قانون مجازات، اعمال مجرمانه، مواد مخدر

دانلود پایان نامه ارشد

تعزيري وبازدارنده عموم وخصوص مطلق مي باشد،يعني تعزير اعم از مجازات بازدارنده اخص است,به عبارت ديگر باتوجه به تعريف مجازات بازدارنده در ماده 17قانون مجازات اسلامي بعضي از مجازات هاي مذکور در کتاب پنجم ق.م.ا مصوّب 1375ومجازات هاي موضوع مصوبه 17/8/1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام به عنوان قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر والحاق موادي به آن،که نوع وميزان آن مشخص شده است وبراي حفظ نظم ومصلحت اجتماعي اعمال مي شود،مجازات بازدارنده است ومجازات هايي که به ترتيب مذکور باشد ولي نوع وميزان آن در قانون مجازات اسلامي مشخص نشده وتعيين آن به نظر حاکم واگذارشده باشدمانند مجازات کسي که کمتر ازچهار بار اقرار به زناکند(موضوع ماده 68قانون مجازات اسلامي) که در قسمت اخير موصوف مقرّر مي دارد:”اگر کمتر از چهار بار اقرار کند تعزير مي شود”,مجازات تعزيري است.
پس بنابراين با توجه به مراتب مذکور نتيجه مي گيريم که در مواردي که ضبط ومصادره اموال به عنوان مجازات محسوب مي شوند از طرفي چون نوع و ميزان آن از طرف شارع تعيين نگرديده،مشمول عنوان تعزير است واز طرف ديگر چون در کليه مواردي که در مقرّرات جزايي ضبط ومصادره اموال به عنوان مجازات تعيين شده است نوع وميزان آن در قانون مشخص شده است وبراي حفظ نظم ومصلحت اجتماعي اعمال مي شود مجازات بازدارنده نيز مي باشد.پس مي توان گفت ضبط اموال از نوع مجازات بازدارنده تعزيري است ولي علي الاصول در احکام قضائي با توجه به توضيحات مذکور به عنوان مجازات بازدارنده اعمال وتعيين مي گردد.
در اين فصل مجازات ضبط اموال در برخي از قوانين جزايي مهم مورد بحث قرار مي گيرد که از جمله اين قوانين مي توان از قانون مجازات اسلامي،قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقلاب در امور کيفري،قوانين مربوط به قاچاق اعم از مواد مخدر,کالا وارز نام برد.
در ضمن کليه مواد قانوني در همه ي قوانين مختلف اعم از قوانين جديد وقديم در رابطه باضبط اموال در اين بخش ذکر خواهد شد.
همچنين از مراجع قانوني وصالح براي صدور حکم واجراء اين نوع از ضمانت اجراء و وضعيت اموال واشياء پس از ضبط وبرخي از موارد مربوط به مجازات ضبط اموال در اين فصل مورد بحث وبررسي قرار مي گيرد.

