صحت معامله

دانلود پایان نامه ارشد

مدني ميگويد؛ «اگر متعهد به واسطه حادثه كه دفع آن خارج از حيطه اقتدار او است نتواند از عهده تعهد خود برآيد محكوم به تأديه خسارت نخواهد بود.»
با عنايت به اين دو ماده قانوني بايد گفت كه تعذر اجراي عقد هنگامي مصداق مييابد كه عقد به طور صحيح واقع شود و اجراي تمام تعهد يا قسمتي از آن به سبب وقوع علت خارجي متعذر شود.
از مصاديق اجراي اين قاعده در حقوق موضوعه ايران ميتوان به عنوان نمونه به ماده 683 ق.م. مربوط به عقد وكالت و ماده 587 ق.م. مربوط به عقد شركت اشاره كرد.
در ماده 683 ق.م. آمده: «هرگاه متعلق وكالت از بين برود يا … وكالت منفسخ ميشود.»
در ماده 587 ق.م. قانونگذار بيان ميدارد: «شركت به يكي از طرق ذيل، مرتفع ميشود:
1) در صورت تقسيم.
2) در صورت تلف شدن تمام مال شركت.»
هم چنين از مواد 471 ، 481 و 496 ق.م و مواد ديگري كه در نظاير اجاره ـ مثل مزارعه وغيره ـ مقرر شده، استفاده ميشود كه عين مستأجره تا آخر مدت اجاره بايد به قابليت انتفاع باقي باشد و در صورتي كه از ابتدا قابل انتفاع بوده و در اثناي مدت از قابليت انتفاع خارج شود، از آن زمان به بعد اجاره منفسخ ميشود.70
در يك جمع بندي كلي ميتوان به اين نتيجه دست يافت كه در حقوق ايران بر اساس مكانيزم تحليلي عقود، با حادث شدن مانع اجراي تعهد قراردادي، تعهد مزبور ساقط و قرارداد مربوط به آن منفسخ ميشود البته تا زمان حدوث مانع قرارداد را بايد صحيح دانست.71
2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ تعذر تسلیم عین معین
1 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ قدرت بر تسليم در فقه
از جمله شروطي كه فقهاء براي عوضين معامله ذكر ميكنند، قدرت بر تسليم است. تسلیم مبیع، مالکیت خریدار را به کمال می رساند. با اینکه حقوق ما تراضی را در انتقال، کافی میداند، اهمیت قبض را به عنوان رکن متمم آن نفی نمیکند و به همین جهت “قدرت بر تسلیم” را شرط صحت بیع میداند.72 آن چه كه مد نظر فقهاء در اين شرط ميباشد، اصل قدرت بر تسليم و تسلّم است. لذا در جايي كه نه بايع قدرت بر تسليم مبيع دارد و نه مشتري قدرت بر تسلّم آن، معامله باطل خواهد بود؛ زيرا با نبود شرط (قدرت بر تسليم) مشروط (صحت معامله) نيز منتفي خواهد شد.
شيخ انصاري پس از ذكر كردن، قدرت بر تسليم به عنوان سومين شرط از شروط عوضين73 شش دليل را كه براي اشتراط اين شرط شده است يادآور ميشود و پس از تدقيق در آن ها برخي را ميپذيرد و برخي را رد ميكند.
2 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ ادله اشتراط قدرت بر تسليم
دليل اول: عبارت است از اجماع منقول از فقهايي هم چون علامه حلي، شيخ طوسي، محقق كركي و ابن زهره.
دليل دوم: مرسلۀ نبوي «نهي النبي(ص) عن بيع الغرر» ميباشد. براي استدلال به نبوي مذكور سه مطلب بايد ابتدائاً احراز میشود:
اول احراز صدور خبر است. بايد گفت گر چه اين خبر مرسله است ولي شهرت عملي در ميان فقها ضعف سندي اين خبر را جبران ميكند.
