است(کاتوزيان، 1382: 279).
قانونگذار در مواد 1124،1123،1121، قانون مدني، عيوب موجب فسخ نکاح را برشمرده است. ماده1121 بیان میکند:«جنون هر یک از زوجین به شرط استقرار، اعم از اینکه مستمر یا ادواری باشد برای طرف مقابل موجب فسخ است». ماده1123 مقرر میدارد:«عیوب ذیل در زن موجب حق فسخ مرد خواهد بود: 1- قرن 2- جذام 3- برص 4- افضاء 5- زمین گیری 6- نابینایی از هر دو چشم ». ماده1124 نیز بیان میدارد:« عیوب زن در صورتی موجب حق فسخ برای مرد است که عیب مزبور در حال عقد وجود داشته باشد». باتوجه به اينکه عيوب موجب فسخ نکاح توسط قانونگذار احصاء شده است، اينگونه استنباط ميشود که مقررات قانون مدني در خصوص فسخ نکاح جنبه امري داشته وعرف را در اين ميان راهي نيست، يعني افراد نميتوانند با توافق و تراضي بر اين عيوب بيافزايند.با توجه به ماده 1126 قانون مدني که مقرر نموده :« هر يک از زوجين که قبل از عقد عالم به امراض مذکور در طرف ديگر بوده، بعد از عقد حق فسخ نخواهند داشت». شرايط ايجاد خيار عيب در عقد نکاح به شرح زیر میباشد:
1- وجود عيب در هنگام عقد
يکي از شرايط اساسی خيار عيب، وجود عيب در هنگام عقد است. به عبارت ديگر، زوج و زوجهاي ميتواند به استناد عيب طرف مقابلش، نکاح را فسخ کند که اين عيب در هنگام عقد نکاح وجود داشته باشد(ماده 1124 ق. م). عيب بايد پيش از عقد وجود داشته و استمرار پيدا کرده تا آنجا که مقارن آن، ايجاب و قبول عقد نکاح واقع گرديده باشد. عيب حادث بعد از عقد نکاح و پيش از دخول موجب حق فسخ براي زوج نميشود. اين قول مشهور بين فقهاء اماميه است(نجفی، 1371ه.ق: 177- بحرانی،1317ه.ق:203-204).اما اين ماده، استثنايي دارد و آن ماده 1125 قانون مدني است که مقرر ميدارد:«جنون و عَنن در مرد هرگاه بعد از عقد هم حادث شود، موجب حق فسخ براي زن خواهد بود».بنابراين عيبي موجب حق فسخ خواهد بود که در هنگام عقد، وجود داشته باشد و استثناء بودن عَنن و جنون مرد نيز که بعد از عقد هم حق فسخ به زن مي دهد بیشتر از باب عسر وحرج زن است چرا که اگر زن مجنون شود مرد توانايي تأمين مخارج او را دارد ولي زن توانايي چنين امري را ندارد و همچنين مرد ميتواند به استناد ماده 1133 قانون مدني به راحتي اقدام به طلاق همسر مجنون خود کند ولي زن چنين حقي ندارد.
2- مخفي بودن عيب در هنگام عقد
يکيديگر از شرايط اساسي که موجب ميشود که شخص بتواند از خيار عيب استفاده کند، مخفي بودن آن عيوب است. مطابق ماده 424 قانون مدني، عيب زماني مخفي است که طرفين در حين عقد عالم به آن نبودهاند اعم از انکه عيب واقعاً مستور بوده يا اينکه ظاهر بوده، و فرد ملتفت نشده است.همانگونه که در قواعد ساير معاملات آمده است، در نکاح نيز استناد به خيار در صورتي ممکن است که عيب هنگام عقد مخفي باشد. زيرا زن يا مردي که پيش از عقد، از معايب مورد اشاره آگاهي داشته و با علم به آن مبادرت به عقد نکاح کند، حق فسخ او ساقط ميشود، زيرا او به ضرر خويش اقدام کرده است و هيچ موجبي ندارد که قانونگذار نکاح را به خاطر رفع ضرر او قابل فسخ بداند.دیدیم که ماده1126 قانون مدنی در این زمینه مقرر میداشت:« هر يک از زوجين که قبل از عقد عالم به امراض مذکور در طرف ديگر بوده، بعد از عقد حق فسخ نخواهند داشت».
