عقد مزارعه، عدم امکان اجرا، قاعده غرور

دانلود پایان نامه ارشد

قرارداد مربوط به خريد آن را فسخ كند.
2 ـ موضوع تجزيه پذير: (مانند 10 تن برنج يا ده دستگاه اتومبيل) در اين فرض طلبكار ميتواند اجراي تعهد در بخش باقي مانده را از متعهد بخواهد. ولي اين حق را نيز دارد كه از قبول آن بخش خودداري كند. يا قرارداد مربوط به خريد آن را فسخ نمايد.
ماده 277 ق.م در اين زمينه ميگويد: «متعهد نميتواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتي از موضوع تعهد نمايد…» ولي در هيچ صورت تلف بخشي از موضوع تعهدِ تجزيه پذير، سبب سقوط قهري تعهد نميشود.165
2 ـ 1 ـ 1 ـ اتلاف متعهدبه توسط متعهد
در صورتي كه اتلاف موضوع تعهد از سوي مديون باشد مانند اين كه فروشنده به عمد يا در اثر تقصير، مبيع معين را تلف كند بي گمان عقد منفسخ نميشود زيرا در ماده 387 ق.م. انفساخ مقيد به تلف بدون تقصير و اهمال از طرف بايع شده است:166 در اين فرض بر طبق قواعد عمومي، فروشنده به مكافات اقدام خود ضمان قهري را به عهده دارد(نه معاوضي). مال خريدار را تلف كرده است و بايد مثل يا قيمت آن را به او بدهد.
قانونگذار فرض اتلاف مبيع را مطرح نساخته و به قواعد عمومي واگذارده است. بايد پذيرفت كه اتلاف موضوع، قطع نظر از مسئول آن، يكي از موارد «تعذر تسليم» است كه به طرف قرارداد حق فسخ ميدهد و ضمان بايع اين حق را از بين نميبرد. امكان حق فسخ براي خريدار در صورت تعذر تسليم، نتيجه ديگري از پيوند معاملی بين دو عوض است و با عدالت معاوضي سازگارتر. به همين جهت اكثريت قاطع فقيهان اماميه نيز بر اين راه رفتهاند. بايد افزود كه فسخ قرارداد يا استناد به ضمان قهري متعهد منافاتي با خواستن خسارت عدم انجام تعهد از او ندارد.
3 ـ 1 ـ 1 ـ اتلاف از طرف متعهدله
چنان چه تلف عین از ناحیه متعهدله انجام پذیرد میتوان آن را از حیث حالت نفسانی وی به دو قسم تقسیم کرد:
1) در هنگام تلف، عالم به این که مورد فوق همان تعهد متعهدعلیه میباشد، بوده است.
2) در هنگام تلف، عالم به این که مورد فوق همان تعهد متعهدعلیه میباشد، نبوده است.
در قسم اول دو نظر وجود دارد:
1) اتلاف فوق به منزله قبض از جانب متعهدله میباشد.167
2) اتلاف مزبور حکم تلف قبل از قبض را دارد که مشمول قاعده «کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه» میگردد. لذا همان حکمی را که در تلف بیان شد پیدا خواهد کرد. عقد منفسخ میگردد و عوض به متعهدله بر گشته و خسارت تعهدِ تلف شده را متعهدله پرداخت مینماید.168
در قسم دوم نیز سه حالت متصور میباشد:
1) شخص ثالثی متعهدله را فریفته و او مال را تلف کرده است.
2) متعهدعلیه، متعهدله را فریفته و لذا مال را تلف نموده است.
3) بدون دخالت شخص ثالثی از روی جهل به این که مورد تلف، متعلق تعهد خودش میباشد آن را تلف کرده است.
در صورت اول که شخص ثالثی او را فریفته، طبق قاعده غرور وی به کسی که او را فریفته است رجوع میکند و عوض مورد تلف را از وی میگیرد.
