وضعيت حاوي اين جنايات را به دادستان ارجاع دهد؟
برخي پاسخ اين سؤال را منفي مي‌دانند. و براين اعتقادند که شوراي امنيت در اين حالت نمي‌تواند وضعيت مشتمل بر جنايات جنگي را به ديوان ارجاع دهد، زيرا اين امر به توسعه صلاحيت ديوان منجر خواهد شد و اين مساله مغاير با قصد دول عضو مي‌باشد، در نتيجه موجب عدم محدوديت صلاحيت ديوان است185.
پاسخ مزبور مخدوش به نظر مي‌رسد، زيرا مبناي صلاحيت در وضعيتهاي مورد بحث متفاوت است. به نحوي‌که ايجاد محدوديت براساس يک مبنا نمي‌تواند به وضعيت ديگر صلاحيت ديوان، که مبناي متفاوتي دارد تسري مي‌يابد، به اين معني که مقررات انتقالي مبتني بر عضويت يا به ديگر سخن رضايت دولت‌ها است، در حاليکه رضايت دولت هيچ تأثيري در اعمال صلاحيت ديوان به موجب ارجاع شوراي امنيت ندارد. همان‌طور که عدم عضويت يک دولت نمي‌تواند مانع ارجاع وضعيت از شوراي امنيت باشد، مقررات انتقالي که جزئي از اين عدم رضايت محسوب مي‌شود، مانع ارجاع شوراي امنيت نيست. لذا علي‌رغم اعلاميه موضوع ماده 124 اساسنامه، در خصوص جنايات جنگي که در سرزمين يک دولت عضو يا توسط اتباع آن ارتکاب‌يافته، شوراي امنيت مي‌تواند وضعيت حاوي اين جنايات را به دادستان ارجاع دهد. اينکه گفته شده است اين مسأله مغاير با مقصد دول عضو مي‌باشد، استدلال مؤثري نيست زيرا همين وضعيت در حالت عدم عضويت يک دولت نيز جاري است. به ديگر سخن، دولتي که عضويت اساسنامه را نپذيرفته براين قصد است که صلاحيت ديوان در مورد جنايات مرتبط با آن دولت اعمال نشود، حال آن که شوراي امنيت بدون توجه به اين فقدان رضايت مي‌تواند وضعيت را ارجاع دهد. از طرفي گفته شده است که اين امر منجر به توسعه صلاحيت ديوان است. اين ايراد نيز اگر وارد باشد. اصل اختيار شوراي امنيت داير بر ارجاع يک وضعيت مربوط است و حالت مورد بحث ويژگي خاصي ندارد که از اين ديد مورد انتقاد باشد، بلکه جزئي از کل اختيار اصلي شوراي امنيت محسوب مي‌شود.
واقعيت اين است که هرکدام از اين مقررات از جمله ماده 124 و ساير قيد و شرط‌هايي که در اساسنامه درج شده‌اند، به پيشنهاد يک يا چند دولت خاص بوده از آنجا که مساله اصلي در کنفرانس رم جلب رضايت دولت‌ها، و يا جلب رأي مثبت آنها براي تصويب اساسنامه بود، لذا اين پيشنهادات به نحوي در متن اساسنامه گنجانيده شده است، تا شايد کليت اساسنامه که هدف آن محاکمه جنايتکاران مهم بين‌المللي است، بخاطر عدم جلب رضايت دولت‌ها مخدوش نشود. براين اساس ناهماهنگي و ناهمگوني بين مقررات آن مشهود است. در نهايت بايد گفت شيوه‌ي تفسير و اجراي اين مقررات بستگي به مهارت مفسران آن در هنگام اجرا دارد.
3-4- صلاحيت موردي ديوان
علاوه بر ارجاع شوراي امنيت که دولت‌هاي غيرعضو اساسنامه را بالقوه در معرض اعمال صلاحيت ديوان قرار مي‌دهد، “صلاحيت موردي186” ديوان نيز وضعيتي است که تمام دولت‌هاي غيرعضو به موجب آن در معرض اعمال صلاحيت احتمالي ديوان هستند. صلاحيت موردي ديوان حقي است که به موجب بند 3ماده 12 اساسنامه براي دولت‌هاي غيرعضو اساسنامه تعريف و تبيين شده است. به موجب اين مقررات يک دولت غيرعضو بدون تصويب يا الحاق به اساسنامه، مي‌توان با سپردن اعلاميه نزد رئيس دبيرخانه و به صورت موردي صلاحيت ديوان را نسبت به جنايات خاصي بپذيرد.
