عقد اجاره، قانون مدنی، اجرت المثل

دانلود پایان نامه ارشد

است. اجاره شخص مجنون منعقد نمیشود هر چند ولی او اجازه دهد. و محجور در صورتی که ولی او اجازه ندهد منعقد نمیشود192. اجاره مفلس و همچنین اجاره عبد اگر ولی او اجازه ندهد صحیح نیست193.
اهلیت یکی از شرایط اساسی صحت اجاره است. بحث اهلیت در اصل به حقوق اشخاص ارتباط دارد. شخص باید بتواند در اموال و حقوق خود تصرف نمايد و يكي از عقود و معاملات را منعقد سازد. واضح است که شخص فاقد اهلیت نمیتواند اسباب ملکیت را فراهم آورد. در این صورت اجاره باطل است.
در مادهی 212 قانون مدنی آمده است:« معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند بواسطهی عدم اهلیت باطل است194».
در مادهی 213 قانون مدنی نیز مقرر شده است: «معامله با محجورین نافذ نیست195».
وقتی این دو ماده در کنار هم قرار میگیرند بنظر میرسد که با هم تناقض دارند؛ زیرا برابر مادهی 212 معامله با اشخاص غیر بالغ یعنی صغیر و دیوانه و سفیه که به آنها محجور میگوئیم به علت عدم اهلیت باطل است ولی در مادهی 213 تصریح گردیده که معامله محجورین نافذ نیست، برابر ماده 1204 قانون مدنی محجورین عبارتند از صغار، اشخاص غیر رشید و مجانین.
نتیجه این که: ماده 212 مربوط به اطفال صغیر و مجانین میباشد که معامله به آنها باطل است. لیکن ماده 213 مربوط به اشخاص غیر رشید است که معامله با آنها باطل نمی باشد بلکه غیر نافذ است196.
در اینجا از نظر فقه و حقوق مدنی در صورتی که یکی از متعاقدان فاقد یکی از شرایط اهلیت باشند اجاره باطل است.و در فقه اجاره محجور در صورتی که ولی او اجازه ندهد منعقد نمیشود. اما در حقوق مدنی اشخاص محجور اجاره آنها نافذ نمیباشد.
3-1-3. مواردی که در آن اجاره جایز نیست
اجاره بر عملی که بر خود انسان واجب است، جایز نیست در واجبات عینی، مثل نمازهای پنجگانه واجب وروزه و… و در واجبات کفایی مثل غسل دادن مردگان و کفن و دفن کردن آنها و نماز خواندن بر آنها و مثل آموزش به مقدار واجب از اصول دین و فروع آن و تعليم قدر واجب از قرآن مثل حمد وسوره و قضا نمودن و فتوی و اجاره برای اذان گفتن. و همچنین اجاره ی دو نفر برای نماز خواندن بر یک میت در زمان واحد، همانطور که جایز نیست اجاره کردن یک شخص به نیابت حج واجب بجای دو نفر197.

