ضمن عقد، شرط نتیجه، شرط ضمن عقد

دانلود پایان نامه ارشد

به صراحت بیان نشده است ولی در ماده 84 ک. احکامی بیان شده است که از آن بر میآید که در کنوانسیون، فسخ، قرارداد را از ابتدا منحل میکند؛ زیرا در این ماده آمده است که هرگاه فروشنده ملزم به رد ثمن به خریدار باشد باید بهرة آن را از زمانی که دریافت کرده تا زمان استرداد، به خریدار بپردازد. همچنین در بند 2 همین ماده آمده است که اگر خریدار ملزم به رد مبیع به فروشنده باشد، باید منافع حاصل از آن را نیز به فروشنده برگرداند. بنابراین با توجه به این ماده، میتوان گفت که اثر فسخ در کنوانسیون قهقرایی بوده و قرارداد را از همان ابتدا منحل میکند.45
7 ـ 1 ـ آثار فسخ در حقوق ایران و کنوانسیون
در كنوانسيون بيع بين‎المللي كالا مواد 81 الي 84 به اين امر اختصاص يافته است. مطابق مادة 81 كنوانسيون آثار فسخ بيع عبارت است از: پايان يافتن رابطة قراردادي و استرداد عوضين. که در ذیل به توضیح آن ها میپردازیم.
1 ـ 7 ـ 1 ـ پايان پذيرفتن رابطة قراردادي
اثر مهم فسخ، انحلال قرارداد بيع است. مادة 81 كنوانسيون در همين راستا مقرر مي‎دارد: «فسخ قرارداد هر دو طرف را از وظايف مربوطه…خلاص مي كند…» بنابراين بعد از آن فروشنده اجازه ندارد كه تقاضاي پرداخت ثمن را بنمايد و خريدار هم حق تقاضاي تسليم مبيع را ندارد. اجراي عين قرارداد نيز به هر نحو غيرممكن ميشود. اگر يكي از طرفين قرارداد فقط بخشي از قرارداد را فسخ كند طرفين تا آن اندازه از قرارداد كه فسخ شده از انجام وظايف مربوطه معاف مي شوند.
در حقوق مدني ايران گسيختن پيوند ناشي از قرارداد، نسبت به آينده صورت مي‎گيرد و وجود عقد را از آغاز حذف نمي كند. بنابراين اگر طرفي كه به موجب عقد مالك شده تصرفي در ملك كرده باشد، فسخ، آن را باطل نميكند. قانون مدني دو فرض شايع از اين گونه تصرفها را در احكام خود آورده است:
از مفاد دو مادة 454 و 455 ق.م. ميتوان قاعده‎اي را استخراج كرد كه به موجب آن، تصرف طرفي كه در اثر عقد مالك شده در موضوع تمليك نافذ است و فسخ بعدي به آن صدمه نمي‎زند، مگر اينكه بر خلاف اين ترتيب، به طور ضمني يا صريح تراضي شده باشد. با وجود اين، مادة 460 ق.م. در مورد بيع شرط مقرر ميدارد: «در بيع شرط مشتري نميتواند در مبيع، تصرفي كه منافی خيار باشد، از قبيل نقل و انتقال و غيره، بنمايد.»
مادة 500 ق.م. نيز در جايي ديگر اجارة منافي با حق بايع را باطل مي‎داند. اين مواد ظاهراً با قاعدة پيش گفته متعارض به نظر ميرسد. ولي با اندكي تأمل ميتوان دريافت كه در خيار شرط، دو طرف تراضي مي‎كنند كه خريدار ملك را آمادة بازگرداندن به فروشنده نگاه دارد و لازمة مفاد تراضي اين است كه از تصرف منافي با اعمال خيار بپرهيزد. پس، خيار شرط را بايد در زمرة مواردي آورد كه عدم تصرفات ناقله در عين و منفعت بر مشتري به طور ضمني شرط شده است.
