صنعت خودرو، صنایع تولیدی، نیروی کار

دانلود پایان نامه ارشد

ز شامل نظم و انضباط فردی در بخشهای قانونگذاری و سیاستگذاری برای مقابله در برابر وسوسۀ شرکتها و اجرای راهبردهای فراگیر میباشد.
نوبكا81988(1996)، در مقاله خود تحت عنوان “تأثیر هدف مشتری روی ترجیحات عرضهکننده در صنعت خودرو ژاپن” ارتباط بینnumber of manufacturers one parts supplier had as customers عرضهكنندگان قطعات و درآمد آنهاand the parts supplier’s outcome (ordinary income) in the را درautomobile industry in Japan, and he observed that there was a صنعت خودرو ژاپن تحلیل کرده و مشاهده كرده که رابطۀ به شدت مثبتی بین آنها وجود داردstrongly positive relationshi.

مكدافي و هلپر9 (1997)، MacDuffie and Helper’s study (1997), Honda allowed thدر تحقیق خود تحت عنوان “ایجاد تولید ناب10: انتشار محصول ناب از طریق زنجیره عرضه” به بررسی صنعت خودروی ژاپن پرداخته و بیان میکنند که کارخانه خودروسازی هوندا بهsuppliers to trade with other automobile manufacturers from the تأمینکنندگان قطعاتش اجازه میدهد که از ابتدای قراردادشان با خودروسازان دیگر هم مشارکت داشته و شرکای تجاری بیشتری داشته باشند و با آنها وارد مبادله و تجارتearly stages of their contracts, and as a result, their parts شوند و به همین دلیل تأمینکنندگان قطعات هم میتوانند هر suppliers could avoid bankruptcy caused by a drop in salesوقت كاهش ناگهانی یا شوکی در تقاضایشان بوجود آمد، از ورشکستگی ناشی از افت فروش نجات پیدا کنندwhen there was a sudden fall in demand from manufacturers. و روی آوردن به تOn the other hand, there are also benefits to manufacturerwho focus on network trade.جارت شبکهای در این کشور باعث کاهشThey can reduce costs and هزینهها وimprove product quality through competition among their parts افزایش کیفیت محصولات از طریق رقابت در میان آنها شده است.

گرینوی، هین و رایت11 (1999)، در مقاله خود تحت عنوان ” یک ارزیابی تجربی از اثر تجارت روی اشتغال در ایالت کانادا ” بیان میکنند که تعداد زیادی از مطالعات اخیر در تلاش هستند تا اثر تجارت روی اشتغال را ارزیابی کنند و بسیاری به حجم عوامل دیگر و یا رویکردهای حسابداری رشد متکی هستند. اما در برخی از مطالعات شواهد اندکی از اثرات مستقیم نیز یافت کردهاند، اما اثرات قویتر را از طریق تحریک تغییرات بهرهوری بوجود آوردهاند. مدل ارائه شده در این مقاله در چارچوب تقاضای نیروی کار فعال، اثرات تجارت روی بهرهوری در ایالت کانادا و بر اساس الگوی با دادههای پانل از 167 صنایع تولیدی اتخاذ شده است. آنها در نهایت به این نتیجه دست یافتند که هنگام معرفی تجارت، حجم تجارت بر حسب میزان صادرات و واردات افزایش یافته و منجر به کاهش در شیب تقاضای نیروی کار شده است.

