
عدم ممانعت از نزدیکی بیماری قرن، سازگار است.
آنچه منطقي تر به نظر ميرسد اين است که از روح و هدف قانون، استنباط ميشود که مبناي حق فسخ، جلوگيري از ضرر همسر است. حال که علم، اين عيوب را به بيماريهاي ساده مبدل ساخته، ميتوان ادعا کرد حفظ نکاح و عدم فسخ با مقصود قانونگذار و اصول حقوقي موافق است.لذا ديدگاه دوم با روح و هدف قانون، سازگار تر است. و بنابراينبهتر است که حق فسخ را از زماني معتبر بدانند که آن بيماري علاج ناپذير باشد.
گفتار پنجم :احکام بيماريهای جديد بر فسخ نکاح
با وجود بيماريهایيمانند ايدز، هپاتيت، سفليس و مانند آن که بسيار خطرناک تر از عيوب احصاء شده در قانون مدني هستند، اين سوال به ذهن ميآيد که آيا ميتوان اين عيوب را داخل در دسته عيوب موجد فسخ دانسته و در صورت بروز اين عيوب، به زوجين حق فسخ نکاح را داد؟ و يا تنها راه ممکن براي خلاصي زوجين از عيوب ديگر، مراجعه به دادگاه وطي نمودن راه پر فراز و نشیب و به دست آوردن حکم دادگاه مبني بر عسر و حرج است. در اين گفتار ابتدا به توضيح مختصر از چند نمونه از اين نوع بيماريهايخطرناک و سپس به بررسي حصرييا تمثيلي بودن عيوب موجب فسخ نکاح پرداخته خواهد شد.
بند اول: بعضی ازبيماريها از نگاه علم پزشکي
امروزه به رغم پيشرفت هاي علم پزشکي و ارائه راهکارهاي جديد جهت پيشگيري از بيماريها، بيماريهاي خطرناک و صعب العلاجي در دنيا شايع گرديده که در اين گفتار به معرفي سه نوع از اين نوع بيماريها که مشکلات زيادي را براي مردم به بار ميآورد،خواهيم پرداخت.
1- هپاتيت
هپاتيتهاي ويروسي، يکي از مهمترين معظلات بهداشتي هستند و در بين آنها هپاتيتهاي منتقله از راه خون،سهمقابل توجهي از مرگ و مير، ناتواني، بار اقتصادي، اجتماعي و رواني را به خود اختصاص دادهاند، هپاتيت به دو نوع حاد و مزمن، تقسيم ميگردد، اين نوع بيماري در اثر ويروسها، مصرف دارو، الکل و جايگزينيچربي و مانند آن در کبد ايجاد ميگردد. هپاتيت ويروسي جزء علل مهم درگيري کبدي ميباشد که اکثر آلودگي با ويروس هاي هپاتيت G, E, D, C, B, A و همچنين ويروسهايCMV, EBV سرخک و سرخجه و …. ايجاد ميشود( عسگري و دیگران،1386: 2). روش هاي انتقال ويروس HBV عبارت است از:
1- انتقال از مادر به جنين 2- انتقال از طريق تزريق وريدي مواد مخدر 3- استفاده از سرنگ و سوزن آلوده 4- تزريق خون و فرآوردههاي خوني 5- تماس هاي جنسي 6- عفونت بيمارستاني 7- پيوند اعضاء( عسگري و دیگران،1386: 4).
2- سفليس
سفليس يک بيماري آميزشي ميکروبي که با زخم و سفتي اطراف زخم، همراه است و در مرحله ثانويه بيمار، ممکن است هيچ علائمي در دستگاه تناسلي نداشته باشد، ولي علائم مشابه ساير بيماريها را نشان ميدهد( عسگري و دیگران،1386: 5).عوارض قلبي عروق، عوارض عصبي، به صورت فلج و تخريب اعضاي مختلف و بالاخره مرگ، از عوارض اين بيماري است. در صورت انتقال عامل به جنين، عوارض سفليس مادرزادي به صورت بسيار متنوع ايجاد ميشود( افسرکاروني، 1384: 62).
