از آنجا که با موارد نقص حقوق بشر که رسيدگي به آن زماني در صلاحيت انحصاري حق حاکميت دولت‌ها بود ارتباط دارد. حق دارد که تعقيب چنين جرايمي را خواستار شود. هر چهار گروه جرائم بالا که ديوان صلاحيت رسيدگي به آنها را دارد دست کم به صورت ابتدايي توسط دادگاه نورمبرگ و ساير دادگاه‌هاي پس از جنگ نيز تحت تعقيب قرار گرفته‌اند. دادگاه نورمبرگ از اين جرائم به عنوان جنايات عليه صلح، جنايات جنگي و جنايات عليه بشريت ياد مي‌کند. اکنون اصطلاح تجاوز جايگزين اصطلاح جنايات عليه صلح گرديده است در حالي که اين دو اصطلاح کاملاً مشابه يکديگر نمي‌باشند. اگرچه اصطلاح ژنوسيد در زمان دادگاه نورمبرگ وجود داشت و توسط دادستان‌ها چنين لفظي بکار گرفته شده بود اما کيفر خواست عليه جنايتکاران بدليل کشتار جمعي يهوديان اروپا (هولوکاست) مبتني بر اتهام جنايات عليه بشريت بود. تعريف جرائم در اساسنامه دادگاه نورمبرگ نسبتاً موجز و مختصر است و قلمرو چهار گروه جرايمي که اکنون در اساسنامه ديوان کيفري آمده بطور قابل توجهي از آن زمان الهام گرفته است. از زمان دادگاه نورمبرگ تاکنون مفاهيم جنايات عليه بشريت و جنايات جنگي بطور قابل ملاحظه دستخوش تغيير و تحول گرديده است، به عنوان مثال اکنون جنايات عليه بشريت منحصر به زمان مخاصمات مسلحانه نيست، بلکه در زمان صلح نيز ممکن است اتفاق بيفتد. همچنين جنايات جنگي نيز مي‌تواند علاوه بر اينکه در جريان يک مخاصمات مسلحانه بين‌المللي رخ دهد در مخاصمات مسلحانه داخلي نيز مصداق يابد. سير تکاملي در تعاريف جرايم تا حدودي در تعاريف مندرج در اساسنامه رم منعکس شده است. تعريف جرائم در نورمبرگ آسان‌تر بود، زيرا اين امر بر عهده دادستان‌ها قرار داشت اما در اساسنامه رم دولت‌ها با درک اينکه با تصويب مقرراتي ممکن است خودشان، رهبران‌شان و پرسنل نظامي‌شان مورد تحقيق و قضاوت قرار گيرند در تعريف اين جرائم دقت بسيار زيادي بکار بردند. مبناي مذاکرات و استدلالات دراين زمينه اصول دادرسي عادلانه در حقوق کيفري بود که توسط قوانين حقوق بشر معاصر به رسميت شناخته شده است. در رم، کشورها چنين استدلال کردند که اقتضاي اصل قانوني بودن جرائم به مفهوم آن است که در اساسنامه جرايم قابل مجازات بايد با صراحت و با جزئيات تدوين شده باشد. تعريف جرائم در اساسنامه رم در برخي موارد حاصل معاهدات اخير نظر کنوانسيون 1984 ممنوعيت شکنجه و ساير مجازات‌ها يا رفتارهاي تحقيرآميز ضدانساني و وحشيانه يا کنوانسيون 1974 سرکوب و مجازات جرم آپارتايد است. اما توسعه و تکامل بيشتر در تعريف اين جرائم ناشي از تکامل حقوق عرفي است که البته محتويات حقوق عرفي براي تشخيص و تعريف جرائم هميشه از صراحتي روشن برخوردار نيست. تعريف جرائم مقرر در مواد 6و8 اساسنامه که توسط عناصر جرائم نيز تکميل شده است به طور کلي با حقوق بين‌المللي عرفي مطابقت دارد. در طي کنفرانس رم، بسياري از کشورها از ايجاد نهادي تأثيرگذار بر حاکميت ملي نگران بودند و آنان عقيده داشتند ديوان نبايد در قلمرو حاکميت دولت‌ها بدون رضايت آنها مداخله کند. به ديگر سخن، ديوان به عنوان يک مرجع بين‌المللي نبايد جايگزين محاکم ملي شود، چه اينکه اين امر با اصل استقلال دولت‌ها منافات دارد. درمقابل ديدگاه مزبور، برخي دولت‌ها و بسياري از سازمان‌هاي غيردولتي، حامي تشکيل ديواني قدرتمند بودند که بتواند براي مقابله با