شهادت شهود، اصل برائت

دانلود پایان نامه ارشد

صورت علم و عمد در خصوص باب توارث، مسئله مشكل است و احوط تصالح مي‌باشد و قرار دادن جنين متكون از زوج در رحم زوجه، اگر مستلزم ارتكاب محرماتي نباشد اشكال ندارد و در هر صورت، زن مادر محسوب و بچه متعلق به آنان مي‌باشد.353
مسأله ي مهم دراين خصوص،نسب کودك متولد از اين روش مي باشد که به دليل سکوت قانون،بايد مطابق اصل يکصدوشصت وهفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، حکم آن را با تفحص درمنابع و فتاواي معتبر فقهي به دست آورد؛ دراين راستا،تشخيص وتعيين نسب مادري که با دخالت دوزن صاحب رحم وصاحب تخمک همراه است، با چالش مواجه بوده ونيازمند کنکاش بيشتري است. برآيند نوشتارحاضرآن است که با توجه به آيات وروايات،اصل حاکميت اراده،قصد افراد و مصلحت کودك، زن صاحب رحم،مادرواقعي کودك محسوب شده وکودك متعلق به اواست. 354
بند سوم : انتساب به صاحب تخمک
گروه سوم: اين گروه اعتقاد دارند كه ملاك مادر بودن در نظر عرف، همانند ملاك پدر بودن است. عرف، زني را كه در نخستين مرحله آفرينش كودك دخالت دارد و در ايجاد و پيدايش جنين سهم داد، به عنوان مادر تلقي مي كند و او، جز صاحب تخمك كس ديگري نيست، زيرا تخمك وي در نخستين مرحله وجود كودك دخالت داشته و نطفه جنين از تركيب تخمك و اسپرم به وجود آمده است و مراحل بعدي اعم از تغذيه، پرورش و رشد جسماني و روحي جنين هيچ نقشي، جز استمرار، بقا و رشد وي ندارند.
از اين گروهند: امام خميني355، آيت الله صانعي356، آيت الله مؤمن قمي357، دكتر شهيدي358 و… و از فقهاي اهل سنت شيخ مصطفي زرقاء، دكتر يوسف قرضاوي و…359 .
بند چهارم : بي پدري
بنابر اعتقاد برخي از انديشمندان، طفلي كه در نتيجه‌ي اهداي گامت يا اهداي جنين متولد مي‌شود نه به مرد صاحب نطفه ملحق مي‌شود و نه به مرد صاحب فراش؛ مرحوم آيت‌الله سيد محسن حكيم بر اين اعتقادند كه اگر نطفه‌ي مردي اجنبي به يك زن داخل شود، فرزند حاصل نه به صاحب نطفه ملحق مي‌شود و نه به شوهر زن. علت عدم الحاق طفل به شوهر، آن است كه نطفه‌ي ايشان منشاء طفل نبوده است و علت عدم الحاق به مرد صاحب نطفه نيز، عدم نزديكي مشروع و عدم مشروعيت ادخال نطفه‌ي او به زن نامحرم است. به اعتقاد مرحوم حكيم، حتي اگر زني، نطفه‌ي شوهرش را به رحم خود وارد كند، اگر چه مرتكب فعل حرام نشده است اما به جهت عدم نزديكي بين زوجين، فرزند حاصل به شوهر ملحق نمي‌شود. بنابراين با توجه به اينكه در اهداي گامت يا اهداي جنين، نزديكي مشروع صورت نمي‌گيرد و بر خلاف دلايل مربوط به حفظ فروج، نطفه‌ي اجنبي به زن وارد مي‌شود فلذا طفل حاصل به هيچ كدام از دو مرد مورد بحث ملحق نمي‌شود.360 و الحاق طفل به مرد صاحب نطفه در موارد استثنايي همانند موضوع روايت اسحاق بن عماد نيز بر خلاف قاعده مي‌باشد كه صرفاً به جهت وجود نص خاص مي‌باشد كه بايد فقط در همان مورد استثنايي مورد پذيرش قرار گيرد.
