فرهنگ مصرف، برنامه ریزی استراتژیک، مجلس شورای اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

دوره‌اى و مقطعى؛
ـ هماهنگ ساختن سياست‌هاى اقتصادى با تغييرات سياسى؛
ـ ايجاد تعادل نسبى در مصارف و منابع كل كشور به منظور كاهش كسرى بودجه؛
ـ شفاف‌سازى قيمت كالاها و خدمات؛
ـ بالا بردن خطرپذيرى قاچاق كالا با تقويت مبادى ورودى و اعمال پيگيرى‌هاى قانونى؛
ـ كاهش مصارف دولتى و صرفه‌جويى در مصارف؛
ـ تخصيص درآمدهاى حاصل از نفت در سرمايه‌گذارى‌هاى ثابت توليدى و مولد؛
ـ ايجاد امنيت اقتصادى و اعتمادسازى با هدف جلب مشاركت مردم در سرمايه‌گذارى داخلى؛
ـ ايجاد محيط و فضاى ملى و مناسب براى سرمايه‌گذارى؛
ـ ايجاد و گسترش نهادهاى تحقيقاتى و پژوهشى؛
ـ بازنگرى نظام آموزشى در سطوح مختلف؛
ـ شتاب در اجراى طرح‌هاى صنعتى؛
ـ برنامه‌ريزى براى خروج تدريجى كارگران خارجى از كشور؛
ـ سياست‌گذارى در ايجاد تثبيت نسبى قيمت كالا؛
ـ تدوين سياست‌هاى راهبردى بلندمت در زمينه‌هاى صنعت و اقتصاد؛
ـ ايجاد ثبات در قوانين و لغو مقرّرات دست و پاگير و بازدارنده66.
1-10-3. راه‌كارهاى فرهنگى ـ اجتماعى
امروزه ثابت شده است كه فرهنگ كشور در الگوى صحيح مصرف مردم مؤثر است. بنابراين، ملاحظه زمينه‌هايى همچون اصلاح الگوى مصرف و معرفى الگوى صحيح در جامعه از اهميت بسزايى برخوردار است كه مى‌تواند بر تقاضاى كل جامعه تأثير قابل‌توجهى داشته باشد و آن را كاهش دهد. تأثيرگذارى بر الگوى مصرف در جامعه، تقاضا براى كالاهاى وارداتى را نيز كاهش مى‌دهد و مى‌تواند در كاهش هزينه واردات و صرفه‌جويى ارزى، تخصيص صحيح منابع اقتصادى به فعاليت‌هاى مولد، افزايش توليد ناخالص داخلى و دست‌يابى به رشد و توسعه پايدار اقتصادى، ايجاد فرصت‌هاى شغلى و… اثرات مثبتى بر جاى بگذارد. در اين شرايط، صرفآ مبارزه با قاچاق از طريق نظارت بر مرزها و كنترل‌هاى انتظامى نمى‌تواند به طور مؤثر كارساز باشد، بلكه بايد ضمن ارتقاى كيفيت و بهبود شيوه‌هاى طراحى در توليدات داخلى، فرهنگ مصرفى جامعه را نيز به نفع استفاده از توليدات داخلى متحول كرد. در اينجا، نقش و وظيفه دستگاه‌هاى اطلاع‌رسانى و رسانه‌هاى جمعى به ويژه تلويزيون به دليل همه‌گير بودن آن در پيشبرد فرهنگ مصرف صحيح در جامعه، بيش از پيش هويدا مى‌شود67.
علاوه بر موارد مزبور، در خصوص راه‌كارهاى اجرايى كنترل پديده قاچاق كالا مى‌توان به زمينه‌هاى ذيل اشاره نمود :
ـ فرهنگ‌سازى و رشد سطح آگاهى‌ها، باورها و نگرش‌هاى اجتماعى راه‌كارى بنيادى در مواجهه با پديده قاچاق؛
ـ رفع انگيزه‌هاى اقتصادى قاچاق در برخورد با پديده قاچاق؛
– اتخاذ سياست‌هايى براى كاهش سوددهى و مقرون به صرفه نبودن و افزايش درصد ريسك قاچاق كالا؛
