عدم امکان اجرا، فورس ماژور، کامن لا

دانلود پایان نامه ارشد

میکنیم.
البته همان طور که در مواد مذکور بیان شده است، در صورتی که بتوان شرایط قرارداد را به صورت عادی برگرداند، این تکلیف را نباید فروگزاری کرد. در این راستا نیز نباید پا را از جاده اعتدال فراتر گذاشت لذا به طور مثال در مورد اول که مربوط به معیوب شدن مورد اجاره بود تعهد موجر در انجام تعمیرات لازم برای نگهداری عین، تا جایی است که بتوان مورد اجاره را با تحمل هزینههای متعارف برای انتفاع آماده نگه داشت.181
2 ـ 4 ـ عدم امكان عيني اجراي تعهد
مانند اين كه وقوع زلزله يا آتش فشان حمل كالايي را به محل، ناممكن يا بيهوده سازد يا تغيير مرزهاي سياسي، ساخت سد در برابر رودخانهاي را ناممكن كند.182 در اين صورت تعهد باطل خواهد بود.183
در اين حكم نيز تفاوتي بين آگاهي و عدم آگاهي طرفين يا يكي از ايشان نسبت به عدم امكان اجراي تعهد وجود ندارد. منظور از عدم امكان اجراي تعهد، عدم امكان عرفي و عادي است و نه امكان عقلي. البته در صورتي كه مانع ايجاد شده موقت باشد تعهد باقي است و گاه طرف قرارداد ميتواند با فسخ، آن تعهد را نيز منحل كند ولي در حالتي كه عدم امكان دائمي است، تعهد را بايد ساقط شده دانست هر چند متعهد به حکم قرارداد، به وجه التزام يا خسارت نيز مستلزم باشد.184
يكي از حقوقدانان185 ضمن بيان اين نكته كه در قانون مدني در رابطه با عدم امكان موقت اجراي تعهد قراردادي، حكم مشخصي مقرر نشده است ميگويد: «در صورتي كه مدت موقت با لحاظ اثر تأخير در اجراي تعهد و موضوع تعهد عادتاً قابل مسامحه باشد قرارداد و تعهد ناشي از آن باقي ميماند و خدشهاي بر اعتبار آن وارد نميشود؛ اما اگر تأخير در اجراي تعهد سببِ از بين رفتن نتايج اساسي قرارداد يا قسمتي از آن باشد يا اين كه اثر تأخير مزبور عادتاً قابل گذشت نباشد، قرارداد و تعهد ناشي از آن به علت تعارض با مورد اراده و مقصود متعهدله به هنگام انشاء قرارداد، باطل يا در صورت ناممكن شدن پس از تشكيل قرارداد، منفسخ خواهد بود.»
در رابطه با ايجاد حق فسخ براي متعهدله دو گونه استدلال قابل طرح است؛
نخست: با توجه به اصل لزوم در عقود و با توجه به احصائي بودن خيارات بايد گفت: قرارداد جز در موارد معين مذكور در قانون قابل فسخ نيست.
دوم: بايد در مورد بحث براي متعهدله حق فسخ قرارداد شناخته شود با توجه به اين كه امكان اجراي تعهد هم چون شرط صفت ضمني در قرارداد ميباشد با توجه به ماده 235 ق.م. براي تخلف از شرط صفت، خيار فسخ وجود دارد هم چنين با توجه به ماده 456 ق.م. خيار تخلف شرط وصف در قراردادهايي كه مورد آن عملي است نيز ممكن است.
3 ـ 4 ـ حادث شدن شرايط سخت غير قابل پيش بيني
در شرایط سخت غیر قابل پیش بینی به هنگام تشکیل قرارداد، گاهی اجرای تعهد عرفاً ممکن است اما با این حال به علت غیر قابل پیش بینی بودن این شرایط نمیتوان متعهد را ملزم به اجرای تعهد ساخت؛ در صورتی که عدم امکان عرفی اجرای تعهد آنگاه موجب برائت متعهد از انجام تعهد میشود که به هنگام تشکیل قرارداد، برای متعهد قابل پیش بینی نباشد، وگرنه متعهد ملزم به اجرای آن خواهد بود.