اندرسون، گاستافسون و لاندبرگ12 (2000)، در مقاله خود تحت عنوان ” تغییر ساختار، رقابت و حجم معاملات شغلی در میان سازندگان سوئدی طی سالهای 96-1964 ” این گونه بیان میکنند که به نظر می‌رسد، میزان حجم معاملات شغلی بین صنعتی13 در میان تولیدکنندگان سوئدی با تغییرات سود در میان صنایع بدست میآید. تغییرات در رقابتهای بینالمللی در میان صنایع نقش مرکزی را برای توضیح این الگو بازی میکند. میزان حجم معاملات شغلی درون صنایع14 در میان طرحها در صنایعی که طرحهای بسیار کوچک، سود نهایی اندک و نفوذ واردات بیشتر دارند بالاتر میباشد. آنان در این مقاله به این نتیجه دست یافتهاند که میزان حجم معاملات شغلی بین صنعتی در صنایع تولیدی سوئد در سال 96-1964 که به طور متوسط 7/2 درصد موجودی مشاغل در تولید سالانه بود، روندی مثبتی در کل این دوره نشان میدهد. بنابراین در یک چشمانداز تاریخی اواسط دهه 1970 را به عنوان یک دورۀ استثنایی برای تغییر ساختار صنعتی در آن زمان معرفی کردهاند. اما به نظر میرسد الگوی زمان جایگاه واقعی شغل، بر خلاف این باشد. حجم واقعی معاملات شغلی نتیجۀ تعدیل فشار و مقاومت است. آنان با تمرکز بر مطالب فوق به این نتیجه رسیدهاند که میزان حجم معاملات شغلی بین صنعتی با توجه به پراکندگی صنایع، اختلاف تغییرات سود و بیشتر بودن حجم معاملات، در تغییر سود نهایی بدست میآیند. نتایج نشان میدهند که تغییر در رقابت‌های بینالمللی میان صنایع، که به نظر میرسد در طول زمان افزایش یافته است و نقش اصلی این سطح و این روند را بازی میکند، از میزان حجم معاملات شغلی بین صنعتی است. میزان حجم معاملات شغلی درون صنایع میان طرحهای صنعتی بسیار بالاتر بوده که متوسط ​​سالانه در سالهای 96-1986 حدود 13 درصد از حجم شغلی در صنایع معمولی بوده است. بیش از نیمی از معاملات، جایگاه واقعی مشاغل در میان طرحهای موجود است، در حالی که در ورود و خروج از طرحها حدود یک پنجم از هر کدام شرکت میکنند. بر خلاف جایگاه واقعی میان صنایع هیچ روندی را نشان نمیدهد. از آنجایی که در اوایل دهه 1990، حجم معاملات شغلی درون صنایع کاهش یافته است این روند برای اجزای آن یعنی جایگاه واقعی میان طرحهای موجود و حجم معاملات پرداختی جهت ورود و خروج، درست است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اقتصاد سنجی نشان میدهد که حجم معاملات شغلی درون صنایع میان طرحها در صنایعی که شامل طرحهای بسیار کوچکی هستند به سمت سطح بالاتر میل میکند، جایی که بنگاههای داخلی جهت بیان رقابت نمایش داده میشوند. تفسیر آنان این است که این نشان دهندۀ قدرت بازاری محدود بنگاهها در چنین صنایعی است، به این مفهوم که، سهام بازار و توزیع اشتغال جهت شوکهای عرضه و تقاضای بنگاههای خاص بسیار حساس خواهد شد.Listen

کلر15 (2000)، در مقاله خود تحت عنوان ” آیا الگوهای تجاری و جریانات تکنولوژی روی رشد بهره‌وری تاثیر میگذارند؟” به ارائه مدلی میپردازد که الگوی واردات کالاهای واسطهای در یک کشور، سطح بهرهوری آن کشور را تحت تأثیر قرار میدهد، زیرا کشوری که کالاهای اولیه مورد نیاز خود را از کشورهای پیشرفته وارد میکند و این مواد را در صنایع تولیدی خود به صورت کالاهای نهایی تبدیل میکنند در مقایسه با کشورهایی که مواد نهایی و عمدۀ صنایع خود را بصورت آماده از کشورهای دیگر وارد میکنند، سطح تکنولوژی بالاتری دارند. با توجه به اهمیت الگوهای تجاری در تعیین جریانات تکنولوژی، از دادههای صنعتی برای واردات ماشینآلات و بهرهوری هشت کشور عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی طی سالهای 1970 تا 1991 بصورت کمی استفاده شده است. وی بیان میکند که سه نتیجه از این تحقیق حاصل شده است. اولین نتیجه این که هشت کشور مورد مطالعه از تحقیق و توسعه16 داخلی نسبت به متوسط R&D کشورهای خارجی، سود بیشتری بدست آوردند. نتیجه دوم این که در صورت انتشار تکنولوژی حاصل از R&D داخلی، ترکیب واردات یک کشور تنها در صورتی مهم است که یا قویاً به سمت صاحبان تکنولوژی متمایل باشد یا از آنها دوری گزینند. سومین و آخرین نتیجه بدست آمده این که تفاوت‌ها در جریانات تکنولوژی مربوط به شرح الگوی واردات است، که حدود 20 درصد از تغییر کل رشد بهرهوری میباشد. وی مفاهیم این یافتهها را برای کشورهای در حال توسعه ارائه کرده است.

