صنعت خودرو، بهرهوری کل عوامل، رشد اقتصادی

دانلود پایان نامه ارشد

میباشد. به نظر می‌رسد، رویکرد ANP که رویکردی مناسب برای اندازهگیری ترجیحات سیستم تولیدی شبکهای باشد.
وان ارک، فرانکما و دیوتویرد20 (2004) در مقاله خود تحت عنوان” بهرهوری و رشد اشتغال: مطالعه تجربی از شواهد بلندمدت و میانمدت” بیان میکنند که، راهاندازی شغلهای مولد کلید رشد اقتصادی، توسعه جامعه و اصلاح استانداردهای زندگی افراد است. آنان در مطالعه خود شواهد تجربی گستردهای را بیان میکنند که رابطه بلندمدتی میان رشد همزمان درآمد سرانه، بهرهوری و رشد اشتغال را نشان میدهد. همچنین بسته به نوع شاخص و مقطع زمانی، پرداختهای قانونی در مورد سهم بهرهوری و رفاهی که از رشد آنان در میان کشورها بدست آمده وجود دارد. آنان در ادامه تحلیل خود الگوی رشد بلندمدت تحقیق را تحت شرایطی بررسی میکنند که در چه مناطقی و چه صنایعی مبادله میان بهرهوری و رشد اشتغال اتفاق میافتد. همچنین در ادامه مقاله خود بیان میکنند که در مجموع برای درک سیاستهای کلان اقتصادی، برای نیروهای بازار نقش منطقی در تخصیص منابع وجود دارد که استفاده مؤثر این نیروها از این منابع مهم میباشد. به هر حال آنان مسأله اصلی را ایجاد محیطی نهادی میدانند که بتواند برخی از اثرات منفی را در کوتاهمدت و میانمدت کاهش دهد، البته تا زمانی که مانع تحقق رشد بالقوه در بلندمدت نشود. به نظر آنان ایجاد امکانات اجتماعی و حمایت از سیستمهای اختراعات ملی، سیاستهای مهمی جهت دستیابی به این هدف هستند. آنان عقیده دارند که تا زمانی که پایههای اقتصاد در کوتاهمدت و میانمدت تقویت شوند، این عوامل به چرخه منظم رشد بهرهوری، ایجاد اشتغال و کاهش فقر کمک میکنند.
بلالوک و ولوسو21 (2005)، در مقاله خود تحت عنوان ” تجارت، انتقال تکنولوژی و رشد بهرهوری: عدم توجه به واردات” شواهدی ارائه میدهند که واردات عامل محرک مهمی جهت انتقال تکنولوژی در سطح بینالمللی است. با استفاده از دادههای جزئی در سطح بنگاه در کشور اندونزی مقاله شواهد قوی و قابل توجه از اطلاعات ضعیف در مورد واردات در این کشور را نشان میدهد. با استفاده از تحلیل دقیق دادههای پانل در تولیدکنندگان اندونزیایی، نشان میدهد که بنگاههایی که در صنایع تولیدی و بخصوص بر واردات تمرکز دارند، نسبت به بنگاههای دیگر رشد بهرهوری بالاتری دارند. این نتایج که به صورت بالقوه میان فعالیت واردات و بهرهوری بنگاه قرار گرفتهاند، تحت تخمینهای متفاوت اقتصاد سنجی سازگار هستند. این یافتهها پیشنهاد میدهند که این برتری از طریق روابط عرضه عمودی، کانالی است که از طریق انتقال تکنولوژی وارداتمحور رخ میدهد. علاوه بر این، نتایج نشان میدهند که بهبود بهرهوری در زمینه‌هایی که عرضه‌کنندگان در آن متمرکزتر هستند بیشتر است که نشان میدهد رقابت، ابزاری حیاتی جهت ایجاد بهبود بهرهوری است. بر اساس این اطلاعات، نتایج اولیه در سطح بنگاه نشان میدهد که واردات نقش مهمی در استفاده از تکنولوژی بازی میکند و توسط منافع حاصل از بهرهوری اندازهگیری میشود. علاوه بر این، با توجه به ادبیات مربوط به سرمایهگذاری مستقیم خارجی و صادرات جهت سرریزهای تکنولوژی، مؤلفه سومی را معرفی کردهاند که تجارت و باز بودن اقتصاد موجب ترویج رشد اقتصادی میشود.

