ضابطان قضایی، ارتکاب جرم، ادله جرم

دانلود پایان نامه ارشد

امکان انتقال دلایل جرم (109 )
(15): نحوه انتقال مایعات (110 )
(16): کشف اموال مسروقه (111 )

بند سوم: اجازه مقام قضایی در بازرسی از منازل در جرایم مشهود
وجود وسایل زندگی درمحل بهترین شاخص مسکونی بودن آن محل تلقی می‌شود. محل عملاً باید بعنوان محل سکنی برگزیده باشد. بنابراین اگر در بخشی از یک محل اداری – مکانی برای بیتوته سرایدار در نظر گرفته شده باشد، منزل محسوب می‌شود. در واقع منزل هرگونه محل و مکانی است که شخص درآن سکونت می‌کند و به آن اعتبارحق دارد و بدون هیچ مزاحمتی درآن زندگی نماید.
تفتیش منزل یک اقدام عادی نیست که مأمورین بتوانندهروقت خواستند ولو در جهت کشف جرم به آن متوسل شوند. مسکن هر شخص به موجب قانون اساسی از تعرض مصون است مگر درمواردی که قانون تجویزکند.
مصونیت منزل درقرآن کریم نیز در آیات 26 الی 39 سوره مبارکه نور اشاره شده است. بدون اذن صاحبخانه کسی حق ندارد وارد منزل مسکونی افراد شود و تفتیش منزل ملازمه با دخول مأمورین به منزل مسکونی اشخاص دارد لذا مقنن تفتیش منزل را مقید به رعایت اصول و تشریفات خاصی کرده است تا آرامش و حرمت منازل افرادازبین نرود مع الوصف مصونیت مسکن نمی‌تواند وسیله ائی برای ارتکاب جرم یا پنهان داشتن دلایل و یا مخفی نگهداشتن متهم باشد.
مسکن هرکس قابل احترام است اما هرگاه این حرمت را صاحب مسکن حفظ نکند، مأمورین اجرای قانون هم تکلیف دارند بخاطر مصالح این حرمت را بشکنند و به تفتیش و بازرسی منزل بپردازند.
طبق قسمت اخير ماده 24 قانون آيين دادرسي كيفري « تفتيش منازل، اماكن، اشياء و جلب اشخاص در جرايم غيرمشهود بايد با اجازه مخصوص مقام قضايي باشد هر چند كه اجراي تحقيقات بطوركلي از طرف مقام قضايي به ضابط ارجاع شده باشد. »
بنابراين همانطور كه مقام قضايي نمي‌توانند خود سرانه اقدام به تفتيش منازل كنند و يا دستور به بازرسي از منازل را صادر نمايند. بلكه بايد در چهارچوب شرايط مقرر در قانون اقدام كنند، ضابطان قضايي نيز نمی‌توانند ورود به منازل و يا تفتيش از آن كنند.
نكته ايي كه در اينجا حائزاهميت است و موجب ترديد مي‌شود اين است كه قانونگذار بيان نموده «…… تفتيش منازل، اماكن، اشياء و جلب اشخاص در جرايم غيرمشهود بايد با اجازه مخصوص مقام قضايي باشد» ولی صراحتاً حكم مسئله را در خصوص جرايم مشهود بيان نكرده است .
درباره اينكه آيا ضابطان قضايي مجاز به تفتيش منازل در جرايم مشهود هستند يا خير، ديدگاهها متفاوت است. هرچندكه نظريه هاي مشورتي اداره حقوقي قوه قضایه غالباًصريح نبوده و بدون تكليف بحث جرايم مشهود و غير مشهود بيان شده است. « بازرسي از منازل و اموال مردم بايد تحت نظر و به دستور صريح و مستقيم مقامات، صالحه قضايي باشد .»101 ولي در آخرين نظريه اين اداره آمده است:
«بازرسي از منازل به منظور دسترسي به متهم در جرايم مشهود، چنانچه با رعايت مقررات مواد 96 و بعد قانون آيين دادرسي كيفري سال 1378 صورت بگيرد، بايد با اجازه صاحبخانه يا متصرف قانوني صورت بگيرد مگراينكه بيم فرار متهم وجود داشته باشد و ضابطان ناگزير شوند براي جلوگيري از فرار متهم واردمنزلي شوند كه در آن مخفي شده است.102
همانطور كه ملاحظه شد معلوم نيست چرا اداره حقوقي قوه قضایه فقط براي جلوگيري از فرار متهم، ورود به منزل در جرايم مشهود را جايز دانسته است. درحالي كه بعضي از مواقع حفظ و تامين دليل مهم‌تر از جلوگيري از فرار متهم است. مثلاًاگريك جاسوس، خرابكار يا تروريست بعداز فرار از صحنه جرم، واردمنزلي شود كه طبق دلايل، ظن قوي به وجود اسباب، آلات و دلايل جرم در آن باشد و بيم از بين بردن آن توسط متهم تا رسيدن دستور مقام قضايي وجود داسته ولي بيم فرار متهم بدليل محاصره اقتصادي وجود نداشته باشد ( كه اين مورد طبق ماده 96 ق. آ.د.ك از موارد جواز قانوني بازرسي از منازل است و فوت وقت موجب محو آثار و ادله جرم مي‌گردد ) مستنداً به قسمت اخير ماده 18 و مفهوم مخالف قسمت اخير ماده ق. آ.د.ك نيز ضابطين قضايي حق ورود به منزل و بازرسي ازآن را خواهند داشت.
نظريه اقليت كميسيون مجموعه نشست هاي قضای اين است كه:
«در جرايم مشهود هم نياز به اجازه مقام قضايي است. چرا كه حرمت منزل، واجب است و اگر در موقع تعقيب به مجرم وارد منزل گردد، مأموران بايد منزل را تحت نظر داشته باشند تا كسب اجازه كنند و سپس مي‌توانند وارد منزل شوند. »

اين نظريه علاوه براينكه مخالف عموم قسمت اخير ماده 18 و مفهوم قسمت اخير ماده 24 ق. آ.د.ك است با قاعده ضرورت (الضرورات تبيح المحذورات) و اجراي قانون اعم و فسلفه تقسيم جرايم به مشهود و غيرمشهود مغايرت دارد.
اما نظریه اکثریت اعضای کمیسیون یعنی نظریه مصوب این است:
«اگر جرمی‌مشهود باشد، با شرایط مذکور در ماده 21 ق .آ.د.ک، اگر ماموران، متهم را تعقیب کنند و درادامه تعقیب، مجرم وارد منزل شود، بدون کسب اجازه از مقام قضایی می‌توانند وارد منزل شوند. چون ورود به منزل جزء لوازم تعقیب می‌باشد چرا که جرم اتفاق افتاده و در وقوع آن شکی نیست و مشهود هم هست. لذا اگر داخل منزل نشوند متهم می‌گریزد و دلایل از بین می‌رود.
بنابراین در این موقعیت نیاز به کسب اجازه از مقام قضای نمی‌باشد. البته جرم باید محرز باشد و زمان ورود مامورین هم بلافاصله باشد.103
حال با توجه به توجه به اینکه فوت وقت موجب محو آثار و ادله وقوع جرم و فرار متهم در جرائم مشهود می‌گردد آیا ضابطان قضایی می‌توانند با

پایان نامه
Previous Entries حقوق اشخاص، قانون مجازات، آیین دادرسی Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی سازمان اداری، دوره قاجاریه، نظم و امنیت