اوکاموتو و ژوهولم17 (2000)، در مقاله خود تحت عنوان ” بهرهوری در صنعت خودروی اندونزی ” بیان میکنند که اندونزی شبیه بسیاری از کشورهای آسیای جنوب شرقی صنعت خودروی خود را به صورت فعال ترویج داده است. مداخلات دولت بر اساس موانع تعرفهای و غیر تعرفهای بر اساس حجم برنامههای مختلف بنا شده است. در نتیجه واردات موتورسیکلتها و خودروهای آماده و ساخته شده برای آنان گران تمام میشود، که منجر به ورود موجی از تولیدکنندگان خارجی به داخل کشور شده است. آنان در مقاله خود میزان بهرهوری را در صنعت خودروی اندونزی مورد آزمون قرار دادهاند. به خصوص این که این میزان بهرهوری را به دو دلیل میدانند: اولاً اینکه آیا صنعت، وضعیت صنایع نوزاد را رها کرده است؟ ثانیاً اینکه شرکتهای چند ملیتی چه نقشی در توسعه صنعت خودرو اندونزی بازی میکنند؟ آنان در تحلیل خود از دادههای صنعت خودروی اندونزی از سال 1990 تا سال 1995 استفاده کرده‌اند. در روش این تحلیل، میزان تفاوت بهرهوری در زیربخشها را آزمون کرده و رشد
بهرهوری را محاسبه میکنند. بر اساس تجربیات منفی در نگهداری از صنایع نوزاد در بخشهای دیگر جهان، ممکن است تعدادی انتظار داشته باشند که صنعت خودروی اندونزی نتواند رقابت بینالمللی داشته باشد. از طرف دیگر حمایتهای دولت در صنایع دیگر اندونزی مانند هوافضا با شکست روبرو شده است. به هر حال صنعت خودرو جهت رقابتهای بینالمللی نه تنها با شکست روبرو نبوده و رشد بهرهوری آن مثبت بوده است، بلکه بیانگر نرخ رشد منفی بعد از 30 سال محافظت و حمایت دولت بوده است. از این رو صنعت نه تنها ضعیف شده، بلکه رو به بحران میباشد. آنها در ادامه حداقل دو توصیف ممکن برای ترجیحات ضعیف بیان میکنند، اول این که مداخلات دولت منطقی است اما عوامل دیگر منجر به ترجیحات ضعیف میشوند. در ثانی مداخلات دولت محیط حفاظتی بالاتری را ایجاد کرده است که رقابت کمتر به تشکیلات اجازه میدهد تا به صورت غیر کارا عمل کنند. از این رو نمیتوان نتیجه گرفت که به خاطر حمایتهای دولت صنعت غیر اصولی شکل گرفته، اما میتوان نتیجه گرفت که ترجیحات صنعت به خاطر حمایت زیاد دولت ضعیف شده است. همانطور که در بالا اشاره شد، حمایت دولت به اشکال مختلفی صورت میپذیرد: سرمایهگذاری، تجارت و سیاستهای صنعتی که در موقعیتهای مختلف جهت حمایت صنعت خودرو استفاده میشود. در واقع سیاستهای مختلف ممکن است اثرات متفاوتی روی صنعت داشته باشند و اگر تحقیقات آینده بتوانند میان اثرات ناشی از معیارهای سیاسی مختلف تفاوت قائل شود، ممکن است مطلوب باشد. جهت ارتقاء صنعت خودرو خارج از وضعیت نوزادی آن، زیربخشهایی وجود دارد که ترجیحات در آنها قابل پذیرش هستند. ترجیحات بدست آمده در صنعت موتورسیکلت تا حدی از صنعت خودرو بهتر بوده است. یک بازار بزرگتر و متمرکزتر با درجه استاندارد بالاتر دو عامل برای محاسبه این تفاوت هستند. محافظت بیشتر در مقابل واردات قطعات موتور در نتیجه جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی18 اندونزی میباشد. افزایش مشارکت بنگاههای خارجی در صنعت خودرو را نمیتوان به خاطر ورود تکنولوژی، مدیریت و اطلاعات بازاری جدید در اندونزی به فراموشی سپرد. به هر حال اثرات آنان به نظر نمیرسد به حد کافی قوی باشد. چون اندونزی در جذب بنگاههای خارجی به حد کافی موفق نبوده است.

جابلونسکی و فیالا19 (2003)، در مقاله خود تحت عنوان ” مدلهایی برای اندازهگیری بهرهوری کشورهای اروپای مرکزی” مدل AHP را برای مقایسه بهرهوری کشورهای اروپای مرکزی و بر اساس اتحادیه اروپا بیان میکنند. آنها معتقدند مدل شامل دو قسمت اساسی است، که اولین آنها برآورد بخشهای درون کشورها و دومین آنها ارزیابی ترجیحات بنگاههای درون بخشهاست، که در نهایت نتایج یکسانی در هر دو قسمت بدست میآید و بهرهوری کشور برآورد میشود. ارزیابی بر پایه مجموعه دادههای بدست آمده از بررسی وسیع و گسترده در میان بخشهای مهم صنعتی انتخاب شده بنگاههای صنعتی است. تعمیم مدل AHP در ساختاری شبکهای با مدل ANP بدست میآید. آنان معتقدند که در تحلیل و طراحی سیستم تولیدی در منطقۀ فعال تحقیق هستند. مدلهای رجحان برای درک رفتار سیستم اشتغال و ارائه دستورالعملها برای اصلاح ترجیحات، کمک کننده هستند. مدل AHP ارائه شده در مقاله، رویکردی ساده جهت برآورد ترجیحات کشورها پیشنهاد میکند. استفاده از مشخصههای کیفی که به سختی هم قابل اندازهگیری هستند، مزیت مقایسه این تکنیکها است. آنان بیان میکنند که در بسیاری از مطالعات، محاسبه حجم بسیاری از بنگاهها که از بخشهای بسیار زیادی تشکیل شدهاند آمده است و میتواند از اهداف آینده تحقیقات آنان باشد. واحدهای شخصی در یک سیستم شبکهای با حرکت آزادانه مواد، سیستم مالی و اطلاعات به صورت پیوسته وجود دارد.سیستم شبکهای مسئول ترجیحات جهانی است در حالی که هر بخش مسئول ترجیحات سطحی خود

پایان نامه
Previous Entries صنعت خودرو، خودروسازی، اثرات اقتصادی Next Entries صنعت خودرو، بهرهوری کل عوامل، رشد اقتصادی