شخص حقوقی، اشخاص حقوقی، شخصیت حقوقی

دانلود پایان نامه ارشد

افراشته جلوه گر می شوند در آغاز نهالهایی نو پا و شکننده بودند که نیاز ها و ضرروت آنها را در زمین مستحکم کرده است.

این نهالها زاده محیط و پرورش یافته شرایط آن می باشند . از طرف دیگر این سخن نیز قابل تایید است که بگوییم قواعد و ضوابط و مفاهیم حقوقی همچون عناصر تکوینی طبیعت تابع قانون تکامل و مشمول قوانین تطوّر و تحوّلند. این مفاهیم در بستر تاریخی زمان از حالت ابتدایی و ساده خود خارج شده و به صورت تکامل یافته و پیچیده فعلی ظاهر گشته اند مفهوم شخص حقوقی نیز یکی از این مفاهیم است .
با توجه به ارتباط فرهنگ و حقوق ایران با اسلام و حضور فقیهان و آشنایان با اسلام اولین ادوار قانون گذاری در مجالس مقننه کشور می توان گفت که آشنایی با مفهوم شخصیت حقوقی و قبول این فکر از گذشته در نظام حقوقی ما وجود داشته است. اگر چه در فقه بابی را تحت عنوان شخص حقوقی نمی یابیم؛ ولی فقهای ما برای عناوین و موضوعاتی مثل حکومت حاکم، موقوفات، بیت المال، وجوهات شرعیه و موضوعاتی از این قبیل آثار و نتایجی قائل بودند که بی تشبیه به اشخاص حقوقی عصر فعلی نمی باشد.بر این اساس، با مراجعه به قوانین مصوب کشورمان در می یابیم که نخستین بار عنوان شخصیت حقوقی در قانون تجارت مصوب ۱۳۰۴ مطرح شد و بعد به موجب قانون تجارت ۱۳۱۱ نظامات و قواعد و احکام و آثار قانونی آن بیان شد.
شخص حقوقی هنگامی پدید می آید که دسته ای از افراد که دارای منابع و فعالیت مشترک هستند در کنار هم قرار بگیرند و قانون آنها را طرف حق و تکلیف بشناسد و برای آنها شخصیت مستقلی قائل گردد مانند دولت، شهرداری، دانشگاه تهران و دانشگاه مفیددر واقع شخص حقوقی به آن «گروه ها، جمعیت ها و انجمنهایی گفته می شود که حقوق و تکالیف مشترک و متمایز از حقوق و تکالیف افرادی که آنها را تشکیل داده اند دارا هستند. مفهوم شخصیت حقوقی تعبیری اعتباری از تاسیسی حقوقی است که به مرور زمان و با پیشرفت تمدن ها پدید آمده است بدین گونه «نهادهای مذکور می توانند از آنچه قانون برای اشخاص حقیقی از حقوق و تکالیف مقرر کرده برخوردار گردند؛ مگر حقوق و تکالیفی که با طبیعت انسان ملازمه دارد. مانند وظیفه ابوت و بنوت و امثال آن». درعلم حقوق شخصیت حقوقی یا شخصیت بطور اختصاربهمعنیصلاحیتدارا شدن حقوق و تکالیف و نیز صلاحیت اجرای آنها است.
مثلاوقتی می گوئیم فلان شخص دارای شخصیت حقوقی است منظور این است که شخص صلاحیت و توانائی آن را دارد که در اجتماع دارای حقوقی بشود و بتواند آنها را اجرا کند و یا آنکه طرف تکلیف قرار گیرد.
اشخاص حقوقی تقسیم می شوند به: اشخاص حقوقی خصوصی و اشخاص حقوقی حقوق عمومی. اشخاص حقوقی عمومی نیز به شخص حقوقی عمومی دولتی و غیر دولتی تقسیم می شوند .این اشخاص حقوقی در روابطی که با ادارات و سازمانهای مختلف و اشخاص حقیقی دارند و نامه هایی که بین آنها مبادله می شود از مهر های مخصوص به همان ادارهیا سازمان استفاده می کنند که بیانگر اعتبار نامه های آن اداره یا سازمان می باشد .