قرارداد با دگرگوني غير قابل پيش بيني شرايط، خودبهخود منفسخ نميشود. اما از طرف ديگر نميتوان پذيرفت كه قرارداد همچنان در شرايط حادث غير قابل پيش بيني، مانند شرايط عادي موجود به هنگام انشاي قرارداد، لازم الاتباع باقي ميماند؛ بلكه با لحاظ قواعد و اصول، بايد آن را از سوي متعهد قابل فسخ دانست مگر اين كه متعهد له جبران شرايط سخت حادث را بپذيرد.186(خيار تخلف از شرط صفت ضمني)
ج ـ عدم امکان اجرا در حقوق خارجی
در حقوق کامن لا قاعدهای به نام «frustration» وجود دارد که در زبان فارسی «عدم امکان اجرا» ترجمه شده است. به موجب این قاعده، دادگاههای انگلستان موارد زیر را به عنوان مصادیق «عدم امکان اجرا» پذیرفتهاند:
* قانون لاحق. این مورد هنگامی مصداق مییابد که بعد از انعقاد یک قرارداد، قانونی تصویب شود و اجرای قرارداد را ناممکن سازد. برای نمونه هرگاه قراردادی برای تحویل گندم منعقد شود و سپس، به موجب قانونی که قبل از تحویل گندمها به تصویب میرسد، همه گندمها به نفع دولت مصادره شود، قرارداد مذکور غیر قابل اجرا خواهد شد.
* از بین رفتن چیزی که برای اجرای قرارداد ضروری است. برای مثال اگر قراردادی برای کرایه یک سالن اجرای موسیقی منعقد شود، در اثر تخریب سالن در یک آتش سوزی، قرارداد غیر قابل اجرا میشود.
* ناتوانی متعهد در قراردادهای مربوط به خدمات شخصی. مانند آن که یک نوازنده پیانو در روز اجرای کنسرت بیمار شود و نتواند مطابق قرارداد، برنامهی خود را اجرا کند.
* عدم وقوع رخدادی که اساس و مبنای قرارداد است.اگر قراردادی مبتنی بر وقوع امری خاص باشد و آن امر اتفاق نیفتد، قرارداد مزبور، غیر قابل اجرا خواهد شد. برای مثال در تاجگذاری ادوارد هفتم، شخصی اتاقی را که مشرف به مسیر عبور پادشاه بود کرایه کرد، اما به علت بیماری شاه مراسم تاجگذاری لغو شد. در این مورد دادگاه مقرر کرد که قرارداد «غیر قابل اجرا» شده؛ زیرا عبور پادشاه مبنای قرارداد بوده است.
در نظام حقوقی کامن لا هنگامی که قراردادی در نتیجه وقوع حادثهای غیر قابل اجرا میشود، خودبهخود خاتمه میپذیرد.187
گفتار دوم: احکام تعذر
الف ـ حکم تعذر از اجرای تعهد قراردادی
1 ـ حکم دگرگوني شرايط اجراي قرارداد
هرگاه دگرگوني شرايط نسبت به وضعيت موجود به هنگام قرارداد، اجراي آن را به حدي سنگين و پر خرج كند كه متعهد هرگز آن را پيش بيني نكرده است نميتوان مبناي حقوقي براي الزام او به اجراي تعهد شناخت.
سه راه براي رهايي از شرايط پديد آمده قابل تصور است: انحلال قرارداد به علت عدم امكان اجراي موضوع آن با شرايطي كه به هنگام قرارداد موجود بوده است، تعديل قرارداد و سر انجام فسخ قرارداد.
در بين راههاي مذكور، انحلال قرارداد را بدون دخالت اراده طرفين نميتوان پذيرفت زيرا هرچند اجراي مورد قرارداد با شرايط مقرر به هنگام قرارداد غير ممكن است ليكن اجراي آن با قبول شرايط جديد به وسيله متعهد له امكان دارد.
