صلاحيت، بين‌المللي، کيفري

دانلود پایان نامه ارشد

ي که در صلاحيت ديوان است محاکمه شده است به چه صورت مي‌باشد؟
3- چه جرائمي مشمول صلاحيت دادگاه کيفري بين‌المللي است؟
4- حق متهم در ايراد به پذيرش دعوي در ديوان کيفري بين‌المللي به چه صورت است؟
5- مفهوم صلاحيت تکميلي دادگاه کيفري بين‌المللي نسبت به محاکمه ملي دولت‌هاي عضو و غيرعضو به چه صورت است؟
9- فرضيه‌هاي تحقيق
در پاسخ به پرسش‌هاي فوق فرضيه‌هاي ذيل‌الذکر به ذهن متبادر مي‌گردد که عبارتند از:
1 : تشخيص قابليت پذيرش دعوي يا عدم قابليت پذيرش دعوي براساس بندهاي سه‌گانه ماده 17 بنا به تصريح اساسنامه با دادگاه مقدماتي است بدون اينکه معيار خاصي براي اين تشخيص در اساسنامه مشخص شده باشد هرچند که روند اتخاذ تصميم مقدماتي در مورد قابليت پذيرش و شيوه اعتراض اشخاص يا دولت به صلاحيت دادگاه کيفري يا قابل پذيرش بودن موضوع خاص به ترتيب در مواد 18 و 19 اساسنامه توضيح داده شده است .
2 : به موجب بند 2 ماده 20، محاکمه مجدد متهمي را که به خاطر ارتکاب يکي از جرائم مندرج در ماده 5 اساسنامه در دادگاه بين‌المللي محاکمه و محکوم يا تبرئه شده است در ساير محاکم از جمله محاکم داخلي کشورها منع کرده است. ماده‌ي 5 مذکور جنايات داخل در صلاحيت دادگاه را عبارت از نسل‌کشي، جنايات عليه بشريت، جنايات جنگي و تجاوز ارضي دانسته است. بدين ترتيب آنچه که از بند 2 ماده‌ي 20 استنباط مي‌گردد آنست که محاکمه مجدد شخصي که محاکمه شده در دادگاه کيفري بين‌المللي به خاطر ارتکاب چهار جرم مذکور در ماده‌ي 5 در محاکم داخلي کشورها ممنوع است، والا اگر محاکم بين‌المللي شخصي محاکمه شده را مثلاً به خاطر فقدان قصد خاصي (از بين بردن تمام يا بخشي از يک گروه ملي، قومي، نژادي، مذهبي) از اتهام نسل‌کشي تبرئه نمايد، محاکم ملي به اتهام جرايم عادي مثل قتل يا ايراد جراحت شديد که هرگاه با آن سوءنيت خاص انجام گيرند مي‌تواند نسل‌کشي محسوب شود، در محاکم داخلي بلامانع خواهد بود.
3 : بموجب ماده 5 اساسنامه، ديوان نسبت به رسيدگي به 4 جرم صلاحيت خواهد داشت:
1- نسل‌کشي “کشتار جمعي”
2- جرائم عليه بشريت
3- جرايم جنگي
4- تجاوز ارضي
و پس از تصويب اساسنامه دادگاه کيفري بين‌المللي در اول ژوئيه‌ي 2002 صلاحيت رسيدگي بر چهار دسته جرايم را در صورتي که پس از لازم‌الاجرا شدن اساسنامه ارتکاب‌يافته باشند خواهد داشت. مع ذلک اعمال صلاحيت نسبت به رسيدگي به جرم تجاوز مطابق بند 2 ماده‌ي 5 که به مواد 121 و 123 ارجاع داده است با توجه به اصلاحيه اساسنامه رم که طبق قطعنامه 6.Rc/Res در سيزدهمين جلسه با حضور کليه‌ي اعضاء در 11 جوئن 2010 به تصويب رسيده، اقدام خواهد شد.