ـ شفافيت در ارائه اطلاعات ( اگر اطلاعات به هنگام به مردم ارائه شده و فعالان اقتصادى بتوانند در اين مسير رقابت كنند، قاچاق بى‌معنا خواهد بود، رقابت منجر به كاهش حاشيه سودشده و به مرور، قاچاق سودآورى خود را از دست خواهد داد ).
ـ سهل‌تر كردن امور و تجديدنظر در نظامات و مقرّرات گمركى و فراهم نمودن امكان رقابت براى تجّار ( با اين كار، برخى كالاها از انحصار باندهاى مافيايى خارج شده و در واقع، بخشى از متقاضيان اجناس قاچاق با به دست آوردن كالاها به صورت مجاز و قانونى البته با لحاظ نمودن روش‌هايى همچون تخصيص عوارض و ماليات‌هاى اخذ شده از عايدات اين قبيل كالاها، به صور مختلف و منطقى در راه كمك و يارى به توليدكنندگان داخلى گام برمى‌دارند ).
ـ با توجه به محدوديت مناطق مرزى كشور و سودده بودن قاچاق، قطعآ اشتغال و پرداختن اين امر از نگاه برخى افراد كم‌بضاعت و محتاج توجيه‌پذير مى‌نمايد. ليكن دولت به عنوان متولى امر، در كنار برخوردهاى قانونى، بايد توجه بيشترى به امر بيكارى در مناطق مرزى و قاچاق‌خيز كشور داشته باشد. در اين زمينه مى‌توان ملاحظاتى داشت؛ از جمله :
ـ فرهنگ‌سازى به عنوان اصلى‌ترين راه مبارزه با قاچاق؛
ـ فراهم نمودن زمينه‌هاى لازم براى به روز شدن دانش فنى و انتقال فناورى روز دنيا به كشور؛
ـ اتخاذ سياست‌هاى اصولى و مناسب در جهت حل معضل بيكارى بخصوص در مناطق مرزى كشور؛
ـ تعيين نظام تعرفه مناسب با حمايت از صنايع نوپا؛
ـ تأمين نظرات مصرف‌كننده در زمينه كالاهاى توليدشده داخلى از لحاظ كيفيت و شكل ظاهرى؛
ـ هدفمندسازى تبليغات كالاهاى خارجى؛
ـ تعميق و گسترش فرهنگ اسلامى؛
ـ دورى از تجملات، براى تغيير الگوى مصرف و جايگزين نمودن فرهنگ مصرفى معقول؛
ـ روان‌سازى تجارت و جلوگيرى ازواردات‌امانى كالا؛
ـ آزادسازى اقتصاد بر پايه چشم‌انداز 20 ساله به منظور افزايش نقش بخش خصوصى؛
ـ عقد قرارداد با همسايگان به منظور تأمين انضباط و امنيت اقتصادى؛
ـ اتخاذ سياست توسعه منطقى و معقول به منظور افزايش توليد و اشتغال مناسب؛
ـ طراحى سامانه يكپارچه كنترل مالى به منظور ايجاد انضباط مالى و شفاف‌سازى؛
ـ كمك به تأمين هرچه سريع‌تر بازار مشترك اسلامى به منظور افزايش ثبات‌پذيرى اقتصاد؛
ـ فرهنگ‌سازى براى كاهش تقاضا و ترجيح مصرف كالاى داخلى؛
ـ افزايش خطرپذيرى قاچاق از طريق مبارزه قاطع و پيگير و ممنوعيت دخالت نهادها در تجارت به منظور شفاف‌سازى؛
ـ اصلاح قوانين براى تعامل با كشورهاى همسايه؛
ـ معيشت و اشتغال در مناطق مرزى؛
ـ سامان‌دهى اسكله‌ها و جلوگيرى از فعاليت اسكله‌هاى غيرمجاز؛
ـ مبارزه جامع با انحصار؛
ـ بهسازى فرهنگ و الگوهاى كار و مصرف؛
ـ ارتقاى ظرفيت همه‌جانبه مردم در توسعه اقتصاد كشور؛
ـ احيا و توسعه اقتصادهاى ناحيه‌اى و منطقه‌اى و ايجاد تغييرات ساختارى و رفتارى در محيط خرد و كلان كشور به معناى بهبود و مهندسى معمارى و مديريت توسعه در كشور در سطح برنامه‌هاى درازمدت.