تعديل قرارداد بدون موافقت متعهد له كه عهدهدار جبران شرايط حادث بايد شود نيز ممكن نيست زيرا بدون رضايت او نميتوان او را به بيش از آن چه به هنگام تشكيل قرارداد به عهده گرفته است ملزم ساخت.
لاجرم راه سوم يعني فسخ قرارداد به وسيله متعهد به استناد دگرگوني غير قابل پيش بيني شرايط قرارداد به زيان او را در صورتي كه متعهد له حاضر به جبران شرايط حادث نباشد، بايد پذيرفت188. با اين وجود نظر مخالف در اين زمينه وجود دارد189 كه ترقي قيمت را در بازار به هر ميزان كه باشد و گرچه موجب شود كه متعهد نتواند از عهده ايفاي تعهد بر آيد از علل عدم امكان اجراي تعهد، به حساب نياوردهاند.190
2 ـ حکم تعذر یا عدم اجراي بخشي از قرارداد در حقوق ایران و کنوانسیون
تعذر یا عدم امکان از اجراي قرارداد، ممكن است ناظر به بخشي از آن باشد. در این حالت طلبكار ميتواند از پذيرفتن بخشي از موضوع تعهد امتناع ورزد. در این مورد ماده 277 ق.م. میگوید: «متعهد نمیتواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید…»
هرگاه موضوع تعهد تجزيه پذير باشد (مانند پرداخت پول) مسئوليت بدهكار نيز درباره بخشي كه اجرا شده است از بين ميرود و نسبت به بخش اجرا نشده باقي ميماند. ولي هرگاه تعهد را نتوان تجزيه كرد (مانند به كار انداختن كارخانهاي كه با كمال همه لوازم فني به بهرهبرداري ميرسد) اجراي بخشي از آن، به متعهد سودي نميرساند و طلبكار ميتواند خسارت عدم انجام تعهد را از او بگيرد به بيان ديگر اجراي بخش تجزيه ناپذير عقد در حكم خودداري از اجراي تمام آن است.
اجرای نادرست و معیب قرارداد در حکم اجرا نکردن عقد است و متعهد را مسئول جبران خسارت طلبکار میکند. اثبات خلاف ظاهر در تمام موارد با طلبکار (مدعی) است و او باید ثابت کند که آن چه انجام شده با مطلوب قراردادی تفاوت دارد.191
در مورد خودداري از اجراي شروط ضمن عقد، بايد گفت بي گمان اجراي تعهدهاي اصلي بدهكار را از مسئوليت نميرهاند.خودداري از اجراي شرط در حكم عدم اجراي بخشي از قرارداد است و خسارت ناشي از آن بايد جبران شود به اضافه اگر شرط انجام نشده ازلوازم مقتضاي عقد باشد، مسئله تابع موردي است كه تمام عقد اجرا نشده است.192
در کنوانسیون (ماده 79) عدم مسئولیتی که به آن اشاره دارد، مربوط است به عدم اجرای قرارداد برای مدت محدودی که مانع فورس ماژور وجود دارد و به اینکه تمام تعهدات قراردادی انجام نشود یا بخشی از آن، اشاره ای ندارد. اما میتوان معنی تمام یا بخشی از تعهدات را از ماده 79ک. برداشت نمود.اما اگر به دلیلی شرایط ماده 79 ک. در موردی قابل اعمال نباشد، میتوان با استناد به بند اول ماده 51 ک. مقررات مواد 46 تا 50 این کنوانسیون را در مورد بخش اجرا نشده اعمال کرد. برابر ماده 51 ک. اگر فقط بخشی از کل کالای موضوع قرارداد توسط فروشنده تحویل شد، و یا اگر فقط بخشی از کل کالای تحویلی توسط وی منطبق با مشخصات مذکور در قرارداد بود، به خریدار حق داده میشود تا با استناد به مفاد مواد 46 تا 50 کنوانسیون درخواست کالای جایگزین نماید، یا قیمت را به نسبت کاهش دهد، ویا در صورت ارتکاب نقض اساسی قرارداد توسط فروشنده، نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید.