برخي از فقها نيز علت عدم الحاق طفل به صاحب نطفه را اعراض صاحب نطفه مي‌دانند. آيت‌الله صانعي در اين خصوص مي‌فرمايند: “صاحب اسپرم در صورتي كه از نطفه‌ي خود اعراض نكرده باشد، پدر محسوب مي‌شود. آري، در صورتي كه مرد اجنبي از نطفه‌ي خود اعراض كرده باشد (مثلاً نطفه را در بانك اسپرم قرار داده تا هر كس خواست، از آن استفاده كند) پدر محسوب نمي‌شود؛ … به هر حال شوهر، پدر محسوب نمي‌شود”.361
بنابراين با توجه به اينكه اهداي جنين يا اعراض از آن به اعتقاد برخي از فقها پذيرفته شده است362 و به اعتقاد برخي از فقها همانند آيت‌الله صانعي نيز، شوهر زوجين پذيرنده به علت نداشتن رابطه‌ي خوني با فرزند حاصل، پدر او محسوب نمي‌شود و صاحب نطفه نيز در صورت اعراض از نطفه و نداشتن قصد بچه‌دار شدن، پدر محسوب نمي‌شود. فلذا هيچ‌كدام از دو مرد مذكور نمي‌توانند پدر طفل محسوب شوند و در اين شرايط، طفل حاصل را بايد بدون پدر يا داراي پدر نامعلوم محسوب نمود.
علاوه‌بر آنچه كه گفته شد، در مواردي كه مشخص نباشد كه اسپرم تلقيح شده در اهداي گامت يا اهداي جنين متعلق به كدام مرد است، همانند موردي كه نطفه يا جنين را از بانك اسپرم يا بانك جنين تحويل بگيرند و مشخصات اهدا كننده مشخص نباشد يا به هر دليل از بين برود، اعلام شده است كه مي‌توان از قاعده قرعه براي تعيين نسب و پدر يا مادر طفل استفاده كرد. زيرا “القرعه لكل أمر مشكل”. در برخي روايات نيز تصريح شده است كه مي‌توان براي تعيين نسب از قرعه استفاده كرد: “سليمان از حضرت صادق(ع) روايت كرده است كه علي(ع) در موردي كه سه مرد با زني در يك طهر (البته در زمان قبل از اسلام) نزديكي كرده‌اند، قضاوت كرده و براي الحاق ولد به قرعه متوسل گرديده است. بدين نحو كه فرزند را ملحق به مردي دانست كه قرعه به او اصابت كرده است و آن مرد را ملزم به تأديه دو ثلث ديه به دو مرد ديگر نموده است”.363
با وجود اين بايد توجه داشت كه صرف‌نظر از صحت و سقم روايت مذكور، توسل به قرعه زماني ميسر است كه صاحبان نطفه محصور و معين باشند و شبهه‌ي محصوره باشد تا بتوان از قرعه استفاده كرد (همانند مورد روايت كه سه نفر بوده‌اند) و در صورتي كه شبهه‌ي غير محصوره باشد و در بانك اسپرم يا جنين، هزاران نطفه يا جنين وجود داشته باشد يا صاحبان آنها كلاً يا جزئاً مشخص نباشند، امكان استفاده از قاعده‌ي قرعه وجود ندارد و با توجه به جريان اصل استصحاب عدم نسبت به هر يك از صاحبان نطفه با تعارض اصل عدم با اماره ظاهر، امكان توسل به قرعه وجود ندارد364 و بنابراين بايد طفل را در اين صورت بدون نسب تلقي نمود.
در خصوص تعيين هويت و نسب طفل حاصل از جنين اهدايي سه نظريه معارض از جانب فقها و حقوقدانان مطرح شده است. حقيقت آن است كه هر كدام از اين نظريات، جنبه‌هايي از حقيقت را در بر داشته و داراي مباني حقوقي معقولي هستند كه به راحتي قابل رد نيستند.