4 : حسب ماده‌ي 20 اساسنامه رم، حمايت را فقط براي حق واقعي متهم در رابطه با انجام صلاحيت توسط دادگاه را فراهم مي‌کند و يک پرونده زماني غيرقابل پذيرش دعوي است آن‌هم در جايي که شخصي قبلاً به‌خاطر رفتار مجرمانه‌اش که موضوع دادخواهي است محاکمه شده باشد. در چنين شرايطي محاکمه تحت ماده 20 پاراگراف 3 اجازه داده نمي‌شود و اين مفهوم منع محاکمه مجدد Ne.bis.in.idem بوده و معمولاً سازگارست که با نظري که هيچ شخصي نبايد براي يک جرم دوبار محاکمه شود و اين به عنوان يک اصل بنيادي قانون جزايي شناخته شده است. برخلاف 2 دليل ديگر ماده‌ي 20 که موجب غيرقابل ‌پذيرش دعوي در دادگاه کيفري بين‌المللي مي‌‌گردد و حسب بند 2 ماده‌ي 20 در شرايطي که اگر کسي به اتهام ارتکاب يکي از جرايم مندرج در ماده 5 در ديوان محکوم يا از آن تبرئه شده باشد و در دادگاه ديگر به‌خاطر همان جرم محاکمه نخواهد شد. طبق بند 3 ماده‌ي 20 که اشعار مي‌دارد کسي که براي ارتکاب عملي که به موجب مواد 6 و 7و 8 جرم شناخته شده توسط دادگاه ديگري محاکمه شده است توسط ديوان کيفري بين‌المللي براي همان رفتار محاکمه نخواهد شد مگر آن‌که جريان دادرسي در دادگاه ديگر :
الف- به منظور صيانت شخص موردنظر، از مسئوليت کيفري جرائم مشمول صلاحيت ديوان بوده است آن که :
ب- دادرسي به طور مستقل و بي‌طرفانه مطابق ملاک‌هاي شناخته‌شده حقوق بين‌المللي صورت نگرفته و به شيوه‌اي انجام شده که در اوضاع و احوال مربوطه مغاير با قصد اجراي عدالت نسبت به شخص موردنظر بوده است.
5 : اصل تکميلي به معنايي که در اساسنامه آمده است. نه مبتني بر تقدم صلاحيت محاکم ملي بلکه مبتني بر تقدم رسيدگي محاکم ملي است به بيان ديگر صلاحيت محاکم ملي به نحو اطلاق مقدم بر صلاحيت ديوان نيست چه در اين صورت لازم مي‌بود که در فرضي که محاکم ملي هنوز شروع به رسيدگي ننموده‌اند ديوان به انتظار بنشيند تا محکمه ملي صلاحيت‌دار به رسيدگي بپردازد و يا لااقل ديوان به محکمه ملي صلاحيت‌دار اعلام نمايد که در صورت عدم شروع به رسيدگي (در مدتي معين) ديوان موضوع را قابل پذيرش اعلام خواهد کرد. به بيان ديگر، اساسنامه چنين مقرر نموده است که ديوان در صورتي موضوعي را غيرقابل پذيرش اعلام مي‌نمايد که قبلاً از سوي محاکم ملي صلاحيت‌دار در دست تحقيق يا تعقيب بوده و يا رسيدگي به آن خاتمه يافته است. به ‌موجب ماده 18 اساسنامه در صورتي که يک دولت عضو، وضعيتي را به ديوان ارجاع نموده يا دادستان راساً تحقيقاتي را آغاز نموده باشد. دادستان موظف است مراتب را به دولت‌هاي ذيربط اعلام نمايد تا چنان‌چه دولتي قبلاً تحقيقاتي را آغاز نموده باشد، از دادستان درخواست نمايد که تحقيق را به آن دولت واگذار نمايد و در اين صورت، دادستان تحقيق را به آن دولت واگذار خواهد کرد. مگر آنکه شعبه مقدماتي دادگاه با اين امر موافقت ننمايد. بنابراين اعلام دادستان به دولت يا دولت‌هاي ذيربط اولاً فرض را که شوراي امنيت وضعيتي را به ديوان ارجاع کرده باشد شامل نيست ثانياً در دو فرض باقي مانده در صورتي دادستان از ادامه تحقيق امتناع خواهد کرد که دولت ذيربط قبلاً تحقيق را آغاز نموده باشد و ثالثاً در اين صورت نيز شعبه مقدماتي ديوان بايد با درخواست واگذاري امر تحقيق به دولت ذيربط موافقت نمايد. بنابراين کافي است که موضوعي در ديوان مطرح شود، که هنوز دولت صلاحيت‌دار شروع به رسيدگي ننموده باشد تا ديوان موضوع را قابل پذيرش اعلام نمايد.
