سرمايه‌گذاري.
وضعيت موجود موضوع مورد بحث دراجرا
1-ابهام و عدم شفافيت وظايف و مأموريت هاي دستگاه هاي اجرايي با قلمرو فعاليت هاي اقتصادي و تداوم نقش تصدي گري دولت در اجراي طرح ها.
2-عدم وجود بستر لازم، براي رشد در شيوه هاي، تشخيص صلاحيت و ضعف در آئين نامه هاي تعيين صلاحيت مجريان.
3-تأييد صلاحيت پيمانکاران و مهندسان مشاور شکل صوري دارد. تشخيص صلاحيت بدون توجه واقعي به ارجاع کار و انتخاب پيمانکارمشکل آفرين است .
4-تشخيص صلاحيتهاي سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور روي کاغذ درست است ولي اعضائ هيئت مديره که بعنوان امتياز آور جهت تعيين صلاحيت معرفي شده اند در کارهاي اجرائي وتصميم گيري ها حضور ندارند.
5- سالهاست كه شاخصهاي تعيين صلاحيت و رتبه بندي، تغيير چشم گيري دركشور ما، نكرده است. هنوز شركتهاي ساختماني، بر اساس سخت افزارها و اسناد ماشين آلات از رمق افتاده، طبقه بندي ميگردند. هر چند نحوه رتبه بندي شرکتهاي پيمانکار نسبت به گذشته تغيير نموده اما همچنان داراي نواقصي است.
6-عدم توجه به کار گروهي واز هم پاشيده شدن شرکت ها پس از گذار از يک دوره خاص.
7-عدم وجود بانک اطلاعاتي منسجم و متمرکز در خصوص سوابق عوامل اجرايي.
8-نبود ضوابط مشخص ، علمي و کارآمد در انتخاب مجريان پروژه .
9- متکي بودن شرکت هاي پيمانکاري بر يک فرد بدليل يکي بودن مدير ومالک شرکت.
10-نظام کارفرمايي جايگاه خود را نمي شناسد وپيمانکار ومشاور انتخابي توسط آن ها هم ضعف جدي دارند .
11-مهم ترين مشکل هم عدم تعيين صلاحيت دستگاه هاي اجرايي بوده است.
راهکارها
1-تعيين صلاحيت دستگاههاي اجرايي واجراي ماده59قانون برنامه پنجم.(دولت)
2-اجراي طرح هاي عمراني مرتبط با دستگاه اجرايي تخصصي ذيربط.(دولت)
3-توانمند‌سازي شرکتهاي مشاوره و پيمانکاري و سوقدادن آنها به سمت تشکيل پيمانکاري عمومي (GC) و اجراي پروژهها به روش طرح و ساخت توام (EPC).(ذينفعان)
4-مهندسان مشاور و پيمانکاران بايد بر اساس عملکرد خود مورد ارزيابي قرار گيرند.(دولت)
5-مشاوران و پيمانکاران توسط شرکتهاي بيمه حرفه اي تشخيص صلاحيت شوند.(دولت)
6- توجه به اهرمهاي قانوني تشويق و تنبيه.(دولت)
7-بايستي رتبه‌بندي شرکتها تغيير کند و نظير رتبه بندي شرکتهاي نفتي دنيا به چهار دسته کوچک، متوسط، بزرگ و فوق بزرگ انجام پذيرد .(دولت)
8-ساماندهي واحدهاي بزرگ پيمانکاري طرح و ساخت و يا هر منظوري که با مناسبات اجتماعي توليد و تنظيمات قانوني آن ارتباط داشته باشد بايستي در بستر لازم مالي ، حقوقي ، فرهنگي و اجرائي خود قرار گيرد تا بتواند به خوبي رشد کند.(ذينفعان)
9-ضوابط و مقررات بيمه اي ، مالياتي و اعطاي تسهيلات ارزي طوري تصحيح شوند که زمينه مساعدي براي فعاليت شرکتهاي پيمانکاري بخش خصوصي را در مناقصه هاي بين المللي و صدور خدمات فني و مهندسي فراهم آورند.(مجلس)
10-تعيين ضوابط احراز صلاحيت مجريان طرح‌ها متناسب بانوع طرح و بر مبناي طبقه‌بندي طرح‌ها از نظر اعتبار باشد.(دولت)
4-3-2-4:تضمين تعهدات مالي از طريق بانک هاو بيمه ها وتضامين صنفي
وضعيت موضوع مورد بحث درنظام فني واجرايي
1-استقرار سامانه تضمين انجام به موقع تعهدات مالي در دستگاههاي اجرايي و تأمينكنندگان منابع مالي.
