید معلوم باشد78. که کدام منفعت و عمل مطلوب مستأجر است. برای انسان منافع متعددی متصور است. ممکن است فردی هم نقاش ماهری باشد و هم نویسنده و تایپ کننده ای زبر دست. اگر چنین فردی به موجب عقد اجاره اجیر شود، قطعا باید معلوم گردد که کدام منفعت و عمل او مطلوب مستأجر است79. تعیین منافع در اجاره اشخاص به دو صورت امکان پذیر است:

2-5-1-2. تعیین منفعت از طریق زمان
برای همه ی انواع اجاره، زمان عاملی تعیین کننده است. بنابراین، جایی که معیارتعیین منفعت، زمان کار است، مدت اجاره باید معلوم باشد. مانند اینکه شخصی را برای یک روز یا یک ماه یا یک سال و…. اجیر کند ودراین مدت کارهایش را انجام دهد مثلا در خیاطی مدت زمانی که خیاط در آن لباس میدوزد مشخص کنند80. چنان‌كه در قرارداد شعيب و موسى، مدت اجاره (8 سال) مشخّص شده است: «اِنّى اُريدُ اَن اُنكِحَكَ اِحدَى ابنَتَىَّ هاتَينِ عَلى اَن تَأجُرَنى ثَمانِىَ حِجَج81؛(شعيب) گفت: «من مى‌خواهم يكى از اين دو دخترم را به همسرى تو درآورم به اين شرط كه هشت سال براى من كار كنى».در اجاره انسان چنانکه از مادهی 514 قانون مدنی استنباط میشود مقدار منفعت ممکن است به مدت تعیین شود، چنانکه کسی برای یک ماه اجیر شود که باغبانی باغی را بنماید و یا هر کاری که به او رجوع شود انجام دهد، و ممکن است عمل معینی باشد؛ چنانکه کسی اجیر شود که یک دست لباس برای دیگری بدوزد82.
جایی که معیار تعیین منفعت زمان کار است، مدت اجاره باید معین باشد و گر نه عقد به علت مجهول بودن موضوع آن باطل است83.چون منفعت به تدریج از عین به دست آید، راه طبیعی برای تعیین مقدار منفعت اشاره به مدتی است که در طول آن می توان از عین استفاده

پایان نامه
Previous Entries قانون مدنی، عقد اجاره، حقوق مدنی Next Entries عقد اجاره، اجرت المثل، حقوق مدنی