ظلمات ثلاث

دانلود پایان نامه ارشد

گروه به آيات مزبور اين است كه خداوند مادر را چنين توصيف مي‌كند: مادر است كه حمل و زايمان مي كند و رنج و مشقت بارداري و سستي آن را تحمل مي كند. پس مفهوم مخالف آن اين مي شود كه اگر زني حمل نكند و نزايد و مشقت هاي حمل را تحمل نكند، مادر نيست333.
استدلال عقلي آنان چنين است: فرزند تنها نتيجه تخمك و صفات به ارث برده شده از زن ها نيست، بلكه فرزند و به طور كلي انسان نتيجه تعاملش با محيط اطراف است، خصوصاً آن زماني كه به صورت جنين به ديواره رحم چسبيده و همه وجود و رشد رواني و جسمي وي متأثر از رحم مي باشد334، چنان كه خداوند مي فرمايد: … يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقاً من بعد خلق في ظلمات ثلاث…335؛ شما را در شكم هاي مادرانتان آفرينشي پس از آفرينشي [ديگر] در تاريكي هاي سه گانه [مشيمه، رحم و شكم] خلق كرد.
باز در جاي ديگر مي فرمايد:
الله يعلم ما تحمل كل انثي و ما تغيض الأرحام و ما تزداد…336؛خدا مي داند آنچه را كه هر ماده اي [در رحم] باز مي گيرد، و [نيز] آنچه را كه رحم ها مي‌كاهند و آنچه را مي افزايند. پس كاهش و افزايش در جنين از مواردي است كه رحم زن حامل آماده كرده است. در اين صورت آيا سزاور است كه صاحب تخمك را مادر بدانيم و نقش صاحب رحم را به اندازه پرورش دهنده كاهش دهيم؟
بند اول : بي مادري
بعضي فقها فراهم آمدن سه عاملِ تخمک و بارداري و ولادت را در يک مادر، ملاک نسب مادري شمرده و هيچيک از دو نفر را مادر نوزاد نمي شمارند337.
پس زماني كه تخمك از زني باشد كه مسئوليت حمل را به عهده نمي گيرد و حامل جنين، زن ديگر باشد، دو عامل انتساب فرزند به مادر در هيچ يك از صاحب تخمك و صاحب رحم وجود نداشته، و هيچ كدام مادر محسوب نمي شوند338.
بند دوم : دو مادري
گروه دوم: اين گروه، به رغم اينكه معيار پيدايش فرزند از ناحيه پدر را يك عامل مي دانند و آن اسپرم مرد است، ولي ارتباط و انتساب فرزند به مادرش را بر اثر دو عامل مي دانند: 1- ارتباط تكويني و وراثتي فرزند به مادر كه به وسيله تخمك حاصل مي شود و 2- ارتباط حملي، ولادتي و حضانتي كه به وسيله رحم محقق مي شود339.
عده ديگري از طرفداران اين نظريه معتقدند: هم صاحب تخمك و هم صاحب رحم هر دو مادر مشروع تلقي مي شوند. استدلال آنها اين است كه روايات به مواردي انصراف دارند كه رحم زن يكي از دو ركن تشكيل دهنده جنين است؛ يعني نطفه به وسيله تخمكي كه به وسيله رحم توليد مي شود، تشكيل شده باشد و در فرض بحث كه رحم، توليد كننده و در نتيجه تشكيل دهنده نطفه نيست، بلكه جنين تنها در رحم او پرورش يافته و نوزاد از او متولد شده، احتياطاً مادر تلقي خواهد شد و اين گونه فرزندان دو مادري هستند340.
ظاهراً منظور اين عده چنانكه از استدلالشان برمي آيد، آن است كه هر دو مادر واقعي و نسبي هستند.
