قانون مجازات، جبران خسارت، بقاع متبرکه

دانلود پایان نامه ارشد

ق.م.ا.
ماده 562ق.م.ا مقرّرمي دارد:”هرگونه حفاري وکاوش به قصد بدست آوردن اموال تاريخي, فرهنگي ممنوع بوده ومرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال وضبط اشياء مکشوفه به نفع سازمان ميراث فرهنگي کشور آلات وادوات حفاري به نفع دولت محکوم مي شود چنانچه حفاري در اماکن ومحوطه هاي تاريخي که در فهرست آثار ملّي به ثبت رسيده است يا در بقاع متبرکه و اماکن مذهبي صورت گيرد علاوه بر ضبط اشياي مکشوفه و آلات و ادوات حفاري، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم مي‌شود.
تبصره ‌?:هر کس اموال تاريخي- فرهنگي موضوع اين ماده را حسب تصادف به دست آورد و طبق مقررات سازمان ميراث فرهنگي کشور نسبت به تحويل آن اقدام ننمايد به ضبط اموال مکشوفه ‌محکوم مي‌گردد.
تبصره 2:”خريد وفروش اموال تاريخي,فرهنگي حاصله از حفاري غير مجاز ممنوع است وخريدار و فروشنده علاوه بر ضبط اموال فرهنگي مذکور , به حبس از شش ماه تاسه سال محکوم مي شود.هرگاه فروش اموال مذکور تحت هر عنوان از عناوين به طور مستقيم يا غير مستقيم به اتباع خارجي صورت گيرد,مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم مي شود.”
مجازات ضبط اشياء مکشوفه وآلات وادوات حفاري مذکور در ماده جزء مجازات هاي اصلي بوده که دادگاه مکلف است علاوه بر حبس به آن حکم دهد.از لحاظ نوع مجازات، باتوجه به اينکه جرم مزبور پايه شرعي نداشته بلکه براثر تحولات و مقتضيات جامعه از طرف مقنّن پيش بيني گرديده است در طبقه بندي مجازات ها مطابق ماده 12از قانون مذکور در طبقه بندي مجازات ها ي تعزيري قرار دارد.چون نوع وميزان آن از طرف مقنّن تعيين شده است نظر به اينکه مقنّن ضبط اشياء مکشوفه(اموال تاريخي،فرهنگي)را به نفع سازمان ميراث فرهنگي کشور آلات وادوات حفاري را به نفع دولت دانسته است،معناي ضبط دايم يا مصادره استنباط مي گردد.
همچنين ضبط آلات وادوات حفاري علاوه براينکه به عنوان مجازات وتنبيه مجرم پيش بيني نشده بلکه به عنوان يک اقدام تأميني نيز محسوب مي شود که از تکرار جرايم در آتيه جلوگيري به عمل مي آورد.
مطابق تبصره 1ماده مزبور هر کس که بدون هيچ گونه قصد وسوء نيتي براثر حفاري وکاوش به هر صورتي برحسب اتّفاق اموال تاريخي- فرهنگي موضوع ماده مزبور را به دست آورد وبه سازمان ميراث فرهنگي کشور تحويل ندهد تنها به مجازات ضبط اموال مکشوفه محکوم مي گردد.لذا جرم موضوع اين تبصره فقط يک مجازات اصلي دارد وآن مصادره اموال مزبور به نفع سازمان ميراث فرهنگي کشور مي باشد.
ج) بررسي ماده 709 ق.م.ا
قمار مطابق ماده 705ق.م.ا جرم شناخته شده وبراي ساختن,فروختن در معرض فروش گذاشتن ,در اختيار گذاشتن و وارد کردن آلات مخصوص قمار نيز در ماده 707ق.م.ا مجازات تعيين گرديده است،به علاوه تمام اسباب و نقود متعلق به قمار نيز وقف ماده 709ق.م.ا حسب مورد معدوم يا به عنوان جريمه ضبط مي شود.