در اين وضعيت دولت مزبور بايد بدون هيچ‌گونه تأخير واستثناء با ديوان همکاري کند. برخلاف ارجاع وضعيت از سوي شوراي امنيت که موردي نبوده بلکه يک وضعيت بطورکلي به ديوان ارجاع مي‌شود، پذيرش صلاحيت موردي ديوان از سوي دولت‌ها ناظر به جنايات خاص و موردنظر است.187
از منظر صلاحيت زماني اين سوال قابل طرح است که اگر دولتي بدون اينکه اساسنامه را تصويب نموده باشد، با سپردن اعلاميه از ديوان تقاضا کند که نسبت به جنايات خاصي که در سرزمين آن کشور واقع شده‌اند اعمال صلاحيت کند. از چه تاريخي براي ديوان حق اعمال صلاحيت ايجاد مي‌شود؟ آيا دولت مزبور مي‌تواند صلاحيت ديوان را نسبت به جنايات واقع شده پيش از اعلاميه تقاضا کند، يا اينکه اين وضعيت تنها ناظر بر جنايات درحال وقوع يا قريب‌الوقوع است؟ پيش از پاسخ سوال فوق توجه به اين وضعيت ضروري است که ديوان نمي‌تواند صلاحيت خود را نسبت به جنايات واقع شده قبل از لازم‌الاجرا شدن اساسنامه اعمال کند. بنابراين جنايات مورد تقاضاي دولت پذيرنده صلاحيت موردي ديوان، بايد پس از لازم‌الاجرا شدن اساسنامه رخ داده باشند تا ديوان حق اعمال صلاحيت داشته باشد، در نتيجه پرسش ياد شده ناظر بر اين وضعيت است که پس از لازم‌الاجرا شدن کلي اساسنامه، در سرزمين يک دولت غيرعضو يا توسط اتباع او جناياتي واقع شده باشد. حال آن‌که در توضيح پرسش مزبور مي‌توان چنين نتيجه گرفت که آيا دولت صادرکننده اعلاميه صلاحيت موردي، مي‌تواند پس از پايان ارتکاب جنايات، از ديوان تقاضاي اعمال صلاحيت کند يا اينکه خير اعمال صلاحيت موردي تنها متوجه آينده است، يعني تنها نسبت به جنايات احتمال الوقوع يا جنايات درحال وقوع مي‌توان با سپردن اعلاميه تقاضاي اعمال صلاحيت کرد؟
اساسنامه پاسخ صريحي براي اين پرسش ندارد. اما شيوه نگارش بند3 ماده 12188 و بند2 ماده 11189 آن به نحوي است که استنباط مي‌شود دولت غيرعضو مي‌تواند صلاحيت ديوان را جهت رسيدگي به جناياتي که قبلاً در سرزمين آن دولت يا توسط اتباع او و در زمان لازم‌الاجرا شدن اساسنامه رخ داده‌اند را بپذيرد، زيرا برخلاف حالتي که يک دولت به عضويت اساسنامه در مي‌‌آيد، براي وضعيت مورد بحث زمان مشخصي جهت اعمال صلاحيت ديوان تعيين نشده است.
از طرفي مقررات اساسنامه نيز، پذيرش صلاحيت موردي ديوان را نسبت به جنايات در شرف وقوع يا محتمل الوقوع ممنوع نساخته است. بنابراين يک دولت مي‌تواند به صورت موردي، پس از لازم‌الاجرا شدن کلي اساسنامه، صلاحيت ديوان را جهت رسيدگي به جناياتي که پس از اين زمان در سرزمين آن دولت ياتوسط اتباع وي ارتکاب‌يافته است به موجب اعلاميه بپذيرد.
