دو نهاد، يعني سيستم عدالت قضائي داخلي و نظام کيفري بين‌المللي مي‌گردد. ولي با کمک مفهوم قابليت پذيرش تلاش شده است تا اين تعارض احتمالي تا حدي مرتفع گردد. به عبارت ديگر مفهوم قابليت پذيرش و مواد 17 تا 19 اساسنامه موجب شده تا صلاحيت دادگاه‌هاي داخلي و ديوان کيفري بين‌المللي در طول همديگر قرار گيرند و نه در عرض هم و بدين طريق تعارض فيصله يابد148.
آن‌چه که در زمينه قابليت رسيدگي ديوان کيفري لازم به بررسي است اين امر مهم است که ارتباط ميان صلاحيت و قابليت رسيدگي چگونه است و چگونه مي‌توانند در کنار يکديگر مورد توجه قرار گيرند؟ در پاسخ به اين پرسش نظرات مختلف و متفاوتي ارائه شده است149. با اين حال بررسي خود اساسنامه نشان مي‌دهد که اساسنامه ميان دو مفهوم به هم پيوسته صلاحيت و قابليت رسيدگي تمايز قايل شده است. صلاحيت ناظر بر معيارهاي قانوني مربوط به اعمال صلاحيت ديوان است که شامل صلاحيت موضوعي، صلاحيت زماني، صلاحيت مکاني و صلاحيت شخصي مي‌شود، اما قابليت رسيدگي در مرحله بعد مطرح مي‌گردد و عبارت است از اين‌که آيا موضوعي که ديوان نسبت به آن واجد صلاحيت است بايد نزد ديوان مطرح شود يا خير؟ به عبارت ديگر قابليت رسيدگي پس از احراز صلاحيت ديوان مورد توجه قرار مي‌گيرد150. جهت درک بهتر اين موضوع ابتدا به بررسي معاني لغوي اين دو لفظ مي‌پردازيم صلاحيت (Jurisdiction) از نظر لغوي به معناي اختياري است که بوسيله آن دادگاه‌ها و قضات پرونده‌ها را مورد بررسي قرار مي‌دهند و لفظ قابليت رسيدگي (Admissibility) به معناي مقتضي و مناسب بودن موضوع براي مورد بررسي قرارگرفتن در محکمه آمده است151.
با توجه به معاني لغوي اين دو واژه ملاحظه مي‌کنيم که بحث قابليت رسيدگي152 در ادامه و امتداد صلاحيت محکمه قرار دارد. به عبارت ديگر تنها زماني مي‌توان بحث قابليت رسيدگي را مطرح کرد که صلاحيت احراز شده باشد در تائيد اين سخن مي‌توان مواردي را مطرح نمود.
ديوان دائمي بين‌المللي دادگستري در قرار صادره مورخ 27 ژوئن 1936 در قضيه‌ي Losinger . اعلام نمود که اعتراض مبني بر قاعده لزوم مراجعه به محاکم داخلي، اعتراض به قابليت پذيرش دادخواست (Admissibility) است و لذا تنها زماني مي‌توان به اين قضيه رسيدگي کرد که ديوان صلاحيت خود را نخست احراز کرده باشد. به‌علاوه در آراء دو دهه اخير مثلاً مورد اختلاف قطر و بحرين، بوسني و هرزگوين و يوگسلاوي و غير آن، ديوان بين‌المللي دادگستري نخست مسأله صلاحيت را مورد بحث قرارداده و سپس در همان محاکم چنان‌چه خوانده به قابليت پذيرش دادخواست اعتراض نموده، آن را مورد بررسي و اخذ تصميم قرارداده است. خلاصه آنکه طبق رويه قضايي ديوان بين‌المللي دادگستري، اعتراض به قابليت پذيرش دعوي153 پس از رسيدگي به صلاحيت و احراز آن مورد امعان نظر و بررسي قرار گرفته است. به علاوه که صلاحيت از امور شکلي است و قابليت رسيدگي از امور ماهوي مي‌باشد و واضح است که امور شکلي در رسيدگي حقوقي همواره مقدم بر امور ماهوي مي‌باشند. از سوي ديگر چنان‌چه بپذيريم که ترتيب اتخاذ شده در عنوان و بند يک ماده 19 اساسنامه ديوان کيفري بين‌المللي بي‌دليل نبوده است، مي‌توان گفت که در اين ماده نيز قابليت رسيدگي در طول و پس از احراز صلاحيت براي رسيدگي موضوعيت پيدا مي‌کند. با اين مقدمه به بررسي ماده 17 اساسنامه مي‌پردازيم، بند يک اين ماده با اشاره به پاراگراف 10 مقدمه و ماده يک اساسنامه ديوان در خصوص صلاحيت تکميلي، موارد چهارگانه را غيرقابل رسيدگي از سوي ديوان مي‌داند، اين موارد عبارتند از:
الف- موضوع توسط دولت صلاحيت‌دار در دست تحقيق يا تعقيب باشد
ب- توسط دولت صلاحيت‌دار در مورد موضوع، تحقيق به عمل آمده باشد و تشخيص داده باشد که از تعقيب شخص تحت تعقيب صرفنظر کند.
