فقه و قانون

دانلود پایان نامه ارشد

که اگر انتقال ترکه به وراث با موت مورث صورت پذيرد، بايد با تعبد بر نصوص وارده درخصوص ارث کافر، ملتزم شويم که کافري که قبل از تقسيم ترکه مسلمان شده است، تنها از اعيان ترکه ارث مي برد، نه از نمائات و منافع آن، زيرا در نصوص مزبور به استحقاق کافر مزبور از نمائات ترکه اشاره اي نشده است و از طرفي نيز ـ مطابق فرض ـ نمائات ياد شده در ملکيت ورثه ايجاد شده اند و نتيجتاً آنها مالک نمائات هستند، زيرا نمائات در ملکيت تابع اصل مال است(قاعده تبعيت منافع از عين)383 ، در حالي که اين نتيجه مورد پذيرش مشهور فقها اماميه قرار نگرفته است.
بنابراين، با عنايت به مطالب بالا ممکن است گفته شود که هر گاه تاريخ انعقاد نطفه و تشکيل جنين قبل از تقسيم ترکه باشد، در اين صورت به لحاظ عدم انتقال ترکه به وراث، احکام و مقررات حاکم بر ارث جنين مجري خواهد بود(ماده 878 ق.م)، و جنين مزبور در ارث سهيم مي باشد، ولي هر گاه تشکيل جنين مزبور پس از تقسيم ترکه متوفا صورت گرفته باشد، طفل مزبور به دليل انتقال قطعي ترکه به ساير وراث محروم است.
با وجود اين، به نظر مي رسد ادله ياد شده تماماً قابل مناقشه و ايرادند، زيرا:
اولاً: برخلاف سخن صاحب جواهر، ظاهر اکثر ادله باب ارث، لزوم تقارن زماني ميان صدق”ولد” و موت مورث است، مانند آيه شريفه 11 سوره نساء:”و لا بويه لکل واحد منها السدس مما ترک إن کان له ولد، و أن لم يکن له ولد و ورثه أبواه فلامه الثلث” و نيز آيه 12 سوره مذکور که مي فرمايد:”و لکم نصف ما ترک ازواجکم إن لم يکن لهن ولد”.
همان گونه که ملاحظه مي شود در آيات فوق براي بيان حکم صورت فرزنددار بودن مورث، از صيغه ماضي، مانند”إن کان له ولد” يا “إن لم يکن له ولد” و “ان لم يکن لهن ولد” استفاده شده است، و ظاهر صيغه ماضي آن است که مورث از قبل ـ و به هنگام مرگ ـ داراي اولاد بوده است.
ممکن است ايراد شود که صيغه ماضي در آيات فوق منسلخ از معناي زمان بوده، صرفاً براي بيان حکم صورت فرزنددار بودن مورث، مورد استفاده قرار گرفته است، چنان که اين گونه استعمال در آيات قرآن کريم فراوان وجود دارد، مانند آيات”کان الله غفوراً رحيماً” 384و نيز”کان أمر الله مفعولاً” 385 و مانند آن.
پاسخ اين شبهه آن است که انسلاخ صيغه ماضي از زمان، خلاف ظاهر وضع اين صيغه است و تنها در صورت وجود قرينه عقلي يا لفظي مي توان به آن ملتزم گرديد، چنان که در تمامي آيات ياد شده مانند”کان الله سميعاً بصيراً”386و … قرينه عقليه نسبت به انسلاخ صيغه ماضي از زمان وجود دارد، ولي در آيات مورد بحث(آيات ارث) چنين قرينه اي در کار نيست.
ثانياً: بر فرض وجود اطلاق در آيات ياد شده(آيات ارث) بايد گفت که اطلاقات مزبور منصرف به مواردي است که جنين يا حمل در زمان فوت و مورث وجود داشته باشد و شمول آن نسبت به فرزندي که پس از فوت مورث موجود مي گردد، مورد ترديد است و نتيجتاً اصل عدم ارث جاري خواهد بود.
ثالثاً: روايات مربوط به ارث حمل نيز صرفاً در مقام بيان عدم اعتبار استهلال (گريه کردن) کودک هنگام تولد، در ثبوت ارث است، و به هيچ وجه درصدد بيان ساير جهات، از قبيل اعتبار انعقاد نطفه حمل قبل يا بعد از وفات پدر نيست. بنابراين، روايات مزبور نسبت به فرض مورد بحث فاقد اطلاقند و يا حداقل اطلاق آن ها مورد ترديد است.