بي‌کيفري مرتکبان جنايات مهم بين‌المللي نقش عمده‌اي ايفا کند. آنها اصرار داشتند مقررات مربوط به صلاحيت و قابليت پذيرش به گونه‌اي تنظيم شود که جنايتکاران بين‌المللي در پناه محاکمات صوري دادگاه‌هاي ملي از تعقيب مصون نمانند و حدود صلاحيت ديوان به نحوي گسترش يابد که حتي الامکان مرتکبان جنايات موردنظر بي‌کيفر نمانند. براي رسيدن به اين هدف، معتقد بودند که صلاحيت ديوان بايد محدود به سرزمين خاصي نشود. قواعد مربوط به صلاحيت و قابليت پذيرش دعوا که حدود اختيار ديوان کيفري بين‌المللي را در رسيدگي‌ها مشخص مي‌نمايد، از اهميت خاصي برخوردار است، چه اينکه نگراني دولت‌ها داير بر مداخله ديوان در قلمرو حکومت آنان در پرتو اين مقررات نهفته است. حدود اختيار ديوان در رسيدگي به جنايات بين‌المللي و معيارهاي قابل پذيرش دعوا در ديوان، در ارتباط مستقيم باحق حاکميت دولت‌ها دارد. زيرا هر چه اين اختيارات گسترده‌تر باشد امکان مداخله ديوان در امورداخلي کشورها بيشتر است، از اين‌رو شناخت شرايط دقيق اين مقررات برکسي پوشيده نيست. صلاحيت تکميلي، سازوکاري است که ارتباط ديوان را با دادگاه‌هاي ملي در مرحله‌ي اعمال صلاحيت تعيين مي‌کند. معيارهاي قابل پذيرش دعوا نيز به عنوان تبلور عيني و اجرايي اصل صلاحيت تکميلي مطرح هستند، براين اساس مقررات مربوط به قابليت پذيرش دعوي در کنار اصل صلاحيت تکميلي مورد بحث قرار خواهد گرفت و با انجام اين تحقيق انتظار است حدود صلاحيت ديوان و چارچوب قابليت پذيرش دعوا در آن کاملاً روشن شود تا نتيجه‌گيري شود که به نگراني دولت‌ها در مورد مداخله ديوان در قلمرو حاکميت ملي آنها چه پاسخي داده است.
4- اهميت و ضرورت انجام تحقيق
مفهوم قابليت پذيرش دعوا در صورتي براي ما روشن خواهد شد که تفاوت‌هاي آن با صلاحيت را بدانيم. صلاحيت داراي جنبه‌هاي مختلف است، ازجمله صلاحيت موضوعي، زماني، پيش‌شرط‌هاي اعمال صلاحيت و نهايتاً جنبه تکميلي بودن صلاحيت به عنوان نقطه تلاقي صلاحيت و قابليت پذيرش دعوا در ديوان، قابليت پذيرش فرع بر صلاحيت است، يعني اول بايد صلاحيت ديوان ازنظر موضوعي، زماني و مکاني و نيز اصولي که ممکن است صلاحيت ديوان به استناد آن اعمال شود، ازجمله صلاحيت شخصي و يا صلاحيت سرزميني، سپس چنانچه ديوان صلاحيت خود را احراز نمود، در مرحله دوم بايد بررسي شود که آيا موضوعي که به آن ارجاع گرديده و تقاضاي اعمال صلاحيت در مورد آن شده است، قابل پذيرش مي‌باشد ياخير؟ پس قابليت پذيرش يک مرحله بعد از احراز صلاحيت است. با اين وصف، معيارهاي تعيين صلاحيت، با معيارهاي قابليت پذيرش دعوا کاملاً با يکديگر متفاوت هستند. از سويي ديگر، صلاحيت مفهومي است گسترده که با يک وضعيت مرتبط است. در حاليکه قابليت پذيرش دعوا متوجه مورد يا يک موضوع خاص است. يعني اگر وضعيتي حادث شود که حاوي جنايات در صلاحيت ديوان باشد، بايد بررسي شود که با توجه به ماهيت آن جنايات، زمان و مکان وقوع و نيز تابعيت مرتکبين جنايات موردنظر، ديوان صلاحيت رسيدگي به آنها را دارد يا نه. در حاليکه جهت اتخاذ تصميم در خصوص قابليت پذيرش دعوا در هر مورد خاص بايد براي احراز معيارها و شرايط پيش‌بيني شده در ماده 17 اساسنامه بررسي لازم انجام شود. اين وضعيت ناشي از ويژگي تکميلي بودن صلاحيت ديوان است که علاوه بر احراز صلاحيت، بايد قابليت پذيرش دعوا نيز در اجراي اصل مزبور احراز شود.
