عنصر مادی، حقوق جزا، عنصر معنوی

دانلود پایان نامه ارشد

است.
عده ای از فلاسفه بالعکس معتقدند که قدرت در کنار اراده دو شرط مقوم اختیار را تشکیل می دهند و در تعریف اختیار آورده اند که: «وضعیت فاعل به نحوی باشد که اگر بخواهد [ فعلی را ] انجام می دهد و اگر نخواهد [ آن فعل را‌ ] انجام نمی دهد»73 چنانکه حکیم عالی قدر خواجه نصیر الدین طوسی متذکر شده، اختیار در تفسیر فوق متضمن وجود دو صفت قدرت و اراده نزد فاعل است. بنابر این، همانگونه که ملاحظه می کنیم، این گروه فرد را در صورتی مختار می دانند که توانایی انجام کار داشته باشد. برای مثال وقتی زید دست کسی را می گیرد و به زور پی چک بلا محلی ر امضاء می کند، در اینجا فرد چون قدرت انجام کار را ندارد، فاقد اختیار است. طبیعی است که در اینجا اختیار نیز معنا ندارد؛ چرا که فرد با زوال قدرتش، توانایی انتخاب خود را از دست می دهد. البته این بدان معنا نیست که قدرت شرط مقوم اختیار است. چنانکه بالعکس آن صحیح نیست. بدین معنی که ممکن است فرد در انجام فعل قدرت داشته باشد، ولی در انجام آن فاقد اختیار باشد. چنانکه در اکراه فرد قدرت و توانایی انجام فعل را دارد، ولی توانایی انتخاب بین افعال متعدد و گوناگون را ندارد. لذا، می توان گفت که با زوال قدرت، محلی برای اعمال اختیار باقی نمی ماند ولی این بدین معنا نیست که قدرت موثر در ماهیت اختیار بدانیم.
بنابر این با توجه به تعریف قدرت در معنای توانایی انجام فعل و تعریف اختیار به معنای توانایی انتخاب فعل، حوزه معنایی این دو از هم متمایز می گردد، چنانکه ممکن در انجام عملی مانند عمل اکراهی، قدرت باشد ولی، اختیار نباشد.