فقط آيت‌الله اردبيلي، زن صاحب رحم را نيز همانند زن صاحب تخمك مادر طفل مي‌دانند و در حقيقت هر دو زن را مادر طفل محسوب مي‌كنند كه تمام آثار رابطه‌ي مادر و فرزندي بين هر دوي آنها با طفل متولد جاري خواهد بود.341 به اعتقاد آيت‌الله صانعي نيز طفل حاصل ملحق به صاحبان نطفه است مگر اينكه صاحب نطفه اعم از صاحب اسپرم يا تخمك از آن اعراض نموده باشد كه در صورت اخير رابطه‌ي نسبي بين صاحب نطفه و طفل حاصل برقرار نمي‌شود.
بعضي ديگر از طرفداران اين گروه معتقدند: اگرچه نمي توان هر دو را مادر نسبي به حساب آورد، اما فرزند با هر يك از صاحب تخمك و صاحب رحم يك نوع ارتباطي دارد و هر دو را مي توان به عنوان مادر رضاعي تلقي كرد، زيرا هر دو در پيدايش و تكون نوزاد تأثيرگذار و سهيم بوده اند و از سوي ديگر، دليل قاطعي هم نيست كه مادر بودن شرعي به هر يك از آن دو اختصاص دارد342.
برخي از فقهاي معاصر بر اين عقيده اند که عرف هر دو زن را مادر طفل مي داند و مانعي هم ندارد که کودکي صاحب دو مادر باشد، ولي اين نظريه از قوت فقهي لازم برخوردار نيست، چنان که در ادامه به آن اشاره خواهيم کرد.
هر گاه مادر جانشين و زن صاحب تخمک هر دو مادر قانوني طفل محسوب شوند، در اين صورت بايد ابتدا اين مسأله را مورد بررسي قرار دهيم که آيا ممکن است يک فرد از دو مادر و يا دو مادر از يک فرزند ارث ببرند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، سهم الارث آن ها چه مقدار است؟ به عقيده برخي از صاحبنظران سهم الارث مادر ـ يعني يک سوم ترکه در فرض نداشتن اولاد و يک ششم درصورت وجود اولاد يا اخوه براي متوفاـ ميان دو مادر تقسيم مي شود و چنانچه يکي از دو مادر فوت نمايد کودک مزبور سهم الارث خود را مطابق قواعد ارث از هر يک از آن دو مي برد343.
به نظر مي رسد که نظريه فوق قابل مناقشه است، زيرا ظاهراً آيه شريفه”فان لم يکن له ولد و ورثه ابواء فلامه الثلث”344، گوياي آن است که سهم مادر در صورت نبودن فرزند يک سوم ترکه است، حال اگر صاحب رحم و تخمک هر دو مادر باشند و متوفا داراي زوج و پدر و دو مادر باشد، براساس ظاهر آيات قرآن بايد هر يک از مادرها يک سوم ترکه و زوج نيز يک دوم ترکه را ارث ببرند و باقي مانده به قرابت به پدر مي رسد، در حالي که در فرض بالا مقدار سهام از ترکه بيش تر است ومعلوم نيست که اين مقدار اضافه از سهم چه کساني بايد کسر شود، زيرا در فقه اماميه موارد نقصان ترکه از سهام، فقط در مورد وجود بنت و بنتين يا اخت و اختين پيش بيني شده است که در آن صورت نيز نقص به آن ها وارد مي شود. از سوي ديگر، با توجه به اين که در موارد اجتماع وارثان صاحبان فرض و قرابت، ابتدا صاحبان فرض سهم خود را از ترکه مي برند و سپس باقي مانده به صاحبان قرابت مي رسد، در فرض ياد شده مادران و زوج از کساني هستند که بايد سهم خود را به طور کامل ببرند. نتيجتاً در فرض مورد بحث، به پدر سهمي از ترکه اختصاص نخواهد يافت و اين نتيجه قطعاً خلاف نص قرآن کريم و لازمه آن تأسيس فقه جديد است.345
اگر گفته شود(چنان که در استدلال فوق بدان اشاره شده است)، به هر دو مادر يک سوم ترکه به فرض داده شود و آنان سهم مذکور را بين خود بالسويه تقسيم نمايند، چنان که در زوجات متعدد اين گونه است که آن ها يک هشتم يا يک چهارم ترکه را ميان خود بالسويه تقسيم مي کنند، در پاسخ اين شبهه نيز بايد گفت:
اولاً: اراده جنس از واژه “ام” در آيه شريفه “فلامه الثلث” خلاف ظاهر است، خصوصاً با ملاحظه اضافه واژه “ام” به ضمير مفرد که به متوفا راجع است، بلکه ظاهر از عنوان مذکور آن است که هر شخصي که متصف به اين عنوان(ام) گرديد و مادر متوفا شناخته شد، سهم الارث او يک سوم از ترکه است.