والِرا مولیک و کابرال22 (2008)، در مقاله خود تحت عنوان ” اثرات بهرهوری در اشتغال صنایع مکزیک” اثرات بهرهوری نیروی کار و بهرهوری کل عوامل23 (TFP) را روی اشتغال در میان 25 صنعت تولیدی از سال 1984 تا 2000 آزمون کرده و در این آزمون از روش تحلیل با دادههای پانل استفاده کردهاند و چندین نتیجه جالب بدست آوردهاند. اولاً یک اثر قوی و مثبتی روی اشتغال بدست آوردهاند. ثانیاً بهرهوری اثر مثبتی روی اشتغال داشته است. ثالثاً بر اساس میزان نیروی کار- سرمایه و با توجه به بخشهای نمونه مورد آزمون، بیان میکنند که صنایعی که میزان سرمایه کمتری دارند به صورت منفی اثر میگذارند، اما بهرهوری به صورت مثبت روی اشتغال اثر میگذارد. در مقابل در صنایعی که میزان سرمایه زیادی دارند این نتایج به صورت برعکس خواهد بود.
لی و یانگ24 (2009)، در مقاله خود تحت عنوان “اثرات اقتصادی جریانات تجاری روی بهرهوری (مطالعه موردی صنعت خودروی کره)” بیان میکنند که در میان الگوهای تجاری درون بنگاهها سیستم تجارت مشارکتی اثبات کرده است که تجارت معاملات آزاد یا تجارت بازارگرا در بلند مدت برتر بوده است. در سیستم تجارت مشارکتی، انتقال از تجارت اختصاصی به تجارت شبکهای پدیده قابلتوجهی را به اثبات رسانده است. آنان در مدل تئوریک خود کارایی نسبی اقتصادی میان سیستمهای تجارت اختصاصی و تجارت شبکهای را با هم مقایسه کرده و در تحلیل تجربی خود روابط میان الگوهای تجاری جایگزین و بهره‌وری صنعت خودرو را آزمون کردهاند. نتایج اصلی مدل تئوریک آنان نشان میدهد که به عنوان یک فرضیه قاطع تجارت شبکهای نسبت به تجارت اختصاصی سطح سود بالاتری دارد، با وجود اینکه تجارت شبکهای نسبت به تجارت اختصاصی ثبات کمتری دارد. مطالعات تجربی آنان بیان میکند که افزایش تجارت شبکهای منجر به بهرهوری بالاتر شده است. در ادامه با اعمال مدل سولو روی صنعت خودروی کره جنوبی به این نتیجه دست یافتهاند که تجارت شبکهای در این کشور از تجارت اختصاصی کاراتر بوده است، ولی برای بنگاههای تولیدی به آسانی این امکان فراهم نمیآید که ساختار تجاری خود را سریعاً تغییر دهند، چون با این کار هزینه تغییر25 بالایی را متحمل خواهند داشت. با وجود اینکه تجارت شبکهای کارایی اقتصادی بیشتری در طول زمان دارد اما تحقیق آنان نتایج قابل توجهی برای بنگاهها و سیاستمداران پیشنهاد نمیکنند.

