قانون مجازات، بازداشت موقت، بقاع متبرکه

دانلود پایان نامه ارشد

مدّت مصرف آن ها مقتضي شده باشد پس از کشف توقيف مي شود هرگاه وزارت بهداري يا مؤسسات مسؤل ديگر گواهي نمايند که مواد مکشوفه براي برخي از مصارف انساني يا حيواني ياصنفي قابل استفاده است ولي نگهداري آن ها امکان ندارد،مواد مکشوفه به دستور دادستان شهرستان با اطلاع صاحب کالا وبا حضور نماينده دادستان شهرستان به فروش مي رسد و وجوه حاصله تا ختم دادرسي وصدور حکم قطعي در صندوق دادگستري توديع خواهد شد وهرگاه گواهي شود که مواد مکشوفه قابليت مصرف انساتي يا صنعتي يا حيواني را ندارد فوراً به دستور دادستان معدوم مي شود”البته مطابق نظريه مشورتي شماره2837/7مورخه 17/9/1361اداره حقوقي قوه قضائيه،براي معدوم کردن محصولات خوردني وآشاميدني وآرايشي وبهداشتي غير قابل مصرف انساني ،حضور نماينده دادستان الزامي است.82
بنابراين اموال واشياءضبط شده اي که غيرقابل استفاده باشندونفعي ندارند،به دستوردادگاه وبا حضور مدعي العموم يا نماينده جامعه معدوم ونابود مي گردند ويا به نفع بيت المال يادولت “خزانه”که به موجب حکم مرجع صالح قضايي “دادگاه” صورت مي گيرد و مي تواند شامل همه ي يا قسمتي از اموال موجود کسي باشد.
گفتار سوم: الف)ضبط اموال در قانون مجازات اسلامي
در موارد زير به موادي از قانون مجازات اسلامي که در رابطه با ضبط اموال مي باشند اشاره مي شود: ماده 10:بازپرس يا دادستان در صورت صدور قرار منع تعقيب يا موقوف شدن تعقيب بايد تكليف اشيا و اموال كشف شده را كه دليل يا وسيله جرم است و يا از جرم تحصيل شده و يا هنگام ارتكاب استعمال و يا براي استعمال اختصاص داده شده است تعيين كند تا مسترد يا ضبط يا معدوم شود. در مورد ضبط دادگاه تكليف اموال و اشيا را تعيين خواهد كرد هم چنين بازپرس و يا دادستان مكلف است تا زماني كه پرونده نزد او جريان دارد به تقاضاي ذي نفع با رعايت شرايط زير دستور رد اموال و اشياي مذكور را صادر كند.
1-وجود تمام يا قسمتي از آن اشيا و اموال در بازپرسي يا دادرسي لازم نباشد.
2-اشيا و اموال بلامعارض باشد.
3-در شمار اشيا و اموالي نباشد كه بايد ضبط يا معدوم شود.
درکليه امور جزايي، دادگاه نيز بايد ضمن صدور حكم يا قرار يا پس از آن، اعم از اينكه مبني بر محكوميت يا برائت يا موقوف شدن تعقيب متهم باشد، نسبت به اشيا و اموالي كه وسيله جرم بوده يا بر اثر جرم تحصيل شده است يا هنگام ارتكاب استعمال يا براي استعمال اختصاص داده شده حكم مخصوص صادر و تعيين كند كه آن ها بايد مسترد يا ضبط يا معدوم شود.
تبصره1- متضررازقرار بازپرس يا دادستان يا قرار يا حكم دادگاه مي تواند از تصميم آنان درباره اشيا و اموال مذكور در اين ماده شكايت خود را طبق مقررات در دادگاه هاي جزايي تعقيب و درخواست تجديدنظر كند.هرچند قرار يا حكم دادگاه نسبت به امر جزايي قابل شكايت نباشد.

ماده 522:علاوه بر مجازاتهاي مقرر در مواد ( 518 ) و ( 519 ) و ( 520 ) كليه اموال تحصيلي از طريق موارد مذكور نيز به عنوان تعزير به نفع دولت ضبط مي شود.