برخي از حقوقدانان در پاسخ به اين سوال که معيارتميز «مخفي بودن» عیب، داوري عرفي نوعي است يا اين وصف در رابطه با علم و جهل خريدار ارزيابي ميشود، عنوان ميکنند که آنچه در تحقق خيار عيب مؤثر واقع ميشود علم و جهل خريدار است نه داوري عرف(کاتوزيان، 1383: 282). از ماده 425 قانون مدنی که جهل یا علم خریدار را در وجود یا عدم وجود خیار موثر میداند، صحت این گفته تأیید میشود.سوالی که مطرح میشود این است چنانچه پس از طلاق (قبل از دخول) زوج متوجه شود که در زوجه عيبي وجود داشته که موجب حق فسخ، براي او بوده آيا ميتواند به استناد عدم علم و مخفي بودن نکاح را فسخ کند و نصف مهريهاي که پرداخت نموده مطالبه کند؟به نظر میرسد که پاسخ به سوال، منفی است زیرا به واسطه طلاق زوجيت از بين رفته است و وقتي نکاحي وجود ندارد، فسخ نکاح هم معنايي پيدا نميکند. به ویژه اگر توجه کنیم که طلاق قبل از نزدیکی طلاق بائن بوده و برای مرد حق رجوع وجود ندارد. در طلاق رجعي، هنوز علقه زوجيت باقي است و زن و شوهر از يکديگر ارث ميبرند ممکن است حق فسخ، براي زوج موجود باشد اگر اوآگاه به وجود عيب نباشدمیتواند با فسخ نکاح، از جاری شدن آثار نکاح از جمله ارث زوجین، مخالفت به عمل آورد. اگر چه بعد از وقوع نزدیکی، وقوع طلاق یا فسخ، تفاوتی در تعلق مهریه به زوجه نخواهد داشت.
گفتار دوم: قواعد عمومي حاکم بر فسخ نکاح
هر عمل و واقعه حقوقي را قواعد، احکام و شرايطي است. فسخ نکاح هم که يک نوع عمل حقوقي(ايقاع) است، از اين امور مستثني نبوده، فسخ نکاح تنها در صورت وجود رابطه زوجيت متصور است، چرا که فسخ مربوط به عقدي است که به طور صحيح منعقد شده باشد و فسخ در عقد باطل، معنايي ندارد.قواعد قابل اعمال در فسخ نکاح عبارت است از:
1- فوريت فسخ نکاح 2- رضايي بودن فسخ نکاح، که در ذیل بررسی میشود.
