و…)[ از جهت جايز بودن فرق نمي‌گذارند. چنان كه از اينان گروهي لقاح بين اسپرم و تخمك بيگانه را اگر به شيوه (IuI) باشد، حرام مي‌دانند و در صورتي كه به شيوه (IvF) از جهل صورت گيرد (يا به منظوري غير از توليد مثل باشد، مثل شبيه سازي دست يا پا و…) مجاز مي‌دانند، اما به جهت توليد نسل انساني جايز نمي‌دانند. از اين گروه هستند آيت الله محمد مؤمن قمي و آيت الله محسن حرم پناهي.
استدلال اين گروه اين است كه تلقيح به شيوه(IuI) به خاطر روايت‌هاي خاص (قرار دادن نطفه بيگانه در رحم زن بيگانه) حرام است. اما نسبت به تركيب اسپرم و تخمك دو بيگانه در خارج از رحم هيچ دليلي براي منع يافت نمي‌گردد؛ پس جايز است.
گفتار چهارم : جواز مطلق و منع مطلق
نظريه جواز مطلق باروري‌هاي پزشكي بين زوجين و منع مطلق آن بين بيگانگان آنچه ملاك حرمت يا حليت، يا جواز يا منع قرار مي‌گيرد، تركيب اسپرم و تخمك زوجين يا دخالت عامل بيگانه است و شيوه‌هاي به كارگيري، هيچ گونه تأثيري در جواز يا حرمت اصل، موضوع ندارد. دلايل ايشان، آيات، روايات، ادله عقلي و استحساني، فلسفه تشريع نكاح. ملاك موجود در ممنوعيت زنا و تبني و… مي‌باشد.
از اين گروه‌اند: امام خميني (ره) آيت الله منتظري، آيت الله خويي و بسياري از فقهاي معاصر و از اهل سنت: شيخ مصطفي زرقاء، شيخ عبدالله بسام، شيخ عبدالسلام عبادي، شيخ عبدالحليم، شيخ علي سالوس و… .
گفتار پنجم : حرمت مطلق
نظريه حرمت مطلق همه اقسام باروري‌هاي پزشكي جز بين زوجين و با وجود شرايطي اين گروه، باروري به اين شيوه را تنها در صورتي كه بين زوجين باشد و خود زوجين عمليات آن را تصدي نمايند، ضرورت و عسر و حرج شديد “ضرورت قصوي” محقق باشد و باروري به شيوه(IuI) صورت گيرد، جايز مي‌دانند.دليل اين گروه همان دلايل گروه دوم است. با اين تفاوت كه مي‌گويند به دليل قواعد، محظورات به وسيله ضرورات مشروع مي‌گردند، لذا به جواز باروري پزشكي بين زوجين معتقد شده‌اند. شيخ مصطفي زرقاء و دكتر محمد علي البار، تعدادي از علماي اهل سنت را بدون ذكر نام يادآور شده‌اند. چنان كه مركز فتواي مصري و اردني نيز به اين نظريه اعتقاد پيدا كرده‌اند. از فقهاي شيعه آيت الله بروجردي را شايد بتوان در اين گروه طبقه‌بندي كرد. چون حتي تلقيح مني زوج به زوجه را محل تأمل و اشكال مي‌دانند. بر اين اساس، ترك احتياط تنها در صورت ضرورت و حرج شديد بدون محذور خواهد بود.
گفتار ششم : نظريه توقف در مسأله
در کويت سازمان اسلامي علوم پزشکي ، در مي 1982 ميلادي ، به اتفاق آراء چنين اظهار نظر نمود : (تلقيح اسپرم غير شوهر در رحم زن بيگانه ، چه شوهر داشته باشد و چه نداشته باشد ، شوهرش به اين امر راضي باشد يا نباشد ، مطلقا حرام است .)203
مبحث چهارم : نظرات متفاوت در انتقال جنين
گفتار اول : نظر موافقان اهداي جنين
آنها كه نظر موافق دارند، در انتقال جنين به رحم بيگانه چنين استدلال كرده‌اند كه حفظ جنين چه در دستگاه مصنوعي و چه در رحم، ولو در رحم بيگانه واجب است؛ اگر وجوب آن احراز نشود، لااقل جواز آن احراز مي‌گردد.