ماده ???:هر گاه طبيب تصديق نامه بر خلاف واقع درباره‌ي شخصي ‌براي معافيت از خدمت در ادارات رسمي يا نظام وظيفه يا براي تقديم به مراجع قضايي بدهد به حبس از شش ماه تا دو سال يا به سه تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محکوم خواهد شد و هر گاه تصديق‌نامه‌ي مزبور به واسطه‌ي اخذ مال يا وجهي انجام گرفته‌ علاوه بر استرداد و ضبط آن به عنوان جريمه، به مجازات مقرر براي رشوه‌ گيرنده محکوم مي‌گردد.
ماده ???:هر گونه حفاري و کاوش به قصد به دست آوردن اموال‌ تاريخي-فرهنگي ممنوع بوده و مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و ضبط اشياي مکشوفه به نفع سازمان ميراث فرهنگي کشور و آلات و ادوات حفاري به نفع دولت محکوم مي‌شود. چنان چه حفاري در اماکن و محوطه‌هاي تاريخي که در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده است يا در بقاع متبرکه و اماکن مذهبي صورت گيرد علاوه بر ضبط اشياي مکشوفه و آلات و ادوات حفاري، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم مي‌شود.
تبصره ‌?:هر کس اموال تاريخي-فرهنگي موضوع اين ماده را حسب تصادف به دست آورد و طبق مقررات سازمان ميراث فرهنگي کشور نسبت به تحويل آن اقدام ننمايد به ضبط اموال مکشوفه ‌محکوم مي‌گردد.
ماده ???:در مورد جرايم مذکور در اين فصل که به وسيله‌ي اشخاص حقوقي انجام شود هر يک از مديران و مسئولان که دستوردهنده ‌باشند، برحسب مورد به مجازات‌هاي مقرر محکوم مي‌شوند.
تبصره:اموال فرهنگي-تاريخي حاصله از جرايم مذکور در اين فصل تحت نظر سازمان ميراث فرهنگي کشور توقيف و در کليه ‌مواردي که حکم به ضبط و استرداد اموال، وسايل، تجهيزات و خسارات داده مي‌شود به نفع سازمان ميراث فرهنگي کشور مورد حکم قرار خواهد گرفت‌.
ماده ???:هريک از داوران و مميزان و کارشناسان اعم از اين که ‌توسط دادگاه معين شده باشد يا توسط طرفين، چنان چه در مقابل اخذ وجه يا مال به نفع يکي از طرفين اظهار نظر يا اتخاذ تصميم‌ نمايدبه حبس از6ماه تا2سال يامجازات نقدي از3تا 12ميليون ريال محکوم و آنچه گرفته است به عنوان مجازات مؤدي به نفع دولت ضبط خواهد شد.
ماده ???:هرکس عالماً و عامداً براي اقدام به امري يا امتناع از انجام امري که از وظايف اشخاص مذکور در ماده (?) قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشا، اختلاس و کلاهبرداري مصوب ????/?/?? مجمع تشخيص مصلحت نظام مي‌باشد وجه يا مالي ‌يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را مستقيم يا غيرمستقيم بدهد در حکم راشي است و به عنوان مجازات علاوه بر ضبط مال، ناشي ‌از ارتشا به حبس از شش ماه تا سه سال و يا تا (??) ضربه شلاق محکوم مي‌شود.
ماده ???:اشخاص ذيل به حبس از سه ماه تا يک سال و جزاي نقدي از يک ميليون و پانصد هزار ريال تا شش ميليون ريال و تا (??) ضربه شلاق يا به ‌يک‌ يا دو مجازات مذکور محکوم خواهند شد:
?- هر کس نوشته يا طرح، گراور، نقاشي، تصاوير، مطبوعات، اعلانات، علايم، فيلم، نوار سينما و يا به طور کلي هر چيز که عفت و اخلاق عمومي را جريحه‌دار نمايد براي تجارت يا توزيع به نمايش‌ و معرض انظار عمومي گذارد يا بسازد يا براي تجارت و توزيع نگاه دارد.
