قاضي، مقدماتي، بدوي

دانلود پایان نامه ارشد

انتخاب قاضي را که براي پر کردن مدت باقي مانده قاضي قبلي (مثلاً به‌دليل فوت يا استعفاي او) انتخاب شده است تا پايان يک دوره 9 ساله مجاز مي‌شمارد، مشروط بر آنکه مدت باقي مانده از خدمت قاضي قبلي حداکثر سه سال باشد.
به‌موجب ماده 35 اساسنامه قضات عضو هيأت رئيسه (يعني رئيس و دو معاون وي) از همان آغاز بطور تمام وقت انجام وظيفه خواهند کرد، در حالي که ساير قضات هرچند بايد چنين آمادگي را از همان ابتدا داشته باشند و ليکن تنها در صورت تائيد هيأت رئيسه به‌صورت تمام‌وقت انجام وظيفه مي‌نمايند و در چنين صورتي نبايد به هيچ حرفه ديگري اشتغال داشته باشند. تعداد قضات دادگاه قابل کاهش نيست، ليکن حسب مورد و با توجه به افزايش حجم کار دادگاه، هيأت رئيسه مي‌تواند پيشنهاد مستدل خود را به مجمع دول عضو جهت افزايش تعداد قضات ارائه دهد، که در اين صورت، با تصويب اعضا انتخاب قضات اضافي در جلسه‌ي بعدي مجمع دولت‌هاي عضو انجام خواهد شد.9 همين روند براي کاستن از تعداد قضات اضافه شده پس گرفته خواهد شد، ولي تعداد قضات دادگاه در هيچ زماني کمتر از 18 نفر نخواهد بود. اضافه مي‌نمايد که ديوان‌هاي کيفري بين‌المللي براي يوگسلاوي سابق و رواندا هريک با شش قاضي بدوي آغاز به کار کردند که با توجه به حجم کار آن ديوان‌ها، شوراي امنيت سازمان ملل‌متحد سه قاضي بدوي به هر ديوان اضافه کرد. بدين ترتيب و با احتساب پنج قاضي تجديدنظر مشترک بين دو ديوان، در حال حاضر مجموعاً 23 قاضي در ديوان‌هاي کيفري بين‌المللي براي يوگسلاوي سابق و رواندا خدمت مي‌کنند.
قضات منتخب در دادگاه کيفري بين‌المللي، علاوه بر آنکه بايد از صلاحيت‌هاي عمومي مثل بي‌طرفي، استقلال و شخصيت والاي انساني برخوردار باشند، بايد تسلط کامل به يکي از زبان‌هاي کار ديوان، که طبق ماده 50 اساسنامه به زبان‌هاي انگليسي و فرانسه است، داشته و به‌علاوه از صلاحيت احراز بالاترين مشاغل قضايي در کشورهاي خود برخوردار باشند.10 پيشنهاد داير بر عدم تجاوز سن قضات از 65 سال مورد تصويب واقع نشد و بنابراين محدوديت سني براي قضات وجود ندارد.
