شوک مارک آپ، حقوق و دستمزد، ارزش افزوده

دانلود پایان نامه ارشد

‏3-1. موقعيت تعادلي اوليه قبل از وقوع رونق نفتي 50
نمودار ‏3-2. موقعيت تعادلي بعد از وقوع رونق نفتي 51
نمودار ‏3-3. اثرات کوتاهمدت افزايش برونزا در قيمت نفت که منجر به مازاد عرضه پول ميشود 55
نمودار ‏3-4. اثرات کوتاهمدت افزايش برونزا در قيمت نفت که منجر به مازاد تقاضاي پول ميشود 56
نمودار ‏3-5. بررسي رفتار 57
نمودار 5- 1. مرور کلي بر مدلهاي DSGE 86
نمودار 5- 2. توابع ضربه-واکنش متغيرهاي اقتصادي نسبت به شوک قيمت نفت در سناريوي پايه 142
نمودار 5- 3. توابع ضربه-واکنش متغيرهاي اقتصادي نسبت به شوک مارک آپ قيمتهاي داخلي در سناريوي پايه 146
نمودار 5- 4. توابع ضربه-واکنش متغيرهاي اقتصادي نسبت به شوک مارک آپ قيمت کالاهاي صادراتي در سناريوي پايه 147
نمودار 5- 5. توابع ضربه-واکنش متغيرهاي اقتصادي نسبت به شوک قيمت نفت در سناريوي دوم 148
نمودار 5- 6. توابع ضربه-واکنش متغيرهاي اقتصادي نسبت به شوک قيمت نفت در سناريوي سوم 150
نمودار 5- 7. توابع ضربه-واکنش متغيرهاي اقتصادي نسبت به شوک قيمت نفت در سناريوي چهارم 152
نمودار 5- 8. مقايسه واکنش حجم پول نسبت به شوک مثبت قيمت نفت در سناريوهاي پيشنهادي 153
نمودار 5- 9. مقايسه واکنش تورم نسبت به شوک مثبت قيمت نفت در سناريوهاي پيشنهادي 154
نمودار 5- 10. مقايسه واکنش داراييهاي خارجي بانک مرکزي نسبت به شوک مثبت قيمت نفت در سناريوهاي پيشنهادي 154
نمودار 5- 11. مقايسه واکنش توليد نسبت به شوک مثبت قيمت نفت در سناريوهاي پيشنهادي 155
نمودار 5- 12. مقايسه واکنش صادرات کالاها و خدمات نسبت به شوک مثبت قيمت نفت در سناريوهاي پيشنهادي 155
نمودار 5- 13. مقايسه واکنش نرخ ارز حقيقي نسبت به شوک مثبت قيمت نفت در سناريوهاي پيشنهادي 156
نمودار 6- 1. روند واقعي و هموار شده متغيرهاي قابل مشاهده 166
نمودار 6- 2. نمودار توزيع‌هاي پيشين و پسين پارامترهاي مدل 170
نمودار 6- 3. مد توزيع پسين 173
نمودار 6- 4. نمودارهاي همگرايي الگوريتم متروپوليس هستينگز (بروک و گلمن (1998)) 175
نمودار 6- 5. توابع ضربه-واکنش شوک تکنولوژي 176
نمودار 6- 6. توابع ضربه-واکنش شوک قيمت نفت 177
نمودار 6- 7. توابع ضربه-واکنش شوک مارک آپ قيمت کالاهاي داخلي 179
نمودار 6- 8. توابع ضربه-واکنش شوک مارک آپ قيمت کالاهاي صادراتي 180
نمودار پ-1- شوکهاي هموار شده………………………………………………………………………………………………………………..209

1. فصل اول
1. کليات پژوهش

1-1- مقدمه
در کشورهاي صادرکننده نفت از جمله ايران شوکهاي نفتي پيوندي گسسته ناپذير با بخشهاي مختلف اقتصادي دارند و بنابراين نقش مهمي را در بروز نوسانات توليد و تورم در اين کشورها ايفا مينمايد.