در صورت دوم هم اگر چه متعهد علیه در صدد ادای تعهد میباشد لکن باز چون به عنوان فریبنده مطرح است، لذا موظف به جبران عین تلف شده میباشد و خود وی باید دوباره آن را فراهم بیاورد.
در فرض سوم که بدون دخالت دیگری، خود متعهدله از روی جهل ایم کار را کرده، قول به قبض که شیخ انصاری آن را مطرح میفرمایند نظریه صائبی است. زیرا اگر آن را در حکم قاعده «کل مبیع تلف قبل قبضه» قرار دهیم، محذور لازم میآید، و محذور آن عبارت است از حکم به ضرر متعهد علیه زیرا چه بسا از انفساخ عقد، متعهدعلیه متضرر گردد.
با یک دقت عقلانی میتوان گفت که ما یقین داریم عقد به واقع منعقد شده است و در این هیچ شکی نیست، و متعهدعلیه موظف به تأمین مورد تعهد است تا آن را در اختیار متعهدله قرار دهد، و قبض هم یک حکم عقلایی است که در آن مال مورد معامله تحت اختیار طرف دیگر همان معامله قرار میگیرد و در آن احتیاجی به انشای عقد جدید نمیباشد، لذا در فرض مزبور تکویناً قبض انجام گرفته و ذمه متعهد علیه برئ میشود.169
4 ـ 1 ـ 1 ـ اتلاف توسط شخص ثالث
در مواردي كه تلف موضوع تعهد منسوب به شخص ثالث است، حكم به انفساخ، قوي است؛ زيرا دخالت شخص ثالث در رابطه بين خريدار و فروشنده، در حكم حادثه خارجي است و امكان گرفتن خسارت از او در اين حكم تغييري نميدهد. با وجود اين شهرت نظر مخالف در فقه كه خريدار را در رجوع به ثالث و فسخ معامله مختار ميكند به اندازهاي است كه احتمال پيروي نويسندگان قانون مدني را از آن تقويت ميكند مگر در موردي كه تلف كننده معلوم نباشد (مانند مالي كه به سرقت رفته است).170
قول سومی هم در مسئله وجود دارد که قائل به تفصیل است. طبق این نظر اگر مورد تعهد دارای خصوصیت خاصی بود که به نحو قیدیت در عقد لحاظ گردیده بود در این صورت یکی از موارد جمع که عدم تضییع حق مشتری است موجب میشود که بگوییم در این حالت، انفساخ رجحان خواهد داشت. اما اگر مورد تعهد دارای خصوصیت منحصر به فردی نبوده است بلکه از عناوین مثلیه بود، بسان کارخانهای که دارای تولید انبوه است مثل خودروهای سواری، یخچال و… در این صورت قول به عدم انفساخ، معقول تر به نظر میرسد.171
2 ـ 1 ـ عدم دسترسی
خارج شدن مورد تعهد از دسترس، به نحوی که دست یابی به آن عادتاً غیر ممکن باشد، مانند این که مال، مورد سرقت قرار گیرد، در حکم تلف است.172
در توضیح مطلب بالا این گونه میشود بیان کرد که: خارج شدن موضوع تعهد را در دو صورت میتوان جداگانه بحث کرد:
صورت اول ـ موردی که امیدی به اعاده مال مغصوب نیست. در این صورت مال مذکور در حکم تالف است.