منظور از اسباب ونقود متعلق به قمار چيزهايي است که مخصوص ياري يا معد براي آن باشد,مثل وجوه موجود در صندوق قمار خانه يا روي ميز ياري وميز وصندلي که براي قمار بازان تهيه شده است.امّا پول هاي داخل جيب قماربازان واثاث البيت موجود در محل حتّي اگر دراطاق قمار بازي موجود باشد,چون متعلّق به قمار محسوب نمي شود قابل ضبط نيست.
در موارد ترديد بايد به قدر متقين اکتفا شود مثلاً اگرقمار بازان پيش از ورود مأمورين پول ها را از روي ميز برداشته ودر جيب گذاشته باشند جواز ضبط محل ترديد خواهد بود.68
در خصوص اينکه آيا نگهداري وسايلي از قبيل آلات موسيقي وتخته نرد جرم محسوب مي شود يا خير وآيا مي توان آن ها راضبط نمود,اداره حقوقي قوه ي قضائيه در نظريه مشورتي شماره 240/7مورخ 31/2/68چنين اذهان داشته:
“نگهداري وسائل از قبيل آلات موسيقي تخته نرد مادام که از وسايل مزبور استفاده نامشروع شود ازنظرمقررّات جاري کشورفاقد حيثيت کيفري است بنابراين تعقيب دارنده وسايل مزبور وضبط آن وسايل مجوز قانوني ندارد”.
لازم به ذکر است که ورق بازي(پاستور)مشمول ماده 706و707قانون مجازات اسلامي مي باشدوخارج ازمشمول ماده 1قانون مرتکبين قاچاق است و ورق مزبور وفق ماده 709 قانون مجازات اسلامي حسب مورد معدوم ويا به عنوان جريمه ضبط مي گردد.به نظر مي رسد که مجازات ضبط اسباب ونقود متعلق به قمار که مقنن در ماده فوق الذکر آورده است,از لحاظ طبقه بندي مجازات ها برحسب ارتباط آن ها با يکديگر،جرء مجازات هاي اصلي محسوب مي شود.مفهوم ومعناي ضبط در ماده ي مزبور هم ضبط دائم اشياء واموال مزبور به نفع دولت به عبارتي مصادره مي باشد.
در نظريه مشورتي اداره حقوقي قوه ي قضائيه آمده است:صرف نگهداري آلات قمار جرم نيست ونمي توان آن ها را ضبط نمود.چنانچه مقرر داشته اند:”…براي صرف نگهداري اشياء مذکور براي صرف احراز قصد مزبور(نگهداري به منظور تجارت,توزيع و..)در قانون مجازاتي تعيين نشده ونمي توان به عنوان آلات وادوات جرم نسبت به ضبط آن ها اقدام نمود و برطبق اصول مسلّم شرعي وقانوني اموال هرکسي متعلّق به اوست.بنابراين ضبط و تملّک احتياج به نصّ قانوني دارد”69
در مورد نظريه مشورتي مزبور لازم به توضيح است که اين نظريه در سال 1371 و قبل از تصويب قانون تعزيرات مصوب 1375بيان گرديده است که صرف نگهداري آلات قمار مطابق قوانين جزايي قبل،جرم نبوده وبالطبع آلات واسباب مزکور قابل ضبط و توقيف نبوده اند.ولي درقانون مجازات اسلامي(تعزيرات)،صرف نگهداري آلات قمار و وسايل مخصوص قمار بازي جرم شناخته شد وبراي آن مجازات مقرّر گرديده است.(ماده 706ق.م.ا)به علاوه آلات وادوات مزبور مشمول حکم عام ماده 709ق.م.ا قرار گرفته وحسب مورد معدوم يا به عنوان جريمه ضبط مي شوند.