قيمتهاي نفت در چند سال گذشته افزايشهاي چشمگيري يافته است. تغيير در قيمتهاي نفت اثر مستقيم بر روي سطح قيمتهاي کل اقتصاد دارد، اين تغيير قيمت بر روي تصميمات بين دورهاي و درون دورهاي مصرف موثر ميباشد، همچنين بر ساختار هزينه بنگاهها تأثير ميگذارد و از اين کانال اثر ثانويه بر روي قيمتهاي داخلي دارد. بنابراين شاخص بندي قيمت و دستمزد ممکن است اثرات شوکهاي قيمت نفت بر روي تورم و توليد را گسترش دهد.
در کشورهاي صادرکننده نفت درآمدهاي حاصل از صادرات نفت، به عنوان درآمد بخش دولتي محسوب و از طريق خزانه وارد بودجه ميشود. کشورهاي صادرکننده نفت به دليل ساختار و مسايل سياسي آن‌ها، دولت به عنوان بزرگترين کارگزار اقتصادي کشور در اغلب بخشهاي توليدي و خدماتي حضور فعال دارد. انتظارات سياسي و اجتماعي از دولت که عموماً فاقد مبناي اقتصادي است، سبب ميشود که اغلب تأثيرات هزينههاي سرمايهاي دولت نيز همانند هزينههاي جاري باشد. سرمايهگذاري دولتي از برنامه زمانبندي مدون خود تبعيت نميکند، حجم سرمايهگذاري از رقم پيشبيني شده فراتر ميرود و مديريت دولتي غير کارامد نيز سبب ميشود که اثرات توسعهاي اين قبيل سرمايهگذاريها ضعيف باشد (مهرآرا & ميري, رابطه ي ميان درآمدهاي نفتي و ارزش افزوده بخش هاي مختلف اقتصادي در کشورهاي صادرکننده ي نفت: ايران، مکزيک و ونزوئلا, 1389). تزريق درآمدهاي ياد شده در اين کشورها، نظير ايران سبب افزايش تقاضاي کل مي‌گردد، از آن جايي که بخش عرضه کل که برآيند بخشهاي داخلي است نميتواند به تقاضاي ايجاد شده پاسخ گويد، بنابراين منجر به افزايش تورم ميشود و تورم نيز به نوبهي خود علاوه بر متغيرهاي اقتصادي بر متغيرهاي سياسي و اجتماعي اثر ميگذارد.
از طرفي کاهش قيمت نفت سبب ميشود که دولت، به علت عدم انعطافپذيري هزينههاي جاري، که بخش عمده آن مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان دولتي است، از هزينههاي عمراني بکاهد و آن را به هزينههاي جاري منتقل کند. بنابراين اولين اثر آن ظهور انبوهي از طرحهاي نيمه تمام در بخش عمراني است. اين مسئله سبب رکود و بيکاري به خصوص در بخشهايي ميشود که عمدتاً از کارگران غير ماهر استفاده ميکنند و بدين ترتيب بيثباتي از حوزه اقتصاد به حوزههاي اجتماعي و سياسي نيز سرايت ميکند. بخش ارزي، تراز پرداختها و کسري بودجه را تحت تأثير قرار ميدهد و تورم که از همان ابتدا وجود داشته است سبب کاهش رشد اقتصادي ميشود (خوش اخلاق & موسوي محسني, 1385).
يکي از مهم‌ترين کارکردهاي نفت که در اين رساله نيز به آن پرداخته شده است، اهميت قيمت نفت و درآمدهاي نفتي ميباشد. مثلاً اينکه مقدار نفت کم يا زياد باشد يا اينکه درآمد نفت کم يا زياد باشد، ميتواند سياستهاي پولي و مالي را تحت تأثير قرار دهد.