فصل سوم
بررسي ضبط در قوانين جزايي ايران

مبحث اوّل:بررسي تحليلي ضبط اموال در قانون مجازات اسلامي
ماده 10قانون مجازات اسلامي به تفصيل مجازات ضبط اموال را مورد بحث قرار داده است وتکليف دادگاه ومراجع قانوني را در موارد مختلف ضبط اموال واشياء بيان مي کند.
علاوه بر ماده مذکور مي توان از ماده 522از قانون مذکور در مورد ضبط اموال ناشي از جرم سکّـه قلب ،ماده 539از قانون ياد شد در مورد ضبط اموال ناشي از تصديق خلاف واقع وماده 562در مورد ضبط اشياء مکشوفه وآلات وادوات حفاري،ماده 568در مورد ضبط وسايل وتجهيزات واموال فرهنگي تاريخي،ماده 592راجع به ضبط اموال ناشي از ارتشاء ،ماده 709در مورد ضبط اسباب ونقود متعلق به قمار که در مباحث آتي برخي از موارد مذکور را مورد بررسي قرار مي دهيم در ضمن در فصل چهارم کليه موادّ مربوط به ضبط اموال را در قوانين مختلف مي نويسيم.
حال با توجه به اهميت ماده 10قانون مجازات اسلامي،نخست آن را مورد بررسي تحليلي قرار مي دهيم.
ماده 10 قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد:” بازپرس يا دادستان در صورت صدور قرار منع تعقيب يا موقوف شدن تعقيب بايد تكليف اشياء و اموال كشف شده را كه دليل يا وسيله جرم است و يا از جرم تحصيل شده و يا هنگام ارتكاب استعمال و يا براي استعمال اختصاص داده شده است تعيين كند تا مسترد يا ضبط يا معدوم شود. در مورد ضبط دادگاه تكليف اموال و اشياء را تعيين خواهد كرد هم چنين بازپرس و يا دادستان مكلّف است تا زماني كه پرونده نزد او جريان دارد به تقاضاي ذي نفع با رعايت شرايط زير دستور ردّ اموال و اشياي مذكور را صادر كند.
1-وجود تمام يا قسمتي از آن اشياء و اموال در بازپرسي يا دادرسي لازم نباشد.
2-اشياء و اموال بلامعارض باشد.
3-در شمار اشياء و اموالي نباشد كه بايد ضبط يا معدوم شود.
درکليه امورجزايي، دادگاه نيز بايد ضمن صدور حكم يا قرار يا پس از آن، اعم از اينكه مبني بر محكوميت يا برائت يا موقوف شدن تعقيب متهم باشد، نسبت به اشياء و اموالي كه وسيله جرم بوده يا براثرجرم تحصيل شده است ياهنگام ارتكاب استعمال يا براي استعمال اختصاص داده شده حكم مخصوص صادر و تعيين كند كه آن ها بايد مسترد يا ضبط يا معدوم شود.