از لحاظ تخصص قضات در موضوعات مورد رسيدگي به اساسنامه دادگاه دو نوع تخصص را براي قضات پيش‌بيني کرده است. يک دسته از آنها متخصص در حقوق جزا و دسته ديگر متخصص در حقوق بين‌الملل مي‌باشند. بدين ترتيب در زمان انتخاب قضات بايد دو خدمت، يکي مشتمل بر متخصصان حقوق‌جزا و ديگري شامل بر متخصصان حقوق بين‌الملل (مخصوصاً در زمينه حقوق بشردوستانه بين‌المللي و حقوق‌بشر) تهيه شود و هرگاه نامزدي هر دو صلاحيت را داشته باشد بايد ترجيح خود را نسبت به اين که نام او در کدام يک از دو فهرست گنجانيده شود اعلام نمايد.11 در اولين دوره‌ي انتخاب بايد حداقل 9 قاضي متخصص حقوق جزايي و 5 قاضي متخصص در زمينه حقوق بين‌الملل انتخاب شوند و رعايت همين نسبت در کليه انتخابات بعدي ضروري است، به علاوه در هر انتخاب بايد به معيارهايي چون لزوم وجود نمايندگاني از کليه‌ي سيستم‌هاي حقوقي عمده‌ي دنيا و تقسيم جغرافيايي و جنسيتي منصفانه، تخصص در مسايل خاص و مهمي مثل خشونت عليه زنان و کودکان هم توجه شود. و همچنين دو قاضي از يک مليت در نظر گرفته نشود. در پيش‌نويس اوليه تنها به لزوم تعادل تعداد قضات از حيث جنسيت اشاره شده بود، که ناشي از نگراني در مورد تکرار وضعيت قضات زن در ديوان بين‌‌المللي دادگستري بوده که در تاريخ هشتاد ساله‌ي آن تاکنون تنها يک زن به عنوان قاضي در آن خدمت کرده است. هرچند که ديوان‌هاي موردي اخير در اين زمينه وضعيت بهتري داشته‌اند به طوري که در هر دو آنها زنان حتي به سمت رياست ديوان نيز رسيده‌اند.12
هيأت رئيسه دادگاه ممکن است هر قاضي را، بنا به درخواست خود او، از انجام يکي از وظايف مندرج در اساسنامه معاف سازد.13 به علاوه دادستان و متهم مي‌توانند با استناد به عدم بي‌طرفي قاضي، مثلاً به دليل اينکه وي قبلاً در پرونده به نوعي (حتي در محاکم داخلي) دخالت داشته است اعلام عدم کفايت وي را براي رسيدگي به پرونده درخواست نمايند که اين موضوع با رأي اکثريت مطلق قضات با بذل توجه به نظرات قاضي موردنظر، که در رأي‌گيري شرکت نمي‌کند، مورد تصميم‌گيري واقع خواهد شد.
يکي از نوع‌آوري‌هاي اساسنامه در مورد ساختار دادگاه، پيش‌بيني بخش‌هاي مقدماتي، بدوي و تجديدنظر براي آن است که ترکيب دادگاه موصوف بدين ترتيب است :
1- دادگاه مقدماتي حداقل 6 قاضي 14 (طبق بند 1 ماده 39)
2- دادگاه بدوي حداقل 6 قاضي (طبق بند 1 ماده 39)
3- دادگاه تجديدنظر متشکل از رئيس دادگاه به‌علاوه چهار قاضي ديگر (طبق بند 1 ماده 39)
قضات بخش‌هاي مقدماتي و بدوي بايد عمدتاً از ميان قضات برخوردار از تجربه کيفري انتخاب شوند و قضات عضو هيأت رئيسه وفق ماده (3) 35 شامل يک يک رئيس و دو معاون بوده که به‌طور تمام وقت انجام وظيفه خواهند نمود. هر شعبه بدوي متشکل از سه قاضي بخش بدوي و هر شعبه مقدماتي متشکل از يک يا سه قاضي بخش مقدماتي است و هر شعبه تجديدنظر شامل 5 قاضي است و کار قضات در دادگاه مقدماتي و بدوي 3 سال يا تا زماني که پرونده‌هاي در جريان به ‌پايان برسد ولي کار قضات تجديدنظر تا زماني است که پرونده‌هاي در جريان به ‌پايان برسد، و قضات دادگاه‌هاي بدوي و مقدماتي از قضاتي انتخاب مي‌شوند که مسلط به امور کيفري همراه با تجربه‌ي کافي مي‌باشند و قضات تجديدنظر از بين قضات عالي با تجربه کافي انتخاب مي‌شوند و تصميمات در دادگاه تجديدنظر وفق ماده 83 اساسنامه بدين طريق صورت مي‌گيرد که رأي شعبه تجديدنظر مي‌بايد به وسيله اکثريت قضات صادر و در جلسه علني قرائت شود. رأي مزبور بايد مدلل باشد. چنان‌چه اتفاق آراء حاصل نشود، رأي صادره بايد متضمن نظريات اکثريت و اقليت باشد، با اين حال هر قاضي مي‌تواند از جنبه‌ي ماهوي نظريه‌اي جداگانه و يا مخالف صادر و ارائه کند و رأي دادگاه بدوي وفق ماده‌ي 74 اساسنامه بدين طريق است که قضات بايد تلاش کنند که رأي دادگاه به اتفاق آراء صادر شود. در صورت حاصل نشدن اتفاق آراء صدور رأي با اکثريت خواهد بود و آراء اصداري از شعبه مقدماتي وفق ماده (الف) (2) 57 با رأي اکثريت قضات آن مي‌باشد و اعضاي دادگاه تجديدنظر صرفاً در آن دادگاه خدمت مي‌کنند و در دادگاه بدوي تغيير قضات ممکن است مطرح شود که توسط هيأت رئيسه صورت مي‌گيرد و قاضي منصوب شده فعاليت خود را در صورت فوت و يا عدم امکان استفاده از خدمات قضات بدوي، در دادگاه شروع مي‌کند و هم‌چنين از قضات بدوي مي‌توان موقتاً در دادگاه مقدماتي استفاده نمود و همچنين از قضات دادگاه مقدماتي موقتاً به دادگاه بدوي تخصيص داده مي‌شوند بشرط آنکه قاضي که در دادگاه مقدماتي شرکت کرده ديگر نمي‌تواند در پرونده‌هاي در دادگاه بدوي به عنوان قاضي دعوي را استماع کند.