جنين را نبايد از بين برد؛ بنابراين انتقال آن به رحم بيگانه منعي ندارد، زيرا دليلي بر حرمت آن در شرع وجود ندارد و حتي بر زن زناكار حرام است كه جنين بوجود آمده را سقط كند. با عدم دليل بر حرمت انتقال جنين به رحم بيگانه، برابر اصل حليت و اصل برائت حكم بر جواز آن مي‌شود و حتي اگر نطفه مردي با نطفه حيواني يا با ماده گياهي به جاي تخمك زن تركيب شود و عمل زيست شناسي و بيولوژيكي در اين زمينه نيز توفيقي به دست آورد انتقال اين گونه جنين به رحم بيگانه نيز ممنوعيت شرعي ندارد. زيرا اين قسم نيز از شبهه‌هاي بدوي تحريمي است و در مورد آن نيز برائت شرعي و عقلي جاري مي‌شود. اگر چه رعايت احتياط موجب حفظ و تحصيل واقع مي‌شود بدون استناد آن به شارع در همه موارد نيكو است؛ اما در كتاب و سنت عموماتي است كه برخي از آنها به گونه‌اي بر حرمت اين قسم دلالت دارد كه شايسته بررسي است204.
در اين خصوص نيز آيات عظام نظرات و فتاواي خود را چنين ابراز فرموده‌اند.
از جمله آيت الله محمد تقي بهجت در پاسخ اين سؤال كه انتقال جنين يا نطفه به رحم اجنبيه چه حكمي دارد؟ فرموده‌اند كه مانعي ندارد اگر همراه با امر حرام شرعي نباشد205.
آيت الله محمد يزدي مي‌فرمايند: گرفتن اسپرم و اوول، تركيب آن دو در خارج و كاشتن آن در رحم زن بيگانه اعم از اينكه شوهردار باشد يا نباشد، جايز است و عنوان حرام بر آن صدق نمي‌كند؛ زيرا جاي دادن جنين در رحم زني بيگانه نه مصداق زناست، نه مصداق ريختن نطفه در رحمي كه بر مرد حلال نيست و نه مصداق جاي دادن نطفه در چنين رحمي؛ زيرا روايات رسيده در اين باب تنها به آميزش نامشروع نظر دارند.
در هر يك از دو فرض ياد شده فرزند از آنِ مرد و زني است كه اسپرم و اوول از آنها گرفته شده است، نه از آن زني كه جنين را در رحم او جاي داده‌اند يا از آنِ شوهر آن زن (در اين فرض كه شوهردار بوده است).
دليل اين حكم نيز آن است كه ملاك نسب، حتي در مورد ولادت حرام، تنها جنيني است كه از دو جزء متعلق به مرد و زن پديد آمده است. براي نمونه، فرزند زن و مرد زناكار در عرف، فرزند آنها شمرده مي‌شود و برخي از احكام شرعي همانند نطفه و حضانت نيز مشروط بر اينكه مرد معلوم و نسبت طبيعي فرزند به او نيز به طريقي همانند ارتباط نداشتن زن با غير او محرز باشد، بر آن مترتب شده است206.
گفتار دوم: نظر مخالفان اهداي جنين
آنها كه نظر مخالف دارند، يعني آنها كه حكم به حرمت انتقال جنين بـه رحم بيگانـه مي‌دهند، به اين آيات و روايات استناد مي‌كنند:
1- قل للمؤمنات يغضضنَ من أبصارهنَّ و يحفظن فروجَهُنَّ207.آيه مؤمنان را سفارش به بستن چشمهايشان از حرام و حفظ فروجشان كرده است. از اين آيه چنين استنباط مي‌شود كه زن حق ندارد فرج و آلت تناسلي خود را در معرض پزشك يا متخصص زنان قرار دهد. به اين ترتيب، تلقيح جنين از طريق پزشك در رحم زن حرام است. و اگر گفته شود چنانچه شوهر زن به چنين اقدامي دست زند، مشكل حرمت برداشته خواهد شد. در پاسخ به آيات ديگر قرآن استناد مي‌كنند. بر طبق اين قاعده كه حذف متعلق مفيد عموم است، حفظ شرمگاه (فرج) از هر چيزي كه با حفظ آن منافات دارد، از جمله تمامي صورتهاي تلقيح واجب است.