فوس و ویورمن26 (2010)، در مقاله خود تحت عنوان “هزینهها و بهرهوری در تولید خودرو: مقایسه صنعت خودرو کانادا، ژاپن، ایالت متحده و آلمان” به این نتیجه رسیدهاند که اختلافات هزینهای در میان تولیدکنندگان در کشورهای مختلف میتواند به خاطر دلایل مختلفی از جمله تفاوت در قیمت عوامل یا اختلافات جدی در کارایی هزینهها باشد. در ادامه کارایی صنعت خودرو در این چهار کشور را بیان کردهاند و به این نتیجه رسیدهاند که در میان این چهار کشور، تنها کشور کانادا است که نتوانسته به خوبی از بنگاههای کوچک خود استفاده کند و تأثیر بنگاههای کوچک آنها در مقابل سه کشور دیگر یعنی آمریکا، آلمان و ژاپن ضعیفتر بوده است و صنایع بزرگ کانادا نیز حجم تولیدات خود را با حاشیه سود بیشتری افزایش داده است، تا جایی که دیگر از بنگاههای کوچک استفاده نمیکنند و در نهایت این که ساختار انحصاری صنعت خودروی کانادا در طول سالهای 72-1966 در مقایسه با سه کشور دیگر به خاطر فشار رقابتی بوده که منجر به کاهش نسبی هزینههایش شده است. صنایع قطعات موتور ایالت متحده، ژاپن، آلمان و کانادا کارفرمایان اصلی هستند و رابطه عمیقی با اقتصاد مربوطه خود دارند. صنایع خودروسازی در هر کدام از کشورها، الگوهای رشد متفاوتی را تجربه کرده‌اند و شکلهای مختلفی از سیاستهای بومی جهت همکاری میان تولیدکنندگان استفاده شده است. در نهایت، آنان در مقاله خود اختلافات موجود در هزینهها و کارایی هزینه در تولید اتومبیل این چهار کشور و در ادامه اثرات این سیاستها را به صورت واضح بیان کنند.