3-1-4. شرط ضمان
مشهور فقهای امامیه شرط ضمان را به خاطر اطلاق نصوص بر عدم ضمان و همچنین شرط مذبور مخالف با مقتضای اجاره است فاسد و مفسد، عقد اجاره دانستهاند198. به نظر صاحب جواهر بطلان شرط از جهت مخالفت با شرع است نه از جهت مخالفت با اقتضای اجاره وهمچنین امین ضامن نیست مگر با تعدی و تفریط199. همچنان که در مادهی 614 قانون مدني آمده است که: «امين ضامن تلف يا نقصان مالى كه به او سپرده شده اسـت نمیبـاشد مگر در صورت تعدي و تفريط200».
صاحب عروه میگوید: «اگر شخصی برای حفظ متاعی اجير شود و آن متاع به سرقت رود، ضامن نيست، مگر در صورتی که در حفظ و نگهداری آن کوتاهی کرده باشد201 ».
توضيح آنكه در روايات صادر از معصومين شرط مخالف با كتاب و سنت غير مجاز شناخته شده است في المثل روايت «المسلمون عند شروطهم الا كل شرط خالف كتاب الله عزوجل فلايجوز202» (وسايل الشيعه،1412،1/ 276، روايت 27081) و از طرف ديگر احاديثي دال بر عدم ضمان امين در دست است ومستند این موضوع اخباری است که به صراحت از عدم ضمان امین سخن گفته اند. از آن جمله روایت نقل شده از امیر المومنین علیه السلام که فرمود:«لیس علی الموتمن ضمان203»( محدث نوری ،1408،16) و در روایتی دیگر نیز امام صادق علیه السلام در پاسخ این پرسش که اگر مال در دست کسی که با آن تجارت می کند و خرید و فروش کالا میکند تلف شود آیا ضمان متوجه اوست فرمودند که آن فرد پس از آنکه امین شناخته شده است، غرامتی به او متوجه نخواهد بود به همین علت فقهاء ید مستاجر را امانی دانسته و حکم به غیر مضمون بودن عین مستاجره در مدت اجاره داده اند و بنابراين شرط ضمان مستاجر كه امين است شرطی خلاف شرع محسوب میشود204.
قانون مدنى ايران در باب اجاره اشخاص، تنها متعرض مساله ضمان متصديان حـمـل و نـقـل شده است. اما ضمان خدمه و كارگر را متعرض نشده است. و در ماده 516 قانون مدني آمده است: «تعهدات متصدیان حمل و نقل اعم از خشکی یا آب یا هوا باشد برای حفاظت و نگاهداری اشیائی که به آنها سپرده می شود همان است که برای امانت داران مقرر است بنابراین در صورت تفریط یا تعدی مسوول تلف یا ضایع شدن اشیائی خواهند بود که برای حمل به آنها داده میشود و این مسئولیت از تاریخ تحویل اشیاء به آنان خواهد بود205».
در ضمن عقد اجاره میتوان ضمان مستأجر را در صورت عدم تعدی و تفریط شرط نمود. شرط مزبور از شروط فاسد مذکور در مادهی 232 قانون مدنی نمیباشد و نمیتوان آن را بر خلاف مقتضای عقد اجاره دانست، زیرا مقتضای ذات عقد اجاره تملیک منفعت بیش نیست. و چنانچه شرط مزبور بر خلاف مقتضای اطلاق عقد اجاره باشد، شرط برخلاف مقتضای اطلاق عقد، موجب بطلان آن نمیگردد، و بدین جهت شرط ضمان در عاریه صحیح می باشد و چنانکه در عاریه، مال در دست مستعیر امانت است در اجاره نیز عین مستأجره در دست مستأجر امانت میباشد و در صورت عدم تعدی و تفریط ضامن نمی باشد206.
هم در فقه وهم در حقوق مدنی شرط ضمان برخلاف مقتضای اجاره و مفسد اجاره است.