اگر مشخص شود که جنايات واقع شده در يک وضعيت، منطبق بر جناياتي هستند که به شرح مواد 5 تا8 اساسنامه به عنوان صلاحيت موضوعي ديوان پيش‌بيني شده‌اند و از نظر قلمرو زماني و مکاني يا تابعيت مرتکبين، ديوان قدرت اعمال صلاحيت دارد، سپس نوبت به اجراي اصل صلاحيت تکميلي مي‌رسد. در اجراي اين اصل است که ديوان بايد تعيين کند که دعوا قابليت پذيرش دارد يا خير. با اين تفاوت که در مرحله اول ديد بسيارکلي است و تمام وضعيت حاوي جنايات مورد ادعا بررسي مي‌شود، در حاليکه در مرحله اخير، هر جرم بايد به صورت موردي مورد بررسي قرار گيرد و شرايط مربوط به قابليت پذيرش دعوا به صورت خاص در مورد آن تطبيق داده شود.
بديهي است دولت صالح ممکن است نسبت به بعضي از جنايات ارتکابي در يک وضعيت مايل باشد، در حاليکه براي رسيدگي به بعضي ديگر از آنها تمايل وجود نداشته باشد. برهمين اساس جهت اتخاذ تصميم در مورد قابليت پذيرش دعوا، پرونده‌ها بايد به صورت موردي بررسي شوند و در مورد هر متهم به صورت جداگانه اتخاذ تصميم شود.
5- جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق
با توجه به اينکه صلاحيت و پذيرش دعوي در اساسنامه ديوان کيفري بين‌المللي دو موضوع اساسي مي‌باشند که استخوان‌بندي اصلي اين تحقيق را تشکيل مي‌دهند و با تعيين معيارهاي قابل پذيرش دعوا که محدود به شرايط تعيين اولويت رسيدگي دادگاه‌هاي ملي يا ديوان نبوده بلکه موارد ديگري هم‌چون اهميت جنايات ارتکابي و قاعده منع محاکمه‌ي مجدد متغيرهايي هستند که ديوان براساس آنها ممکن است موضوعي را قابل پذيرش اعلام کند يا رسيدگي را نپذيرد. بر اين اساس گستره قابليت پذيرش دعوا منحصر به جنبه‌هاي اجراي اصل صلاحيت تکميلي نيست و همين امر سبب گرديده که واژه قابليت پذيرش در کنار صلاحيت قيد شود که خود از جنبه‌هاي جديد بودن و نوآوري در تحقيق است.