?- هر کس اشياي مذکور را به منظور اهداف فوق شخصاً يا به وسيله‌ي ديگري وارد يا صادر کند و يا به نحوي از انحاء متصدي يا واسطه‌ي تجارت و يا هر قسم معامله‌ي ديگر شود يا از کرايه دادن آن‌ها تحصيل مال نمايد.
?- هرکس اشياي فوق را به نحوي ازانحاء منتشر نمايد يا آن‌ها را به معرض انظار عمومي بگذارد.
?- هر کس براي تشويق به معامله اشياي مذکور در فوق و يا ترويج ‌آن اشيا به نحوي از انحاء اعلان و يا فاعل يکي از اعمال ممنوعه‌ي ‌فوق و يا محل به دست آوردن آن را معرفي نمايد.
تبصره‌ ?: اشياي مذکور ضبط و محو آثار مي‌گردد و جهت استفاده‌‌ي لازم به دستگاه دولتي ذي‌ربط تحويل خواهد شد.
ماده ???:تمام اسباب و نقود متعلق به قمار حسب مورد معدوم يا به عنوان جريمه ضبط مي‌شود.

ب)ضبط اموال در آئين دادرسي کيفري:
در موارد زير به موادي از قانون آئين دادرسي کيفري که در رابطه با ضبط اموال مي باشند اشاره مي شود:
‌ماده 104:درمواردي كه ملاحظه، تفتيش و بازرسي مراسلات پستي، مخابراتي صوتي و تصويري مربوط به متهم براي كشف جرم لازم باشد‌قاضي به مراجع ذي ربط اطلاع مي‌دهد كه اشياء فوق را توقيف نموده نزد او بفرستند، بعد از وصول,آن را در حضور متهم ارائه كرده و مراتب را در‌صورت مجلس قيد نموده و پس از امضاء متهم آن را در پرونده ضبط مي‌نمايد. استنكاف متهم ازامضاء در صورت مجلس قيد مي‌شود و چنانچه اشياء‌مزبور حائز اهميت نبوده و ضبط آن ضرورت نداشته باشد با اخذ رسيد به صاحبش مسترد مي‌شود.
ماده 107:آلات و ادوات جرم از قبيل حربه، اسلحه، اسناد ساختگي، سكه تقلبي و كليه اشيايي كه در حين بازرسي به دست آمده و مي‌تواند‌موجب كشف جرم يا اقرار متهم به جرم باشد بايد ضبط شده و در صورت مجلس، هر يك از اشياي مزبور تعريف و توصيف شود.
‌ماده 111: اموال مسروقه يا اشيايي كه به واسطه ارتكاب جرم تحصيل شده و يا هر نوع مالي كه در جريان تحقيقات توقيف شده، بايد به دستور‌قاضي، به كسي كه مال از او سرقت رفته و يا اخذ شده مسترد شود. مگر اينكه وجود تمام يا قسمتي از آنها در موقع تحقيق يا دادرسي لازم باشد كه در‌اين صورت پس از رفع احتياج به دستور قاضي مسترد مي‌شود. اشيايي كه برابر قانون بايد ضبط يا معدوم شود از حكم اين ماده مستثني است.
‌ماده 132:به منظور دسترسي به متهم و حضور به موقع وي، در موارد لزوم و جلوگيري از فرار يا پنهان شدن يا تباني با ديگري، قاضي مكلف‌است پس از تفهيم اتهام به وي يكي از قرارهاي تأمين كيفري زير را صادر نمايد:

1 – التزام به حضور با قول شرف.
2 – التزام به حضور با تعيين وجه التزام تا ختم محاكمه و اجراي حكم و در صورت استنكاف تبديل به وجه الكفاله.
3 – اخذ كفيل با وجه‌الكفاله.
4 – اخذ وثيقه اعم از وجه نقد يا ضمانت‌نامه بانكي يا مال منقول و غير منقول.
5 – بازداشت موقت با رعايت شرايط مقرر در اين قانون .
‌تبصره – قاضي مكلف است ضمن صدور قرار قبولي كفالت يا وثيقه به كفيل يا وثيقه گذار (‌چنانچه وثيقه گذار غير از متهم باشد) تفهيم نمايد ، در‌صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه يا عدم معرفي وي از ناحيه كفيل يا وثيقه گذار نسبت به وصول وجه‌الكفاله و ضبط وثيقه طبق‌مقررات اين قانون اقدام خواهد شد.