در كنوانسيون، مواد مطروحه به صراحت بيان نميكند كه آيا اصولاً عقد از زمان فسخ منحل مي‎شود يا از زمان انعقاد. با وجود اين به نظر ميرسد كه از روح مواد 81 و 84 اين چنين برميآيد كه عقد از زمان انعقاد منحل مي‎شود. ولی در قانون مدنی ایران آثار فسخ از زمان فسخ پدیدار میشود نه از زمان انشاء عقد.46
2 ـ 7 ـ 1 ـ استرداد عوضين
دومين اثر فسخ قرارداد بيع بازگرداندن آثار عقد به حالت اول است. يعني اگر تمام يا بخشي از قرارداد اجرا شده باشد متعاقدين بايستي هر آنچه را كه دريافت نموده‎اند به طرف مقابل بازگردانند. بند 2 مادة 81 كنوانسيون در اين زمينه مقرر مي‎دارد: «…طرفي كه تمام يا بخشي از قرارداد را اجرا كرده، ميتواند تقاضاي استرداد آن چيزي كه وي به موجب قرارداد تحويل داده يا تأديه كرده بنمايد…»
اين ماده مربوط به بازگرداندن آثار عقد به گذشته است. مع الوصف اين قاعده در همة نظام‎هاي حقوقي به رسميت شناخته نشده است.
در حقوق مدني ايران تلف شدن مبيع و يا به طور كلي عدم امكان استرداد مبيع مانع از فسخ بيع نيست اين در حالي است كه در كنوانسيون مطابق مادة 82 عدم قدرت مشتري بر استرداد مبيع در وضعيتي كه آن را تحويل گرفته است مانع از فسخ بيع است. با وجود اين بر اين اصل استثنائاتي وارد شده است: اگر عدم امكان استرداد كالا ناشي از فعل يا ترك فعل خريدار نباشد و يا اينكه تمام يا بخشي از كالا بر اثر بازرسي و آزمايش موضوع مادة 38 ک. از بين رفته يا فاسد شده باشد و يا اينكه تمام يا بخشي از كالا پيش از اين كه خريدار عدم انطباق كالا را كشف نموده يا بايد كشف مينمود در جريان عادي تجاري توسط وي فروخته يا مصرف شده يا تغيير شكل يافته باشد خريدار همچنان حق فسخ بيع را خواهد داشت.
اما در رابطه با استرداد منافع سوالی که مطرح میشود این است که پس از انعقاد بيع و تسليم عوضين هر كدام از بايع و مشتري از آنچه را كه دريافت كرده‎اند منافعي را به دست مي‎آورند. اگر چنانچه بيع فسخ شود تكليف اين منافع چيست؟
كنوانسيون در مادة 84 مقرر ميدارد:
1) اگر فروشنده ملزم به رد ثمن باشد بايد بهرة آن را از تاريخ تأديه ثمن بپردازد.
2) خريدار در صورتي بايد حساب منافع حاصله از تمام يا بخشي از كالا را به فروشنده پس دهد كه:
اول) مكلف به اعاده تمام يا بخشي از كالا باشد؛ يا
دوم) اعادة تمام يا قسمتي از كالا يا اعادة تمام يا بخشي از كالا عمدتاً با همان وضعيتي كه آنها را دريافت كرده براي وي مقدور نباشد ولي عليرغم اين عدم امكان، قرارداد را فسخ كرده يا از فروشنده مطالبة كالاي جانشين را نموده باشد.
بند اول مادة 84 كنوانسيون اشعار ميدارد: بايع در صورت فسخ بيع علاوه بر استرداد ثمن بايد منافع آن را از تاريخ تأديه پرداخت نمايد. صراحت ماده مبني بر تكليف بايع به استرداد منافع و بهرة ثمن تا بدان جاست كه حتي شامل بايعي مي‎شود كه مرتكب هيچ گونه تقصيري نشده باشد. بنابراين در مجموع ميتوان گفت كه مطابق مادة 84 كنوانسيون خريدار بايد منافعي را كه از مبيع استيفاء كرده در صورت فسخ به فروشنده مسترد نمايد و در مقابل نيز فروشنده از تاريخ تأديه بهرة ثمن را به خريدار مسترد نمايد.