چنانچه مهر های این اشخاص حقوقی جعل شوند مردم اعتمادشان را به اسناد و نامه های آنها از دست داده و اعتبارآنها در جامعه کم رنگ شده و به این ترتیب اشخاص حقوقی به عنوان بزه دیدگان جعل می باشند.در ذیل به توضیح هر یک از انواع اشخاص حقوقی می پردازیم.البته قبل از آن به نکته ای در این رابطه اشاره می کنیم. باید دانست که بنا به شرایط سیاسی، اجتماعی بعضی اشخاص حقوقی عمومی به اشخاص حقوقی خصوصی قابل تبدیل هستند. البته عکس آن هم امکان پذیر است. مثلاً بانک‌های دولتی را می‌توان به بانک‌های خصوصی تبدیل نمود یا با ملی کردن بانک‌ها آنها را از حالت خصوصی خارج می‌شود. البته در تمام موارد تصویب قانونگذار لازم است.
2-3-2-1-شخص حقوقی خصوصی
این دسته از اشخاص حقوقی با روابط خصوصی مردم سروکار دارند و فعالیت آنها در زمینه‌ی حقوق خصوصی است. شخص حقوقی خصوصی به شرکت ها و موسسات تقسیم می شوند که جعل مهر هر کدام از این شرکتها و موسسات احکام جداگانه ای دارد که به توضیح آن می پردازیم.
1) شرکت‌ها:
شرکت ها از گروهی از افرادتشکیل می‌شود که اموال یا خدماتی را به منظور فعالیت بازرگانی مشترک و تقسیم منافع بین خود، در میان می‌گذارند. شرکت‌های تجارتی دارای انواع مختلفی است که در قانون تجارت آمده است. برابر با ماده‌ی 583 ق.ت: «كلیه شركت‌های تجارتی مذكور در این قانون شخصیت حقوقی دارند.»
شرکت‌های تجاری از حین ایجاد دارای شخصیت حقوقی هستند اما شخصیت آنها زمانی کامل می‌شود که طبق مقرات به ثبت برسند. ثبت شرکت‌ها در تهران در اداره‌ ثبت شرکت‌ها و در شهرستانها در اداره‌ی ثبت اسناد مرکز اصلی شرکت به عمل می‌آید.طبق ماده 529 قانون مجازات اسلامی جعل مهر شرکت ها، جرم محسوب و قابل مجازات است.
ماده 529 : هر کس مهر یا منگنه یا علامت یکی از شرکتهای غیر دولتی که مطابق قانون تشکیل شده است یا یکی از تجارتخانه هاجعل کند یا با علم به جعل استعمال نماید علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد .
2) مؤسسات:
منظور از موسسه گروهی از افراد هستند که برای مقاصد غیر تجارتی، اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی، تشکیل شده اند. بنابراین مؤسسات غیر تجارتی به دو بخش تقسیم می‌شوند:
الف) مؤسساتی که مقصود از تشکیل آنها جلب منافع و تقسیم آن بین اعضای خود نیست مانند انجمن‌هایی که برای حمایت از حیوانات تشکیل می‌شوند.
ب) مؤسساتی که مقصود از تشکیل آنها سودجویی و جلب منافع مادی است ماده‌ 584 ق.ت مقرر می‌دارد: «تشكیلات و مؤسساتی كه برای مقاصد غیر تجارتی تاسیس شده یا بشوند از تاریخ ثبت در دفتر ثبت مخصوصی كه وزارت عدلیه معین خواهد كرد شخصیت حقوقی پیدا می‌كنند.» بنابراین مؤسسات قبل از ثبت هیچ گونه شخصیت حقوقی ندارند و پس از ثبت است که شخصیت حقوقی پیدا می‌کنند.مهمترین اقسام موسسات غیر تجارتی عبارتند از : انجمنها و سندیکاهها، اجتماعاتی هستند که برای مقاصد معنوی مانند مقاصد فرهنگی , علمی , ادبی و ورزشی ,بمنظور دفاع از منافع شغلی و حرفه ای تشکیل می یابند و طبق قانون مجازات اسلامی هرکس اقدام به جعل مهر موسسات که به عنوان شخص حقوقی خصوصی محسوب می شوند بکند مرتکب جرم نشده است.