2-استقرار سامانه‌هاي تضمين خدمات مانند استفاده از صنعت بيمه و تضمينهاي صنفي.
وضعيت موجود موضوع مورد بحث دراجرا
1-فقدان وجود شرکتهاي بيمه حرفه اي که بيمه گرخدمات ساخت وساز باشند.
2-سازمان برنامه و بودجه که مهمترين سازمان ستادي برنامهسازي کشور بوده وهست ، متاسفانه به علل موانع سرراه و انواع محدوديتهاي تحميل شده ،نتوانسته نقش خود را به عنوان يک مرکز تفکر خردورز و برنامه ريز ايفا کند. برايمثال ، در فرآيند انجام مطالعات ، طراحي و اجراي همين طرحهاي دولتي ، به علت عدموجود نظام اقتصادي وتضميني و بيمه صحيح در کشور، شرکتهاي سازنده ، مهندس مشاور وپيمانکاري بادشواريهايي روبرو هستند.
3-سيستم بانکي از طرحهاي عمراني حمايت نمي کند. به طور کلي مساله مالي و نقدينگي و عدم تزريق به موقع آن در پروژه ، چالش عمده طرح هاي عمراني است و يکي از وظايف بانک ها تامين منابع مالي براي انجام پروژه هاي عمراني است بانك‌ها به اين جهت كه بخشي از تامين مالي سرمايه‌گذاري‌ها و به تعبيري بخش مهمي از مديريت نقدينگي و پولي را در جامعه به عهده دارند، علاوه بر واسطه‌گري و جمع‌آوري سپرده‌ها در مديريت سرمايه‌گذاري در كشور نيز مي‌توانند ايفاي نقش نمايند. بانك‌ها مي‌توانند به جريان سرمايه‌گذاري در كشور كمك كرده و يا رشد سرمايه‌گذاري را تحت تاثير قرار دهند. سيستم بانكي، هم وظيفه‌ي تامين مالي پروژهها و هم وظيفه‌ي تامين سرمايه در گردش و نيز تامين مالي طرحهاي توسعه را بر عهده دارد. در دنيا 30 الي 40 درصد از منابع مالي شهرداري ها از طرف بانک ها تامين مي شود اما در ايران کمتر از يک درصد از منابع شهرداري ها در جهت انجام پروژه ها از سوي بانک ها تامين مي شود.
4-ملاك و محور تامين مالي پروژهها در دنيا ارزش افزوده‌اي است كه در صادرات كالا و يا خدمات فني و مهندسي مورد محاسبه قرار مي‌گيرد. فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در داخل و خارج، تامين مالي داخل و يا خارج با ملاك ارزش افزوده صورت نمي‌گيرد.
5-عدم شناخت کافي موضوعات مورد بيمه و نيز مخاطرات و نرخ هاي متناسب متعلقه در شرايط مختلف ، عدم آمادگي بيمه گرها (شرکت هاي بيمه اي) براي مشارکت کافي و …
هم اکنون در بسياري از کشورها از طريق گستردن ريسک فعاليت اقتصادي در جامعه افراد را به اينگونه فعاليتها که نتيجه آن رشد اقتصادي کشور است تشويق ميکنند ولي متأسفانه در کشور ما هر پيمانکاري که بخواهد در سطح گسترده کار کند به ناچار بايد همه ريسک عمليات اجرائي را به تنهائي بپذيرد .