اشكال اين استدلال از نظر بعضي صاحبنظران اين است كه مقصود از حفظ عضو ياد شده، حفظ آن از ديگران است، نه حفظ از هر چيزي.
بنابراين ريختن مني مرد نامحرم در رحم زن، توسط خود زن يا به وسيله ابزار مصنوعي را شامل نمي‌شود. علاوه بر اين چه بسا مقصود از حفظ، تنها حفظ آن از نگاه ديگران باشد. چنان كه روايت ابي بصير از امام صادق(ع) بر همين مطلب دلالت دارد.
2ـ كل آيه في القرآن في ذكر الفروج فهي من الزنا الا هذا لآيه فإنها من النظر؛ “مقصود از حفظ فرج در تمام آيات قرآن از زنا است به جز اين آيه كه مقصود از آن حفظ از نگاه ديگران است”208.
اين روايت در تفسير قمي و نورالثقلين و در ضمن روايتي طولاني از اصول كافي وارد شده است رجال سند در تفسير قمي اشكالي ندارد، ولي تفسير ياد شده مورد اشكال است چون اين كتاب را برخي از شاگردان قمي (قدس سره) جمع آوري كرده‌اند كه در كتب رجالي احوال آنها معلوم نيست .209
3ـ و الذين هم لفروجهم حافظون إلا علي أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فَإنهم غيرُ ملومين، فَمَنِ ابتغي وراءَ ذلك فَأولئكَ هم العادون؛ “آيه بعد از اينكه صفات رستگاران را مي‌شمارد، مي‌فرمايد آنان كه فروج (و اندامشان) را از عمل زشت (حرام) نگاه مي‌دارند. مگر به جفتهايشان (كه زنان عقدي آنان باشند) يا كنيزان ملكي متصرفي آنان كه هيچ گونه ملامتي در مباشرت اين زنان بر آنـان نـيست. و كسـي كه غيـر اين (زنان حـلال را به مباشـرت) طـلبد البته ستم‌كار و متعدي خواهد بود” .210
در اين آيات آمده است كه مؤمنان و مسلمانان براي رستگاري تكاليفي دارند كه بايد به آن پايبند باشند. از جمله اينكه حافظ فروج خود باشند. رابطه زنان يا مردان فقط با شوهران و زنان خود در اين زمينه مشكلي نخواهد داشت و براي آنان مباح خواهد بود كه در غير اين صورت از ستم‌كاران خواهند بود.
از جمله آيات عظام و علمايي كه نظر به حرمت اين عمل مي‌دهند، آيت الله يوسف صانعي هستند كه مي‌فرمايند نمي‌توان گفت جايز است و بايد از اين گونه اعمالي كه برخلاف اصول اخلاقي توالد و تناسلي است، پرهيز نمود و راه‌هاي مشروع را پيدا كرد. ايشان صريحاً فتوي به حرام بودن آن نداده‌اند.
آيت الله محمد فاضل لنكراني در سؤال شماره 2878 كه از ايشان پرسيده شده اجاره دادن يا اجاره رحم زن براي تلقيح نطفه مرد اجنبي چه حكمي‌دارد؟ فرموده‌اند اجاره صحيح نيست و تلقيح نطفه مرد در رحم زن اجنبيه شرعاً جايز نيست211.
و آيت الله حسين نوري همداني و آيت الله عبدالكريم موسوي اردبيلي هم اين كار را جايز ندانسته‌اند212.