3-1-5. اجاره به دو اجرت
گاهی بنا به دلایلی در اجاره اشخاص برای یک عمل دو اجرت قرار داده میشود که اگر اجیر هرکدام انجام داد استحقاق اجرتی خواهد بود. حال سوال این است که آیا چنین اجاره ای صحیح خواهد بود؟ یا باطل است؟ فقها دو مثال برای این مسئله آوردهاند:
1- اگر مستأجر یک روزی را معین کند و به اجیر بگوید اگر کالا را در آن روز جابجا کنید دودرهم میدهم و اگر در روز دیگری جابجا کنید یک درهم میدهم.
2- یا اگر خیاطی اجیر شده و دو اجرت برای آن قرارداده شود یکی از دوختها به سبک رومی که دوختن بایک درز است، و دیگری دوختن با یک درز که به سبک فارسی است.
بنظر گروهی از فقیهان اقرب صحت عقد اجاره است، چون هر دو فعل و اجرت آن نیز معلوم است، و اجاره خالی از یکی از دو فعل نیست، بخاطر اینکه اصل جواز است207.
اما گروهی دیگر از فقیهان اجاره را در هر دو فرض به دلیل مجهول بودن عمل مورد اجاره باطل دانستهاند چون اجیر قدرت انجام هر دو فعل را ندارد پس وجوب وفاء به آن متعذر است208. بنابراین همچون بیعی که با دو ثمن واقع میشود غرری و باطل است209. اگر این عقد به صورت جعاله واقع شود، صحیح است چون جعاله اگر مجهول هم واقع شود اشکال ندارد اما عقد اجاره اگر به صورت مجهول واقع شود صحیح نیست210 .
میتوان در عقد اجاره شرط نمود که هر گاه عمل مورد اجاره در خارج از مدت معین انجام گردد مقداری از مال الاجاره کم شود، چنانکه در اجاره اتومبیل برای حمل بار به مبلغ معین، قید شود که هر گاه ادارهی باربری بار را در مدت معین به محل نرساند از اجرت معینه مبلغی کم گردد، عقد اجاره مزبور صحیح است، زیرا کلیه شرایط لازمه برای انعقاد محمله موجود می باشد و شرط ضمن عقد مزبور هم از شروط فاسده نمی باشد، این است که مادهی 509 قانون مدنی میگوید: در اجاره حیوان ممکن است شرط شود که اگر موجر در وقت معین محمول را به مقصد نرساند مقدار معینی از مال الاجاره کم شود». و طبق مادهی 517 قانون مدنی «مفاد مادهی 509 در مورد متصدیان حمل و نقل نیز مجری خواهد بود» از نظر تحلیلی مورد اجاره در فرض بالا حمل مال التجاره به محل در مقابل مقدار اجرتی میباشد، و چون وصول مال التجاره در مدت معین خصوصیت دیگری را در بر دارد که آن عنوان نیز مطلوب میباشد اجرت اضافی برای آن در نظر گرفته شده است، و چنانچه در خارج از مدت عمل انجام گردد آن مقدار اضافی کسر میشود، و امر مزبور خللی در صحت اجاره وارد نمیآورد211.
در این مبحث گروهی از فقها بر این باورند که عقد اجاره با دو اجرت صحیح است اما گروهی دیگر رأی به بطلان آن دادهاند، اما در حقوق مدنی چنین اجارهای صحیح است.