گفتار اول:ضبط موقت يا بازداشت موقت اموال
وقتيکه مراجع ذي صلاح ،کشف جرم ويا بازپرس ويا دادستان(رئيس دادگستري,رئيس دادگاه,مطابق قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي وانقلاب)ودر مرحله ي تحقيق ودادگاه عمومي در زماني که دادگاه عمومي رأساً به جرم رسيدگي مي نمايد،اشياء واموال راضبط مي نمايند، اين نوع ضبط اموال براساس دستور يا قرار خاص صورت مي گيرد وبرحسب مورد ضبط مال از تاريخ وقوع ضبط تارسيدگي به موضوع در دادگاه عمومي و صدور حکم ممکن است ادامه يابد وچه بسا در اين فاصله از سوي بازپرس يا دادستان(رئيس حوزه قضائي,يا رئيس دادگاه يا دادگاه)وحتي در مواردي از سوي خود مأمورين کشف جرم,اشياء واموال ضبط شده به صاحب آن مسترد گردد وتوقيف مال پايان يابد.البته دستور ردّ اموال واشياء به صاحب آن ها از سوي(بازپرس ويا دادستان) قاضي منوط به تحقّق شرايط مقرر در ماده 10 قانون مجازات اسلامي مي باشد.
ضبط موقت اموال مطابق ماده 10 به جهات وعلل زير صورت مي گيرد:
1-به عنوان”دليل”گاهي اشياء واموال ازاين جهت که براي اثبات اتهام متهم درمرحله تحقيق يا دادرسي مورد استفاده قرار گيرند,صورت مي گيرد که پس از رفع احتياج به صاحب آن”مسترد”مي گردد.
2-به منظور”مسترد کردن”گاهي اشياء واموال ازاين جهت که از جرم حاصل شده وکشف ويا از متهم به دست آمده وبايستي به صاحبان آن مسترد گردد ضبط مي شوند که در اين موارد با مراجعه وتقاضاي مالک يا ذي نفع در جريان تحقيق يا محاکمه از سوي قاضي دادگاه از مال رفع توقيف شده وبه صاحب آن مسترد مي گردد.
3-به منظور”معدوم کردن”,گاهي اشياء واموال از اين جهت که بايستي به حکم قانون معدوم شوند ويا به احتمال شمول حکم قانون براي معدوم کردن آن هاضبط مي شوند که در اين موارد ضبط مال ادامه پيدا مي کند تا دادگاه تکليف آن را از اين جهت که معدوم ويا ضبط شود تعيين نمايد.
4-به منظور پيشگيري از خطر به عنوان يک اقدام تأميني- تربيتي گاهي اشياء واموال به جهت پيشگيري از وقوع جرم وخطر جاني ومالي براي افراد ويا ورود ضرر به جامعه وبه جهت خطرناک ومضر بودن ضبط مي شوند ,که در اين موارد ممکن است پس از رفع حالت ويا وضع خطرناک واحتمال رفع ضرر از اشياء واموال رفع توقيف وبه صاحبان مسترد شوند ويا اينکه به جهت بقاي وصف خطرناک ومضر بودن توقيف آنها ادامه يابد تا دادگاه حکم به ضبط دائم آن ها بدهد64
5-به منظور تأمين حقوق زيان ديده از جرم،گاهي اشياء واموال از اين جهت که حقّ زيان ديده از جرم ضايع نشود براي رفع ضرر از متضرراز جرم موقتاً ضبط مي گردند تا زماني که دادگاه حکم به پرداخت حق زيان ديده از جرم صادر نمايد ومابقي به مالک و صاحب آن مسترد مي شود.
البته لازم به توضيح است که مطابق نظريه مشورتي اداره حقوقي قوه قضائيه در مواردي که دادگاه به استناد ماده 10 قانون مجازات اسلامي حکم دهد,زيان ديده از جرم نيازي به تقديم دادخواست ندارد ولي براي مطالبه خسارات ناشي از جرم لازم است که دادخواست به دادگاه بدهد65.
بنابراين با توجه به موارد فوق مي توان گفت که غالباً ضبط اموالي که در مرحله ي تحقيق وکشف جرم وگاهي محاکمه ي متهم صورت مي گيرد,از موارد ضبط موقت اموال است که در اکثر موارد نيز به استرداد مي انجامد وتا قبل ازمحاکمه متهم و در جريان محاکمه وصدورحکم ازسوي دادگاه منجربه استردادمال به صاحب آن وبه ندرت منجربه صدور حکم به ضبط دائم ومعدوم کردن مال ضبط شده مي گردد.البته لازم به ذکر است که اغلب ضبط موقت اموال در رابطه با جزء يا قسمتي از اموال متهمان صورت مي گيرد وبايد در نظر داشت که چنانچه استثنائاً در مرحله ي کشف,تحقيق وتعقيب ازسوي ضابطين عدليه يا قضات اموال متهم موقتاً بازداشت گردد,پس ازرسيدگي به متهم ودر مرحله ي دادرسي,دادگاه کيفري تنها آن بخش از اموال متهم را که در اثر ارتکاب جرم حاصل گرديده ويا وسيله جرم بوده ويا به عنوان دليل وجودشان لازم مي باشد ,ضبط نموده ومابقي آن را به صاحب مال مسترد مي دارد.(مطابق ماده 10ق.م.ا)