نتيجه اين‌که مقررات مزبور به محاکم ملي صلاحيت‌دار چنين مي‌فهماند که در صورت تمايل به رسيدگي به هريک از جرايمي که در حوزه صلاحيت ديوان قرار مي‌گيرد بايد در اسرع وقت و قبل از طرح موضوع در ديوان رسيدگي خود را آغاز نموده باشد.
مي‌توان پرسيد که هرگاه ديوان به دليل آنکه دولت صلاحيت‌دار شروع به رسيدگي به موضوعي که در ديوان مطرح شده ننموده است، موضوع را قابل پذيرش اعلام نمايد و خود را صالح به رسيدگي بداند و مع‌الوصف دولت صلاحيت‌دار از تصميم ديوان تمکين ننمايد و شروع به رسيدگي نمايد چه وضعي اتفاق خواهد افتاد؟ خصوصاً زماني که دولت صلاحيت‌دار عضو اساسنامه نباشد و بالمال صلاحيت ديوان را نپذيرفته باشد. پاسخ اين است که ماده 19 اساسنامه به تفصيل شرايط و مقدمات مربوط به اعتراض به صلاحيت ديوان را بيان نموده است. بنابراين دولت‌هاي عضو تعهد دارند که مطابق آنچه که در ماده‌ي 19 آمده است عمل نمايند. در غير اين‌صورت مطابق با بند 7 ماده 87 ديوان مي‌تواند مسأله را در مجمع دولت‌هاي عضو يا در مواردي که شوراي امنيت به ديوان مراجعه کرده باشد نزد شوراي مزبور مطرح نمايد. در اين مورد مجمع دولت‌هاي عضو يا شوراي امنيت چه تصميمي خواهد گرفت، اساسنامه مقرراتي را پيش‌بيني نکرده است. اما در مورد دولت‌هاي غيرعضو با توجه به عدم تعهد آنان نسبت به اجراي مقررات اساسنامه طبيعتاً رسيدگي در محاکمه ملي آنان مي‌تواند به موازات رسيدگي در ديوان ادامه يابد.
2- در قسمت ج بند الف ماده‌ي 17 اصل عدم جواز محاکمه مضاعف ديوان مبنايي براي قاعده صلاحيت تکميلي مطرح شده است. بدين بيان که هرگاه کسي به اتهام ارتکاب جرم يا جرائمي که در صلاحيت ديوان است در محکمه ملي دولت صلاحيتدار محاکمه شده باشد محاکمه مجدد وي در ديوان ممنوع خواهد بود. حقيقت اين است که اساسنامه ديوان تلفيق ظريفي بين تقدم رسيدگي در محاکم ملي و عدم جواز محاکمه مضاعف به عمل آورده است. اصل اخيرالذکر از اصول مسلم حقوق داخلي است که به حوزه حقوق بين‌المللي نيز گام نهاده است. اصل مزبور که در معاهدات دو جانبه مربوط به معاضدت‌هاي قضايي در امور کيفري نيز از آن ياد مي‌شود. در بند 7 ماده 14 ميثاق حقوق مدني و سياسي نيز آمده است و دولت‌هاي عضو ميثاق را متعهد نموده است که اعتبار قضيه محکوم بها را در رابطه با آراء صادره از محاکم ساير کشورها نيز رعايت کنند. اساسنامه ديوان کيفري نيز مي‌بايست به اين اصل گردن مي‌نهاد و به محاکمات ديوان و محاکم ملي اعتبار امر مختومه عطا مي‌نمود. از اين‌رو ماده 20 اساسنامه اصل مذکور را در رابطه با صلاحيت ديوان و محاکم ملي بنا نهاده است. بنابراين احکام صادره از هريک از دو مرجع براي مرجع ديگر معتبر است مع ذلک محتواي دو سويه‌ي اصل مذکور در پرتو اصل صلاحيت تکميلي شکلي کمابيش يک سويه يافته است يعني احکام صادره از ديوان مطلقاً در حکم امر مختومه‌اند اما احکام صادره از محاکم ملي در صورتي اعتبار امر مختومه دارند که به تشخيص ديوان صوري يا مخالف موازين عدل نباشد.
