فسخ نکاح، قانون مدنی، عقد نکاح

نزديکي که استيفاي بضع از ناحيه شوهر است، در حکميکي از عوضين، است که صورت نگرفته است(قربانيان، 1384: 58). پس با فسخ قبل نزديکيزن مستحق مهر نخواهد بود، و در صورت پرداخت و تأديه آن، حق استرداد مهر را دارد و تلف شدن و منتقل شدن به غير هم مانع از اعمال و اجراياین قاعده نيست. اما عده‏اي از فقها معتقدند چنانچه شوهر در اثر يکي از عيوب زن، نکاح را فسخ کند، زن مستحق نصف مهر خواهد بود؛ زيرا فسخ پيش از نزديکي مانند طلاق قبل از نزديکي مي‏باشد( امامي، 1385: ص 413). قانون مدنی، درصورت فسخ نکاح قبل نزديکي، زن را مستحق مهر ندانسته است مگر در موردی که علت فسخ، عَنن زوج باشد که در این صورت، زوجه مستحق نصف مهر خواهد بود.

ب) وضع مهر در فسخ نکاح بعد از نزديکي
ماده‏ي 1082 قانون مدنيمقرر می‏دارد: « به مجرد عقد، زن مالک مهر مي‏شود و می‏تواند هر نوع تصرفي که بخواهد در آن بنمايد». ماده 1101 استثنايي بر اين قاعده وارد کرده است مبني بر اينکه، اگر نکاح قبل از نزديکي، فسخ شود زن را مهر نيست. از توجه به اين دو ماده، مبرهن مي‏شود که قانونگذار در مورد فسخ نکاح بعد از نزديکي قيدي نياورده است و بنابراين با رجوع به اصل قاعده، مطابق ماده 1082 قانون مدني، حکم مي‏شود. يعني در صورتي که نکاح پس از نزديکي زوجين به جهتي فسخ شود،زوجه مستحق تمامي مهر خواهد بود،فسخ چه از جانب زن باشد و چه از جانب مرد. بنابراين، انحلال نکاح در اثر فسخ بعد از نزدیکی، در مهر تأثيري نمي‏گذارد، زيرا فسخ نکاح ناظر به آينده است و به گذشت سرايت نمي‏کند، و پيش تر مهر با وقوع نزديکي مستقر شد و فسخ نکاح در مهر اثر نمي‏گذارد(حبيبي نوده، 1389: 58). حال در اين فرض اگر نزديکي و فسخ نکاح قبل از تعيين مهر صورت گرفته باشد، زن مستحق چه چيزي خواهد بود؟ اگر مهر تعيين نشده باشد و اختیار آن به یکی از زوجین یا ثالثی داده شده باشد، بايد آن کس که اختيار تعيين مهر را دارد، مهر را تعيين کند و زوج بايد همان را بپردازد؛ و اگر آن کس قبل از تعيين مهر فوت کند، زوج بايد به زوجه مهر المثل بدهد. در موردی که مهر تعيين نشده و با وقوع نزدیکی، نکاح فسخ می‏شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود. در مورد نکاح با مهر فاسد و باطل نيز اگرعلت بطلان مهر، مجهوليت مهر يا غير قابل تملک بودن آن باشد، در فسخ بعد از نزديکي، زن استحقاق مهر المثل را دارد و در صورتي که علت بطلان عدم تنفيذ مهر توسط مالک در مهر فضولي باشد، مرد بايد مثل يا قيمت مهر را بدهد(قربانيان،1384: 60).