بند اول: فوريت فسخ نکاح
ماده 1131 قانون مدنيبيان ميدارد: « خيار فسخ فوري است و اگر طرفي که حق فسخ دارد بعد از اطلاع به علت فسخ، نکاح را فسخ نکند خيار او ساقط مي شود به شرط آنکه علم به حق فسخ و فوريت آن داشته باشد. تشخيص مدتي که براي امکان استفاده از خيار لازم بوده، به نظر عرف و عادت است».از توجه به اين ماده دو نکته برداشت ميشود: اسقاط خيار عیب در حالتی است کهشخص: 1- علم به وجود عيب (علت خيار) 2- علم به فوريت اعمال آن داشته باشد.مطابق اطلاق ماده 1131 ق.م، خيارات موجود در نکاح، فوريهستند و دارنده حق فسخ بايد در کوتاهترين مدتي که عرفاً ميتواند حق فسخ خود را اعمال کند، اراده خود را بر برهم زدن نکاح اعلام دارد.اجازه تاخير يا دادن فرصت بيشتر از آن مدت، براي فسخ نکاح موجب زيان طرف ديگر خواهد بود که او را با يک وضعيت غير ثابت و متزلزلي مواجه خواهد نمود(حسني، 1383: 120).از آنجايي که دادن حق فسخ در نکاح براي جبران زيان روحييا جسمي است براي رفع اين زيان، مدت زماني که عرف مشخص ميکند به او فرصت داده ميشود که بتواند نکاح را فسخ کند.اما استثنايي هم وجود دارد وآن زماني است که پس از سپري شدن مدتي که عرف مشخص ميکند، شخص از حق خود مطلع شود. در این مورد به دليل جهل به علت خيار (جهل به موضوع) که عذر موجهي است خیار باقی است. مثلاً زوجه نداند شوهرش مبتلا به جنون است يا به علت جهل به اصل خيار، و جهل به فوريت آن (جهل به حکم)، مانند آنکهشخص نداند جنون موجب فسخ نکاح است يا به فوريت اعمال حق فسخ، آگاهي ندارد. در این موارد،ممکن است که به خيار خود عمل نکند و براي عدم تمسک بدان معذور باشد و مثلاً ادعا کند که عالم به داشتن چنين حقفسخي نبوده است و يا اگر نسبت به چنين حقي آگاه بوده، جاهل به فوريت اعمال آن بوده است. اکثر فقها بر اين اعتقادند که خيار فسخ، فوري است. چنانکهبيان ميکنند:«خيار فسخ فوري است، پس اگر زن و مرد به عيب طرف ديگر علم پيدا نمايند و اقدام ننمايند، خيار فسخ ساقط ميشود و عقد لازم ميگردد و در مورد خيار تدلیس نيز اينگونه است»(محقق حلي، 1368: 268).
بنابراین خیار فسخ، فوری است و چنانچه شخص با علم به حق خیار از آن استفاده نکند به زیان خویش عمل کرده و حق فسخ او ساقط میشود.
بند دوم: رضايي بودن فسخ نکاح
ماده 1132 قانون مدني مقرر میدارد:«در فسخ نکاح، ترتیباتي که براي طلاق مقرر است شرط نيست».فسخ نکاح يک عمل حقوقي رضايي است، رضايي بودن در مقابل تشريفاتي بودن است.تشريفاتي بودن به اين معناست که اعمال آن بايد همراه با تشريفات يا با واژههاي خاصي باشد. فسخ نکاح ايقاعي است که تنها با اراده صاحب حق واقع ميشود(کاتوزيان، 1374: 426).فسخ نکاح، مثل فسخ معاملات، با قصد انشاء زوج يا زوجه، تحقق پيدا ميکند و نيازي به رسيدگيو حکم دادگاه ندارد و با اعلام اراده صاحب حق، منفسخ ميگردد(مدني، 1385: 145). مطابق ماده 449 قانون مدني« فسخ به هر لفظ يا فعلي که دلالت بر آن نمايد حاصل ميشود». پس اعلام فسخ نکاح به هر وسيله ممکن است صورت گيرد، مثل اظهارنامه رسمييا پست سفارشي،بنابراين در فسخ نکاح لازم نيست صاحب حق به دادگاه مراجعه کند يا در اعمال اين حق، حکم يا اذن از دادگاه بگيرد چرا که با اعلام اراده صاحب حق عقد منحل ميشود. البته دخالت دادگاه براي تأييد وجود حق فسخ مفيد است و همچنين در جهت اجبار طرف به اجراي آثار فسخ به کار ميآيد. حکم دادگاه دراينمورد جنبه اعلامي دارد نه تأسيسي، يعني دادگاه اعلام ميکند که انحلال نکاح از تاريخي که دارنده حق فسخ اراده خود را بر آن اعلام داشته، صورت گرفته است.