گفتار دوم:ضبط دائم يا مصادره اموال
“مصادره اموال”در ادامه ضبط موقت اموال است که بدواً از سوي مأمورين کشف جرم ويا به دستوردادگاه کيفري بنا به احتياط و تأمين حقوق زيان ديده از جرم يا بيت المال يا دولت ويا رعايت حال جامعه صورت گرفته,ويا پس از رسيدگي به اتهام متهم ومحاکمه او از سوي دادگاه کيفري وبه عنوان مجازات مالي ويا به جهت استرداد حقوق زيان ديدگان رأساً وبه موجب حکم خاص صورت مي گيرد.66
جهات مصادره اموال را مي توان به شرح ذيل نام برد:
1-به عنوان کيفر ومجازات مجرمي که دراثر ارتکاب جرم وازطريق مجرمانه آن اموال و اشياء را به دست آورده دادگاه حکم به مصادره اموال مي دهد.
البته در صورتي که اين نوع از ضمانت اجراء کيفري به عنوان مجازات اصلي يا مجازات تکميلي توسط مقنّن در متن قانوني پيش بيني شده باشد.
2-به منظور احقاق حقوق عمومي واعاده اموال به غارت برده شده از بيت المال عمومي توسط مجرم,گاهي دادگاه حکم به مصادره اموال به غارت برده شده يا معد براي اعمال مجرمانه مي دهد.
3-به منظور پيشگيري از وقوع جرم ويا رفع خطر ويا جلوگيري از ورود ضرر به افراد وجامعه,گاهي دادگاه حکم به ضبط اشياء واموال خطرناک ومضر صادر مي نمايد.(مثل حکم به ضبط دايم اسلحه غير مجاز).
البته بايد گفت:مصادره کلي ياجزئي اموال در موارد واوضاع واحوال خاصي مثل انقلاب, بيشتر درجرايم سياسي ودرباره شخص خاص به موجب فرمان يا حکم مقام صلاحيت دار يا مجلس يا به وسيله ي قوه ي مجريه وقضائيه به مرحله ي اجرا در مي آيد که فاقد شرط وقيد است به طوري که ممکن است بدون وجود نصّ قانوني ونسبت به همه ي اموال متهم حتي اموال بلامعارض اعمال گردد.

الف)بررسي مجارات ضبط اموال در ماده 522ق.م.ا
اين ماده راجع به جرايم تهيه وترويج سکّه ي قلب مي باشد,که ضبط اموال به دست آمده وحاصله از طرق مجرمانه مذکور در مواد 518,519,520 به عنوان ضمانت اجراي کيفري يا مجازات اصلي مورد حکم قرار داده است که با مجازات حبس مقرر درمواد مزبور جمع مي گردد.لازم به ذکر است که منظور از ضبط در اين ماده،ضبط دائم يا مصادره اموال تحصيلي مي باشد،نه ضبط موقت.مادّه 522ق.م.ا مقرر مي دارد:”علاوه برمجازات هاي مقرر مواد520,519,518کليه اموال تحصيلي از طريق موارد مذکور نيز به عنوان تعزير به نفع دولت ضبط مي شود”.
اعمال مجرمانه مذکوردرفصل چهارم قانون مجازات،تعزيرات عبارتنداز:ساختن سکّه قلب تخديش سکّه,ترويج سکّه قلب يا مخدوش وداخل کردن سکّه قلب يا مخدوش به کشور.
ظاهر ماده 522آن است که ضبط اموال به نفع دولت,مجازات تعزيري است واين در حالي است که ذيل ماده 521ق.م.ا توبه راساقط کننده کليه مجازات هاي مذکور مي داند،امّا به نظر مي رسد توبه تنها ساقط کننده مجازات حبس مي باشد وتأثيري در سقوط ضبط اموال ندارد.67
منظور از اموال تحصيلي از جرايم مذکور اصولي است که مستقيماً در ساختن يا تخديش يا ترويج يا معامله مسکوکات طلاونقره به دست مي آيد.بنابراين ساير اموال مانند وسيله ي نقليه اي که مسکوکات باآن حمل ونقل مي شودومحلّي که مسکوکات درآنجا ساخته مي شود ووسايلي که مسکوکات با آنها ساخته يا مخدوش مي گردد,تابع مقررات عمومي خواهد بود.
البتّه خارج کردن مسکوکات طلا ونقره از کشور يا داخل کردن آنها به کشور مطابق لايحه قانوني شوراي انقلاب راجع به ارزها وطلا وآلات وجواهرات ممنوع بوده وقاچاق محسوب مي شود که در اين مورد در بخش مربوط به قاچاق اشياء وارز بحث خواهد شد.
ب)بررسي مجازات ضبط اموال در ماده 562

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد نگهداشت وجه نقد، حاکمیت شرکتی، تحقیق و توسعه Next Entries قانون مجازات، جبران خسارت، بقاع متبرکه