1) بخش مقدماتي15 نقش مهمي در مرحله تحقيق و تعقيب دارد و در ارتباط نزديک با دادستان فعاليت مي‌کند. وظايف مهم هر شعبه‌ي مقدماتي را مي‌توان بشرح زير برشمرد.
1- براساس مواد (4) 15 و (3) 18 اساسنامه، شعبه مقدماتي اجازه‌ي آغاز تحقيقات را مي‌دهد.
2- شعبه‌ي مذکور، براساس ماده‌ي 19 اساسنامه، به اعتراضات راجع به قابليت پذيرش دعوي و صلاحيت دادگاه رسيدگي خواهد کرد.
3- به موجب ماده (d) (3) 57 اساسنامه شعبه مقدماتي مي‌تواند به دادستان اجازه‌ي انجام تحقيقاتي را در قلمرو دولت عضوي که به نظر شعبه مذکور مسلماً نخواهد توانست به تقاضاي همکاري ترتيب اثر بدهد، بدون اينکه همکاري آن دولت را براساس فصل نهم اساسنامه جلب نمايد، بدهد.
4- پس از برگزاري جلسه، شعبه مقدماتي به موجب ماده (7) 61 اساسنامه تعيين خواهد کرد که آيا ادله‌ي کافي نسبت به مظنون بودن متهم وجود دارد يا خير؟
5- طبق ماده‌ي (9) 61 اساسنامه، پس از تائيد اتهامات و قبل از شروع محاکمه شعبه مقدماتي مي‌تواند به دادستان اجازه‌ي اصلاح اتهامات را داده و مراتب را به متهم اطلاع دهد. هرگاه تغيير مشتمل بر افزودن به اتهامات يا تشديد آنها باشد تشکيل جلسه‌ي رسيدگي ضروري است.
6- شعبه مقدماتي طبق ماده‌ي (5) 72 اساسنامه، با دولتي که معتقد به مضّر بودن افشاي اطلاعات براي امنيت ملي آن است همکاري مي‌کند تا موضوع با همکاري مشترک حل و فصل شود.
تصميمات و دستورات شعبه‌ي مقدماتي که براساس مواد 15، 18، 19، (2) 54 ، (7) 61 و 72 اساسنامه صادر مي‌شود بايد با رأي اکثريت قضات باشد (طبق ماده (a) (2) 57 اساسنامه ساير تصميمات، مثل آن‌چه که در مواد 53 ، 56 ، 58 ، 59 و 60 پيش‌بيني شده است مي‌تواند با رأي يک قاضي شعبه مقدماتي يا اکثريت قضات آن اتخاذ شود. بدين ترتيب ملاحظه مي‌شود که بخش مقدماتي يا پيش محاکمه در واقع واسطه‌ي بين دادستان و بخش بدوي يا محاکمه است و بخشي از وظايفي که در پيش‌نويس اساسنامه براي هيأت رئيسه يا دادسرا پيش‌بيني شده بود در متن نهايي به عهده‌ي بخش مقدماتي گذاشته شده است تا اين بخش در جهت حفظ حقوق متهمان بر اقدامات دادستان نظارت کند.