2-3-2-2-اشخاص حقوقی عمومی
اشخاص حقوقی عمومیکه به‌منظور و اهداف خاصى تشکيل مى‌شوند که نوعاً دادنسرويس و خدمات عمومى است و در چارچوب ضوابط و قوانين و مقررات خاصى به‌وجود مى‌آيندمانند وزارتخانه‌ها، شهردارى‌ها و ساير مؤسسات دولتى که در اين خصوص ماده ۵۸۷ قانونتجارت چنين مى‌گويد:

مؤسسات و تشکيلات دولتى و بلدى به محض ايجاد و بدونهيچ احتياجى به ثبت داراى شخصيت حقوقى مى‌شوند. با توجه به اين ماده کليه سازمان‌ها ومؤسسات دولتى مانند وزارتخانه‌ها و بيمارستان‌هاودانشگاه‌هاو غيره به محض ايجادو تأسيس داراى شخصيت حقوقى مى‌شوند و احتياجى به ثبتندارند و چون مرتبط به دولت وحکومت بوده و هدف آنها خدمت به جامعه و حفظ حقوق افراد آن جامعه در ابعاد و سطوحمختلف است به آنها شخصيت حقوقى يا شخص حقوقى در حقوق عمومى مى‌گويند که چون جزءتشکيلات حکومتى دولت مى‌باشند طبعاً دو نوع وظيفه متمايز از هم انجام مى‌دهند کهيک نوع به تشکيلات حکومت مربوط مى‌شود و آن کليه اقدامات و اعمالى است که به‌منظورحفظ حاکميت و تأمين منافع و مصالح عمومى و اجتماعى اعمال مى‌گردد. و ديگرى تصدى واقدام و اعمالى است که دولت و هر يک از ارگان‌هاى وابسته به آن به‌منظور دادن خدمتلازم به اتباع کشور انجام مى‌دهند. به اين اعتبار در حقوق ادارى مى‌گويند.