بنابراين با توجه به مباحث بالا و اهميت نفت در کشورهاي صادرکننده نفت از جمله ايران در اين رساله يک مدل تعادل عمومي پوياي تصادفي با تاکيد بر بخش نفت و براي يک کشور صادرکننده نفت طراحي شده است و در آن سياستهاي پولي و مالي بررسي شده است. سپس اين مدل براي کشور ايران آزمون شده است. هدف اصلي در اين رساله تخمين و برآورد پارامترهاي واکنشهاي سياستي ميباشد. بدين منظور مدل با استفاده از رويکرد بيزين تخمين زده شده است. لازمه اين کار اين است که بخشهاي مختلف اقتصادي به صورت دقيق و بر اساس شرايط اقتصادي ايران تصريح شود. چرا که تصريح کردن بخشهاي ايران بر اساس روابط نادقيق ممکن است نتايج درستي را به ما ندهد و لذا در سياستگذاري دچار اشتباه شويم.
براي شروع لازم است درک درستي از مدلهاي تعادل عمومي پوياي تصادفي (DSGE1) و مدلهاي تعادل عمومي محاسباتي (CGE2) و تفاوت بين آن‌ها داشته باشيم.
مدلهاي تعادل عمومي، کل اقتصاد را به صورت تعادلي و عمومي نگاه ميکند. الگوهاي تعادل عمومي از لحاظ خرد به ديدگاه والراس برميگردد. در اين ديدگاه بخشها، عوامل اقتصادي و … با يکديگر ترکيب ميشوند و در نهايت بازار تسويه ميشود و عدم تعادلها برطرف ميشود. در واقع مبناي کار به اين صورت است که عوامل اقتصادي سود خود را حداکثر ميکنند، خانوارها مطلوبيت خود را حداکثر ميکنند، دولت نقش تنظيم کننده دارد. هم چنين عرضه از حاصل جمع توليد بنگاهها حاصل ميشود. بخشي از توليد تحت عنوان واردات از کشور خارج ميشود و بخشي از کمبود از خارج کشور وارد ميشود و در نهايت سرمايهگذاري کل اقتصاد با پس انداز کل اقتصاد برابر ميشود. حال الگوي تعادل عمومي محاسباتي (CGE) با الگوي تعادل عمومي والراسي بسته ميشود. در اين الگو هنگامي که شوک به اقتصاد وارد ميشود به دليل اينکه پايهها و مباني به صورت خردي بسته شده است، لذا شوک از کانال قيمت نسبي وارد ميشود. پس به طور خلاصه مدلهاي CGE مدلهاي واقعي هستند و لذا شوک اسمي مانند پول داخل آن قرار نميگيرد.
در مدلهاي DSGE نگاه کلان ميباشد نه خردي. اما ديدگاه کلاني که وجود دارد داراي مباني تئوريک و پايههاي خردي ميباشد. مدلهاي DSGE به روابط پايهاي و مبناها اهميت ميدهد ولي اثر اين مبناها را الگوسازي نميکند. بنابراين در مدلهاي DSGE روابطي که بر روي آن‌ها کار ميکنيم روابط کلان اقتصادي ميباشد. شرايط مرتبه اول معادلات بر اساس تئوريهاي اقتصاد خردي الگو ميشود به عبارت ديگر روابط FOC روابط تجميع شده خرد ميباشد. بر همين اساس شوکها نيز شوکهاي کلان ميباشد: مثل شوک پولي، شوکهاي هزينه دولت، تکنولوژي، ارز و…
نکتهاي که در اينجا وجود دارد اين است که حداکثرسازي مطلوبيت، حداکثرسازي سود در ايران با ساير کشورها تفاوتي ندارد. مشکل قاعده پولي ميباشد که بانک مرکزي اعمال ميکند. مشکل عدم تنظيم بازار پول است که نميتواند سياستهاي خودش را از کانال نرخ سود وارد کند. مشکل کنترل نرخ سود است که سياست پولي عملکرد خودش را به درستي انجام نميدهد.
منتها تفاوتي که وجود دارد اين است که شرايط تعادل پوياي اقتصاد3 در کشورهاي توسعه يافته از يک بازار رسمي استخراج ميشود اما شرايط تعادل پوياي اقتصاد در ايران در برخي بخشها از يک بازار غيررسمي (سياه) استخراج خواهد شد. به عنوان مثال با توجه به اخلالي که در نرخ سود وجود دارد قيمت پول از يک بازار سياه استخراج خواهد شد. بنابراين لازمه اين کار شناسايي عدم تعادلهاي اقتصادي از جمله بازار پول، مالي و ارز ميباشد.