3- ايدز (AIDS)
مخفف Acqaired Im mune Deficiency syndromکه به معني سندرم نقص ايمني اکتسابي ميباشد. عامل ايدز، ويروس HIV ميباشد. عفونت HIVيک عفونت ويروسي پويا است و باعث بيماري مزمن چند ساله ميشود. اين ويروس به دليل اختلال در عملکرد سيستم ايمني، فرد را مستعد عفونت هاي مرگبار و بعضي از انواع سرطان مينمايد و در نهايت به فوت بيمار منجر ميشود.راههاي سرايت اين ويروس عبارتند از: 1- تماس جنسي ناامن 2- سرايت از مادر آلوده به جنين در داخل رحم و انتقال آن به کودک در طي دوران شيردهي3- انتقال از طريق خون و فراوردههاي خوني 4- پيوند اعضاء يا بافت آلوده به عفونت HIV 5- استفاده از سرنگ و سوزن آلوده به صورت مشترک(افسرکازروني، 1384: 83).متأسفانه درمان قطعي براي بيماري ايدز وجود ندارد و درمانهاي موجود تنها ميتواند طول عمر بيماران را افزايش داده و کيفيت زندگي آنها را بهبود بخشد.
نکته قابل توجه اين است که با وجود بيماريهايي از اين دست که تا کنون درمان قطعي براي آنها وجود ندارد و در مقابل بعضي از عيوب مصرح قانون مدنيکه امروزه به راحتي قابل درمان است، قانون اجازه حق فسخ به علت اين بيماريها را به طرف مقابل نميدهد وخواهیم دید که تنها راه، مراجعه به دادگاه و اثبات عسر و حرج و طلاق است.
بند دوم: حصرييا تمثيلي بودن عيوب موجب فسخ نکاح
يکي از مباحث مربوط به عيوب و خيار عيب در نکاح، اين است که با توجه به آنکه امروزه بيماريهاي تازهاي شناخته شده است. آيا عيوب موجد خيار در عقد نکاح، منحصر به عيوب مذکور در قانون مدني است يا اينکه آنچه در قانون آمده است، جنبه تمثيلي دارد؟ در ذيل به بررسيهر دو ديدگاه ميپردازيم.
الف) ديدگاه حصري بودن عيوب
نکاح از جمله قراردادهاي مقدسي است که در همه جوامع بشري، به ديده احترام بداننگريسته ميشود زيرا در پي اين قرارداد، کوچکترين نهاد جامعه، یعنی خانواده پديد ميآيد و سرنوشت افراد در آن رقم ميخورد از اين رو مستحکم نگه داشتن اين نهاد و جلوگيري از گسست رشته و پيوندهاي آن به دليل هر گونه عيب و بهانهاي ضروري مينمايد.اين ديدگاه مربوط به کساني است که عيوب نکاح را محصور به موارد خاصي ميدانند. اين طرز تفکر، در واقع طرز تفکر غالب، در حقوق اسلامي است و شامل اکثر فقهاي مذاهب اسلامي ميشود.جمهور فقهاي اهل سنت نيز معتقدند که عيوب موجب فسخ نکاح، حصري است، و تنها تعدادي از عيوب، موجب فسخ نکاح ميگردد زيرا:
1- هدف از ازدواج، حفظ و بقاي نسل است و اگر معلوم گردد که اين هدف برآوردني نيست بقاي عقد نکاح فايدهاي ندارد، و اين رشته بايد از هم بگسلد.
2- عيوب، در اخبار و روايات وارد شده و نيز در کلام صحابه، حصري دانسته شده است بنابراين توسعه آن روا نيست(طه، 1979 م: 268).فقهاي شيعه نيز مانند اهل سنت، از ديرباز عيوب موجب فسخ نکاح را مورد بررسي قرارداده و حصري بودن عيوب موجب فسخ نکاح را باور دارند و کمتر فقيهي به تمثيلي بودن گراييده است(حلی،1410ه.ق: 186).