ج- شخص قبلاً به خاطر رفتار موضوع شکايت، محاکمه شده باشد
د) موضوع اهميت چنداني جهت توجيه تعقيب نداشته باشد.
صرفنظر از اين موضوع که بر قسمت‌هاي الف و ب استثنائاتي بسيار وارد شده است که مي‌تواند بسيار وسيع‌تر از اصل موضوع بوده و آن را ناديده بگيرد، در اين قسمت در پي پاسخ به اين سؤال هستيم که چگونه در مواردي که دولت صلاحيت‌دار، درگير در قضيه مورد بحث مي‌باشد، عدم دخالت ديوان به دليل قابليت پذيرش توجيه مي‌شود و نه عدم صلاحيت؟ شايد بتوان اين ايراد را بر پرسش فوق مطرح کرد که در هر صورت موارد مذکور در ماده 17 را نمي‌توان در ديوان رسيدگي نمود، خواه به دليل عدم صلاحيت و يا به دليل عدم قابليت رسيدگي و از اين‌رو در نتيجه تفاوتي نخواهد داشت. در پاسخ به اين سؤال بايد گفت که در صورت توجه به اين موضوع مي‌بينيم که اختلاف در اين دو مورد بسيار زياد است. تسري صلاحيت ديوان به موارد مذکور در ماده 17 مي‌تواند باعث محدود شدن هر چه بيشتر حاکميت دولت‌ها گردد. گرچه اين ماده موارد مذکور را غير قابل رسيدگي مي‌داند، اما صرف تحت شمول صلاحيت ديوان قراردادن اين موارد مي‌تواند باعث محدود شدن صلاحيت دولت‌ها گردد. به علاوه به شرحي که آمد اين موضوع مغاير با مفهوم صلاحيت تکميلي ديوان نيز خواهد بود.
گفتيم که صلاحيت تکميلي به اين معناست که صلاحيت ديوان مکمل صلاحيت محاکم ملي است و از اين‌رو تا زماني که محاکم ملي اعمال صلاحيت مي‌نمايند و موضوع را مورد رسيدگي قرار مي‌دهند اصولاً نوبت به اعمال صلاحيت توسط ديوان نمي‌رسد تا حال آنکه قسمت الف و ب و بند يک ماده 17 اساسنامه با غيرقابل رسيدگي دانستن موضوعات مورد بحث صلاحيت ديوان را محرز دانسته اما موضوع را قابل رسيدگي نمي‌داند.