البته براي پيشگيري از اختلاف بين زوجين ثبت اين عمل حقوقي، لازم است که براي اين امر مراجعه به دادگاه، ضرورت دارد، در اين صورت دارنده حق فسخ بايد دادخواستي به دادگاه تقديم دارد و دلايل خود را مبني بر داشتن حق فسخ و اعمال آن به نحو صحيح ابراز کند و دادگاه پس از رسيدگي به پرونده در صورتي که دلايل خواهان را موجه تشخيص دهد، حکم به تحقق فسخ خواهد داد(حسني، 1383: 149).گاهی اوقات نیز در وجود یا عدم وجود موجب فسخ نکاح بین زوجین اختلاف وجود دارد و لذا مراجعه دارنده خیار به دادگاه برای اثبات وجود خیار و اعمال آن به درستی، لازم است به عنوان نمونه، در پروندهای که با کلاسه 901136در شعبه هفتم دادگاه عمومیقائمشهرمطرح بوده است، خواسته خواهان صدور حکم مبنی بر اعلام فسخ نکاح به لحاظ وجود بیماری عَنن بوده است که نهایتاً دادگاه حکم بر فسخ نکاح مطرح کرده است.
گفتار سوم : آثار ناشي از فسخ نکاح
از آنجايي که فسخ نکاح از جمله اعمال حقوقي (ايقاع) است و هر عمل حقوقي آثاري دارد، در اين قسمت به بررسي اثر فسخ نکاح ناشي از عيوب و تاثير آن در مهر، نفقه، و عده زوجه ميپردازيم.
بند اول : اثر فسخ نکاح بر مهر زوجه:
مهر عبارت است از مالي که زوجين در نکاح دائم و موقت بر آن توافق کردهاند، که پرداختاين مال بر عهده زوج و به نفع زوجه است( صفايي، 1385: 166). این تعریف، شامل مهرالمسمی است و مهرالمتعه و مهرالمثل نیز از اقسام مهر است که به حکم قانون، به عهده زوج قرار میگیرد. قانون مدني مهر را تعريف نکرده و فقط به ذکر اقسام مهر پرداخته است که عبارت است از :مهر المسمي، مهر المثل و مهرالمتعه . علل الاصول انحلال نکاح تأثيري در وضعيت مهر زوجه ندارد، اما در مورد فسخ نکاح وضعيت تا حدودي متفاوت است. ماده 1101 قانون مدني بيان ميدارد:« هر گاه عقد قبل از نزديکي به جهتي فسخ شود، زن حق مهر ندارد مگر در صورتي که موجب فسخ،عَنن باشد که در اين صورت با وجود فسخ نکاح زن مستحق نصف مهر است»نظر به ماده مذکور در صورت فسخ نکاح،مهر داراي دو فرض است:
الف) وضع مهر در فسخ نکاح قبل از نزديکي
فسخ نکاح، گاهيتوسط زن و گاهي توسط مرد صورت ميگيرد. گاهي فسخ نکاح، قبل از نزديکي و گاهي بعد از نزديکي زن و مرد صورت ميگيرد.اگر فسخ نکاح، قبل از نزديکي صورت بگيرد چه از طرف مرد باشد وچه از طرف زن، زن حق مهر ندارد فقط يک استثناء وجود دارد که با وجود فسخ قبل از نزديکي، زن مستحق نصف مهريه ميشود و آن وقتي است که مرد دچار ناتواني جنسي (عَنن) باشد و نتواند عمل زناشويي را انجام دهد( رستگار، 1379: 92). تعلق نصف مهر هم به خاطر آن است که زن در اثر خلوت نمودن با شوهر و آزمايشي که از طرف شوهر خود شده است، متوجه میشود که همسر او مبتلا به عَنن است و از آنجایی که خود را در اختیار مرد قرار داده، مستحق نصف مهر است.قانون مدني، نظريه سقوط مهر در صورت فسخ نکاح پيش از نزديکي را پذيرفته است.بعضي از حقوقدانان در تاييد استدلال خود به عدم تعلق مهر، بيان داشتهاند که مطابق قواعد معاوضه و مستنبط از ماده 286 ق.م در هر عقد معاوضي با فسخ، عوضين به ملکيت مالک قبل از فسخ يعني مالک اولي در ميآيد؛ در فسخ نکاح نيز جنبهی معاوضي نکاح چنين اقتضايي دارد؛ زيرا