6-در کشورهاي اروپائي شرکتهاي بيمه با قيمتهاي به مراتب ارزان تري نسبت به کشور ما ريسکهاي حرفه پيمانکاري را پوشش ميدهند و در صورتي که به هر علتي صورت وضعيت پيمانکاران توسط کارفرما پرداخت نشود خسارت وارده توسط شرکت بيمه جبران ميشود.ودر نظام براي تضمين تعهدات و مسوليت هاي حرفه اي در همه بخش ها از جمله مهندسي، بيمه ها نقش بسيار اساسي دارند.
راهکارها
1-ايجاد نظامات بانكي وبيمه اي با استانداردهاي بين المللي براي حضور فعال بخش خصوصي همچون كشورهاي صنعتيو كشورهاي در حال رشد سريع .(مجلس)
2-ايجاد مكانيزم هاي لازم براي ايجاد خطوط اعتباريتوسط بانك ها به منظور پشتيباني از اجراي پروژه ها توسط بخش خصوصي و مهم تر از آن تعريف وبه کار گيري نقش بيمه با توجه به استانداردهاي بين المللي.(دولت)
3-تصويب قوانين لازم براي تقسيم ريسکهاي فعاليت هاي پيمانکاري ومشاوره با شرکت هاي بيمه و بانکها.(مجلس)
4-وضع قوانين لازم جهت ارتباط شرکتهاي پيمانکاري و مهندسان مشاور با موسسات مالي داخلو خارج کشوراز جمله بانکها براي گرفتن اعتبارات و انجام مشارکتهاي مالي و همچنينشرکتهاي بيمه.(مجلس)
6-تامين به موقع تسهيلات موردنياز پيمانکاران و مشاوران از جملهماشين آلات ،سخت افزار و نرم افزارهاي موردنياز.(دولت)
7-پيش بيني تضمينهاي لازم براي انجام تکاليف طرفين قرارداد و در نظر گرفتن خسارتهاي ناشي از عدم انجام به موقع تکاليف.(دولت)
8-تضمين پرداخت صورت وضعيتهاي طرحهاي عمراني توسط موسسات مالي اعتباري وبيمه .(مجلس)
9-ايجادشرايط مناسب براي صدور ضمانت نامه و اعطاي تسهيلات ارزي به شرکتهاي ايراني برنده در مناقصه.(دولت)
10-بايستي بانک هاي موجود در داخل کشوربتوانند بدون مجوز سازمان مديريت و برنامه ريزي و بانک مرکزي تسهيلات ارزي لازم را در اختيار پيمانکاران و شرکت هاي ايراني قرار دهند.(مجلس)
11-اعطاي وام هاي بلندمدت با بهره کم ، مي تواند به مقدار قابل توجهي مشکلات پيمانکاران داخلي را کاهش دهد.(دولت)
12-دولت بايد با تصويب قوانين لازم در زمينه خدمات بيمه اي ، بانکي و دسترسي به منابع مورد نياز پيمانکاران ، بستر مناسبي را براي پوشش دادن به اين ريسکها فراهم کند.(مجلس)
4-3-2-5:مديريت کيفيت ومهندسي ارزش در پروژهها
وضعيت موضوع مورد بحث درنظام فني واجرايي
1-استقرار و نهادينه ساختن نظام مديريت كيفيت، در سازمانهاي عوامل ذينفع.
2-استقرار و پياده‌سازي نظام مديريت كيفيت در سطح عوامل ذينفع.
وضعيت موجود موضوع مورد بحث دراجرا
1-خلا مهندسي ارزش ، نبود روش هاي مهندسي و مديريت ارزش سامان يافته در دوره اجرا. لازم به ذکراست آيين نامه مهندسي ارزش در سال هاي برنامه سوم توسعه تدوين شد و مقرر گشت كه دستگاههاياجرايي تا پايان برنامه سوم حداقل يك طرح را “مهندسي ارزش” كنند، كه برخي دستگاهها از جمله وزارت نفت اين كار را انجام دادند. براساس لايحه برنامه چهارم قرار شدبحث اجراي “مهندسي ارزش” در تمام پروژه ها، طرح ها و دستگاه ها نهادينه شود كه اينكار تا حد قابل قبولي در حال اجراست.