صورت دوم ـ موردی که امید به بازگشت آن مال وجود دارد. این مورد هم خود بر دو قسم است:
اول) در مدت کوتاه (و معقول) بازگشت مال صورت میگیرد. در این صورت باید متعهدله صبر کند و حق خیار ندارد. ماده 157 قانون دریایی ایران در این زمینه میگوید: «اگر فرمانده مجبور شود در ضمن مسافرت، کشتی را تعمیر کند، مستأجر موظف است به حد متعارف، صبر کند…» و نیز ملاک ماده 150 همان قانون مستند است که میگوید: «در صورتی که کشتی نتواند به علت قوه قهریه از بندر خارج شود، قرارداد اجاره برای مدت متعارف به قوت خود باقی میماند…»
دوم) در مدت کوتاه امید به بازگشت آن نیست. در این صورت عقد منحل نمیشود و این مورد حکماً اتلاف مورد تعهد از جانب ثالث محسوب است. پس چون موضوع تعهد، حکماً منتفی است، تعهد متعهد ساقط است مگر این که متعهد پس از سپری شدن موعد اجرای تعهد (و یا پس از مطالبه رسمی) اقدام به انجام تعهد نکند که در این صورت متعهدله، متضامناً با او و غاصب مراجعه خواهد کرد.173
3 ـ 1 ـ نا ممكن شدن عمل متعهدبه
الزام و تکلیف شخصی به امر غیر ممکن محال و ایجاد فشار بر متعهد در این راه عملی بیهوده و غیر عقلایی است. ضابطه غیر ممکن بودن اجرای تعهد، عرف و عادت است و بنابراین هر تعهدی که اجرای آن عرفاً و عادتاً غیر ممکن باشد باطل و قرارداد مربوط به این تعهد فاقد اعتبار است، هرچند که اجرای تعهد عقلا محال و غیر ممکن نباشد.174
در حقوق ما نمیتوان به استناد امتناع قرارداد از اجرای تعهد، عقد را فسخ کرد ولی این قاعده استثناءهای فراوانی دارد که بارز ترین آن ها «خیار تأخیر ثمن» در بیع است. طلبکار باید اجبار متعهد را از دادگاه بخواهد و در صورتی که از اجرای عقد به وسیله او یا دیگران نا امید شد و به عنوان آخرین درمان عقد را فسخ کند.175
هر گاه تعهد قراردادي فقط عرفاً و عادتاً غير ممكن باشد، آن تعهد از جهت حقوقي بي اعتبار است و متعهد را نميتوان به تحمل مشقت طاقت فرسا و غير قابل تحمل براي اجراي تعهد وادار ساخت.176
مطلق بودن عدم امكان اجراي تعهد براي حكم به بطلان آن در حقوق ايران لازم است. از اين رو قراردادي كه مورد آن به وسيله شخص متعهد غير قابل انجام ولي اجراي آن به وسيله اشخاص ديگر ممكن باشد، باطل نيست. و تعهد مربوط به آن بايد به هزينه متعهد و به وسيله آن اشخاص ديگر اجرا شود. در اين رابطه ماده 238ق.م. اعلام ميكند: «هرگاه فعليدر ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غير مقدور ولي انجام آن به وسيله شخص ديگري مقدور باشد حاكم ميتواند به خرج ملتزم، موجبات انجام آن فعل را فراهم كند.» به هرحال باید پذیرفت که عدم امكان اجراي تعهد در حكم تلف آن ميباشد.
2 ـ علل شخصی
1 ـ 2 ـ مرگ متعهد
ممکن است منشأ ناممکن شدن عمل مورد تعهد، فوت متعهد یا عجز او از انجام عمل باشد که در این وضعیت در صورتی تعهد ساقط میشود که انجام عمل مقید به مباشرت شخص متعهد باشد؛ مانند این که مورد تعهد نوشتن کتابی به وسیله خطاط ممتازی باشد در غیر این صورت نا توانی و یا فوت متعهد سبب سقوط تعهد نخواهد شد. زیرا ممکن است عمل به وسیله دیگری انجام گردد و هزینه آن از اموال او یا ترکه او پس از فوتش پرداخت شود مثل این که مورد تعهد احداث ساختمان یا آسفالت کردن راه باشد که انجام آن همواره به وسیله غیر متعهد، ممکن خواهد بود.177
ماده 529ق.م. در این رابطه میگوید: «عقد مزارعه به فوت متعاملین یا احد آن ها باطل نمیشود مگر این که مباشرت عامل شرط شده باشد. در این صورت به فوت او منفسخ میشود.» هم چنین بند 3 ماده 678 ق.م. که در طرق مختلفه انقضاء وکالت است، موت وکیل یا موکل را سبب مرتفع شدن عقد وکالت بیان میدارد. بدیهی است که شخص وکیل برای افراد، موضوعیت داشته و گویا مباشرت انجام عمل توسط شخص او به صورت شرط ضمنی، لحاظ شده است.