الف : شخص حقوقی حقوق عمومی دولتی 28
اداره چنانچه جزئی از سازمان یک وزارتخانه باشد آن را اداره دولتی یا شخص حقوقی عمومی دولتی می نامند. 1
شخص حقوقی ممکن است مربوط به حقوق عمومی باشد، مانند شرکت ملی نفت و شهرداری تهران. به طور کلی دولت و شهرداری‌ها و برخی مؤسسات و سازمان‌های عمومی که از استقلال مالی و اداری برخوردارند از این دسته‌اند. شرکت‌های دولتی نیز از اشخاص حقوق عمومی هستند. ماده‌ی 587 قانون تجارت مقرر می‌دارد: «مؤسسات و تشكیلات دولتی و بلدی(شهری) به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی می‌شوند.» البته منظور از مؤسسات و تشکیلات دولتی و بلدی مذکور در این ماده، شرکت‌های تجاری دولتی نیست. بنابراین اشخاص حقوقی مربوط به حقوق عمومی به محض ایجاد شخصیت حقوقی پیدا می‌کنند و اصولاً نیازی به ثبت آنها نیست. البته ممکن است ثبت اشخاص حقوقی حقوق عمومی به موجب قانون خاص لازم باشد مانند شرکت واحد سهامی اتوبوسرانی عمومی که طبق مادۀ یک آئین نامۀ اجرای قانون تأسیس شرکت اتوبوسرانی باید براساس مقررات قانون تجارت به ثبت برسد. طبق بند 2 ماده 525قانون مجازات اسلامی ساختن مهر شخص حقوقی حقوق عمومی دولتی جعل است.
ماده 525: هر کس یکی از اشیا ذیل را جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال نمایدیا داخل کشور نماید علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از یک تا ده سال محکوم خواهد شد :
1-احکام یا امضا یا مهر یا دستخط معاون اول رئیس جمهور یا وزرایا مهر یا امضایاعضای شورای نگهبان یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا مجلس خبرگان یا قضات یا یکی از روسا یا کارمندان و مسولین دولتی از حیث مقام رسمی آنان .
2-مهر یا تمبر یا علامت یکی از شرکت ها یا موسسات یا ادارات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی .
3-احکان دادگاها یا اسناد یا حواله های صادره از خزانه دولتی .
4-منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار طلا یا نقره به کار می رود .
5-اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر براتهای قبول شده از طرف بانک ها یا چک های صادره از طرف بانک ها و سایر اسناد تعهد آور بانکی .
تبصره:هر کس عمدا و بدون داشتن مستندات و مجوز رسمی داخلی و بین المللی و به منظور القاء شبهه در کیفیت تولیدات و خدمات از نام و علائم استاندارد ملی یا بین المللی استفاده نماید به حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.
گاهی تشخیص این که یک شخص حقوقی مربوط به حقوق عمومی یا حقوق خصوصی است، دشوار است اما به طور کلی می‌توان گفت اگر سرمایه شخص حقوقی کلاً یا بیشتر آن متعلق به دولت و شهرداری باشد یا هدف و فعالیت آن از اهداف و فعالیت‌های عمومی باشد، شخص حقوقی مربوط به حقوق عمومی تلقی می‌شود.

ب:شخص حقوقی عمومی غیر دولتی:

اداره چنانچه جزئی از سازمان یک موسسه عمومی ولی غیر دولتی باشد آن را اداره عمومی غیر دولتی یا شخص حقوقی عمومی غیر دولتی می نامند1.طبق ماده 528 قانونمجازات اسلامی جعل مهر شخص حقوقی عمومی غیر دولتی جرم است .
ماده 528 : هر کس مهر یا منگنه یا علامت یکی از ادارات یا موسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی مانند شهر داریها را جعل کند یا با علم به جعل استعمال نماید علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد .
قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب 19/4/1373 و الحاقات بعدی آن «نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی عبارتند از :
1-شهرداری ها و شرکت های تابعه آنان مادام که بیش از 50% سهام و سرمایه انها متعلق به شهرداری ها باشد.2-بنیاد مستضعفان و جانبا زان انقلاب اسلامی 3-هلال احمر 4-کمیته امداد امام خمینی (ره) 5- بنیاد شهید انقلاب اسلامی6 -بنیاد مسکن انقلاب اسلامی 7-کمیته ملی المپیک ایران 8-بنیاد پانزده خرداد 9-سازمان تبلیغات اسلامی 10-سازمان تامین اجتماعی 11-فدراسیون ورزشی اماتوری جمهوری اسلامی ایران 12-موسسه های جهاد نصر ،جهاد استقلال و جهاد توسعه زیر نظر جهاد سازندگی 13-شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی 14- کتابخانه حضرت ایت العظمی مرعشی نجفی 15- جهاد دانشگاهی 16-بنیاد امور بیماریهای خاص 17-سازمان دهیاری 18- هیئت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران 19- بنیاد فرهنگی هنری رودکی.20-29شوراهای اسلامی شهر و روستا 21- هیئت امناء مساجد.

موارد استفاده از مهر در شوراهای اسلامی شهر و روستا:
مهر در شوراهای شهر و روستا می تواند کاربردهای متعددی

پایان نامه
Previous Entries معاملات تجارتی، اعتماد عمومی، اشخاص حقوقی Next Entries قانون استخدام کشوری، شورای شهر، مسئولیت کیفری