حضرت امام خميني(ره) اين گونه نظر داده‌اند: تلقيح نطفه غير زوج جايز نيست؛ خواه زن شوهردار باشد يا نه، زوج و زوجه به آن راضي باشند يا نه، زن از محارم صاحب نطفه باشد مانند مادرش و خواهرش يا نه 213.
صورت ديگر در اينجا تخمك زني كه سالم است و اجنبي است در مهبل زني كه نازاست تزريق شود و سپس شوهر اين زن با وي آميزش كند و او را باردار كند.
آنهايي كه در صورت دوم حكم به حليت مسأله داده‌اند در اين صورت نيز مشكلي ندارند و”اصاله الحل” را نيز جاري مي‌كنند اما بر فرض حرام بودن صورت دوم، حرام بودن را در اين صورت نيز چنين دنبال كرده‌اند. از رواياتي كه پيش از اين ياد شد، استفاده مي‌شود كه بسته شدن نطفه از اسپرم مرد و تخمك زني كه آميزش آنان با يكديگر جايز نيست، حرام است.
هرچند مورد اين روايات مخصص، قرار دادن مني در مهبل زني است كه بر مرد حرام است، لكن مورد تخصص نيست بلكه خصوصيت از اين مورد برداشته مي‌شود و حرام بودن، موردي را كه نطفه از مني مرد و تخمك زني كه بر او حرام است بسته مي‌شود، در بر مي‌گيرد و بيرون آوردن تخمك از مهبل اين زن و گذاردن آن در مهبل زني كه آميزش اين مرد با او جايز است هيچ تأثيري در دفع حرمت ندارد و از دايره الغاي خصوصيت خارج نمي‌شود 214.
برخي از فقهاي اماميه به عدم جواز اين صورت فتوا داده اند،215 ولي به نظر مي رسد اين عمل از لحاظ شرعي منعي نداشته باشد؛ زيرا:
اوّلاً، آيات مربوط به حفظ فروج نه تنها اين فرض را شامل نمي شوند، بلکه دلالت آنها بر ممنوعيت تلقيح اسپرم مرد بيگانه به رحم زني که آميزش با او حرام است نيز تمام نيست.
ثانياً، روايات سابق الذکر نيز به هيچ وجه شامل فرض مورد بحث ما نمي شود، بلکه روايات مزبور و مانند آن اگر داراي ظهور باشند به موردي انصراف دارند که رحم زن يکي از دو رکن سازنده جنين باشد، به طوري که اين نطفه به وسيله تخمک همين رحم تشکيل يافته باشد؛ لکن در فرض مورد بحث، رحم هيچ نقشي در تشکيل نطفه ندارد، بلکه ظرف مناسبي است که نطفه سپرده شده در آن پرورش مي يابد و رشد مي کند.216
در مقابل، فقهاي عامّه همگي قائل به حرمت اين قسم از تلقيح مصنوعي هستند، زيرا بين زوج و زن صاحب رحم رابطة شرعي زوجيت وجود ندارد و از سوي ديگر، اين فرض منجر به کشف عورت زن صاحب رحم مي گردد که زني سالم است و کشف عورت جز بنا بر ضرورت، آن هم فقط نسبت به مريض، جايز نمي باشد و حرام است.
ثانيا، ترکيب جنين از اسپرم و تخمک دو بيگانه و سپس انتقال آن به رحم زوجه يا بيگانه
در اين مورد از دو جهت بايد سخن گفت: يکي در اصل بسته شدن نطفه و ديگر، در کاشتن اين جنين در رحم.
مطلب اول: شکي نيست که چنين کاري جايز است، چرا که در زمرة عناوين محرّمه نيست؛ زيرا آنها عناوين ويژه اي هستند که از قرار دادن مني و يا نطفه در داخل رحم انتزاع مي شوند، در حالي که در مورد فرض، نطفه در خارج رحم بسته مي شود.217
مطلب دوم: کاشتن جنين در رحم؛ عمل حرام (اگر حرام باشد) عبارت است از تشکيل نطفه با مني مرد و تخمک زن بيگانه؛ اما اگر چنين نطفه اي تشکيل شد، نگاه داشتن آن حرام نيست. از اين