ثانياً: قياس مورد بحث با حصه زوجات متعدد که ميان آن ها بالسويه تقسيم مي شود، قياس مع الفارق است، زيرا به نص آيه قرآن فرض يک هشتم يا يک چهارم به تمام زوجات اختصاص دارد، در حالي که چنين نصي در فرض مورد بحث وجود ندارد، زيرا در آيه 12 سوره نساء آمده است:”و لهن الربع مما ترکتم ان لم يکن لکم ولد فان کان لکم ولد فلهن الثمن مما ترکتم”. همان گونه که ملاحظه مي شود در اين آيه شريفه از ضمير جمع مؤنث (هن) و حرف “لام” که مفيد اختصاص و ملکيت
مي باشد، استفاده شده است و از آن استفاده مي شود که فرض يک هشتم يا يک چهارم به تمام زوجات اختصاص دارد، در حالي که در آيه مورد بحث از واژه “ام” به صيغه مفرد تعبير شده و لازمه آن اختصاص يک سوم يا يک ششم به هر فردي است که متصف به اين عنوان است و البته اين نتيجه، چنان که قبلاً گفته شد، مخالف نص قرآن کريم است.
برخي از نويسندگان نيز در فرض اخير(فرض دو مادري) با استناد به ماده 865 قانون مدني که مقرر مي دارد:”اگر در شخص واحد موجبات متعدد ارث جمع شود، به جهت تمام آن موجبات ارث مي برد، مگر اين که بعضي از آن ها مانع ديگري باشد که در اين صورت فقط از جهت عنوان مانع مي برد” گفته اند که هر چند منظور از موجبات متعدد ارث در اين ماده اجتماع چند عنوان خويشاوندي نسبي يا اجتماع خويشاوندي سببي و نسبي است، اطلاق آن، موضوع مورد بحث ما را نيز در بر مي گيرد، چرا که در اين فرض موجبات متعدده ارث(توارث از دو مادر)در يک نفر که همان طفل متولد از مادر جانشين مي باشد. جمع شده است346.
استدلال فوق قابل ايراد است، زيرا اصولاً منظور قانونگذار از اجتماع موجبات متعدده ارث آن است که يک وارث به لحاظ اجتماع عناوين متعدده نسبي و سببي از مورث واحد به چند جهت ارث ببرد، مانند اين که وارث هم زوجه متوفا و هم دختر خاله او باشد، ولي در جايي که يک وارث لحاظ خويشاوندي با افراد متعدد از هر يک از آنها جداگانه ارث ببرد، نمي توان او را مصداق ارث بردن به موجبات متعدده ارث دانست.