با وجود اين به نظر مي‌رسد كه قياس اهداي جنين با مواردي همانند مورد روايت اسحاق‌بن عمار قياس مع‌الفارق باشد. زيرا فقهاي عظام فقط به صرف تعلق اسپرم و نطفه توجه داشته‌اند و قصد طرفين و روابط حقوقي اهدا كننده و گيرنده جنين ظاهراً در نظرات فقها ملحوظ نظر واقع نشده است و شايد به همين دليل باشد كه مرحوم آيت‌الله حكيم، صاحب نطفه را در چنين مواردي پدر نمي‌دانند و مدلول روايت اسحاق‌بن عمار را نيز با وجود خلاف اصل بودن فقط به جهت ورود نص خاص و صرفاً در خصوص موضوع روايت مي‌پذيرند و مي‌فرمايند كه هر گاه زني، اسپرم مرد اجنبي را در خود داخل كند، مرتكب كار حرام شده است ليكن فرزند حاصل از آن متعلق به زن است و به صاحب نطفه ملحق نمي‌شود و بنابراين اگر فرزند حاصل از آن دختر باشد، صاحب نطفه مي‌تواند با او ازدواج كند.365
به نظر مي‌رسد كه مبناي نظريه مرحوم حكيم، قاعده فراش مي‌باشد. زيرا به نظر برخي از فقها، تولد صحيح و شرعي يك فرزند و وجود رابطه ابوت بين او و صاحب نطفه مستلزم فراش و همبستري بين صاحب نطفه با مادر مولود مي‌باشد و با توجه به اينكه در موضوع مورد بحث فراش و همبستري وجود نداشته است فلذا انتساب فرزند به صاحب نطفه بدون فراش قابل تصور نيست؛ از طرف ديگر لزوم نظم عمومي در روابط حقوقي و خانوادگي، مثبت اين نظريه مي‌باشد. زيرا اگر قرار باشد بدون قصد و بدون اطلاع يك مرد از نطفه او سوءاستفاده شده و ديگران به طرق مختلف براي او فرزند به دنيا بياورند، نظم عمومي و آرامش موجود در روابط حقوقي و خانوادگي افراد به شدت متزلزل خواهد شد و بدون اطلاع و ناخواسته براي آنان و فرزندان آنها برادر و خواهر و خويشاونداني به وجود خواهند آمد و تمام اعضاي خانواده را در مسائلي همانند مرگ، ازدواج، محرميت، ارث، نفقه و امثال آنها با معضلات حقوقي و شرعي مواجه خواهد ساخت كه يقيناً نظر شارع و قانونگذار نيز با چنين بي‌نظمي احتمالي موافق نبوده و نخواهد بود.
با وجود اين به نظر مي‌رسد كه تا اين اندازه محدود كردن قاعده فراش به لزوم همبستري و فراش با توجه به پيشرفت‌هاي علمي جهان به ويژه در عرصه علم ژنتيك قابل تأمل باشد. مضافاً اينكه با توجه به طرق تهيه و توليد اسپرم، به دست آوردن اسپرم مرد توسط ديگران و بدون اراده‌ي او بسيار مشكل و تقريباً غيرممكن است و به اين سادگي نيست كه نظم عمومي و روابط حقوقي و توليدمثل انساني را دچار خدشه و تزلزل سازد. بنابراين به نظر مي‌رسد كه آنچه مثبت رابطه‌ي حقوقي بين صاحب نطفه با جنين و طفل حاصل از آن خواهد شد، عبارت از دو امر قانون و اراده مي‌باشد. به جهت آنكه در روابط حقوقي بين صاحب اسپرم و طفل حاصل از آن، قانون و شرع اصولاً تعيين تكليف كرده است و موارد استثنايي عدم الحاق طفل به صاحب نطفه نيز همانند طفل متولد از زنا كه ملحق به زاني نمي‌شود،366 در قانون و شرع مشخص است. موارد ديگري را كه مقنن در خصوص آنها سكوت اختيار كرده است همانند جذب اسپرم مرد اجنبي توسط يك زن يا اهداي اسپرم و جنين، بايد از طريق اصل حاكميت اراده حل و فصل نمود. به اين معنا كه بايد توجه داشت كه رابطه بين صاحب اسپرم با اسپرم و محصول آن چيست؟ آيا صاحب اسپرم از آن اعراض نموده است يا مالكيت خود را بر فرض ثبوت عنوان مالكيت بر آن و وجود مالكيت آن حفظ كرده است و يا اينكه اراده‌ي او بر هبه و اهداي آن به ديگران تعلق گرفته و قصد تولد ندارد و همچون كالايي، آن را فروخته است367 و يا اينكه اراده مالك اسپرم بر حفظ مالكيت آن براي خود و توليد جنين براي خود و به نام خود مي‌باشد. به جهت همين حاكميت اراده است كه برخي از فقها، مرد صاحب اسپرم را در صورتي پدر مي‌دانند كه از نطفه‌ي خود اعراض نكرده باشد.368
به هر حال به جهت اختلاف نظر فقهاي عظام در اين زمينه و لزوم رعايت مصلحت اهداكنندگان و دريافت‌كنندگان جنين و فرزند حاصل از آن، ضرورت دارد كه قانونگذار ايران نيز همانند بسياري از كشورهاي ديگر و از جمله انگليس نسبت به وضع قانون روشن و جامع در اين زمينه اقدام و وضعيت حقوقي نسب و هويت فرزندان حاصل از اهداي جنين را به صراحت بيان نمايد. حقيقت آن است كه قصد و اراده‌ي اهداكنندگان و دريافت‌كنندگان جنين و حتي تدوين كنندگان قانون نحوه اهداي جنين به زوجين نابارور، بچه‌دار شدن دريافت‌كنندگان جنين است نه اهداكنندگان آن، و در اين وضعيت اصرار بر ثبوت رابطه‌ي نسبي بين صاحبان نطفه و فرزند حاصل نه با مصلحت اهداكنندگان و دريافت‌كنندگان جنين هماهنگي دارد و نه با مصلحت فرزند حاصل از چنين رابطه‌اي سازگار است.
يکي ديگر از حقوق مسلم کودک آزمايشگاهي حق حفظ اسرار است که به دليل اهميت موضوع ما به آن اشاره مي کنيم .
حق اسرار : انساني که ناشي از تلقيح مصنوعي مي باشد حق دارد اسرار زندگي و نحوه تکون وي براي مصون ماندن از عواقب اجتماعي آن به صورت کاملا محرمانه حفظ گردد .369
لذا ما بايد از راز آزمايشگاهي بودن طفل جلوگيري کرده تا لطمه اي به او وارد ننماييم .
به لحاظ اجتماعي هدف از تلقيح مصنوعي پايداري در روابط خانوادگي است که با راه حل ازدواج موقت در تعارض است .
بايد گفت وقتي به اخبار مربوط به اين قبيل پژوهشکده ها توجه مي کنيم از لفظ ” اهدا ” استفاده شده که به نظر مي آيد ماهيت بخشش و هبه دارد.
يکي از انواع روابط رابطه ي طفل با صاحبان نطفه و پدر و مادر ظاهريشان است.روش تلقيح مصنوعي با رضايت زن و شوهر انجام مي گيرد و در هر دو روش شناسنامه با نام زن و شوهر گرفته مي شود.مشکل زماني پيش مي آيد که پدر ظاهري يا مادر ظاهري فوت کند و ساير وراث شکايت کنند در نتيجه نفي نسب توارث را بين مادر و فرزند و يا پدر وفرزند عقيم مي کند.اين وضعيت با حقوق طفل در تعارض است .از طرفي سند مهمي مثل شناسنامه را داريم و از طرفي اسناد آزمايشگاه و شهادت شهود به نفي نسب طبيعي.
در آينده ايي نه چندان دور جامعه با سطح وسيعي از مشکلات رو به رو خواهد شد نياز داريم که قانونگذار دست به کار شود و با وضع قانون اوضاع را سامان بخشد.
طفل آزمايشگاهي زماني که به مرحله ي ازدواج برسد و اين احتمال ،هر چند قليل، وجود دارد که با کسي ازدواج کند که بينشان موانع نکاح وجود دارد. البته با استفاده از اصل برائت ظاهرا حرمتي بين آنها نيست

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی روش پیمایش، نظام ارزشی، مطالعه موردی Next Entries منابع معتبر، حقوق کودک، حرمت نکاح