برای خریدار نیز در این موارد این حق وجود دارد که با استناد به بند1 ماده 46 ک. از فروشنده بخواهد که آن بخش از تعهدات خود را که مانعی در راه اجرای آن بوجود نیامده انجام دهد و اگر وی از این کار خودداری نمود، خریدار، در صورت تحقق نقض اساسی از سوی فروشنده، حق خواهد داشت، قرارداد را فسخ و نیز مطالبه خسارت کند.193
3 ـ تفاوت عدم امكان اجراء تعهد با نامقدور بودن تعهد و حکم آن
تعهدي كه به هنگام ايجاد آن نامقدور باشد، يعني انجام دادن آن محال به نظر آيد، باطل است: خواه دو طرف آگاه از عدم امكان اجراي تعهد باشند يا جاهل بر آن. ولي عدم امكان عارضي در قوي ترين حالت خود كه دائمي و مطلق است التزام موجود را موقوف يا منحل ميكند. به عنوان قاعده بايد گفت: عدم امكان عارضي، از هنگام بروز مانع خارجي تعهد را موقوف ميكند و به كلي از بين نميبرد، زيرا هر زمان كه مانع خارجي و احتراز ناپذير رفع شود، تعهد دوباره تحرك و نفوذ خود را باز مييابد و طلبكار ميتواند اجراي آن را از دادگاه بخواهد. فقط در موردي كه وقوع حادثه خارجي امكان اجراي آن را به كلي در آينده از بين ميبرد بايد انحلال تعهد را پذيرفت. وانگهي اين ناتواني بايد مطلق و مربوط به موضوع تعهد و نوع التزام باشد. در حالي كه ناتواني در اجرا، هر چند نسبي باشد، تعهد را از بين ميبرد. منتها چون قرارداد دست كم تا لحظه وقوع حادثه باقي است. در صورتي كه مديون تقصير داشته باشد، او را مكلف به دادن خسارت ميكند و مسئوليت قراردادي را به دوش او مينهد، و در صورتي كه نتوان عدم انجام تعهد را به او نسبت داد از مسئوليت مبرا میسازد.
4 ـ حکم قرارداد غیر ممکن موقت در حقوق ایران و کنوانسیون
ناممکن شدن عمل مورد تعهد به هنگامی سبب سقوط تعهد خواهد شد که عدم امکان معمولا همیشگی باشد، والاهرگاه اجرای تعهد موقتاً غیرممکن شده باشد، تعهد باقی و متعهد موظف است پس از ممکن شدن انجام عمل، تعهد خود را ایفا نماید، مگر اینکه زمان انجام تعهد در خارج از زمان مزبور مورد نظرنبوده، مانند این است که برای همیشه غیر ممکن شده باشد. مثل این که مورد تعهد حمل هوایی مسافرین جهت شرکت در کنفرانسی باشد که ظرف سه روز برگزار میگردد و در این مدت به علت بسته شدن خطوط هوایی، اجرای تعهد غیر ممکن گردد.194
در کنوانسیون بر اساس بند 5 ماده 79 طرف پس از وقوع فورس ماژور میتواند غیر از مطالبه خسارت، هر حق دیگری را که مقررات کنوانسیون به ایشان داده اعمال کند. بر این اساس اگر خریدار پس از وقوع فورس ماژور و تعذر اجرای تعهدات فروشنده تمایلی به ادامه قرارداد نداشت، الزامی به صبر کردن برای دریافت کالا نداشته و میتواند نسبت به فسخ آن اقدام کند، مشروط به اینکه توقف اجرای

پایان نامه
Previous Entries عقد مزارعه، عدم امکان اجرا، قاعده غرور Next Entries بدل حیلوله، فورس ماژور، عدم امکان اجرا