از اين رو استناد به اطلاق ماده 865 ق.م در فرض مورد بحث به منظور اثبات توارث ميان طفل و دو مادر و بالعکس موجه به نظر نمي رسد، چرا که فرض مورد بحث خارج از قلمرو ماده مزبور است.347
با توجه به حساسيت و اهميت موضوع نسب و احکام و آثاري که بر آن بار مي شود، انتخاب و ترجيح يک قول، کار آساني نيست. مخصوصاً در جايي که صاحب تخمک و صاحب رحم مقلّد مراجع متفاوت باشند و در ميان آنها اختلاف نظر نيز وجود داشته باشد . با اين وجود بديهي است، هم از لحاظ طبيعي و ژنتيکي و هم از لحاظ اخلاقي و عرفي، طفل به زن صاحب تخمک ملحق است و رشد بعدي جنين در محيطي غير از رحم او، وي را از اين وصف خارج نخواهد ساخت؛ اما از سوي ديگر، نمي توان از تعلّق و وابستگي طفل به کسي که ماه ها در درون او و همچون جزيي از پيکر او رشد کرده و شکل گرفته است صرف نظر کرد، به خصوص اگر به تعبيرات موجود در قرآن کريم در رابطه با مراحل مختلفي که نطفه پس از قرار گرفتن در رحم زن طي مي کند تا شکل کامل انساني به خود بگيرد توجه کنيم، به عنوان نمونه: خداوند در ايات 12 تا 14 سورة مؤمنون که مراحل رشد را بيان کرده، مي فرمايد: “… ثم أنشأناه خلقاً آخر…”، علامه طباطبايي در تفسير الميزان در بيان معناي اين عبارت مي نويسد: منظور اين است که موجود استخواني پوشيده از گوشت، آفرينش ديگري به خود مي گيرد؛ بدين معنا که مادة مرده، جاهل و عاجز، به موجودي داراي حيات و علم و قدرت تبديل
مي شود.348
بنابراين، پس از در نظر گرفتن تمامي آيات و روايات به اين نتيجه مي رسيم که طفل با هر دو زن بستگي دارد و نمي شود يکي را کنار نهاد و ديگري را به عنوان “أمّ” اخذ کرد؛ پس، هم بر صاحب رحم و هم بر صاحب تخمک مي توان مادر اطلاق کرد.349
به موجب اين نظريه، هم زن صاحب تخمك و هم زن صاحب رحم، مادر طفل محسوب مي‌شوند. و مادر بودن هر كدام از آنها حقيقي است نه مانند مرضعه كه اطلاق مادر بر او نه حقيقت كه مجاز است. زيرا همچنان كه در نظريه اول ملاحظه شد، ادله كافي از آيات و روايات و نظرات فقها بر مادر بودن زن صاحب تخمك وجود دارد و از طرف ديگر در نظريه دوم نيز ملاحظه گرديد كه بر اطلاق عنوان مادر بر زن صاحب رحم نيز دلايل كافي وجود دارد و به ويژه آيات متعددي از قرآن كريم دال بر مادر بودن صاحب رحم مي‌نمايد.350 بنابراين از آنجا كه اثبات شيء نفي ما عدا نمي‌كند، وجود ادله كافي بر مادر بودن زن صاحب تخمك نافي مادر بودن زن صاحب رحم و يا بالعكس نيست.
از فقهاي معاصر آيت‌الله سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي و آيت‌الله محمد فاضل لنكراني اين نظر را انتخاب كرده‌اند. آيت‌الله اردبيلي در پاسخ به سئوالي در اين خصوص فرموده است كه: “تلقيح مني و تخمك زن در خارج رحم ولو از غير همسر و سپس قرار دادن در رحم زن، اگر چه زن ديگري باشد، في‌نفسه اشكال ندارد؛ ولي پدر اين جنين، صاحب مني است، نه همسر زني كه جنين در رحم او قرار داده شده و مولود، دو مادر خواهد داشت. صاحب تخمك و صاحب رحم كه جنين را در آن پرورش داده است”.351
آيت‌الله فاضل لنكراني نيز چنين فرموده‌اند: “فرزند مربوط به دو صاحب نطفه است هر چند كه آن زن [صاحب رحم] هم عرفاً مادر محسوب مي‌شود”.352 آيت‌الله فاضل لنكراني در جاي ديگري نيز فرموده‌اند كه: “قرار دادن جنين متكون از نطفه غير زوج در رحم زن اجنبيه جايز نيست. خصوصاً اگر مستلزم ارتكاب خلاف شرع باشد. ولي اگر قرار دادند و جنين از بدو رشد، در رحم زن قرار گرفت، زن، مادر محسوب مي‌شود. هر چند كه در

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی علوم اجتماعی، شهرستان رودبار، اجتماعی و فرهنگی Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی روش پیمایش، نظام ارزشی، مطالعه موردی