بند سوم: نسبت قدرت و اراده (‌اراده داشتن و کردن)
عده ای قدرت را شرط مقوم اراده دانسته اند. بگونه ای که معتقدند؛ در صورتی می توان گفت که فرد اراده دارد، که دارای قدرت باشد. در جواب باید گفت که این دو معنای کاملا متفاوتی نسبت به یکدیگر دارا می باشند. بگونه ای که قدرت به معنای توانایی انجام یا عدم انجام فعل است و اراده توانایی خواستن یا عدم خواستن فعل است. البته قدرت تعلق یافته به نفس می تواند مقوم اراده باشد ولی انچه از قدرت مد نظر می باشد، قدرت بر اعضا و انجام فعل است. چنانکه بوعلی سینا بر این عقیده است که: «قدرت در ما- نوع بشر – گاه قدرت در نفس است و گاه قدرت در اعضاء؛ منظوراز قسم نخست قدرت بر اراده است و مقصود از قسم اخیر قدرت بر تحریک [اعضاء] است.»74 عده ای معتقدند احتمالا منظور بوعلی سینا از قدرت بر اراده، آزادی اراده و تمکن فاعل بر هدایت و کنترل اراده که جوهر اختیار را تشکیل می دهد، می باشد75 در حالیکه در اختیار قدرت بر انتخاب مطرح می گردد نه قدرت بر خواستن.
حال اگر این اراده بر انجام فعلی تعلق گرفت، بحث قصد مطرح می گردد. در مورد رابطه قصد و قدرت گفته شده است که قدرت، شرط اعتبار قصد است76 بدین معنی که اگر فاعل از قدرت عاری باشد و در نتیجه یکی از فعل یا ترک فعل نسبت به فاعل ضروری الوجود باشد( که قهرا نقیض آن ممتنع الوجود خواهد بود ) مجالی برای تاثیر قصد باقی نمی گذارد؛ چرا که تعلق اراده به طرف ضروری الوجود تحصیل حاصل است و ممتنع و تعلق اراده به طرف ممتنع الوجود هم کارساز نیست. بنابر این ممکن است فرد در ارتکاب عمل اراده داشته باشد ولی، تا قدرت بر انجام عمل نداشته باشد، تعلق اراده به انجام فعل ممکن نمی باشد. بگونه ای که اگر قدرت بر فعل وجود نداشته باشد، مجالی برای تاثیر اراده بر فعل باقی نمی ماند و بالعکس فرد با محرومیت از اراده، توانایی تحریک بر اعضاء را ندارد. این نظر می تواند مورد ایراد واقع گردد؛ چرا که در مواری نیز دیده می شود که فرد علی رغم برخورداری از قدرت بر اراده (توانایی خواستن) و تعلق آن به فعل( قصد ) فاقد قدرت بر تحریک اعضاء است. چنانکه شخص علیل نسبت به راه رفتن عجز بیرونی دارد، در عین اینکه ممکن است از قدرت بر اراده و قصد برخوردار باشد؛ یعنی فرد علیل توانایی خواستن افعال را دارد و همچنین می تواند یکی از چند فعل ممکن را انتخاب کند(اختیار) و اراده اش را به انجام آن معطوف کند(قصد)، بگونه ای که می توان گفت اگر شخص علیل دارای سلامت اعضاء بود، چون بنا به فرض در ناحیه اراده و اختیار نقص و کمبودی وجود ندارد، راه رفتن از ناحیه او ممکن می نمود. در مواردی ممکن است که شخص از سلامت اعضاء برخوردار باشد و در نتیجه قدرت بر انجام فعل وجود داشته باشد ولی به جهت محرومیت از قدرت بر اراده، نمی تواند اراده خویش را بر تحریک اعضاء به کار گیرد؛ همچون کسی که بر اثر عوامل درونی، چون غلبه ترس شدید از اعمال اراده ناتوان و عاجز است.77 بنابر این در اینجا فرد قدرت بر اعضاء دارد هر چند اراده وقصد ندارد. بنابر این نمی توان گفت که قدرت شرط مقوم و اعتبار اراده محسوب می گردد.