3-1-5-1. در فرضی که اجاره باطل باشد، آیا عمل اجیر بدون اجرت خواهد بود؟
هرجا عقد اجاره باطل شود اگر اجیر کاری انجام داده باشد ودر صورت استیفاء مستأجر، پرداخت اجرت المثل واجب میباشد. فرقی نمیکند که اجرت المثل از اجرت المسمی بیشتر باشد یا کمتر این قاعده مورد اجماع فقیهان و از مسلمات محسوب میشود212. فرقی نمی کند که طرفین عقد عالم به بطلان اجاره باشند یا جاهل پرداخت اجرت المثل باقی میماند213.
فرض دیگری که فقیهان در دو مثال پیشین، مورد بحث قرار دادهاند، این است که مستأجر در یکی از دو کار خواسته شده شرط عدم اجرت کند. چنین عقدی جایز نیست. مثلا اگر بگوید اگر این کالا را امروز ببری به تو اجرت میدهم، و اگر روز دیگری ببری به تو اجرت نمیدهم اجاره صحیح نیست214. مستند این حکم روایت صحیحه از امام باقر میباشد:
محمد بن مسلم از امام باقر (ع) نقل میکند که می فرماید: «كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ قَاضٍ مِنْ قُضَاةِ الْمَدِينَةِ فَأَتَاهُ رَجُلَانِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي تَكَارَيْتُ هَذَا يُوَافِي بِيَ السُّوقَ يَوْمَ كَذَا وَ كَذَا وَ إِنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ قَالَ فَقَالَ لَيْسَ لَهُ كِرَاءٌ- قَالَ فَدَعَوْتُهُ وَ قُلْتُ يَا عَبْدَ اللَّهِ لَيْسَ لَكَ أَنْ تَذْهَبَ بِحَقِّهِ وَ قُلْتُ لِلْآخَرِ لَيْسَ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ كُلَّ الَّذِي عَلَيْهِ اصْطَلِحَا فَتَرَادَّا بَيْنَكُمَا215؛: روزی نزد یکی از قضات مدینه نشسته بودم که دو مرد بر او وارد شدند. یکی از آنها گفت: ای قاضی من این شخص را اجیر کردم تادر روز معین بار مرا به بازار بیاورد و او در روز تعیین شده آن را نیاورد ، بلکه روز دیگر آن را آورد. قاضی گفت: اجیر حق گرفتن اجرت را ندارد. اما م باقر میفرماید: آن شخص را نزد خود خواندم، و به او گفتم ای بندهی خدا مبادا حق اجیر را ضایع سازی و اجرتش را به او نپردازید. و به جایر گفتم که تو حق نداری تمام اجرتی را که برایت معین شده بود بگیری، با هم صلح کنید و مقداری از اجرت تعیین شده را اسقاط و با هم سازش کنید».
اما این روایت صراحتی در این مطلب ندارد216.
در این صورت نیز باید قائل به صحت اجاره بود، زیرا اقتضای هر عقدی منع از نقیض آن است یعنی در این اجاره باطل نمیشود217.
در اجاره انسان نمیتوان عملی را در زمانی در مقابل مبلغی و در زمان دیگر بدون عوض قرارداد، چنانکه با متصدی حمل و نقل قرارداده شود که هر گاه مال التجاره معین را در ظرف ده روز به مقصد برساند یکصد تومان اجرت حمل دریاقت دارد و چنانچه پس از ده روز به مقصد برساند مستحق اجرتی نمیباشد. از نظر تحلیلی عقد اجاره عبارت از قسمت اول میباشد که در مقابل حمل آن اجرت معین شده است و قسمت دوم که اجرتی برای آن مقرر نشده، لازمهی عقد اجارهی مزبور است، زیرا لازمه هر اجاره منع از نقیض آن میباشد و در عقد اجاره چنانچه منع از نقیض ذکر نشود عقد اجاره اقتضای آن را دارد و بوسیله ذکر، مقتضا تاکید میشود و در صورتی که اجیر عمل را در مدت انجام ندهد اجاره باطل میگردد و بطلان اجاره مستند به فعل اوست نه مستند به عقد اجاره و مستحق اجرت المثل عمل خود نیز نمیباشد، زیرا تصریح به آن که انجام عمل در خارج از مدت اجرت ندارد، معلوم میشود که عمل مزبور مورد استفادهی موجر نمیتواند قرار گیرد، و عمل انسان اگر چه محترم است ولی در مواردی میباشد که عمل لغو نباشد218.
در اینجا فقه و قانون مدنی با هم اشتراک نظر دارند که در فرضی که اجاره بدون اجرت قرارداده شود اجاره باطل نمیشود چون منع از نقیض مقتضای هر عقدی است.

3-1-6. مرگ یکی از طرفین عقد
در اينکه آيا اجاره با مرگ موجر يا مستأجر باطل میشود، در مورد اجاره اعيان اختلاف وجود دارد. اما در مورد اجاره اشخاص وضع فرق میکند. محمد جواد مغنيه میفرمايد: «اجاره با مرگ اجیر بخاطر انتفاع عمل باطل میشود و همچنین با مرگ مستأجر اجاره باطل میشود هنگامی که شرط شود که اجیر فقط برای او کار انجام دهد نه غیر او. اما اگر کلی

پایان نامه
Previous Entries حقوق مدنی، عقد اجاره، قانون مدنی Next Entries قانون مدنی، عقد اجاره، حقوق مدنی