‌ماده 140:هرگاه متهمي كه التزام يا وثيقه داده در موقعي كه حضور او لازم بوده بدون عذر موجه حاضر نشود وجه‌الالتزام به دستور رئيس حوزه‌قضايي از متهم اخذ و وثيقه ضبط خواهد شد. اگر شخصي از متهم كفالت نموده يا براي او وثيقه سپرده و متهم در موقعي كه حضور او لازم بوده حاضر‌نشده به كفيل يا وثيقه گذار اخطار مي‌شود ظرف بيست روز متهم را تسليم نمايد. در صورت عدم تسليم و ابلاغ واقعي اخطاريه به دستور رئيس حوزه‌ قضايي وجه‌الكفاله اخذ و وثيقه ضبط خواهد شد.
‌ماده 141:چنانچه ثابت شود كفيل يا وثيقه گذار به منظور عدم امكان ابلاغ واقعي اخطاريه نشاني حقيقي خود را به مرجع قبول كننده كفالت اعلام‌نكرده يا به اين منظور از محل خارج شده، ابلاغ قانوني اخطاريه براي وصول وجه‌الكفاله و يا ضبط وثيقه كافي است.
‌ماده 143:متهم، كفيل و وثيقه گذار مي‌توانند در موارد زير ظرف (10) روز از تاريخ ابلاغ دستور رئيس حوزه قضايي در مورد پرداخت وجه‌الالتزام‌يا وجه‌الكفاله يا ضبط وثيقه به دادگاه تجديد نظر شكايت نمايند:
‌الف – در صورتي كه بخواهند ثابت نمايند متهم در موعد مقرر حاضر شده يا او را حاضر نموده‌اند يا شخص ثالثي متهم را حاضر نموده است.
ب – هرگاه بخواهند ثابت نمايند به جهات ياد شده در ماده (116) اين قانون متهم نتوانسته حاضر شود و يا كفيل به يكي از آن جهات نتوانسته او‌را حاضر كند.
ج – هرگاه بخواهند ثابت نمايند متهم قبل از موعد فوت كرده است.
‌د – در صورتي كه بخواهند ثابت نمايند پس از صدور قرار قبول كفالت يا التزام معسر شده‌اند.
‌تبصره- دادگاه در تمام موارد نسبت به شكايت، خارج از نوبت و بدون تشريفات دادرسي رسيدگي كرده، مادام كه عمليات اجرايي را موقوف‌ننموده يا حكم به نفع كفيل يا وثيقه گذار يا متهم صادر نكرده عمليات ياد شده ادامه خواهد داشت و در صورت صدور حكم به نفع معترض، وجوه و‌اموال اخذ و ضبط شده، باز گردانده مي‌شود.
‌ماده 145:در مواردي كه متهم حضور نيافته و محكوم شده، محكوم به يا ضرر و زيان مدعي خصوصي از تأمين گرفته شده، پرداخت خواهدشد‌وزايدبرآن بنفع دولت ضبط مي‌شود.
‌ماده 232: آراي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري قطعي است مگر در موارد ذيل كه قابل درخواست تجديدنظر مي‌باشد:
‌الف – جرائمي كه مجازات قانوني آنها اعدام يا رجم است.
ب – جرائمي كه به موجب قانون مشمول حد يا قصاص نفس و اطراف مي‌باشد.
ج – ضبط اموال بيش از يك ميليون ريال و مصادره اموال.
‌د – جرائمي كه طبق قانون مستلزم پرداخت ديه بيش از خمس ديه كامل است.
ه- جرائمي كه حداكثر مجازات قانوني آن بيش از سه ماه حبس يا شلاق يا جزاي نقدي بيش از پانصدهزار ريال باشد.
‌و – محكوميت‌هاي انفصال از

پایان نامه
Previous Entries ارتکاب جرم، قانون مجازات، مواد مخدر Next Entries مواد مخدر، مبارزه با مواد مخدر، قانون مجازات