برخي پاسخ اين سؤال را به اين صورت مطرح مي‌کنند که صلاحيت تکميلي به معنايي که در اساسنامه آمده است نه مبتني بر تقدم صلاحيت محاکم بين‌المللي بلکه مبتني بر تقدم رسيدگي محاکم ملي است و براي توجيه اين پاسخ استدلال مي‌کنند که در صورت پذيرش فرض تقدم صلاحيت محاکم ملي، ديوان بايستي به محکمه ملي صلاحيت‌دار اعلام کند که در صورت عدم شروع به رسيدگي (در مدت معين) ديوان موضوع را قابل پذيرش اعلام کرده و آن را مورد رسيدگي قرار خواهد داد.154گرچه اين پاسخ يکي از بهترين توجيهاتي است که در اين زمينه ارائه شده اما در آن مي‌توان چنين گفت که اولاً در ماده يک اساسنامه صراحتاً از لفظ صلاحيت (Jurisdiction) نام برده شده است و معنا کردن اين لفظ به عنوان اصل تکميلي آن‌هم به توصيفي که گفته شد به نظر نمي‌رسد که با منطوق ماده هماهنگ باشد. ثانياً در بند 1 ماده 18 مي‌بينيم که دادستان بايستي تصميم بر شروع تحقيق را به کليه دولت‌هاي عضو و دولت‌هاي صلاحيت‌دار اعلام نمايد و به موجب بند 2 همين ماده در صورت پاسخ دولتي مبني بر تحقيق در مورد آن موضوع ظرف يک‌ماه، دادستان بايستي تحقيق را به دولت ذيصلاح واگذار نمايد.
از سوي ديگر در بند ج ماده 17 اساسنامه که به زعم همگان مويد پذيرش اصل منع محاکمه مجدد مي‌باشد، مي‌بينيم که در صورت وجود شرايطي ديوان مي‌تواند از اين اصل تخطي کند. ماده 20 اساسنامه ديوان کيفري بين‌المللي اين اصل (منع محاکمه مجدد)155را در رابطه بين محاکم ملي و ديوان مورد پذيرش قرار داده است، اما با توجه به قسمت ج بند الف ماده 17، محتواي دوسويه اصل مذکور در پرتو اصل صلاحيت تکميلي، شکلي کم و بيش يک سويه يافته است و بدين معنا که احکام صادره از ديوان، مطلقاً در حکم امر مختومه‌اند اما احکام صادره از سوي محاکم ملي در صورتي اعتبار امر مختومه را دارند که به تشخيص ديوان، صوري و يا مخالف موازين عدالت نباشد156. حال آنکه چنين امري در حقوق داخلي کشورها پذيرفته نشده و تنها در صورتي تعقيب مجدد جايز است که دلايل جديدي مبني بر وقوع جرم و يا استناد جرم به متهم يافت شود.
گفتار دوم: اختلاف‌نظرها در مورد پيش شرط‌هاي اعمال صلاحيت ديوان157
ديوان کيفري بين‌المللي نهاد جديد التأسيسي است که قرار است به مهم‌ترين جرائم بين‌المللي يعني نسل‌کشي، جرايم عليه بشريت، جرايم جنگي و جرم تجاوز رسيدگي نمايد.
صلاحيت ديوان چه از نظر جرائمي که در قلمرو اين مرجع نوظهور بايد قرار بگيرد و چه از نظر نحوه‌ي اعمال آن و رابطه آن با دادگاه‌هاي داخلي کشورها موضوع مذاکرات و مباحثات فراواني بوده است.
ايرادات ايالات متحده آمريکا مبني براينکه اساسنامه ديوان کيفري برخلاف “اصل عدم تأثير معاهدات نسبت به دولت‌هاي ثالث” و به آنان تعهداتي را تحميل مي‌نمايد و به هيچ روي به اساسنامه وارد نيست و در فرضي که ديوان نسبت به اتباع کشورهاي غيرعضو اعمال صلاحيت نمايد دولت غير عضو تعهدي به همکاري با ديوان ندارد و همچنين نشان داده شده است که اساسنامه ديوان کيفري بين‌المللي متضمن اصل “صلاحيت جهاني” نيست چه ديوان در صورتي مي‌تواند صلاحيت خود را به جرمي اعمال نمايد که دولت محل وقوع جرم و يا دولتي که متهم تبعه اوست صلاحيت ديوان را پذيرفته باشد و قيد اخير اعمال صلاحيت جهاني از سوي ديوان را عقيم نموده است. نهايت اين که سيستم “صلاحيت تکميلي” ديوان قبل از آنکه اين مرجع را به رسيدگي به جرائم مهم بين‌المللي الزام نمايد اهرم فشاري است که دولت‌هاي ذيربط يا ذينفع را به رسيدگي به جرم وادار مي‌نمايد چه “صلاحيت تکميلي” بدان معناست که ديوان تنها در صورت ناتواني يا عدم تمايل دولت‌هاي ذيربط به رسيدگي به جرم است که مي‌تواند صلاحيت خويش را اعمال نمايد.