فصل دوم
گمرک و امور حاکم بر آن

2-1. مقدمه
امروزه وظایف و مأموریت گمرک جمهوری اسلامی ایران بسیار فراتر از وظایفی نظیرتأمین درآمد و
حمایت از صنایع و تولیدات داخلی بوده و طیف وسیعی از الزامات ملی و بین المللی را شامل می
شود. گمرک جمهوری اسلامی ایران با درک عمیق این موضوع و انتظارات به حقی که ذینفعان از
جمله دولت خدمتگذار، مصرف کنندگان، تولیدکنندگان، تجار و بازرگانان برای تسهیل و توسعه
تجارت، تحقق درآمدهای پیش بینی شده، پیگیری و مبارزه با قاچاق، اجرای سیاست های بازرگانی
خارجی و حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان دارد68.
در سال های اخیر برنامه های متعدد اقتصادی در دستور کار دولت قرار گرفته است که پروژه های 10گانه تحول در نظام گمرکی بخشی از این برنامه ها است. همچنین، طی برنامه های چهارم و
پنجم توسعه گمرک جمهوری اسلامی ایران در جهت تسریع پروژه های 10 گانه طرح تحول در
نظام گمرکی با برگزاری نشست های بین المللی مختلف در توسعه و تسهیل تجارت بین کشورهای
مسیر جاده ابریشم انجام دیدار و ملاقات های کاری مؤثر بین مسؤلان بلندپایه گمرک جمهوری
اسلامی ایران با کشورهای همسایه، برگزاری کارگاه آموزشی برنامه ریزی استراتژیک با همکاری سازمان جهانی گمرک (WCO) و شرکت در سمینارهای مرتبط با امور گمرکی در سطح منطقه ای
و جهانی در جهت افزایش همکاری های بین المللی گام های بلندی برداشته است. با پیگیری های به عمل آمده قانون جدید امور گمرکی و آیین نامه مربوطه و کنوانسیون تجدیدنظر شده کیوتو در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیمی.با نگاهی اجمالی به آمار تجارت خارجی طی برنامه های چهارم و پنجم توسعه ارزش تجارت و ترانزیت از رشد بالایی برخوردار بوده است69.

2-2. مفاهیم و اصطلاحات تخصصی
2-2-1. تعریف گمرگ
واژه گمرک که معادل آن در زبان انگلیسی CUSTOMS و در زبان فرانسه DOUANE می‌باشد و بنابر قول مشهور محققین و مورخین ، مشتق از کلمه لاتین COMMERCIUM به معنی تجارت
و مبادله کالا بوده که خود این کلمه مشتق از ریشه یونانی CUMMERX (کومرکس) به معنی حقوق متعلق به کالا و مال التجاره می‌باشد.
شورای همکاری گمرکی، گمرک را چنین تعریف نموده است:
« گمرک سازمانی است دولتی که مسئول اجرای قانون گمرک و وصول حقوق و عوارض ورودی و صدوری و همچنین واردات،ترانزیت و صادرات کالامی باشد. »
شورای همکاری گمرکی70 تعریف زیر را برای گمرک ارائه نموده است: گمرک یعنی سازمانی دولتی که مسئول اجرای قوانین مربوط به ورودو صدور الا یا وصول درآمدهای حاصل از حقوق و عوارض ورود و صدور است. این اصطلاح به هریک از قسمتهای سازمان گمرک یا ادارات اصلی یا تابعه آن نیز اطلاق میشود.
2-2-2. کالای گمرکی
کالای گمرکی، کالایی است که صدور و ورود آن با کسب مجوز از مقامات ذیصلاح امکانپذیر است. اگر این کالا بدون مجوز قانونی صادر یا وارد شود قاچاق گمرکی محسوب می شود71.