بند چهارم: عوامل عارضی زائل کننده قدرت
تتبع در منابع مربوط به حقوق جزا، نشان می دهد که حقوق دانان ما برای قدرت در حقوق جزا نقشی قائل نیستند. چنانکه درکتب مربوط به حقوق جزا کمتر به این موضوع پرداخته شده است این شاید به این دلیل باشد که حقوقدانان با وجود مفاهیمی چون اراده یا اختیار نیازی به ذکر مفهوم قدرت ندانسته اند، که این خود ناشی از خلط مفاهیم قدرت با اراده و قصد و اختیار است. عده ای هم که به این موضوع پرداخته اند قدرت را شرط اعتبار اراده( قصد ) دانسته اند و با فقدان آن اراده و به تبع آن عنصر روانی را متزلزل و فاقد اثر جزایی می دانند. ولی همانگونه که بیان شد این مفاهیم کاملا منفک از یکدیگر می باشند. با توضیح مختصری حوزه این مفاهیم را از هم تفکیک می کنیم: « یک فاعل برای آنکه فعلش واجد وصف جزائی و منشا اثر جزایی واقع گردد، باید یک سری ویژگی هایی را داشته باشد. اول اینکه توانایی خواستن فعل را داشته باشد( اراده) دوم اینکه توانایی انتخاب اعمال مختلف، بدون ورود هیچ گونه ضرر اجتناب ناپذی را داشته باشد(اختیار) سوم اینکه از بین افعال مختلف و ممکن یکی را بخواهد (قصد) دست آخر هم توانایی انجام یا عدم انجام فعلی که اراده اش به آن تعلق گرفته است را داشته باشد( قدرت).
بنابر این، با توجه به تعریفی که از اراده ذکر گردید، می توان بیان کرد که قدرت نه تنها تاثیری در قصد بعنوان رکن مقوم عنصر روانی ندارد، بلکه قدرت مفهومی است که تاثیر آن به فعل برمی گردد نه قصد. لذا با فقدان قدرت، عنصر مادی جرم متزلزل می گردد؛ بگونه ای که فعل، دیگر به خود فرد منتسب نیست. پس همانگونه که می بینیم، قدرت خود حوزه بسیار متفاوتی از دیگر مفاهیم مذکور دارد؛ بگونه ای که می طلبد مباحث مهمی در کتب حقوقی، به این مفهوم پرداخته شود. سوالی که مطرح می گردد این است که،‌ تا چه حد این مسامحه در توجه به قدرت، به قانونگذار بر می گردد؟ آیا قانونگذار برای قدرت نقشی در قانون قائل گردیده است؟ با بررسی ظاهری در مواد قانونی به این نتیجه می رسیم که قانونگذار در هیچ یک از مواد قانونی، صریحا اسمی از قدرت به میان نیاورده است ولی این آیا به معنای عدم شناسایی مفهوم قدرت در قانون است؟ در جواب باید گفت خیر؛ چرا که دقت در مواد قانونی ما را به این نکته رهنمون می سازد که قانونگذار در مواد مختلفی، از نقش قدرت و زوال آن در مسئولیت یا عدم مسئولیت اشخاص یاد کرده است. اجبار مادی و علل قهری، از جمله عواملی است که قانونگذار به آنها توجه کرده است، که در ادامه به بررسی آنها می پردازیم.
الف) اجبار مادی
اجبار در لغت به معنای« به زور واداشتن به کاری» می باشد. بطور کلی، عقیده بر این است در اجبار، فرد مجبور چون از خود هیچ قصدی ندارد، عملش به وی منتسب نیست. لذا بحث جایگزینی اراده مطرح می گردد؛ بدین معنی که اراده فرد اجبار کننده، جایگزین فرد مجبور می گردد و فرد مجبور، صرفا بعنوان ابزاری در دست اجبار کننده محسوب می گردد. به نظر می رسد؛ بتوان گفت که در اجبار آنچه اهمیت دارد و موجب انتساب فعل به اجبار کننده می گردد، زوال قدرت و توانایی انجام دادن کار است. بدین ترتیب که با زوال قدرت، فی الواقع فعل از ناحیه مجبور انجام نشده است. لذا از لحاظ مادی فعل به فرد قابل انتساب نیست و عنصر مادی جرم را دیگری مرتکب می گردد و فرد مجبور، صرفا وسیله ای است برای انجام فعل توسط اجبار کننده. در جایی می توان از اراده اجبار کننده و جایگزینی آن در فعل مجبور صحبت کنیم که فعل را از لحاظ مادی به مجبور نسبت دهیم و بعد بگوییم چون اراده وجود نداشته است، فعل را به اجبار کننده منتسب می کنیم. در حالیکه ما به دنبال این هستیم که