درنتيجه، با توجه به آن‌چه گفته شد، تمام افراد در سراسر جهان از اول جولاي سال2002 تاريخ لازم‌الاجرا شدن اساسنامه ديوان، صرف‌نظر از اينکه دولت متبوع آنها عضو اساسنامه باشد يا نه، در معرض اعمال صلاحيت بالقوه ديوان قرار دارند، زيرا دولت متبوع آنها در هر زماني مي‌تواند با سپردن اعلاميه صلاحيت ديوان را در مورد جنايات ارتکابي در سرزمين يا توسط اتباع مربوط بپذيرد. از طرفي ديگر با توجه به اينکه به موجب ماده 29 اساسنامه ديوان کيفري بين‌المللي، جرايم در صلاحيت ديوان مشمول مرور زمان نمي‌شوند، بنابراين مرتکبان اين جنايات همواره در معرض خطر اعمال صلاحيت ديوان هستند و پاياني براي اين خطر بالقوه وجود ندارد. اين احتمال زماني پررنگ‌تر مي‌شود که يک حکومت در سرزميني سقوط کند و مخالفان جهت تعقيب صاحب منصبان حکومت قبلي که در معرض ارتکاب جنايات بين‌المللي هستند، در دادگاه‌هاي داخلي، دولت جديد مي‌تواند با پذيرش صلاحيت موردي ديوان نسبت به تعقيب آنها از طريق ديوان کيفري بين‌المللي اقدام کند. اين مقررات از ديدگاه پيشگيري از وقوع جنايات بين‌المللي وجلوگيري از بي‌کيفر ماندن مرتکبان190 اين جنايات، سازوکار مناسبي محسوب مي‌شود. به خصوص اينکه اگر مرتکبان جنايات بين‌المللي از سرزمين مربوطه گريخته باشند؛ زيرا دولت جديد با پذيرش صلاحيت موردي ديوان مي‌تواند آنها را تحت تعقيب قرار دهد. ودر نتيجه هيچ صاحب منصبي نمي‌تواند براي خود مصونيت مطلق تصور نمايد.
4-4- کناره‌گيري دولت عضو 191
به موجب ماده 127 اساسنامه ديوان کيفري بين‌المللي هر دولت عضو مي‌تواند با اعلام کتبي به دبيرکل سازمان ملل‌متحد از اساسنامه ديوان کناره‌گيري کند. باتوجه به ماهيت معاهده‌اي بودن اساسنامه ديوان، اين حق مطابق و هم‌جهت با مقررات پيش‌بيني شده در حقوق معاهدات به شرح کنوانسيون 1969وين مي‌باشد، به موجب ماده‌ي مزبور کناره‌گيري يک‌سال پس از تاريخ دريافت اعلاميه نافذ خواهد بود، مگر آن‌که در اعلاميه تاريخ ديرتري تعيين شده باشد، پس از انقضاء اين مهلت، کناره‌گيري هيچ تأثيري در وضعيت عضويت ديوان و حق اعمال صلاحيت آن را ندارد و علاوه بر آن به موجب بند2 همان ماده، هيچ دولتي به دليل کناره‌گيري از اساسنامه، نسبت به تعهدات ناشي از زمان عضويت در آن ازجمله تعهدات مالي که به عهده داشته است. معاف نخواهد شد. اين مسأله نيز کاملاً مطابق با بند ب از قسمت يک ماده 70 کنوانسيون وين در رابطه با حقوق معاهدات مي‌باشد. در مورد همکاري‌هاي قضايي نيز همين وضعيت حاکم است، زيرا در ادامه بند يادشده آمده است با کناره‌گيري يک دولت برهيچ يک از همکاري‌هايي که آن دولت در رابطه با تحقيقات و رسيدگي‌هاي کيفري مکلف به انجام آن بوده و پيش از تاريخ نافذشدن کناره‌گيري شروع شده است، تأثيري نخواهد داشت. اما در رابطه با صلاحيت ديوان و وضعيت کناره‌گيري، چند حالت متصور است. حالت نخست مربوط به جناياتي است که تعقيب يا تحقيق نسبت به آنها در زمان عضويت دولت وپيش از نافذشدن کناره‌گيري، شروع شده است و در اين خصوص بخش آخر بند2 ماده 127 اساسنامه حکم روشني دارد. به موجب آن کناره‌گيري به هيچ وجه آسيبي به ادامه بررسي يک موضوع که پيش از تاريخ نافذشدن کناره‌گيري توسط ديوان تحت بررسي بوده است. نخواهد رساند. بنابراين ديوان به رسيدگي خود ادامه مي‌دهد.