برخي دلايل حصري بودن عيوب را اين چنين ذکر کردهاند:
1- نصوص و اخبار، همگي بر آن دلالت دارد که عيوب مذکور در باب نکاح حصري است، مانند روايتي که حلبي از امام صادق نقل ميکند،که از ايشان در مورد وضعيت نکاح مردي که بازني ازدواج نموده وپس از آن او را اعور(چپ چشم) يافته است سوال شده است و امام فرمودند: نکاح فقط به سبب بَرص، جذام وعَفل فسخ ميشود(کليني،1408 ه.ق: 460).
2- بنابر اجماع فقيهان، تنها عيوب ويژهاي حق فسخ پديد ميآورد و در واقع اين عيوب حصري است و نه تمثيلي (سبزواري، 1417 ه.ق: 117).
3- بنابر اصل لزوم، با انعقاد نکاح، اين قرارداد ميان دو طرف لازم الاجرا ميشود و دو طرف ناگزير بدان موظف خواهند بود و بايد آن را اجرا کنند و نميتوانند با اندک بهانهاي از اجراي مفاد قرارداد سرباز زنند و قرارداد را ناديده بگيرند. بنابراين باورمند شدن به تمثيلي بودن عيوب با اصل ناسازگار است و بايد از آن پرهيز شود. بدين ترتيب تنها با وجود دليل خاص ميتوان در غير موارد متيقن حکم لزوم را ناديده گرفت که چنين دليلي هم وجود ندارد(اراکي،1377: 458-4579).
بنابراين نبايد موارد فسخ را گسترش داد و تنها بر اساس مصلحت جامعه و خانواده قانون مدني مواردي را معين کرده که در آن موارد، ميتوان عقد نکاح را منحل ساخت. بنابراين استدلال، نبايد در تفسير موارد فسخ، گشاده دستي کرد بلکه بايد تنها در چارچوب موارد معين شده در قانون عمل کرد (کارتوزيان، 1374: 280).مذاهبي چون (شافعي- مالکي-حنبلي- حنفي -مذهب اماميه) همگي عيوب نکاح را به طور حصري احصاء ميکنند، و با تمام تفاوتهايي که در عدد و نوع عيوب دارند، در اين مسئله اتفاق نظر دارند که موارد عيوب محصور و محدود است. مثلاً در مذهب حنفي از پنج عيب نام برده شده است که شامل مقطوع بودن آلت تناسلي ، عَنن، خصاء، الخنوثه2 و تاخذ3 ميباشد(السرخسي، 1406 ه.ق: 95).يا در مذهب حنبلي، عيوب مشترک را شامل (جنون، برص، و جذام) و عيوب مختص مرد را شامل (جب، عَنن) و عيوب مختص زن را (رَتق، عَفل، قَرن) ميداند (البهوتي، 1418 ه.ق: 121-117- 116).