بگوییم در اجبار فعل از لحاظ مادی اصلا قابل انتساب به فرد نیست و در جایی هم که عنصر مادی وجود ندارد، صحبت از اراده و جایگزینی آن اهمیتی ندارد. بنابر این، آنچه که باعث می شود در روند فعل مجرمانه نقشی برای مجبور قائل نشویم، فقدان رابطه استناد از لحاظ مادی است. بنابر این تا زمانی که از لحاظ مادی، فعل و نتیجه مجرمانه به فرد قابل انتساب نباشد، صحبت از اسناد معنوی، فاقد اثر حقوقی است. بنابر این در روند فعل اجباری، فی الواقع جرم واقع می گردد ولی نه از جانب شخص مجبور بلکه از جانب شخص اجبار کننده؛ چرا که شخص مجبور از خود هیچ قدرتی در ارتکاب جرم ندارد و در نتیجه فعل اصلا قابل انتساب به او نیست؛ به همین دلیل است که از آن بعنوان فعل غیر من یاد می گردد78.
قانونگذار نیز درمواردی به موضوع اجبار و زوال قدرت در آن اشاره کرده است. چنانکه در ماده 503 ق.م.ا، بیان می دارد: « هرگاه کسی دیگری را به روی شخص ثالثی پرت کند و شخص ثالث یا شخص پرت شده بمیرد یا مصدوم گردد، در صورتی که مشمول تعریف جنایت عمدی نگردد، جنایت شبه عمدی است. »
همانطور که ملاحظه می کنیم، قانونگذار در صورتی که شخص ثالث بمیرد، شخص پرتاب کننده را ضامن دانسته است؛ چرا که فرد پرتاب شونده در پرتاب شدن، هیچ قدرتی نداشته است و نقش آن در کشته شدن شخص ثالث صرفا بعنوان یک وسیله بوده است. لذا عنصر مادی در اینجا به پرتاب کننده برمی گردد. درست است که در اینجا فرد اراده نیز ندارد، ولی آنچه که در اینجا موجب عدم انتساب فعل مجرمانه به مجبور است، نداشتن توانایی در ارتکاب فعل و در نتیجه فقدان عنصر مادی است نه فقدان اراده و عنصر معنوی چرا همانگونه که بیان کردیم ابتدا باید فعل را از لحاظ مادی به فرد منتسب کرد، سپس صحبت از عنصر معنوی گردد.
ب) علل قهری
یکی دیگر از مواردی که انتساب فعل به فرد و در نتیجه عنصر مادی را خدشه دار می کند، علل قهری می باشد. همانگونه که بیان شد، زمانی می توان عنصر مادی را به فرد نسبت داد که در فعلی که انجام می شود، قدرت داشته باشد و با توانایی خود مرتکب فعل گردد. به همین دلیل است که قانونگذار در ماده 500 ق.م.ا، بیان می کند: « در مواردی که جنایت یا هر نوع خسارت دیگر مستند به رفتار کسی نباشد، مانند اینکه در اثر علل قهری واقع شود، ضمان منتفی است.»در زیر موادی را مرور می کنیم که قانونگذار فرد را به علل قهری که قدرت را از فرد سلب می کنند، ضامن نمی داند.
ماده 502: « هر گاه کسی خود را از جای بلندی پرتاب کند و به روی شخصی بیافتد و سبب جنایت شود بر اساس تعاریف انواع جنایت حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می شود لکن اگر فعلی از او سر نزند و به علل قهری همچون طوفان و زلزله پرت شود و به دیگری بخورد و به او صدمه وارد کند، کسی ضامن نیست.»
ماده 505:‌ » هر گاه هنگام رانندگی به سبب حوادثی مانند واژگون شدن خودرو یا برخورد آن با موانع، سرنشینان خودرو مصدوم یا تلف شوند در صورتی که سبب حادثه، علل قهری همچون زلزله و سیل نبوده و مستند به راننده باشد، راننده ضامن دیه است. چنانچه وقوع حادثه مستند به شخص حقوقی یا حقیقی دیگری باشد آن شخص ضامن است.
ماده 514: « هر گاه در اثر علل قهری مانند سیل و زلزله مانعی به وجود آید و موجب آسیب گردد، هیچ کس ضامن نیست…»
ماده 530: « هر گاه برخورد بین دو یا چند نفر یا وسیل نقلیه بر اثر عوامل قهری مانند سیل و طوفان به وجود آید، ضمان منتفی است.»

فصل دوم

جایگاه اختیار در نظریه عمومی جرم

برای تحقق جرم، شرایطی لازم است که از آن به

پایان نامه
Previous Entries ترک فعل، آیات و روایات، حقوق کیفری Next Entries رابطه استناد، عنصر مادی، ترک فعل