فسخ نکاح، عقد نکاح، عقد اجاره

دانلود پایان نامه ارشد

ت اجاره باید تعیین شود والاّ اجاره باطل خواهد بود(مواد 468 ، 407 ، 414 ق.م).
بند دوم : اوصاف اجاره
عقد اجاره نيز داراي اوصافي است که به اختصار به شرح زير بيان مي‏شود:
1- اجاره، عقدي معين است؛ زيرا نام و احکام مشخص در قانون دارد.
2- اجاره، عقدي معاوضي است؛ اجاره‏ي غير معاوضييعني تمليک منافع به صورت مجاني که از مصاديق هبه خواهد بود(طباطبايييزدي، 1409ه ق؛ 57).
3- اجاره، عقدي مستمر است؛ منفعت در عقد اجاره به صورت تدريجي ايجاد مي‏شود.
4- اجاره، تمليک منافع معلوم است؛ در صورتي که در اجاره منافع نامعلوم باشد، غرر راه مي‏يابد(نجفي، 1365: 260).
5- اجاره، عقدي رضايي است؛ اصولاً برای صحت عقد اجاره، صرف ایجاب و قبول کافی است.
6- اجاره، عقدي لازم است؛ بنابراين هيچ يک از طرفين حق فسخ آن را ندارد مگر در موارد خاص(ماده 497ق. م).
7- اجاره، عقدي موقت است؛ موقت بودن عقد اجاره، معمولاً با شاخص زمان مشخص مي‏شود، ليکن روشهاي ديگري هم براي موقتي کردن اجاره وجود دارد :
الف) تعيين مدت (مثلاً مدت 3 ماه).
ب) تعيين کار معين،مثل آنکه شخصی اجیر شود تا کار معین انجام دهد(م 514 ق.م).
ج) تعيين مسافت (اجاره ماشين براي طی مسافت 300 کیلومتر).
د) تعيين محل (اجاره اتومبيل براي سفر از آبادان تا شيراز) (ماده 514 ق.م).
8- اجاره، عقدي تملیکي است؛ از ماده 466 ق.م پيداست که قانونگذار، اجاره را عقدي تمليکي مي‏شناسد با اين حال، برخی معتقدند که:در اجاره مال کلي، تا زماني که مورد اجاره از طرف موجر تعيين نشده است، تمليک تحقق نمي‏يابد(امامي، 1367: 23).
گفتار دوم : تعريف نکاح و اقسام آن
در ذيل، به تعریف نکاح و اقسام آن مي‏پردازيم
بند اول : تعریف نکاح
درآيات قرآن، تأکيد فراوان بر نکاح شده است(سوره مبارکه نور آيه 32). نکاح در لغت به معني وطي(معلوف،1384: 2008) و شرعاً به مفهوم عقد است(محقق داماد، 1365: 22). ولي قانون مدني، تعريفجامعي از نکاح ندارد. شايد بديهي بودن مفهوم نکاح، مقنن را بي‏نيازاز تعريف نکاح دانسته است(صفايي، 1385: 13).
برخی از حقوقدانان از نکاح سه تعریف ارائه داده‏اند:
1) نکاح، عبارت است از تراضي زن و مرد براي تشکيل زندگي مشترک.
2) نکاح، عبارت است از تراضي زن و مرد براي تشکيل خانواده(جعفري لنگرودي، 1376: 156). ایراد دو تعريف فوق این است که ممکن است تشکیل زندگی مشترک و خانواده، در نکاح منقطع نتواند واقعيت پيدا کند.
3) نکاح عبارت است از توافق زن و مرد برای تمتع جنسی.
نکاح رابطه زوجيت، بين زن و مرد است که پس از انعقاد آن، زن و مرد نسبت به هم داراي حقوقي مي‏شوند که قبل از آن موجود نبود و اين وضعيت حقوقي با انحلال نکاح منحل مي‏گردد.به عبارت دیگر، نکاح عقدي است که به موجب آن زن و مرد در زندگي با يکديگر شريک و متحد شده و خانواده تشکيل مي‏دهند و حق استمتاع از يکديگر را دارند.نکاح در حقوق موضوعه، يک عقد مدني است. در حقوق مدني ايران، نکاح از عقود غير تشريفاتي به شمار مي‏رود و با ايجاب و قبول زوجين که دلالت بر قصد و رضاي آنان داشته باشد، منعقد مي‏شود(مدني، 1385: 45).