رابعاً: استناد به فتواي مشهورفقها درخصوص ارث کافري که قبل از تقسيم ترکه مسلمان شده، از عين و منافع ترکه، به منظور اثبات عدم انتقال ترکه به وراث قبل از تقسيم آن، صحيح به نظر نمي رسد، زيرا ممکن است مبناي مشهور درخصوص فتواي ياد شده آن باشد که اصولاً مطلق کفر در زمان مورث مانع تحقق ارث نيست، بلکه کفر مستمر تا زمان تقسيم ترکه از موانع ارث محسوب است، و بدين لحاظ ادله ارث کافر، مقيد اطلاقات ادله اي است که مطلقاً کفر را مانع ارث شمرده اند.387
بنابر توجيه فوق، سهم الارث وارث کافر پس از فوت مورث و قبل از تقسيم ترکه به ملکيت او وارد مي گردد، ولي اين انتقال به صورت شرط متأخر مشروط به تحقق اسلام وارث کافر است. پس هر گاه وارث مزبور قبل از تقسيم ترکه مسلمان شود، کشف مي گردد که سهم الارث او از ترکه از زمان فوت مورث به او انتقال يافته و نتيجتاً نمائات و منافع آن نيز در ملکيت او ايجاد شده است و بدين جهت وي مالک نمائات ترکه نيز خواهد بود. از اين رو تحليل فتواي مشهور فقها درخصوص ارث کافر براساس نظريه عدم انتقال ترکه به وراث قبل از تقسيم، قابل پذيرش نيست.
مبحث سوم : وضعيت ارث جنين منجمد شده
امروزه با استفاده از وسائل جديد، امکان انجماد جنين لقاح يافته و نگهداري آن براي مدت طولاني در بانک هاي جنين وجود دارد. سؤالي که از منظر فقهي و حقوقي مطرح مي شود، آن است که آيا بايد جنين منجمد همانند جنين در رحم سهم الارث معيني از ترکه کنار نهاده شود؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ مقدار و محدوده زماني آن تا کجاست؟
شايان ذکر است که هر گاه فاصله زماني ميان تشکيل و انجماد جنين و انتقال آن به رحم، اندک باشد، به طوري که طول دوران بارداري از حداکثر مدت حمل تجاوز نکند، مشکل اساسي ايجاد نخواهد شد، و در اين مورد همانند ساير موارد حمل هاي طبيعي بايد سهم الارث او را کنار نهاد، مشروط بر اين که مرگ مورث پس از انعقاد جنين به رحم اتفاق افتاده باشد، ولي چنانچه فاصله زماني ميان لقاح آزمايشگاهي و تشکيل جنين و انجماد و سپس انتقال آن به رحم طولاني باشد، به طور مثال چنانچه سال ها پس از انجماد جنين آن را به رحم منتقل نمايند و در فاصله زماني ميان انجماد جنين و انتقال آن به رحم، مرگ اتفاق افتد، آيا در اين فرض نيز بايد براي جنين منجمد شده همانند جنين در رحم سهم الارث معيني کنار گذاشته شود؟ يا اين که فرض همانند فرض نبودن وراث به هنگام فوت مورث است و در حقيقت جنين منجمد شده به منزله معدوم است و ناچار بايد ترکه متوفا ميان وراث موجود در زمان فوت مورث تقسيم شود؟
به عقيده برخي از صاحبنظران تخمک لقاح يافته از همان آغاز، جنين به شمار مي آيد و در صورتي که نسب او ثابت شود، مانند حمل طبيعي، احکام ارث و وصيت درباره او جاري مي گردد. حال که بر اثر پيشرفت علوم و دگرگوني هاي جديد اين امکان وجود دارد که جنين را ساليان دراز نگهداري کنند و سپس به رحم زن منتقل گردانند، بايد به تناسب اين تحول ضوابط و معيارهاي خاصي را تدوين و به اجرا گذاشت، مثلاً از مقرراتي که فقه و قانون درباره غايب مفقود الاثر در زمينه مالي بيان کرده اند، استفاده نمود. براساس اين عقيده، بهتر است مراجع قانونگذاري مقررات ويژه اي براي اين منظور وضع کنند تا مشکلات اين امر به حداقل ممکن برسد. چند پيشنهاد مبتني بر اين نظر، به شرح ذيل است:
1- بعد از فوت صاحبان جنين يا يکي از آن ها اجازه نگهداري تخمک هاي لقاح يافته (جنين منجمد) در بانک هاي جنين داده نشود.