دوم احراز ملازمه ميان نهي شارع و فساد معامله. در اين زمينه چنين استدلال شده است كه نهي در معاملات غالباً ارشادي است و نه تكليفي و اجماع منقول مبني بر دلالت نهي بر فساد در اين مورد وجود دارد. اين حديث شريف به صورت يك كبراي كلي تمام مصاديق معاملهي غرري من جمله جايي كه قدرت بر تسليم وجود ندارد را در بر ميگيرد و با توجه به ارشادي بودن نوع نواهي در معاملات دلالت بر فساد معامله ميكند.
و بالاخره مقدمه سوم اثبات اين مطلب است كه عجز از تسليم از مصاديق غرر ميباشد.
در اين كه منظور از «غرر» در حديث مذكور چيست، شيخ ابتدا كلمات اهل لغت را بررسي ميكند. و در نهايت به اين جمع بندي ميرسد كه تمامي آن معاني به سه تفسير بر ميگردند:
1 ـ غفلت. 2 ـ خدعه. 3 ـ خطر.74 که در تمامی این معانی به گونهای «جهالت» نهفته است.75
سپس شيخ به صغري استدلال ميپردازند و دلايلي را ذكر ميكنند در تأييد اين كه بيع بدون قدرت بر تسليم از مصاديق بيع غرري است. شيخ از دو طريق اين مطلب را اثبات ميكند.
طریق اول: بسياري از فقها به اين حديث براي بيان حكم بيع ماهي در آب كه قدرت بر تسليم آن وجود ندارد، استدلال کردهاند. به عبارت ديگر عدم قدرت بر تسليم نزد فقها از مصاديق بارز «غرر» بوده است.
طریق دوم: «معناي غرر بر موردي كه قدرت بر تسليم وجود ندارد صدق ميكند زيرا معناي غرر عبارت است از: عملي كه از ضرر در آن ايمن نميباشد»76
ولي در نهايت شيخ اين دليل را اخص از مدعا ميدانند و پذيرش اين دليل را با راهكارهايي تجويز ميكنند.
دليل سوم: نبوي «لاتبع ما ليس عندك» ميباشد كه در فهم معناي حديث و استدلال به آن ابتدا بايد منظور از «عندك» را روشن كرد. سه احتمال در منظور از ظرف (عندک) وجود دارد:احتمال اول به معناي مالكيت، احتمال دوم به معناي تسلط و احتمال سوم به معناي تسلط تام و بالفعل.
دو احتمال اول پذيرفته نيستند؛ زيرا در احتمال اول شايسته اين بود كه از حرف «لام» استفاده شود و از طرف ديگر لازم ميآيد تا ولي يا وكيل كه مالك نميباشند، نتوانند معامله بكنند كه اين مطلب صحيح نميباشد.
احتمال دوم نيز اين اشكال را دارد كه معاملاتي وجود دارند كه در آن ها تسلط هست ولي با اين وجود باطل ميباشند. به طور مثال در جايي كه شخصي با وجود اين كه تسلط بر مبيع دارد و آن را ابتدا ميفروشد و سپس آن را از مالك اصلي ميخَرد، فقهاء اين بيع را باطل ميدانند.ميماند احتمال سوم كه در اين فرض ميتوان قدرت بر تسليم را شرط صحت بيع دانست.
اما اشكال اساسي كه بر اين حديث وارد است و حتي دامنه آن حديث اول را نیز در بر ميگيرد اين است كه منظور از فساد معامله دو چيز ميتواند باشد:
اول ـ بيع غرري و ما ليس عندك كلاً فاسد و باطل است. كه استدلال به اين خبر بنابر، اين احتمال است.
دوم ـ اثري كه مقصود از بيع است بر آن بار نميشود و در واقع اين بيع علت تامه ملكيت نيست.
بنابراین منافاتي وجود نخواهد داشت كه بيعي غرري باشد يا از مصاديق «ما ليس عندك» باشد و از طرف ديگر صحت آن مشروط به بر طرف شدن غرر و يا ايجاد قدرت بر تسليم باشد. طبق اين احتمال ـ كه قدر متقين از بطلان در هر دو حديث است ـ استدلال به اين دو حديث پذيرفته نيست.