2-2-3. قاچاق گمرکی
کالایی که از مسیر غیرمجاز یا بدون انجام تشریفات گمرکی به قلمرو گمرکی وارد یا از آن خارج گردد. همچنین کالاهایی که بدون انجام تشریفات گمرکی یا از مسیرهای غیرمجاز وارد کشور شود و در داخل کشور کشف گردد72.
طبق مادۀ ۲۹ قانون امور گمرکی موارد زیر قاچاق گمرکی محسوب می‌شود:
1. وارد کردن کالا به کشور یا خارج کردن کالا از کشور به ترتیب غیرمجاز، مگر آنکه کالای مزبور در موقع ورود یا صدور ممنوع یا غیرمجاز یا مجاز مشروط نبوده و از حقوق گمرکی و سود بازرگانی
و عوارض بخشوده باشد.
2. خارج نکردن وسایط نقلیه و یا کالائی که به‌عنوان ورود موقت یا ترانزیت خارجی وارد کشور شده به استناد اسناد خلاف واقع مبنی بر خروج وسایط نقلیه و کالا.
3. بیرون بردن کالای تجاری از گمرک بدون تسلیم اظهارنامه و پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض، خواه عمل در حین خروج از گمرک یا بعد از خروج کشف شود.
هرگاه خارج کننده غیر از صاحب مال یا نمایندۀ قانونی او باشد ، گمرک عین کالا و در صورت نبودن کالا بهاء آن را که از مرتکب گرفته می‌شود پس از دریافت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض مقرره ، به صاحب کالا مسترد می‌دارد و مرتکب طبق مقررات کیفری تعقیب خواهد شد.
4. تعویض کالای ترانزیت خارجی یا برداشتن از آن.
5. اظهار کردن کالای ممنوع‌الورود یا غیرمجاز تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط با نام دیگر.
6. وجود کالای اظهار نشده ضمن کالای اظهار شده به‌استثناء مواردی که کالای مزبور از نوع مجاز بوده و مأخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض آن بیشتر از مأخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض کالای اظهارشده نباشد. کالای اظهارنشدۀ ضمن کالای ترانزیتی اعم از اینکه کالای مزبور مجاز یا مشروط و یا ممنوع باشد مشمول این بند خواهد بود.
7. خارج نکردن یا وارد نکردن کالائی که ورود یا صدور قطعی آن ممنوع یا مشروط باشد ، ظرف مهلت مقرر از کشور یا به کشور که به‌عنوان ترانزیت خارجی یا ورود موقت یا کابوتاژ (cabotage) یا خروج موقت یا مرجوعی اظهار شده باشد جز در مواردی‌که ثابت شود در عدم. خروج یا ورود کالا سوء نیتی نبوده است.
7. واگذاری کالای معاف مندرج در مادۀ ۳۷ به هر عنوان برخلاف مقررات این قانون و یا بدون پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض مربوط.
8. اظهار کردن کالای مجاز تحت عنوان کالای مجاز دیگری که حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض آن کمتر است با نام دیگر و با استفاده از اسناد خلاف واقع.
10. بیرون بردن کالا از گمرک ، با استفاده از شمول معافیت با تسلیم اظهارنامه خلاف یا اسناد خلاف واقع.
11. اظهار راجع به کمیت و کیفیت کالای صادراتی ، به‌نحوی که منجربه خروج غیر قانونی ارز از کشور گردد.
2-2-4. مقررات گمركي
قوانين و مقررات اعم از آيين‌نامه‌هاي اجرائي، دستورالعملها و بخشنامه‌هايي كه نظارت يا اجراي آن به گمرك واگذار گرديده است73.
2-2-5. واردات و صادرات
واردات آن ميزان كالاها و خدماتي است كه در خارج از مرزهاي يك كشور توليد مي شود و در داخل مرزهاي آن كشور مصرف مي گردد. وآن ميزان كالاهاي كه از داخل يك كشور ترانزيت مي گردد صادرات مي باشد74.
همچنین؛ صادرات عبارتست از ارتباط و کارکردن با بازارهای حرفه ای و حرفه ای های بازار در آن سوی مرزها .

2-2-6. قاچاق صادراتي و قاچاق

پایان نامه
Previous Entries قاچاق کالا، توزیع کالا، رشد اقتصادى Next Entries قلمرو ملی، تجارت خارجی، نیروهای مسلح