2- در صورتي که رابطه زوجيت بين صاحبان جنين از هم گسسته شد، بانک هاي جنين موظف به از بين بردن جنين هاي منجمد باشند.
3- وزارتخانه هاي بهداشت و درمان دادگستري، کشور و امور خارجه در نظارت به عملکرد بانک هاي جنين و اعمال قوانين با يکديگر هماهنگي لازم را داشته باشند.
کاهش مشکلات ناشي از انجماد جنين پذيرفتني است زيرا : به عقيده متخصصان جنين شناسي، مرحله بارداري و توليد مثل از زماني آغاز مي شود که تخمک لقاح يافته در ديواره رحم لايه گزيني کرده و اولين دوره حيات خود را آغاز نمايد: و تمام ادله شرعي در مورد ارث و وصيت نيز ناظر به جنيني است که عرف متخصصات آن را حمل تلقي کنند. بنابراين، “حمل” تلقي کردن تخمک هاي لقاح يافته و منجمد شده در بانک هاي جنين نيازمند دليل است.
از آن جايي که ارث يکي از انواع مختلف حقوق مدني است که حمل از آن متمتع مي گردد، براي روشن شدن پاسخ قطعي سؤال مورد بحث بايد ابتدا وضعيت برخورداري جنين آزمايشگاهي(جنين منجمد) از حقوق مدني را به طور کلي مورد بررسي قرار دهيم تا از اين رهگذر به پاسخ نهايي سؤال مورد بحث برسيم:
در بررسي وضعيت اهليت تمتع جنين منجمد شده ماده 957 ق . م مي گويد:”حمل از حقوق مدني متمتع مي گردد مشروط بر اين که زنده متولد شود” و در ماده 1270 ق.م نيز آمده است:”اقرار براي حمل در صورتي مؤثر است که زنده متولد شود”. ترديدي نيست که مقررات فوق نسبت به تخمک بارور شده در داخل رحم و نيز تخمکي که در خارج رحم(محيط آزمايشگاه) تشکيل شده است، از هنگام انتقال آن به رحم قابل اعمال است، زيرا عرفاً عنوان”حمل” بر جنين مزبور صادق است.
ولي در خصوص جنين تشکيل شده در خارج رحم و قبل از انتقال آن به رحم ترديدهايي وجود دارد: آيا جنين مزبور نيز همانند جنين در رحم از حقوق مدني متمتع مي گردد، به طوري که بتواند موصي له، مقر له، و يا وارث قرار گيرد. تا در صورت زنده متولد شدن، حقوق ايجاد شده به نفع او از زمان انعقاد نطفه – در خارج از رحم – استقرار يابد، يا خير؟
برخي از صاحبنظران معتقدند که هر چند قانون، حقوق مزبور را براي “حمل”شناخته است و اين عنوان به نطفه ترکيب شده مادام که خارج از رحم است صادق نيست، با در نظر گرفتن روح مقررات مذکور بخوبي مي توان دريافت که منظور اصلي قانونگذار، شناخت حقوق مزبور براي نطفه ترکيب شده به عنوان يک انسان بالقوه است، اعم از اين که ترکيب و تشکيل او در خارج يا داخل رحم باشد، و تکامل در داخل رحم خصوصيتي ندارد تا اين که ابتداي پيدايش حق تمتع را از حقوق مدني از هنگام انتقال به رحم قرار دهيم و حقوق مزبور را منحصر به جنين مستقر در رحم نماييم. ذکر عنوان”حمل” از جهت موارد عادي و طبيعي است که در آن تکون و تشکل طفل از ابتدا در داخل رحم آغاز مي گردد. بدين جهت کودک در دوران خارج از رحم نيز از حقوق مدني متمتع خواهد بود”388.
بعضي نيز گفته اند: بارداري و حمل از زمان ترکيب و تلقيح نطفه آغاز مي شود، هر چند عنوان”حمل” در عرف به جنيني اطلاق مي شود که داخل رحم در حال رشد و تکامل باشد و اين عنوان بر نطفه ترکيب شده تا زماني که در بيرون رحم است، صادق نيست، ولي به گفته برخي پزشکان”حمل” عبارت است از:”آميخته شدن تخمک بارور زنده با بافت و نسوج زنده” که با اين تعريف عنوان”حمل” برزيگوت تشکيل شده در خارج رحم نيز صادق خواهد بود، مع الوصف

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی زیست جهان، اجتماعی شدن، شکاف نسلی Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی صنعتی شدن، اجتماعی شدن، طبقه اجتماعی