بند دوم : اثر فسخ نکاح بر نفقه زوجه:
ماده 1107 قانون مدني مقرر مي‏دارد: « نفقه عبارت است از همه نياز‏هاي متعارف و متناسب با وضعيت زن از قبيل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزينه‏هاي درماني و بهداشتي و خادم در صورت عادت يا احتياج به واسطه نقصان يا مرض». با انعقاد عقد نکاح، زوج ملزم به دادن نفقه به زوجه مي‏باشد. اگر چه در فسخ نکاح پس از نزديکي، زن حق مطالبه تمام مهر را دارد، ولي در مورد فسخ نکاح، نفقه ايام عده بر عهده شوهر نيست(مرکز تحقيقات فقهي قوه قضاييه، 1381: 210). البته استثناء هم وجود دارد که طبق ماده 1109 ق.م که بيان داشته، زن در صورت حامله بودن مستحق نفقه است. وجوب نفقه مُطلِقه حامل، اجماعي است. اگر چه قول مشهور بر آن است که در مدت عده فسخ، زن حامل مستحق نفقه نخواهد بود ولي قانون مدني ايران از نظر بعضي از فقها پيروي نموده و در حالت فسخ نکاح و حامله بودن، زن را مستحق نفقه مي‏داند(فخار پور، 1352: 185). اگر زوجه مدعي حمل باشد قول او بدون مطالبه دليل مسموع است اما اگر بعدها کذب آن آشکار شود بايد آنچه را که در مدت عده دريافت نموده، مسترد دارد. اما استثناي بخش اخير ماده 1109 ق.م، اين پرسش را به ميان مي آورد که به چه دليل مرد مکلف به پرداخت نفقه تا زمان وضع حمل است؟ به خاطر کودک يا مادر؟در مورد تعلق نفقه به مادر يا فرزند دو قول وجود دارد:
1- نظر کساني که معتقدند نفقه از آن حمل است( شيخ طوسي، 1387ه.ق: 124).
2- نظر کساني که معتقدند نفقه از آن مادر مي‏باشد(نجفی، 1367ه.ق: 362- شهید ثانی، 1375ه.ق: 495).
قانون مدني نيز اگر چه به طور صريح اشاره نکرده ولي ماده 1109 ق.م نشان مي‏دهد که نفقه از آن مادر است، چرا که آنچه از اين ماده مستثنيشده، نفقه زوجه است نه حمل، برخی حقوقدانان با اين نظريه موافق هستند، و بيان داشته‏اند که «جنين پيش از تولد وجود مستقلي ندارد و پاره‏اي از بدن مادر است و زوج از اين بابت تکليفي درباره انفاق به او پيدا نمي‏کند و اين نفقه براي جبران زحمتياست که زوجه متحمل مي‏شود، زن تا زماني که باردار است استحقاق گرفتن نفقه را دارد نه دستمزد»(کاتوزيان، 196:1374). البته برخی دیگر با اين نظريه مخالفت ورزيده‏اند و اعتقاد دارند که نفقه از آن حمل است نه زوجه(جعفري لنگرودي، 1376: 212).از اهم تفاوتهایي که بين نفقه زوجه با حمل وجود دارد عبارت است از:
1- بنا بر قول اول، با فوت زوجه نفقه ساقط نمي‏گردد ولي به موجب قول اخير نفقه با فوت زوجه ساقط است.
2- با مرده به دنيا آمدن جنين، بنا بر قول اول بايد هزينه‏هاي پرداخت شده مسترد گردد ولي بنا بر نظريه دوم چنين نيست( طباطبايي، 1404 ه.ق: 164).
بند سوم : اثر فسخ نکاح بر عده زوجه:
قانون مدني در ماده 1150 عده را چنين تعريف نموده است: « عده، مدتي است که تا انقضايآن زني که عقد نکاح او منحل شده است، نمی‏تواند شوهر اختيار کند». فقها علت نگه داشتن عده از سوي زن را طهارت رحم زن از وجود فرزند و جلوگیری از اختلاط انساب بيان نموده اند(بحرانی،1408ه.ق: 23- شهید ثانی 1410ه.ق: 213).زناني که نکاح آنان فسخ مي‏شود دو گروه‏اند؛ گروه اول: زناني هستند که پس از فسخ نکاح ملزم به داشتن عده نيستند، که شامل زناني هستند که با آنان نزديکيواقع نشده و زناني که يائسه هستند. گروه دوم: زناني هستند که بايد عده نگه دارند، و آنان زناني هستند که شوهرانشان با آنها نزديکي کرده‏اند که در خصوص اين گروه، عده آنها با توجه به وضعشان متفاوت است، اگر زن حامله باشد که عده او تا زمان وضع حمل مي‏باشد و با وضع حمل، عده او منقضي مي‏شود، هر چند که فوري پس از فسخ نکاح صورت گيرد(حائري شاه باغ،1385: 102). اين مسئله در قرآن نيز اشاره شده است، خداوند فرمود: «الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن ….» يعني عده زنان باردار تا وضع حمل آنان است( آيه 4 سوره طلاق). عده زنان در طلاق و فسخ نکاح دائم سه طهر است مگر زني که به اقتضاي سن، عادت زنانگي نبيند که در اين صورت مدت عده 3 ماه خواهد بود.در صورتي که نکاح منقطع فسخ شود. عده زن دو طهر مي‏باشد، مگر اينکه زن به اقتضاي سن، عادت زنانگي نبيند که در اين صورت 45 روز خواهد بود و در صورت حامله بودن، عده او وضع حمل او مي‏باشد.