2-3- مروری بر مطالعات انجام شده در داخل کشور

کمیجانی و شاهآبادی (1380)، در مقاله خود تحت عنوان ” بررسی اثر فعالیتهای تحقیق و توسعه (R&D) داخلی و خارجی (از طریق تجارت خارجی) بر بهرهوری کل عوامل تولید” این گونه بیان میکنند که رشد اقتصادی به استفاده از منابع، نرخ رشد جمعیت، نرخ پسانداز، شیوه ساماندهی فعالیتهای اقتصادی، فنون تکنولوژی و … بستگی دارد. آنها هدف از مقاله خود را ارزیابی نقش انباشت سرمایه R&D داخلی و انباشت سرمایه R&D شرکای تجاری از طریق تجارت خارجی بر بهرهوری کل عوامل تولید در ایران میدانند. در ادامه با اشاره به تئوریهای اخیر رشد اقتصادی بیان میکنند که به طور مرسوم جهت‌گیریهای ابداعات در واکنش به انگیزههای اقتصادی به عنوان موتور اصلی پیشرفت تکنولوژیکی و رشد بهرهوری است. با این نگرش ابداعات از یک طرف به تولید دانش ناشی از فعالیتهای R&D بستگی دارد و از سوی دیگر به انباشت دانش کمک میکند. در نتیجه سطح بهرهوری یک اقتصاد به فعالیتهای انباشته شده R&D و انباشت دانش مؤثر و ارتباط این دو بستگی دارد. آنان در ادامه بیان میکنند که ارتقا بهره‌وری هر کشور علاوه بر اینکه تحت تأثیر سرمایهگذاری R&D در داخل است، بلکه تحت تأثیر سرمایه‌گذاری R&D در کشورهای شرکای تجاری نیز قرار میگیرد. آنان در مقاله خود اینگونه بیان می‌کنند که، بهرهوری کل عوامل تولید به انباشت سرمایه R&D داخلی و انباشت سرمایه R&D شرکای تجاری بستگی دارد. هزینههای R&D انباشته شده داخلی به صورت تقریبی برای انباشت سرمایه R&D داخلی و انباشت سرمایه R&D شرکای تجاری به صورت جمع وزنی واردات با انباشت سرمایه R&D شرکای تجاری در نظر گرفته شده است. آنان معادله بهرهوری کل عوامل بکارگیری متدلوژی همگرایی یوهانسون را با استفاده از مجموعه سریهای زمانی طی دوره زمانی 1378-1347 تخمین زدهاند. شرکای تجاری مورد مطالعه شامل 21 کشور عضو OECD و خاورمیانه است که نتایج آن حاکی از انباشت سرمایه R&D شرکای تجاری بر بهرهوری داخلی قویتر از انباشت سرمایه R&D داخلی است. در ضمن ضرایب تخمین متغیر اثر متقابل تجارت با انباشت سرمایه R&D شرکای تجاری و متغیر اثر متقابل سرمایه انسانی با انباشت سرمایه R&D شرکای تجاری، مثبت بوده است.
آذربایجانی و رفعت (1381)، در مقاله خود تحت عنوان ” اندازهگيري و تجزيه و تحليل بهرهوري عوامل توليد در گروههاي صنايع كارخانهاي ايران(78-1358) ” اینگونه بیان میکنند که در اين پژوهش صنايع كارخانه‌اي كشور، بر حسب طبقهبندي بينالمللي فعاليت‌هاي صنعتي به 23 گروه صنعتي تقسيم شده و شاخص‌هاي بهرهوري جزئي و كلي عوامل توليد براي آنها براي دورة زماني 78–1358 ، محاسبه گرديده است. در گروه شاخص‌هاي جزئي، بهره‌وري نيروي كار و سرمايه به صورت نسبت توليد به نهاده مورد نظر و در گروه شاخص بهره‌وري كل عوامل توليد، شاخص سولو اندازه‌گيري و بررسي شده است. براي اندازهگيري بهرهوري كل عوامل توليد از طريق شاخص سولو ابتدا توابع توليد مناسب هر بخش صنعتي از ميان توابع توليد كاب-داگلاس، تابع توليد با كشش جانشيني ثابت و تابع توليد لوفلتچر، متعالي، ترانسلوگ و دبرتين كه توابع با كشش جانشيني متغير مي‌باشند، انتخاب گرديده است. نتايج حاصل از اندازه‌گيري بهرهوري صنايع كارخانه‌اي كشور نشان دادهاند كه بيشترين ميزان بهره‌وري جزئي نيروي كار در دهة 60 مربوط به صنايع توليد ذغال كك و پالايشگاههاي نفت و سوخت‌هاي هسته‌اي و در دهة 70 متعلق به صنايع توليد مواد و محصولات شيميايي بوده است. بيشترين ميزان بهره‌وري جزئي سرمايه در دهة 60 متعلق به صنايع توليد پوشاك و در دهة 70 از آن صنايع دباغي و عمل آوردن چرم بوده است. بررسي بهرهوري كل عوامل توليد نيز بيانگر آن است كه اين شاخص براي اكثر صنايع در سالهاي ابتدايي و انتهايي دورة مورد مطالعه از رشد مطلوبي برخوردار بوده، اما در سالهاي مياني و بخصوص سالهاي جنگ تحميلي، داراي رشد منفي و نامطلوبي بوده است. بالاترين رشد بهرهوري كل عوامل توليد در صنايع مبلمان و ساير صنايع طبقهبندي نشده در جاي ديگر و صنايع توليد فلزات اساسي بدست آمده است. همچنين اندازهگيري و ارزيابي تأثير عوامل اقتصادي مؤثر بر بهرهوري نشان داده است كه توليد سرانه، شدت سرمايه، سهم مزد و حقوق در ارزش افزوده و ابعاد كارگاه از مهمترين عوامل مؤثر بر بهرهوري كل عوامل توليد در صنايع كارخانهاي كشور بوده است.

جنیدی، محسنی و نظری (1383)، در تحقیق خود تحت عنوان ” ارزیابی به کارگیری ساختار شبکهای در صنعت خودرو ایران (مطالعه موردی گروه خودروسازی سایپا) ” با توجه به این که در طراحی روشهای ارزیابی ساختار شبکهای از مفهوم ساختار به عنوان ابزار اجرای راهبردها استفاده کردهاند و تمرکز اصلی خود را بر سنجش میزان اثربخشی برنامه راهبردی شرکت سایپا و میزان تحقق اهداف

پایان نامه
Previous Entries صنعت خودرو، صنایع تولیدی، نیروی کار Next Entries صنعت خودرو، خودروسازی، توسعه صادرات