مبحث دوّم:بررسي تحليلي ضبط ومصادره اموال در قانون آئين دادرسي کيفري
فصل سوم از باب اوّل قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقلاب در امور کيفري که شامل موادّ 96الي 112مي باشد وعيناً همان مقاله دوّم از مبحث سوم از فصل سوّم از باب اوّل قانون آئين دادرسي کيفري سابق مي باشد به تفتيش وبازرسي منازل واماکن کشف آلات وادوات جرم وچگونگي ضبط ومصادره آن اختصاص دارد و هم چنين فصل اوّل از باب سوم قانون صدر الذکر به نحوه وموارد تجديد نظر احکام کيفري مي پردازد که شامل ضبط ومصادره اموال نيز مي شود لذا ابتدا مواد مربوط به نحوه ي ضبط وتوقيف آلات وادوات جرم در اين قانون را مورد بررسي قرار داده وسپس چگونگي تجديد نظر از احکام مربوط به مجازات ضبط ومصادره اموال را مورد تجزيه وتحليل قرار مي دهيم ودر انتها هم به رفع ابهاماتي در رابطه با ضبط اموال خواهيم پرداخت.
گفتار اوّل:بررسي مواد مربوط به نحوه ي ضبط آلات وادوات جرم
ماده 107قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقلاب در امور کيفري که همان ماده 103قانون آئين دادرسي کيفري سابق مي باشد مقرر مي دارد:”آلات وادوات جرم از قبيل خريد اسلحه,اسناد ساختگي,سکّه تقلبي,وکليه اشيائي که در حين بازرسي به دست آمده”و مي تواند موجب کشف جرم يا اقرار متهم به جرم باشد بايد ضبط شده ودرصورت مجلس,هريک اشياي مزبور تعريف وتوصيف مي شود ودر ماده 108قانون فوق الذکر آمده است:”آلات و ادوات جرم را بايد شماره گذاري و ممهور وحفظ نمود وآنچه را که قاضي تحصيل مي کند بايد با ذکر مشخصات به صاحبانش رسيد بدهد”.
در ماده 111نيز مقرّر گشته:”اموال مسروقه يا اشيائي که به واسطه ارتکاب جرم تحصيل شده ويا هر نوع مالي که در جريان تحقيقات شده،بايد به دستور قاضي،به کسي که مال از او به سرقت رفته ويا اخذ شده مسترد شود مگر اينکه وجود تمام يا قسمتي ازآن ها در موقع تحقيق يا دادرسي لازم باشد که در اين صورت پس از رفع احتياج به دستور قاضي مسترد مي شود.اشيائي که برابر قانون بايد ضبط يا معدوم شود از حکم اين ماده مستثني است”
منظور از ضبط در موارد مذکور،ضبط موقت اشياء وآلات جرم مي باشد که همانطوري که در بخش مربوط به جهات ضبط اموال ذکر شد هدف وجهات ضبط در مواد مذکور نيز به خاطر کشف جرم ودليل مي باشد ويا به منظور يک اقدام تأميني وپيشگيري از وقوع جرم ضبط صورت مي گيرد ويا به منظور جبران خسارت زيان ديده از جرم مي باشد ويا به منظور استرداد اموال به صاحب ومالک آن مي باشد ويا به علّت اينکه اشياء واموال مربوطه چيزهايي است که بايد معدوم گردد وهمه ي مواد مذکور علّت وجهاتي است که ايجاب مي کند تا آن اموال واشياء ضبط شوند.لازم به ذکر است که حکم ماده 107 قانون مذکور شامل کليه اموال واشياء اعم از منقول وغير منقول مي گردد.
ماده 111قانون آئين دادرسي کيفري دادگاه هاي عمومي وانقلاب به استرداد اموال ضبط شده در حين تحقيقات مقدماتي،اختصاص دارد.البته به نظر مي رسد براي استرداد اموال واشياء مزبور بايد تقاضاي ذي نفع وشرايط مقرّر در ماده 10 ق.م.ا وجود داشته باشند که اين شرايط عبارنتد از:
1-وجود تمام يا قسمتي از اشياء واموال در بازپرسي يا دادرسي لازم نباشد.
2-اشياء واموال بلامعارض باشد.
3-در شمار اشياء واموالي نباشد که بايد ضبط يا معدوم گردد.