در حقوق ايران مادة صريحي كه بيانگر قاعدة كلي در خصوص مسألة مطروحه باشد وجود ندارد. براي پيدا نمودن راه حل با دو مادة به ظاهر متعارض مواجه هستيم مادة 287 ق.م. راجع به اقاله و مادة 459 همان قانون در خصوص بيع شرط. مادة اخير مقرر مي‎دارد: «…ولي نمائات و منافع حاصله از حين عقد تا حين فسخ مال مشتري است.» اما مادة 287 ق.م. ميان منافع متصله و منفصله تفاوت قائل شده است حال جاي اين سؤال وجود دارد كه آيا اين دو ماده با هم متعارض به نظر مي‎رسند يا اين كه با هم قابل جمع هستند.
مادة 287 ق.م. مقرر ميدارد كه: «نماآت و منافع منفصله كه از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث ميشود مال كسي است كه به واسطه عقد مالك شده است ولي نماآت منفصله مال كسي است كه در نتيجه اقاله مالك ميشود.»
به نظر ميرسد كه اين دو ماده با هم متعارض نباشند زيرا قانونگذار در مادة 459 ق.م. در مقام بيان تفصيلي حكم منافع در مورد فسخ نبوده است. پس همين اندازه به اجمال اعلام نموده است كه منافع زمان عقد تا فسخ از آن خريدار است. تفصيل مطلب را مادة 287 ق.م در اقاله بيان مي‎كند و همان احكام در فسخ نيز جاري ميشود.47
2 ـ شرط فاسخ
1 ـ 2 ـ شرط فاسخ در لغت و اصطلاح
شرط فاسخ يا انفساخ عبارت است از تراضي دو طرف عقد مبني بر انفساخ احتمالي عقد در آينده. بدين وسيله، طرفين تعهدهاي ناشي از عقد را محدود به زمان معين يا عدم وقوع شرايط خاص ميسازند.48 شرط فاسخ به طور معمول معلق بر وقوع رويدادي در آينده است در عين حال عقد به صورت منجّز واقع شده است و تعهدهاي ناشي از آن هم به وجود آمدهاند. اثري كه شرط فاسخ دارد اين است كه با بر هم زدن وضعيت حاصل شده تعهدها را به جاي اول خود باز ميگرداند. با توجه به اين كه شرط فاسخ ناظر به آينده است، در در تعهدهاي پيشين اثر نميكند. آنچه با تحقق شرط فاسخ از آن متاثر می شود ، تنها بقاء عقد است و این شرط در مرحله تحقق عقد اثری ندارد.
2 ـ 2 ـ قلمروي نفوذ شرط فاسخ
شرط انفساخ در قراردادي است كه قابل انحلال به اراده طرفين باشد. عقدي كه به اراده يكي از دو طرف يا در نتيجه تراضي قابل انحلال نيست (هم چون نكاح) با شرط فاسخ نيز به هم نميخورد.49 از طرف ديگر شرط انفساخ ويژه عقودلازم نيست و در عقد جايز نيز معقول و داراي اهميت است. اثر اين شرط اين است كه براي فسخ عقد نيازي به انجام عمل حقوقي نيست و حق انتخاب از هر دو طرف گرفته ميشود.50
3 ـ 2 ـ ماهیت شرط فاسخ
در رابطه با ماهیت “شرط فاسخ” باید گفت دو نظر عمده به چشم می خورد. یک نظر این است که شرط فاسخ هم چون شروط تعلیقی است منتها شرط تعلیقی، تعلیق در انعقاد است ولی شرط فاسخ تعلیق در انحلال51.