به عنوان مثال سرمايهگذار بر اساس تفاوت بين نرخ سود بازار و نرخ سود بانکي رفتار خودش را تنظيم ميکند و هر چه اين تفاوت افزايش يابد رفتار وي نيز تغيير ميکند؛ لذا مدلسازي رفتار سرمايهگذار بر اساس تفاوت بين اين دو نرخ نتيجه بهتري را نسبت به حالتي که صرفاً بر اساس نرخ سود بانکي تنظيم شود در پي خواهد داشت.
بدين منظور لازم است بخشهاي اقتصادي به صورت دقيق تنظيم شود. يکي از مهمترين بخشهايي که بايد تنظيم شود بخشهاي پولي و بخش دولت ميباشد؛ لذا تعيين قاعده پولي از اهميت ويژهاي برخوردار است. قاعده پولي متشکل از سه بخش بانک مرکزي و پايه پولي، بازار ارز و انتخاب رژيم ارزي و محدوديت بودجه دولت ميباشد. از تلفيق اين سه، حساب تلفيقي بدست ميآيد که اهميت ارز، پول و بودجه دولت در قاعده پولي ديده ميشود. عمدتاً در کارهاي قبلي که صورت گرفته است بدون توجه به جايگاه اقتصادي ايران عمدتاً با استفاده از قاعده تيلور، به استخراج قاعده سياست پولي پرداخته شده است. شوکهاي نفتي، حساب تلفيقي دولت و بانک مرکزي را تحت تأثير قرار ميدهد. به عبارت ديگر در زمان بروز شوکهاي منفي نفتي که عمدتاً با افزايش هزينههاي دولتي اتفاق ميافتد، قاعده سياست پولي بر روي اعتبار داخلي4 بسته ميشود. به دليل اينکه در اين حالت ارز از کنترل دولت خارج ميباشد و ارز کارکرد خود را به درستي انجام نميدهد. در اين حالت بيشتر اعتبار داخلي است که کار ميکند. به عبارت ديگر در صورت بروز شوکهاي منفي نفت درآمد دولت کاهش يافته و سياستهاي مالي در جهت انقباضي ميباشد و در اين حالت تورم از کانال نرخ ارز کنترل نميشود بلکه بيشتر از طريق پايه پولي5 کنترل ميشود. همچنين در صورت بروز شوکهاي مثبت نفتي تنظيم قاعده پولي با استفاده از نرخ ارز ميباشد. به عبارت ديگر در حساب تلفيقي منابع خارجي بالاتر ميرود.
همچنين در اين رساله بخش دولتي به صورت دقيق مورد بررسي قرار ميگيرد. به عبارت ديگر درآمدهاي دولتي و هزينههاي دولتي مورد بررسي قرار گرفته است. در اين بخش اين سؤال بررسي خواهد شد که آيا واقعاً افزايش درآمد نفت و سرمايهگذاري دولت ميتواند رشد اقتصادي را زياد کند؟ به عبارت ديگر درآمدهاي نفتي بر روي توليد چه نقشي را ايفا ميکنند و اينکه آيا بايد درآمدهاي نفتي به سمت توليد کاناليزه شود يا خير؟
بعد از تنظيم کردن بخشهاي مختلف مدل DSGE شوک قيمت و توليد نفت وارد مدل خواهد شد و سپس اثر اين شوکها بر روي قواعد پولي بررسي خواهد شد.
ساختارهاي اصلي مدل تعادل عمومي پوياي تصادفي به صورت زير تنظيم شده است:
1- رفتار بخش خصوصي که در آن يک خانوار معرف که ارزش حال تنزيل شده مورد انتظار مطلوبيت طول دوران زندگ

پایان نامه
Previous Entries اقتصاد باز Next Entries ترازنامه بانک، اقتصاد خرد، اوقات فراغت