2 ـ 2 ـ حجر
حجر متعهد نیز میتواند از علل عدم امکان اجرای تعهد گردد. صغر، سفه و جنون مانع از اثر بخش بودن عمل متعهد میگردد. البته همانطور که در مبحث قبل در رابطه با مرگ متعهد بیان گردید، اگر مباشرت متعهد در قرارداد شرط شده باشد این مسائل قابل مطرح شدن است ولی اگر این گونه نباشد و بتوان توسط شخص دیگر به هزینه متعهد محجور، به مفاد قرارداد عمل کرد دیگر نباید از سقوط تعهد سخن به میان آورد.
3 ـ عدم امكان قانوني اجراي تعهد
غير قانوني بودن متعهدبه از موانع اجراي تعهد ميباشد كه هم شامل موردي است كه از ابتدا ايجاد تعهد، عمل مزبور غير قانوني باشد و هم موردي را كه بعد از ايجاد تعهد غير قانوني ميشود بنابراين اگر پس از انعقاد قرارداد، قانوني موضوع تعهد را نا مشروع اعلام كند تعهدي كه موضوع آن نا مشروع اعلام شده ساقط ميشود؛ زيرا ممنوع شرعي در حكم محال عقلي است(الممنوع شرعاً كالممنوع عقلاً).178
در اين وضعيت تفاوتي بين اطلاع و عدم اطلاع متعهد از ممنوع بودن تعهد وجود ندارد زيرا بي اطلاعي از حكم قانوني عملي، تأثيري در وضعيت حقوقي آن عمل و حكم قانون نسبت به ممنوع بودن آن عمل ندارد. ممنوعيت قانوني تعهد، گاه وابسته به ذات عمل مورد تعهد است مانند تعهد اجير و عامل در عقد اجاره و جعاله. بر ايراد ضرب و جرح به شخص ثالث در برابر دست مزد معين و گاه مرتبط با اوصاف و عوارض مورد عمل تعهد است مانند تعهد به دادن مال مورد برد و باخت در قمار به برنده.
ماده 6 ق.آ.د.م. و ماده 975 ق.م. در راستای بیان عدم امکان اجرای قرارداد به واسطه منع قانونی میباشد.
از نظر فقهي نيز مانع شرعي، اجراي تعهد را غير ممكن ميسازد و در نتيجه تعهد مزبور باطل خواهد بود.179 مثالی که فقها در این رابطه در کتب خویش ذکر میکنند نظافت مسجد توسط زن مستأجرهای است که به واسطه عادت ماهانه شرعاً قادر به انجام متعهدبه نمیباشد.180
4 ـ علل دیگر
1 ـ 4 ـ انقضاء مقصود اساسی قرارداد
هرگاه شرایط تعهد به گونهای تبدیل شود که هدف و غرض اصلی از تعهد و قرارداد منتفی شود، نمیتوان برای بقای آن تعهد محملی شناخت.
ماده 481 ق.م در این رابطه میگوید: «هر گاه عین مستأجره به واسطه عیب از قابلیت انتفاع خارج شده و نتوان رفع عیب نمود اجاره باطل میشود.» همین طور ماده 527 ق.م. در مزارعه بیان میدارد: «هر گاه زمین به واسطه فقدان آب یا علل دیگر از این قبیل از قابلیت انتفاع خارج شود و رفع مانع ممکن نباشد عقد مزارعه منفسخ میشود.» مواد دیگری در قوانین موضوعه ایران در این رابطه وجود دارد که برای طولانی نشدن مطلب از ذکر آن خودداری

پایان نامه
Previous Entries فورس ماژور، حقوق موضوعه ایران، عدم امکان اجرا Next Entries عدم امکان اجرا، فورس ماژور، کامن لا