گفتار چهارم : تاثير رفع عيب در نکاح در حق دارنده خيار
يکياز موضوعاتي که در مورد عيوب موجد خيار در نکاح، با توجه به پيشرفت علم پزشکي و درمان پذيري کامل اکثر بيماري‏ها در عصر فعلي، مطرح مي‏شود اين است که آيا با درمان و بهبودي، و از بين رفتن عيب، حق فسخي که براي شخص به واسطه عيب به وجود آمده، زايل مي‏گردد يا خير؟ ( مثلاً اگر زني نابينا يا زمين گير باشد و پيش از آنکه مرد نکاح را فسخ کند، بهبود يابد آيا شوهر همچنان مي‏تواند نکاح را به خاطر عيب گذشته فسخ کند). در اين زمينه دو ديدگاه وجود دارد ديدگاه اول؛ حق فسخ با عيب، ايجاد شده است و در صورت شک در بقاء آن، وجود حق استصحاب مي‏شود، بنابراين پس از درمان و رفع عيب، دارنده حق مي‏تواند نکاح را فسخ کند.علماي برجسته‏ای چون آيت الله بهجت و سيستاني از جمله کساني هستند که بر اين باورند با از بين رفتن عيب، حق فسخ که در گذشته به وجود آمده از بين نمي‏رود(مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه،1381: 185). ولي بايد گفت که تمسک به استصحاب در اين مورد محل بحث است؛ زيرا محل استصحاب شک و ترديد است در حالي که با زوال علت فسخ که همان عيوب مي‏باشد، جايي براي فسخ باقي نمي‏ماند(نقل از ناصری،1384: 144). در تأیید این نظر می‏توان به ماده 421 قانون مدنی در بحث خیار غبن، اشاره کرد که با وجود حاضر شدن غابن به پرداخت مابه‏التفاوت خیار غبن ساقط نمی‏شود زیرا خیار با عقد بیع ایجاد شده است و با تردید در وجود یا عدم وجود آن، وجود خیار استصحاب می‏شود.ديدگاه دوم؛ با پيشرفت علم و قابل درمان شدن عيوب، ديگر مبنايي براي حق فسخ وجود ندارد. از آنجايي که خيار برايجلوگيري از ضرر مي‏باشد و در صورت رفع عيب قبل از اعمال خيار، ضرر منتفياست و مصلحت خانواده هم در آن است که از انحلال نکاح جلوگيري شود و حال که عيب بر طرف گرديده ديگر دليلي براي فسخ وجود ندارد( صفايي، 1385: 213-214). عقد نکاحي که به صورت صحيح واقع شده است، با علاج و درمان بيماري، دليلي براي فسخ نکاح وجود نخواهد داشت زيرا با زوال علت، حکم مبتنيبه آن علت نيز منتفي مي‏گردد( طوسي، 1412 ه.ق: 294).در تأیید نظر دوم می‏توان به قسمت اخیر ماده 478 قانون مدنی در بحث اجاره اشاره کرد که رفع عیب توسط موجر را سبب اسقاط خیار دانسته است.