1- وتوي تعقيب توسط شوراي امنيت158
ديوان به موجب ماده 16 و به درخواست شوراي امنيت ممکن است از اعمال صلاحيتش ممنوع شود. اين موضوع تحت عنوان تعليق تحقيق يا تعقيب تدوين شده است و به نظر مي‌رسد که اين عمل مي‌تواند به وضعيتي دائمي تبديل شود. اساسنامه مي‌گويد پس از صدور قطعنامه‌اي از سوي شوراي امنيت به موجب فصل هفتم منشور ملل‌متحد مبني بر درخواست تعليق تحقيق يا تعقيب، هيچ تحقيق يا تعقيبي به موجب اساسنامه نمي‌تواند شروع شود يا ادامه يابد. به هرحال اين ماده فوق‌العاده بحث‌انگيز نسبت به متن مندرج در طرح اوليه اساسنامه که توسط کميسيون حقوق بينالملل تهيه شده بود بسيار مترقيانه‌تر است. به موجب متن اوليه، ديوان از تعقيب هر پرونده‌اي که “شوراي امنيت آن را به موجب فصل هفتم منشور ملل‌متحد تهديدي عليه صلح يا نقص صلح و يا فعل تجاوزکارانه تلقي کند ممنوع بوده مگر آنکه شوراي امنيت به نحو ديگري تصميم بگيرد. اين مقرره به يک کشور عضو شوراي امنيت اجازه مي‌داد تا با قراردادن موضوع در دستور کار مانع تعقيب شود، چيزي که تنها مي‌توانست با تصميم خود شورا ملغي شود و يک تصميم خود شورا نيز مي‌توانست در هر زمان توسط يکي از پنج عضو دائم (ايالات متحده آمريکا، انگليس، چين، فرانسه و فدراسيون روسيه) با اعمال حق وتو بلوکه شود، پيشنهاد کميسيون حقوق بينالملل به دليل مداخله در استقلال و بي‌طرفي ديوان با انتقاد شديد مواجه گرديد. بسياري براين باور بودند که با تجويز نفوذ ملاحظات سياسي در امر تعقيب، کل روند ديوان اعتبار خود را از دست خواهد داد. چنين اجازه‌اي به شوراي امنيت در عين‌حال به اين مفهوم است که هنگامي که ديوان در حال اتخاذ تصميمات مهمي در خصوص تعقيب يک پرونده کيفري است، در شوراي امنيت مذاکرات سياسي سرنوشت نهايي را رقم مي‌زند. آيا ديوان در موقعيتي هست که بتواند در برابر اقدامات خرابکارانه احتمالي که صلح و امنيت بينالملل را هدف قرار داده از شوراي امنيت پيشي جويد؟
بحث درباره‌ي اين پيشنهاد کميسيون حقوق بينالملل در کميته مقدماتي و کنفرانس رم منجر به تقابل بين پنج عضو دائم شوراي امنيت و ساير کشورها گرديد. به نظر مي‌رسد که در جريان ايجاد اين نهاد جديد يعني ديوان کيفري بين‌المللي که در برخي مسائل هم پاي شوراي امنيت درگير در قضيه‌اي مي‌باشد، با حذف حق وتو، ما شاهد يک اصلاح در نهاد سازمان ملل‌متحد باشيم. نهايتاً اين مشکل با ارائه و قبول طرح سنگاپور مبني بر دادن اجازه به شوراي امنيت براي صدور قطعنامه‌اي جهت تعليق تحقيق و تعقيب بمدت يک‌سال و يا پيش‌بيني امکان تجديد آن، حل گرديد. اين راه‌حل عملاً مانع آن مي‌شود که شوراي امنيت بتواند در راه تعقيب و يا تحقيق يک پرونده اشکال تراشي کند. اما حتي چنين