بند دوم : اقسام نکاح
نکاح در حقوق ايران داراي دو قسم است؛ موقت (منقطع) و دائم که در ذيل به بررسي اين دو قسم مي‏پردازيم.
نکاح موقت(منقطع) از بسياري جهات مانند نکاح دائم است. آثار آن نيز جز در مورد نفقه و ارث، همان آثار نکاح دائم است و از لحاظ اولاد، تفاوتي ميان نکاح دائم و منقطع نيست و فرزند ناشي از نکاح منقطع، از کليه حقوق فرزند ناشي از نکاح دائم برخوردار است(طاهري، 1376: 158).
نکاح دائم، عبارت است از رابطه حقوقي که به وسيله‏ي عقد بين زن و مرد براي هميشه منعقد مي‏گردد. به اعتبار هميشگي بودن نکاح مزبور، آن را نکاح دائم ناميده‏اند. نکاح موقت، براي مدت معيني ايجاد رابطه زوجيت مي‏کند، بدين جهت آن را نکاح منقطع مي‏نامند( امامي،1371: 269).
گفتار سوم: موجبات فسخ نکاح
فسخ نکاح، اختياري است که قانون در موارد معينه‏اي به يکياز زوجين داده که به موجب آن مي‏توانند رابطه زوجيت را منحل و ادامه وجود عقد و آثار آن را از زمان فسخ، متوقف نمايد. از آنجايي که نکاح، قرارداد مالي نيست، فقط سه خيار عيب، تدلیس و تخلف از وصف در نکاح قابل اعمال است که از اينميان فقط خيار عيب، موضوع بحث این پایان نامه مي‏باشد.يکي از موجبات فسخ نکاح، وجود برخي عيوب جسمي و يا روحي، در يکي از طرفين عقد است که به طرف ديگر حق مي‏دهد تا نکاح را فسخ کند، فقها و حقوقدانان اين عيوب را به سه دسته 1- عيوب مشترک 2- عيوب مختص مردان 3- عيوب مختص زنان، تقسيم کرده‏اند که در این گفتار به بیان هر يک از این عیوب، به صورت جداگانه ودر گفتار بعدی به بیان آثار آن خواهيم پرداخت.
بند اول : عيوب مشترک:
منظور از عيوب مشترک، عيوبي است که براي زن و شوهر هر دو حق فسخ به وجود مي‏آورد.عيب مشترک، عيبي است که احتمال وجود آن در مرد و زن به طور يکسان وجود دارد. در حاليکه عيب مختص، متناسب با وضع جسماني زن يا مرد عنوان مي‏گردد( مدني، 1387: 46). جنون تنها مصداق عيوب مشترک در زوجين مي‏باشد که در قانون آمده است. يعني تنها عيبي که در هر يک از زن و شوهر باشد، حق فسخ نکاح را به ديگري مي‏دهد، خواه مستمر يا ادواري باشد. اما بعضي از فقها علاوه بر جنون، جذام،برصو کوري را از عيوب مشترک بر شمرده‏اند که هر يک از اين عيوب، چنانچه در شخص مقابل باشد موجب حق فسخ براي ديگري است(طرابلسي، 1406 ه.ق: 231). فقهای دیگری چون علامه حلی نيز اين گفته را که جذام و برص، از عيوب مشترک ميان زن و مرد مي‏باشد، پذيرفته‏اند.البتهمستند گفته‏ي فقها، روايتي از امام جعفر صادق (ع) است که امام فرمودند:« نکاح را به واسطه‏ي پیسي، جذام، ديوانگي، عفل مي‏توان فسخ نمود».از آنجایی که اين روايت عموميت دارد شامل زن و مرد هر دو مي‏شوددر پاسخ چنين بيان شده است که واژه عفل روايت را از عموميت خارجکرده و مختص به عيوب زنان است. در مقابل آنان برخي از فقها، جنون را تنها عيب مشترک موجب فسخ نکاح مي‏دانند و اعتقادي به اينکه جذام از عيوب مشترک ميان زن و مرد براي فسخ نکاح است، ندارند(موسوي، 1383: 84). برخی نیز بیان داشته‏اندکه اگر زني ديوانه شود شوهر مي‏تواند عقد را برهم بزند يا اگر زن دريابد که شوهر پيش از عقد ديوانه شده است، مي‏تواند بدون طلاق عقد را بر هم زند(خوئي، 1412 ه.ق: 42).قانون مدني در ماده 1121 از جنون به عنوان عيب مشترک نام برده است. اين ماده بيان مي‏دارد:«جنون هر يک از زوجين به شرط استقرار اعم از اينکه مستمريا ادواري باشد برايطرف مقابل موجب حق فسخ است».