پس از تأييد اتهام، هيأت رئيسه، طبق ماده‌ي (11) 161 اساسنامه، شعبه بدوي را براي ادامه جريان رسيدگي تشکيل مي‌دهد. مقررات راجع به اين مرحله در فصل ششم اساسنامه پيش‌بيني شده است. وظايف عمده‌ي شعبه بدوي به قرار زير است :
1- مذاکره با طرفين جهت تعيين رويه‌اي که جهت تسهيل انجام يک دادرسي منصفانه و سريع ضروري است (وفق ماده‌ي (a) (3) 64 اساسنامه )
2- تعيين زبان يا زبان‌هاي مورد استفاده در محاکمه (وفق ماده‌ي (ط) (3) 64 اساسنامه )
3- دستور افشاي کليه مدارک و اطلاعات موجود قبل از شروع محاکمه جهت قادر ساختن طرف مقابل به آماده شدن براي محاکمه (ماده (c) (3) 63 اساسنامه )
4- اعمال هريک از وظايف شعبه مقدماتي که براي شروع از سوي شعبه بدوي پس از تشکيل شدن آن ضروري است (مواد (11) 61 و (a) (6) 64 اساسنامه )
5- درخواست حضور شهود يا ارائه مدارک و ادله، در صورت لزوم با جلب همکاري دول، به طريق پيش‌بيني شده در اساسنامه (ماده (b) (6) 64 اساسنامه )
6- پيش‌بيني طرق حفظ اطلاعات محرمانه (ماده (c) (6) 64 اساسنامه )
7- دستور ارائه مدارکي علاوه بر آن‌چه که قبل يا در حين محاکمه ارائه شده است (ماده (d) (6) 64 اساسنامه )
8- حمايت از متهم، شهود و يا قربانيان (ماده (e) (6) 64اساسنامه )
9- صدور حکم در مورد هر موضوع مرتبط ديگر (ماده (F) (6) 64 اساسنامه)
به علاوه، اعلام نظر راجع به قابليت پذيرش يا مربوط بودن ادله و مدارک و حفظ نظم جلسه‌ي دادرسي نيز به عهده شعبه بدوي مي‌باشد. (ماده (9) 64 اساسنامه) جلسه دادرسي علني است، ولي بخش‌هايي از آن با نظر دادگاه بدليل حفظ اطلاعات محرمانه يا براي حمايت از شهود يا قربانيان مي‌تواند بطور غيرعلني برگزار شود. (ماده (7) 64 اساسنامه)
در ابتداي دادرسي اتهامات تأييدشده از سوي شعبه‌ي مقدماتي براي متهم خوانده مي‌شود. شعبه‌ بدوي بايد از اين که متهم ماهيت اين اتهامات را درک مي‌کند مطمئن شده و سپس از او بخواهد که مراتب تقصير يا عدم تقصير خود را اعلام نمايد. (ماده (a) (8) اساسنامه) در صورت اعتراف به تقصير، هرگاه براي شعبه محرز شود که متهم ماهيت و نتايج اين اقرار را درک مي‌کند و پس از مشورت با وکيل و به‌طور داوطلبانه اقرار کرده است و اين اقرار با محتويات پرونده مطابقت دارد، حکم محکوميت متهم را صادر خواهد کرد، و در غير اين‌صورت، محاکمه را ادامه خواهد داد. (ماده 65 اساسنامه) در حين دادرسي، رئيس دادگاه مي‌تواند دستورات لازم را جهت تضمين سلامت جريان دادرسي به شيوه‌اي منصفانه و بي‌طرفانه بدهد. (ماده (b) (8) 64 اساسنامه) قضات شعبه بدوي رأي خود را براساس مدارک تقديم شده و اظهارات بيان شده در جريان دادرسي به اتفاق آراء و در صورت عدم حصول اجماع، با اکثريت آراء صادر خواهند کرد. رأي صادره کتبي و مشتمل بر نظرات اکثريت و اقليت خواهد بود. محتواي جلسات مشورتي قضات مخفي خواهد ماند. (ماده 74 اساسنامه)
حقوقي که متهم در حين محاکمه از آنها برخوردار است در فصل ششم اساسنامه‌ي دادگاه کيفري بين‌المللي و به ويژه‌ي ماده‌ي 67 آن مورد اشاره قرار گرفته است. ماده اخيرالذکر شبيه

پایان نامه
Previous Entries صلاحيت، بين‌المللي، کيفري Next Entries بدوي، شعبه‌ي، تجديدنظرخواهي