دليل چهارم: تسليم عوضين در هر عقد بيعي واجب است و تكليف وجوب تسليم بر آنها، متوقف بر قدرت طرفين عقد بر تسليم است وگرنه نميتوان تسليم را بر آن ها واجب ساخت، پس در نتيجه اگر عقدي بخواهد صحيح باشد، بايد طرفين آن قدرت بر تسليم عوضين را داشته باشند.
شيخ به اين استدلال ايراد ميگيرند كه «اگر مرادتان وجوب مطلق است در نتيجه همين كه عقد محقق شد تسليم، واجب فعلي و منجر، میباشد. اين ملازمه پذيرفته شده نيست و دليلي بر آن وجود ندارد. و اگر مرادتان مطلق الوجوب است ـ كه با واجب مشروط سازگاري دارد ـ منافاتي ندارد كه وجوب تسليم مشروط به تمكن بعدي باشد.77
دليل پنجم: هدف از بيع استفاده از عوضين است و بدون تسليم آن ها غرض مذكور حاصل نميشود. اشکالی که بر این دلیل گرفته شده این است که: اين طور نيست كه در همه جا استفاده از عوضين متوقف بر تسليم باشند. به طور مثال عبد آبق نيازي، به تحويل گرفتن ندارد و اصولاً بايد گفت غرض از بيع، اصل انتفاع است كه بدون تسليم هم قابل تصور است.
دليل ششم: پرداخت ثمن در مقابل چيزي كه قدرت بر تسليم آن وجود ندارد يك عمل سفيهانه است و لذا استفاده از ثمن ميشود «اكل مال به باطل». اشکالاتی بر این دلیل وارد است: اولاً همه جا بذل ثمن در مقابل غیر مقدور، سفیهانه نیست (همچون مثال عبد آزاد شده). ثانیاً بر فرض که سفیهانه باشد و باطل، باز کلیت ندارد و لذا اگر مال متعذر الوصول را، به مقدار ناچیزی یا پایین تر از قیمت واقعی خریداری کند، بذل مال سفیهانه نخواهد بود.
شيخ دليل اول كه اجماع فقها بود و هم چنين دليل دوم كه نبوي «نهي النبي عن بيع الغرر» بود ميپذيرد ولي چهار دليل بعدي را قابل مناقشه ميداند و رد ميكند.
شيخ انصاري(ره) هم چون مشهور فقهاي اماميه قدرت بر تسليم را، شرط صحت بيع ميدانند و ديدگاه فقهايي كه عجز از تسليم را «مانع» صحت بيان ميكنند را رد ميكند و اصولاً هيچ ثمرهي مفيدي را براين اختلاف ديدگاه قابل تصور نميشمارند.78
ظاهراً تنها فقيهي كه قدرت بر تسليم را شرط صحت بيع نميداند فاضل قطيفي است.79 ايشان قدرت بر تسليم را نه شرط صحت معامله بلكه از مصالح مشتري ميداند لذا با فرض قدرت احتمالي مشتري بر تسلّم، او ميتواند معامله بكند و معاملهاش صحيح ميباشد.
شيخ در جواب ميفرمايد: اقدام و رضايت مشتري، غرري بودن و بطلان را بر طرف نمیکند و بايد قدرت بر تسليم را شرط صحت معامله دانست. از ظاهر كلام فقها اين گونه فهميده ميشود كه شرط قدرت بر تسليم موضوعيت نداشته و مقصود بالاصاله و شرط واقعي همان «تسلّم» ميباشد لذا در فرضي كه مشتري فقط قدرت بر تسلّم دارد معامله صحيح خواهد بود.80
3 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ تسليم و تسلّم در لغت
تسليم در لغت به معناي واگذار كردن و سپردن81 هم چنين به معناي سپردن وديعه را به صاحبش نيز آمده است.82
در ماده 367 قانون مدني نيز «تسليم» اين گونه تعريف شده است: «تسليم عبارت است از دادن مبيع به تصرف مشتري به نحوي كه متمكن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد».