ب) ديدگاه تمثيلي بودن عيوب
معتقدان به نظريهتمثيلي بودن عيوب، کساني هستند که موارد فسخ نکاح را محصور به موارد خاص نميدانند بلکه از نظر آنان، هر امري که موجب ضرر يا نفرت و اذيت طرف مقابل شود، ميتواند موجب فسخ نکاح باشد چرا که هدف نکاح، رسيدن به سعادت و آرامش است و هر چيزي که مانع از آن باشد از عيوب نکاح است. اين نظريه از سوي برخياز فقها اسلامي مانند شريح قاضي، معمر الزهري، ابن تميمه، ابن قيم، و جوزيه و …. بيان شده است (العسياوي، 1998 م: 261). کساني که بر اين باورند،که پذيرش تمثيلي بودن و محدود ندانستن عيوب، منطقي و عادلانه تر است معتقدند، اگر در عيوب موجب فسخ نکاح تأمل کنيم، در مييابيم که اين عيوب اوصافي است که علت و معناي موجود در آنها، تعقل ميپذيرد و فردي نميتواند بگويد که اين عيوب تعبدي است و حکمت و علت آن بر ما پوشيده است، زيرا اگر به دليل مشروعيت فسخ به واسطهي اين گونه عيوب باز گرديم،در ميیابيم که نص و نصوص موجود، به علت معين موجب فسخ اشاره کرده است، بنابراين با دريافت اينگونه علتها ميتوان آن را به ساير عيوب نيز تسري داد و آن را موجب فسخ دانست، زيرا يا اين علت در همه موارد قابل تسري وجود دارد، و يا آن که علت موجود در عيب مورد تسري، بسي شديدتر و قويتر مينمايد. براي مثال بيماري جذام واگيردار و زيانبار است و همين علت در بيماري ايدز که بسي خطرناک تر است وجود دارد(اسماعيل آبادي، 1383: 294- 293). با اين همه نبايد از نظر دور داشت که در نخستين دادرسيهاي صورت گرفته در زمان صحابه، در خصوص جدايي زن و مرد به دليل وجود عيب، صحابه تنها به همان موارد مطرح و عيوب مورد نظر حکم کردهاند بيآنکه ديگر عيوب را مدنظر داشته باشند،يا به حصري بودن عيوب تأکيد کنند. از طرفي صحابه به همان عيوب مطرح در زمان خود يا در مورد عيوبي که از آنها خواسته ميشد، اظهار نظر کرده و به ديگر عيوب، توجه نداشتهاند و يا آنکه اين عيوب اصلاً در آن روزگاران مطرح نبود. البته نبايد پنداشت که ديدگاه صحابه، دليل به شمار نميآيد و نميتوان بدان استناد کرد، زيرا صحابه به اصل لاضرر و لاحرج عنايت داشتهاند و با توجه به اين دو اصل، فتوا دادهاند، بنابراين فتواي آنان مستند به دليل معتبر بوده است و ميتوان بدان عمل کرد و حجيت دارد با وجود این در فقه امامیه و به تبع آن در حقوق ایران فسخ نکاح محدود و محصور به موارد خاص است(وفایی نیا، 97:1389).حکم قانون مدني متکي بر نظر مشهور فقهاي اماميه است که آنها هم به استناد روايات وارده در خصوص انواع عيوب به اين ترتيب فتوا دادهاند.در نتيجه در فقه اماميه و به تبع آن در حقوق ايران، فسخ نکاح محصور به موارد خاصي است اگر چه به نظر ميرسد با توجه به دلايل ارائه شده در خصوص تمثيلي بودن و بروز و شيوع بيماري هاي بس خطرناک تر مانند ايدز و … پذيرش ديدگاه اخیر، منطقي تر به نظر ميآيد.
به نظر با توجه به مقررات موجود ديگر در قانون مدني، نياز به تعميم و گسترش و در نتيجه قائل به تمثيلي بودن عيوب مصرحه در قانون، نميباشد. ماده 1128 ق .م مقرر ميدارد: « هر گاه در يکي از طرفين صفت خاصي شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برايطرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذکور در عقد تصريح شده يا عقد متبانیاً بر آن واقع شده باشد» بر اساس اين ماده هر صفتي که به صورت صريح يا ضمني در عقد شرط شده باشد و از آن تخلف شود، موجد حق فسخ براي زيان ديده ميباشد. در مورد ساير عيوب غير از عيوب مصرح در قانون، اگر خطر اين عيوب زياد باشد، ميتوان گفت که بناي طرفين در عقد نکاح، سلامت طرف مقابل از عيوب خطرناک است، لذا بعد از عقد معلوم شود که چنين عيبي در طرف مقابل وجود دارد، زيان ديده ميتواند با استناد به شرط ضمني سلامت در عقد نکاح، به استناد ماده 1128 ق.م، نکاح را فسخ و چنانچه