ابهامي که از سوي بعضي از صاحب‌نظران مطرح شده است و پاسخ آن را نمي‌توان از ماده 127 وساير مقررات اساسنامه بطور روشن استنباط کرد، اين است که “آيا نسبت به جرايمي که در حين کناره‌گيري درحال ارتکاب هستند، در رابطه با آنها هيچ‌گونه رسيدگي آغاز نشده است، اتباع آن دولت مصون از هرگونه تعقيب از سوي ديوان مي‌باشند192 ؟” يا به عبارت ديگر اگر پيش از کناره‌گيري جرايمي در قلمرو دولت عضو يا از سوي اتباع آن ارتکاب‌يافته يا ارتکاب آنها در زمان کناره‌گيري ادامه داشته باشد ديوان پس از تاريخ نافذ شدن کناره‌گيري مي‌تواند شروع به تعقيب يا تحقيق نمايد؟
در پاسخ به اين سوال گفته شده است که ماده70 کنوانسيون 1969وين در مورد حقوق معاهدات دراين وضعيت حاکم است و به استناد آن ديوان حق آغاز رسيدگي بعد از کناره‌گيري را دارد. بنظر مي‌رسد اين پاسخ صحيح باشد زيرا اولاً وضعيت مورد بحث خارج از يک تعهد يا وضعيت قانوني را به شرح مندرج در ماده 70 کنوانسيون معاهدات نيست. ثانياً اين کنوانسيون به موجب ماده 21 اساسنامه193 ديوان از جمله حقوق قابل اجرا در اساسنامه محسوب مي‌شود. ثالثاً با توجه به اينکه جنايات موردنظر در زمان عضويت دولت مزبور واقع شده‌اند ودر آن زمان براي ديوان حق اعمال صلاحيت به اعتبار عضويت آن دولت ايجاد شده، منتفي شدن اين حق نياز به دليل دارد، که در مسأله مورد بحث مفقود است واز طرفي همان‌طور که گذشت، کناره‌گيري نسبت به تعهدات و وضعيتهاي قانوني قبل از نافذشدن اثري ندارد. بنابراين حق اعمال صلاحيت ديوان نسبت به آن جنايات با تأخير يا گذشت زمان ازبين نمي‌رود و استصحاب مي‌شود.
در هر صورت، باتوجه به آن‌چه گفته شد، کناره‌گيري يک دولت وضعيتي است که به صلاحيت زماني ديوان نسبت به جناياتي که پس از نافذشدن کناره‌گيري واقع مي‌شوند پايان مي‌دهد. اين نکته نيز شايان توجه است که کناره‌گيري تأثيري در اعمال صلاحيت ديوان به موجب ارجاع شوراي امنيت يا پذيرش موردي ديوان توسط کشور موردنظر ندارد. يعني محدوديت اعمال صلاحيت تنها مربوط به اعمال صلاحيت به اعتبار عضويت دولت است.
قلمرو موضوعي: صلاحيت ديوان کيفري بين‌المللي
1- مقدمه
بنابه آن‌چه گفته شد، زمينه‌هاي ظهور صلاحيت ديوان کيفري بين‌المللي معلوم شد و پس از مطالعه اصول حاکم بر ماهيت صلاحيت ديوان کيفري بين‌المللي مشخص شد که صلاحيت اين ديوان، به عنوان يک مرجع کيفري دائمي، مبتني برچه اصولي است و حدود قلمرو زماني، مکاني و شخصي آن مشخص شد. حال بايد ديد که ماهيت جرايم مشمول صلاحيت آن چيست؟ و اين ديوان تحت چه شرايطي صلاحيت خود را بر