10- سازماندهي و ساختار تحقيق:
روش تحقيق در اين پايان‌نامه تلفيقي از روش تاريخي، تحليلي و قياسي با روش کتابخانه‌اي بوده است اين رساله تحت عنوان قابليت پذيرش دعوي و صلاحيت ديوان کيفري بين‌المللي در چهار فصل، فصل اول ساختار و تشکيلات ديوان کيفري بين‌المللي و فصل دوم قابليت رسيدگي و پذيرش دعوي و فصل سوم صلاحيت و فصل چهارم قلمرو موضوعي صلاحيت ديوان است.

ساختار و تشکيلات ديوان کيفري بين‌المللي
مبحث- ارکان ديوان
دادگاه کيفري بين‌المللي يک سازمان مستقل و داراي شخصيت حقوقي بين‌المللي است1 که جزء نهادهاي رسمي سازمان ملل‌متحد نمي‌باشد، هرچند که سازمان ملل‌متحد در تشکيل و ادامه حيات آن نقش اساسي داشته و براساس ماده 2 اساسنامه روابط دقيق بين اين دو مبتني بر موافقت‌نامه همکاري منعقده بين آنها است. مقر دادگاه شهر لاهه در کشور هلند مي‌باشد هرچند که محاکمه مي‌تواند در هر مکان مناسب ديگري هم انجام گيرد. چگونگي روابط بين‌ دادگاه و کشور ميزبان مبتني بر مفاد “موافقت‌نامه مقّر” مي‌باشد.2
ديوان، داراي وظايف قضايي، تحقيقاتي و اداري است و ارگان‌هايي براي انجام هريک از اين وظايف دارد، وظايف قضايي دادگاه توسط قضات، که زيرنظر رئيس دادگاه انجام وظيفه مي‌کنند، اجرا مي‌شود.
قضات در يکي از بخش‌هاي مقدماتي3، بدوي4 يا تجديدنظر5 مشغول فعاليت مي‌باشند. وظايف مربوط به تعقيب و تحقيق توسط دادسرا و وظايف اداري از سوي دبيرخانه انجام مي‌شود. البته برخي از وظايف اداري مهم‌تر برعهده هيات رئيسه دادگاه قرار دارد.
ديوان از ارکان ذيل تشکيل مي‌گردد :
الف- هيأت رئيسه
ب- بخش تجديدنظر، بخش بدوي و بخش مقدماتي
ج- دادسرا
د- دبيرخانه
گفتار- نحوه اعمال وظايف ارکان ديوان
1- قضات دادگاه
دادگاه کيفري بين‌المللي متشکل از هجده قاضي مي‌باشد. قضات از سوي مجمع دول عضو با رأي مخفي حداقل دولت‌هاي حاضر از بين نامزدهاي معرفي شده از سوي دولت‌هاي عضو (که لازم نيست تبعه دولت نامزد کننده بوده ولي بايد تبعه يکي از دول عضو باشند) و براي مدت 9 سال انتخاب مي‌شوند.6 تجديد انتخاب اين افراد جز در شرايط استثنايي مجاز نمي‌باشد. نحوه 7 انجام وظيفه قضات طبق مواد 37 – 35 اساسنامه بوده و امور دادگاه (به غير از دفتر دادستان) در خصوص عملکردهاي ديگر و مشخص کردن وضعيت قضات تمام وقت ماده (3) 35 اساسنامه عمل خواهد شد. ماده 8 (9) 36 در بند (ب) اشاره به آن دارد که در اولين انتخاب قضات آنها به قيد قرعه براي مدت سه سال، به قيد قرعه براي مدت 6 سال، و بقيه براي مدت نه سال انتخاب مي‌شوند. بند ج ماده مذکور تجديد انتخاب قضاتي را که براي مدت سه سال انتخاب شده‌اند براي خدمت تا پايان دوره مجاز مي‌شمارد. ماده (2) 37 نيز تجديد

پایان نامه
Previous Entries صلاحيت، پذيرش، جنايات Next Entries قاضي، مقدماتي، بدوي