استرداد اموال مذکور بنا به قاعده اصل احترام به مالکيت مشروع و ردّ مال به صاحب آن مي باشد.مطابق قسمت اخير ماده مزبور,هرگاه وجود تمام يا قسيمتي از اشياء واموال در موقع تحقيق ودادرسي لازم باشد,توقيف آن ها تا آن زمان ادامه يافته وپس از رفع احتياج در صورت وجود شرايط فوق الذکر به صاحبان آن ها مسترد مي گردد به علاوه اشيائي که طبق قانون بايد ضبط يا معدوم شوند از حکم مذکور استثناء گرديده است که قبلاً در بررسي ماده 10 قانون مجازات اسلامي به تفصيل مورد بررسي قرار گرفته است ودر اينجا ضرورت به تکرار آن نمي باشد.
گفتاردوم:تجديد نظر از احکام ضبط ومصادره
يکي از موضوعات مهم در خصوص ضبط ومصادره اموال بحث تجديد نظر از ضبط ومصادره اموال مي باشد.
تا سال 1372که قانون تجديد نظر آراء دادگاه ها به تصويب قوه ي مقننه رسيده وبه موجب جزء د از بند 2از ماده 9 قانون موصوف مقنّن به صراحت احکام ضبط و مصادره را قابل تجديدنظر دانسته,احکام ضبط ومصادره تابع مقررات کلي وشکلي قانون آئين دادرسي کيفري و مقررات مربوطه در خصوص تجديدنظر از احکام وآراء صادره از محاکم قضائي بوده است وبراي اوّلين بار در مورخه ي 17/5/1372قانون گذار با تصويب قانون تجديدنظر دادگاه ها به قابل تجديدنظر بودن احکام ضبط ومصادره اموال را بدون هيچ قيد وشرطي وبدون تعيين ميزان ومبلغي قابل تجديدنظر در مراجع تجديدنظر وقت دانسته است.
بدين ترتيب که احکام صادره از دادگاه کيفري دو در دادگاه کيفري يک و احکام صادره از دادگاه کيفري يک در ديوانعالي کشور قابل تجديد نظر مي بود.
اين سيستم ورويه تا سال 1373ادامه داشت تا اينکه درآن ميان قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي وانقلاب به تصويب رسيد وسيستم قضائي کشور به موجب قانون مذکور متغيير و متحوّل گرديده ومقنّن در بند 3 ماده 19قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي وانقلاب احکام مصادره وضبط اموال را نيز قابل تجديدنظر دانسته بدون اينکه مرجع تجديدنظر وميزان ونوع اموال را تعيين کرده باشد.ولي در بند 3از ماده 21 قانون مذکور مقرر داشته که مرجع تجديد نظر از احکام ضبط ومصادره اموال ديوان عالي کشور مي باشد بدون اينکه نوع حکم ونوع اموال واشياء مورد حکم وميزان اموال را مشخص وتعيين کرده باشد وحکم تجديدنظر از احکام ضبط ومصادره اموال را به طور مطلق بيان نموده است.
اين اطلاق وعدم ذکر مقدار وميزان دقيق ارزش مالي ونوع حکم ونوع اموال واشياء مورد حکم ومقيد نبودن آن موجب بروز اشکالاتي در رويه قضايي دادگاه ها گرديده است.چنانچه برخي از دادگاه ها حکم به ضبط مبالغ پايين وکم اهميت را قابل تجديدنظر در دادگاه تجديدنظر استان دانسته وبرخي ديگر از محاکم ،بدون توجه به ميزان ومبلغ نوع مال ضبط شده ،مرجع صالح تجديدنظر خواهي از احکام مزبور را ديوان عالي کشور دانسته اند.هرچند که در اين مورد هم بين شعب ديوان عالي کشور ودادگاه تجديدنظر استان اختلاف رويه وجود دارد.دادگاه هاي تجديدنظر استان هرنوع ضبط مال را خارج از صلاحيت خود اعلام و مرجع تجديدنظر را ديوان عالي کشور اعلام مي کند.
ديوان عالي کشور در مورد ضبط اموال تفکيک قائل مي شود:اگر ضبط اموال در اجراي

پایان نامه
Previous Entries قانون مجازات، اعمال مجرمانه، مواد مخدر Next Entries ارتکاب جرم