جنون در لغت از ماده جن به معناي ديوانگي، زوال عقل، نابخردي و تباهي خرد آمده است(دهخدا،1385: 893). از نظر اصطلاحي، فقها تعاريف نسبتاً متفاوتی از آن ارائه نموده اند که فساد و تباهي عقل را مي‏توانقدر جامع آنها دانست(ابراهيمي،1388: 10). قانون مدني تعريفي از جنون نکرده، ولي در مورد آن بحث زيادي شده است. بيماري صرع، اغما در حوزه جنون قرار نمي‏گيرد.البته جنون غير مستقر(ماده 1121 ق.م) و جنون قبل از عقد که زوج يا زوجه با علم به آن، اقدام به عقد نکاح کرده باشند(ماده 1126 ق.م) موجب فسخ نکاح نيست.در جنون استقرار آن در شخص شرط است. چه ادواري و چه دائمي آن، چرا که مبناي حق فسخ، جلوگيري از ضرر همسر ديوانه است. با تردید در وجود یا عدم وجود جنون، به جهت عدم اثبات استقرار آن، حق فسخ ایجاد نمی‏شود.البته براي برخورداري از حق فسخ ناشي از جنون بايد شرايط مشترکي که در تمام عيوب موجب فسخ،وجود دارد، نيز بايد وجود داشته باشد که عبارتند از: 1- جهل و بي اطلاعي هر يک از زوجين 2- فوريت فسخ 3- اصولاً عيب بايد در زمان عقد و قبل از آن موجود باشد. اما قانون مدني بين مورديکه پس از عقد،زوجمبتلا به جنون شود، و يازوجه، جنون پيدا کند تفاوت قائل شده است، طبق مواد 1125و 1124 ق.م اگر شوهر بعد از وقوع عقد مبتلا به جنونشود، زوجه حق فسخ نکاح را دارد. در حالي که عکس آن صادق نيست يعني شوهري که زنش بعد از نکاح مبتلا به جنون شود، نمي‏تواند از حق فسخ استفاده کند(مهدوي، 1381 : 192).البته بايد گفت که اگر مجنون شخصاً عقد نکاح را منعقد کند، عقد نکاح، به علت جنون يکي از زوجين باطل است. ليکن اگر مجنون ادواري، در حال افاقه عقد نکاح را منعقد کند و زوجه بعداً متوجه‏ي جنون ويشود يا ولي و قيم مجنون، برايمجنون عقد نکاح منعقد کنند و زوجه عالمبه جنون طرف مقابل نباشد، در اين صورت حق فسخ نکاح وجود خواهد داشت1(ابهري، 1389: 40).
بند دوم : عيوب مختص مردان
منظور از عيوب مختص مردان، عيوبي است که فقط در مرد به اعتبار مرد بودن وجود داشته باشد.در ماده 1122 ق.م، عيوب مختص مرد را (عَنن، خصاء، مقطوع بودن آلت تناسلي) ذکر کرده است.