در معناي اصطلاحي تسليم بيان گرديده است: «تسليم در عقد معوض عبارت است از اين كه يكي از طرفين ديگري را بر مالي كه به او منتقل كرده است، مستولي نمايد و به عبارت ديگر عبارت است از تمكن يك طرف از تصرف يا قراردادن مورد معامله در اختيار طرف ديگر.83
قرار گرفتن مال، تحت اختيار متعهد له يا نمايندۀ قانوني او به گونهاي كه متعهدله توانايي انحاء تصرفات و انتفاعات از مورد تسليم را داشته باشد، از عناصر اصلي تسليم به شمار ميرود.84
قراردادن مورد تسليم در تحت اختيار متعهدله اَشكال گوناگوني دارد كه ميتواند ناشي از عرف عادت مردمان هر منطقه و يا ارزش مالي موضوع تعهد و يا … باشد.
به طوري كه ممكن است در برخي موارد توجه متعهدله به اين كه مال تحت اختيار وي قرار گرفته است لزومي نداشته باشد.هم چنان که در مورد تسلیم اشیائی مانند شیر و روزنامه پشت درب منازل که در بسیاری از کشورها مرسوم میباشد مصداق مییابد. ولي در برخي موارد آگاه كردن متعهد له از جريان تسليم از اهميت برخوردار است و در برخي موارد آگاه كردن در اوضاع و احوال خاص و مناسب ملاك عمل ميباشد. به نظر ميرسد دو واژه تسلّم و قبض مشترك معنوي هستند هم چنان كه تسليم و اقباض اين گونهاند.85
تسلّم نيز به معناي پذيرفتن و گرفتن به كار رفته است.86 رابطه تسليم و تسلّم يك رابطه دو سويه است به اين معنا كه تسلّم نتيجه و پايان تسليم متعهد است ذيل ماده 367 قانون مدني نيز تسلّم یا همان قبض را این گونه تعريف كرده است: «… و قبض عبارت است از استيلاء مشتري بر مبيع.»
قبض مصدر ثلاثي مجرد از قبض يقبض ميباشد که به معنای گرفتن (با تمام كف دست) جمع و بسته شدن و گرفتگي(در مقابل بسط) همچنین استيلاء بر مال به گونهاي كه اختيار آن به دست شخص باشد.
4 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ ماهيت تسليم
در مورد ماهيت حقوقي تسليم نظرات مختلفي ارائه شده است عدهاي آن را عمل حقوقي دو طرفه دانستهاند عدهاي ديگر عمل حقوقي يك طرفه(ايقاع) كه تنها اراده و اذن بايع براي تحقق آن كافي است. عدهاي نيز آن را واقعه حقوقي دانستهاند ولي به نظر ميرسد كه ماهيت حقوقي تسليم واقعه حقوقي باشد و ايفاي تعهد به تسليم داراي حكم قانوني و شرعي ميباشد و به حكم قانون يا شرع بايد اجرا گردد.87
5 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ تسليم فعلي ـ تسليم حكمي
تسليم در قوانين مدنی ايران و هم چنين كنوانسيون بيع بين المللي به دو صورت فعلي و حكمي مي باشد، تسليم فعلي داراي دو عنصر ميباشد كه عبارتند از قرار گرفتن مبيع تحت تصرف مشتري يا نماينده قانوني ولي به طوري كه قادر به انحاء تصرفات در آن باشد و هم چنين آگاهي مشتري از قرار گرفتن مبيع تحت تصرفش. اما تسليم حكمي عبارت است از توافق بر روي تغيير صفت حائز مبيع بدون آن كه تغييري در حیازت فعلي مبيع داده شود.88
در واقع تسليم

پایان نامه
Previous Entries مدلول عقد، تعذر وفا، شرایط صحت Next Entries حقوق ایران، معاملات تجارتی، اصل حاکمیت اراده