نظر دیگر آن است که شرط فاسخ را شرط نتیجه معلق می داند.(شروط ضمن عقد)52
ولی به نظر میرسد نظر دوم که شرط فاسخ را شرط نتیجه معلق میداند بیشتر قابل دفاع باشد زیرا اولا در شرط تعلیقی ، تحقق آن موجد تعهد و حق است و قبل از آن هیچ چیزی جز وابستگی میان دو امر وجود ندارد. در حالی که شرط فاسخ عقد منجزا تحقق یافته است. ثانیا اعتبار شرط تعلیقی ناشی از تراضی مستقیم و بی واسطه طرفین راجع به آن است و شرط تعلیقی اعتبار خود را از عقد نمیگیرد بلکه منشاء اعتبار عقد، تحقق خود این شرط است و مقدم بر اعتبار عقد آن را باید معتبر دانست. آن زمان که هنوز معلق علیه محقق نشده و عقد تحقق نیافته است، شرط تعلیقی معتبر است. این در حالی است که شرط فاسخ اعتبار خود را از خود عقد میگیرد و چون عقد به طور صحیح منعقد میشود، شرط فاسخ معتبر است. لذا در صورت کشف بطلان عقد، اعتباری برای شرط فاسخ وجود ندارد. به بیان دیگر شرط فاسخ نتیجه تراضی مستقیم و بی واسطه متعاقدین نیست بلکه تراضی نسبت به آن به تبع تراضی نسبت به اصل عقد محقق شده است.
بنابر آن چه گفته شد باید پذیرفت که شرط فاسخ نوعی شرط ضمن عقد است که در آن بقاء عقد معلق بر عدم تحقق امر دیگری است. انفساخ عقد یک ماهیت اعتباری و حقوقی است و اشتراط تحقق یک ماهیت اعتباری و حقوقی در ضمن عقد را شرط نتیجه گویند؛ ولی در اینجا خود انفساخ عقد در ضمن عقد شرط نشده است، بلکه انفساخ عقد به صورت معلق بر امر دیگری شرط شده است؛ لذا باید شرط فاسخ را شرط نتیجه معلق بدانیم.53
4 ـ 2 ـ انواع معلق علیه در شرط فاسخ
معلق علیه در شرط فاسخ میتواند ارادی یا غیر ارادی باشد. صورت غیر ارادی روشن است و نیازی به بحث ندارد. ولی در صورتی که معلق علیه وابسته به اراده یکی از طرفین باشد ـ به طور مثال نقض عمدی قرارداد ـ شاید این شبهه به وجود آید که از نهاد شرط فاسخ دور و به خیار شرط نزدیک شدهایم. این شبهه با کمی دقت در ماهیت این شرط قابل دفع است. در خیار شرط حق فسخ معامله برای مشروط له به وجود میآید و بعد از انعقاد قرارداد، فسخ معامله نیازمند انشاء او است. ولی در این جا منظور از معلق علیه ارادی این است که، معلق علیه عملی ارادی است ولی خود فسخ و انشاء آن نیست. برای مثال اگر رد ثمن موجب انفساخ عقدی باشد، روشن است که در این صورت رد ثمن عملی ارادی است ولی به هیچ وجه معادل انشاء فسخ معامله نیست. آن چه تحت اراده مشروط له است سبب انفساخ است ولی انفساخ، ناشی از ارادهی او نیست.54
5 ـ 2 ـ تفاوت شرط فاسخ با خيار شرط
همانطور که در کتب فقهی و کتب حقوقی بیان شده است خيار شرط براي يكي از دو طرف يا هر دو يا شخص ثالث ايجاد حق ميكند كه اگر مايل باشند عقد را در مهلتي معين فسخ كنندبه عبارت ديگر در شرط خيار همه چيز منوط به ارادۀ مشروط له است و منوط به انشاء عمل حقوقي است كه از سوي او ميباشد. در حالي كه نتيجه تحقق شرط فاسخ انحلال قهري و خودبهخودي عقد است و انحلال عقد در این حالت نیاز به انشاء فسخ ندارد. تحقق شرط فاسخ قهراً انحلال عقد را در پی دارد، هر چند پس از آن طرفین عقد رضایت به این انفساخ نداشته باشند.
6 ـ 2 ـ شرط فاسخ در قانون مدني
در مورد اعتبار شرط فاسخ در قانون مدني نص صريح وجو

پایان نامه
Previous Entries بیع بین المللی، سازمان ملل، ضمن عقد Next Entries مدلول عقد، تعذر وفا، شرایط صحت