1- عَنن (به فتحيا کسر عين و فتح نون اول)
عَنن بيماري مختص مردان است که موجب مي‏شود قدرت نشر آلت تناسلي مرد ضعيف گردد به طوري که نتواند نزديکي نمايد، مرد مبتلا به اين بيماري را عَنين گويند(حلي، 1405 ه.ق: 463). عَنن در واقع ناتواني شوهر در ايفاي وظايف زناشويي است. در صورتي که مرد هنگام عقد به اين بيماري مبتلا بوده، و زن نيز جاهل به آن باشد، يا اگر در دوران زناشويي اين عارضه دامنگير شود، زن مي‏تواند نکاح را فسخ کند. البته بايد متذکر شد که اگر مرد قادر به وطي با زوجه خود نباشد ولي زن ديگری را بتواند وطي کند اختيار فسخ براي زن نيست(حائري شاه باغ، 1382: 981).اگر علت عَنين شدن مرد، خود زن هم باشد، باز زن حق فسخ نکاح را خواهد داشت و فقط از بابت خسارت به ديگري بايد ديه عَنین نمودن مرد را بدهد(دياني، 1379: 214).عده‏اي بر اين باورند که اگر عَنن پس از عقد حادث شود، زن نمي‏تواند عقد را فسخ کند دليل اين سخن را نيز اصالت لزوم عقد و عدم وجود دليل براي اثبات حق فسخ مي‏دانند( شهيد اول، 1411 ه.ق: 172-173، شهيد ثاني، 1410ه.ق: 386). قانون مدنی، نظری را برگزیده است که عَنن مرد بعد از عقد نکاح را سبب ایجاد خیار برای زن می‏داند.عَنن از جمله عيوبي است که معمولاً با مراجعه به دادگاه واحراز آن، می‏توان مبادرت به فسخ نکاح کرد. طريقه اثبات عَنن عبارت است از: 1- اقرار زوج 2- شهادت شهود بر اقرار زوج به عَنن نزد آنان 3- سوگند مدعي در صورت نکول منکر از سوگند يا رد آن به مدعي(يثربي، 1387: 129).روش دیگر،اثبات بیماری عَنن، اخذ نظریه پزشکی قانونی در مورد وجود یا عدم وجود بیماری عَنن در زوج می‏باشد.در این زمینه قابل ذکر است که چنانچه زوج اقرار به عَنن داشته باشد، نیازی به اخذ نظریه پزشکی قانونی نیست زیرا نظریه پزشکی قانونی، اماره محسوب می‏شود که توان معارضه با اقرار را ندارد. از این رو در پرونده‏ای باکلاسه870642 در شعبه چهارم دادگاه عمومی قاائمشهر با وجود اقرار زوج به بیماری عَنن دادگاه به نظریه پزشکی قانونیمبنی بر عدم وجود این بیماری در زوج، توجهی نکرده و بر اساس اقرار زوج به بیماری صدور حکم کرده‏اند. در قانون سابق عَنن وقتي حق فسخ براي زوج ايجاد مي‏کرد که اين عيب تا پايان يک سال از تاريخ مراجعه زن به دادگاه رفع نمي‏شد ولي در قانون جديد، عَنن هنگامي موجب خيار فسخ است که مرد از تاريخ ازدواج ولويکبار قادر به مواقعه نباشد، که در اين صورت حق فسخ براي زن به وجود خواهد آمد(اباذري، 1377: 17-18).در نتيجه دادگاه ديگر الزامي به فرصت يک ساله ندارد، ولي بايد مهلت متعارف در علم پزشکي، براي احراز عَنن قاطع شوهر و تميزعنن از عوارضزود گذر، را رعايت کند بنابراين مهلت يک ساله قبلي براي شوهر جهت مداوا و رفع عيب از بين رفته است. ظاهراً، شرط عدم مواقعه ولو يکبار که در قانون جديد مقرر گرديده، منطبق با قول مشهور فقها اماميه است(البحراني، 1408 ه.ق: 345). ممکن است به ماده‏ي 1122 جديد اشکال شود که با ماده‏ي 1125 ق.م مغايرت دارد، چرا که در ماده‏ي 1122 اصلاحي، مواقعه ولو يکبار را مانع دانسته است در حالي که ماده‏ي 1125 عنن حادث بعد از عقد را هم موجب فسخ قرارداد دانسته است، و از آن چنين بر مي‏آيد که نزديکي مانع فسخ نيست(جعفري لنگرودي، 1376: 214).برخی

پایان نامه
Previous Entries عقد اجاره، حقوق ایران، فسخ نکاح Next Entries فسخ نکاح، عقد نکاح، حمایت خانواده