برخی حقوقدانان در اين خصوص رويه واحدي را اتخاذنکرده و بين عيوب فرق گذاشته اند؛ در مورد بهبود قَرن بعد از عمل جراحي معتقد به عدم حق فسخ هستند« به نظر ميرسد هرگاه عمل جراحي در رفع قَرن طوري باشد که موجب تفويت استمتاع شوهر نگردد حق فسخ او ساقط مي‏گردد زيرا فسخ برايجبران زيان است و زيانيموجود نيست تا موجبفسخ گردد » اماایشان در مورد رفع عيب افضاء معتقد به بقايحق فسخ مي‏باشند و دليل خود را استصحاب قرارداده‏اند( امامي، 1371: 468). عده‏اي ديگر از حقوقدانان معتقدند که اگردر اثر پیشرفت علم پزشکی، این عیوب به صورت بیماری درمان پذیر درآید، دیگر عیب به حساب نمی‏آید واسقاط حق فسخ در چنين مواردي هر چند که با ظاهر عبارت قانون مخالف است، ولي به طور مسلم با روح قانون و مقصود مقنن موافق تر به نظر میرسد(کاتوزيان، 1374: 282-283). این استدلال با اصول حقوقی سازگار است و اغلب حقوقدانان ایرانی این دیدگاه فقهی رابرگزیده‏ و آن را موافق مصلحت خانواده دانسته‏اند(صفایی و دیگران،322:1384- کاتوزیان، 1385: 156). در ميان علما، کساني چون آيتالعظمي نوري همداني معتقد است که اگر متخصص نظر دهد که عيب در کوتاه مدت قابل درمان مي‏باشد، حق فسخ ندارد چرا که با درمان عیوب قبل از اعمال فسخ، موضوع فسخ از بین می‏رود و در نتیجه طرف مقابل حق فسخ ندارد (مرکز تحقيقات فقهي قوه قضاييه، 1381: 256).در بند 1 ماده 1122قانون مدنی پیش از اصلاح چنین مقرر شده بود « ….عَنن به شرط اینکه بعد از گذشتن مدت یک سال از تاریخ رجوع زن به حاکم، رفع نشود» در بیماری عَنن که مهلت یکساله برای درمان قبل از اصلاحات ذکر شده بود نشانگر آن است که با گذشت یکسال و عدم علاج، مشخص می‏شود بیماری علاج ناپذیر و عیب محصوب می‏گردد و موجب فسخ نکاح است. از آنجایی که تنها عیبی که در مرد درمان پذیر به نظر می‏آید عَنن است هرگاه عیب برطرف گردد،حق فسخ منتفی است. فقیهان در بحث عیوب موجب فسخ نکاح ذیل «قرن» بیان نموده‏اند که چنانچه بیماری قرن مانع از نزدیکی مرد شود، شکی در وجود حق فسخ نیست، وگرنه چنانچه مانع از نزدیکی مرد نباشد بلکه امکان مقاربت هرچند به دشواری وجو داشته باشد در این صورت در وجود یا عدم وجود حق فسخ، فقها اختلاف کرده‏اند. شهید ثانی در مسالک نظریه سقوط خیار فسخ را به اکثر فقها نسبت می‏دهد(شهید ثانی، 1416ه.ق :115- نجفی،1367ه.ق: 333). وقتی اصل بیماری قرن وجود داشته باشد و عنوان« قَرناء» برای وی صادق باشد، در صورتی که نزدیکی امکان داشته باشد، حق فسخ ساقط می‏شود(میر داداشی،1389: 75-76).افزون بر این از حکم مذکور در فقه درباره بیماری قرن، که امکان مقاربت هرچند با دشواری وجود دارد، می‏توان برای بحث ما کمک گرفت و بیان نمود چنانچه زن قبل از اعمال حق فسخ از سوی همسرش، به درمان خویش مبادرت ورزد، حق فسخ موضوعش را از دست می‏دهد یعنی به این زن دیگر عنوان« قَرناء » یا « عَفلاء » اطلاق نمی‏شود تا حق فسخ جریان یابد. این نظر با ملاک سقوط حق فسخ در صورت