2- تاثير منفي بازرسي هاي کليشه اي و بيش از اندازه برکيفيت کار:
يکي از موضوعاتي که در مورد بازرسي بايد مود توجه قرار داد حد بازرسيها است. تاکيد بي‌رويه بر بازرسي و انجام بازرسيهاي بيش از اندازه، منجر به ا يجاد جو عدم اعتماد، روابط متضاد و غيردوستانه بين پيمانکار، مهندس مشاور و کافرما مي‌گردد . ميزان بازرسي بايد در سطحي باشد تا کيفيت تضمين شده ولي آنقدر زياد نباشد که منجر به کاهش بهره‌وري کار گردد. هر دستگاه اجرايي (کارفرما) مي‌تواند با بررسي سيستماتيک روشهاي بازرسي انجام شده در پروژه‌هاي پيشين خود و در نظر گرفتن هزينه‌هاي بازرسي و زمانبندي اجراي هر پروژه خاص، حد متعادل بازرسي را براي هر پروژه تعيين کند.نکته جالب توجه آن است که در اکثر مراجع خارجي تاکيد شده است که هر پروژه داراي و يژگي‌هاي منحصر به فرد خود بوده و نيازهاي کيفيت متفاوتي دارد. به همين دليل لازم است هر پروژه داراي “برنامه مديريت کيفيت” مختص خود باشد.
3-در پروژه ها سازمان مديريت کيفيت از پيمانکار خواسته نمي شود .
راهکارها
1-اصلاح نظام فني و اجرايي واستفاده از روش هاي جديد تأمين و تضمين کيفيت اجراي طرح ها.(دولت)
2-مديريت جامعريسک براي اطمينان بيشتر از اجراي صحيح و کامل طرح و کنترل نااطميناني‌هاي طرح. شناسايي ريسک ها و مخاطرات اصلي مربوط به طرح، احتمال وقوع هر يک،برآورد ميزان خسارات احتمالي ناشي از هريک از وقايع احتمالي با توجه به تحليل‌هايکيفي و کمي (مانند ارزش در معرض خطر)، و روشهاي مهار ريسکها و در نهايت هزينه‌هايپوشش ريسک تشريح و تبيين گردد.(دولت)
3-به مهندسي ارزش در مراحل مختلف طرح (انتخاب ، طراحي و ساخت ) بها داده شود وعوامل دست اندرکار طرح بايد اين کار را انجام دهند.(دولت)
4-پيمانکاران بايد نظام مديريت کيفيت داشته و موظف به استخدام کارشناس برنامه ريزي و کنترل پروژه باشند.(ذينفعان)
5-توجه اساسي به تحولات فناوري حرفه وبهنگام سازي اطلاعاتي عوامل دست اندرکارطرحهاي عمراني.(ذينفعان)
6-اقدامات انگيزشي / ارزيابي کيفي پيمانکاران
اقدامات انگيزشي
اقدامات انگيزشي عبارت است از گنجاندن برخي مفاد انگيزشي در شرايط پيمان به نحوي که پيمانکار بابت عملکرد بالاتر از مبناي از پيش توافق شده، پاداش دريافت مي‌کند و بابت عملکرد ضعيف‌تر از آن مبنا جريمه خواهد شد. تجربه و تحقيقات انجام شده نشان مي‌دهد که پاداش براي عملکرد بهتر مفيدتر از جريمه‌هاي ناشي از عملکرد ضعيف بوده است.(دولت)
7-استفاده ازروش هاي نوين انجام پروژه:
روش انجام پروژه ، که در واقع نحوه سازماندهي براي انجام حوزه‌هاي خدمت مختلف مورد نياز هر پروژه شامل طراحي، تدارک، ساخت، راه‌اندازي، بهره‌برداري و نگهداري مي‌باشند، مي‌تواند تاثير عمده‌اي در کيفيت فرايند ساخت و محصول نهايي کار داشته باشد. در روشهاي نويني که براي انجام پروژهها در نظر گرفته ميشود، کيفيت يکي از عوامل مهم محسوب مي‌گردد.هر پروژه طرح و ساخت منحصر به فرد بوده و نيازمند برنامه‌ريزي و اجراي دقيق براي دستيابي به نتايج موفقيت‌آميز مي باشد.(دولت)
4-2-2-6:مشارکت عوامل ذينفع