6- اهداف مشخص تحقيق
اهداف پايان پايان‌نامه را مي‌توان بر دو عنوان دسته‌بندي کرد:
1) اهداف علمي و پژوهشي
2) اهداف عملي
1- اهداف علمي و پژوهشي: صلح، امنيت و آسايش جامعه‌ي بشري، تنها در پرتو تفاهم دولت‌ها و همت آنها در پرکردن خلاءهاي موجود در زمينه‌هاي مختلف حقوق بين‌الملل و بالاخص حقوق بين‌الملل کيفري امکان‌پذير است، زيرا در جامعه‌اي حتي ايده‌آل وجود ضمانت اجراها و راهکارهاي موثر کيفري لازم و ضروري است، بنابراين، جامعه بين‌الملل به عنوان يک اجتماع شکننده و با حقوق بين‌المللي نوبنياد، خود نياز به وجود يک حقوق کيفري منسجم و با ضمانت اجراي قوي دارد، علاوه بر اينکه ضامن حقوق و آزادي‌هاي بشري و نظم عمومي جامعه بين‌المللي باشد، بتواند با بهره‌گيري از قواعد حقوقي و اصولي حقوق کيفري، متجاسران به حريم حقوق بين‌الملل و متجاوزان به حقوق بشر را محاکمه و مجازات کنند.
2- اهداف عملي: به نظر مي‌رسد که با توجه به مکانيزم‌هايي که در خود اساسنامه وجود دارد حتي اگر کشوري عضو اساسنامه نباشد نيز مشمول صلاحيت ديوان خواهد شد، يکي دخالت شوراي‌امنيت و ديگري به تبع يک دولت عضو يعني اگر محل وقوع جرم و جنايت در يک دولت عضو باشد. دولت ديگر که عضو اساسنامه نيست مشمول صلاحيت اجباري ديوان قرار خواهد گرفت. بنابراين بهتر آن است که اساسنامه ديوان را بپذيريم، اگرچه اين مسأله علي‌رغم ميل باطني ما باشد، زيرا در آن صورت کشور حالت انفعالي نخواهد داشت، بلکه مي‌تواند به عنوان يکي از دولت‌هاي عضو اساسنامه وضعيتي را به ديوان ارجاع نمايد.
7- در صورت داشتن هدف کاربردي، نام بهره‌وران
اطلاعات حاصله از صلاحيت و پذيرش دعوي در ديوان کيفري بين‌المللي جهت استفاده سازمان‌هاي حقوق‌بشري، سازمان‌هاي غيردولتي NGO و همچنين قربانيان جرائم خطرناک مندرج در صلاحيت ديوان و بالاخص دولت‌ها بشرطي که ذيلا قيد مي‌گردد مورد استفاده مي‌باشد. اين نهاد نوپا برخلاف ديوان بين‌المللي دادگستري (ICJ) صلاحيت رسيدگي به دعاوي عليه اشخاص را آن هم از بعد کيفري دارد و باز برخلاف ديوان‌هاي کيفري بين‌المللي موردي، از جمله يوگسلاوي سابق، رواندا يا سيرالئون نه براي مدت و موضوع خاص بلکه بطور دائمي ايجاد مي‌شود که اين واقعيت بر اهميت آن مي‌افزايد بسياري از کشورها براي پيوستن به اساسنامه دادگاه کيفري بين‌المللي با موانعي از لحاظ قوانين اساسي خود روبرو هستند. که بايد راهي براي حل اين مشکل بيابند. مغايرت اساسنامه رم با قوانين اساسي کشورها به ويژه از آن رو افزون مي‌گردد که اساسنامه دادگاه کيفري بين‌المللي براساس ماده 120، هيچ‌گونه حق شرطي را نپذيرفته است. بنابراين کشورها نمي‌توانند تنها با قبول آن بخش از مفاد اساسنامه که با مفاد قانون اساسي آنها مغايرت ندارد به آن بپيوندند بلکه بايد راهي را براي حل اين گونه تعارض‌ها بيابند مثلاً در مورد مصونيت‌ها بدون فوت وقت به اساسنامه دادگاه کيفري بين‌المللي ملحق شوند و هرگونه اصلاح در قانون اساسي را در صورت نياز انجام دهند.
8- سؤالات تحقيق
پرسش‌هايي که بعد از ارزيابي تحقيق به ذهن متبادر مي‌شوند عبارتند از:
1- تشخيص قابليت پذيرش دعوي در ديوان کيفري بين‌المللي با چه مرجعي است؟
2- محاکمه متهمي که قبلاً در دادگاه کيفري بين‌المللي و در ساير دادگاه‌هاي ملي به جرائم
