سپتامبر 2001، ارزش افزوده بخش صنعت، اندازه دولت

دانلود پایان نامه ارشد

يک کشور صادرکننده نفت، از يک سو و تسلط سياست مالي دولت بر سياستهاي پولي بانک مرکزي از سوي ديگر، همواره يکي از چالشهاي عمده سياستگذاران و برنامهريزان اقتصادي کشور بوده است. در واقع، بخش قابل ملاحظهاي از مصارف بودجه سالانه از منابع ارزي حاصل از صدور نفت خام و برداشت از موجودي حساب ذخيره ارزي تأمين ميگردد66. بانک مرکزي ناگزير به تأمين منابع ريالي بودجه بوده و از طرفي به منظور مديريت نرخ ارز، مجبور به خريد ارز گرديده است. در نهايت، خريد ارز توسط بانک مرکزي سبب افزايش پايه پولي و نقدينگي شده است (اداره بررسي ها و سياست هاي اقتصادي بانک مرکزي, 1387).
از سويي ديگر، شواهد تاريخي نشان ميدهد که شوکهاي قيمت نفت غيرقابل پيشبيني هستند و قيمت نفت روندي پر نوسان دارد. بحران نفتي اوايل دهه 1970، جنگ عراق و کويت در سال 1990، حملات تروريستي 11 سپتامبر 2001 آمريکا، جنگ عراق در سال 2003 و شوک نفتي سال 2008 ميلادي، نمونههاي بارزي از شوکهاي غيرقابل کنترل قيمت نفت هستند (فيليز و همکاران (201167)، آماني و برادلي68 (2012)). اين شوکها ريشه در فاکتورها و عوامل متعدد اقتصادي و سياسي خارجي دارند و نسبت به اقتصاد داخل برونزا هستند.
از اينرو چالش ديگر پيش روي مقامات پولي و مالي آن است که تعيين دقيق درآمدهاي نفتي امکان پذير نبوده و بودجهريزي بر پايه اين درآمدها همواره با نااطميناني همراه است69. اين ويژگي ميتواند دلالتهاي مهمي روي عملکرد اقتصادي و ثبات اقتصادهاي وابسته به درآمدهاي نفتي داشته باشد؛ لذا تدوين سياستهاي پولي و مالي مناسب و برنامهريزي دقيق براي ايجاد ثبات اقتصادي، نيازمند آگاهي از مکانيسم تأثير شوکهاي قيمتي و درآمدي نفت بر وضعيت بخشهاي پولي و مالي و همچنين متغيرهاي حقيقي کلان اقتصادي است. دستيابي به اين هدف، مستلزم بهرهگيري از مدلهايي است که بخشهاي داخلي و خارجي و ساختار پولي و مالي اقتصاد را در يک چارچوب تعادلي و پويا مدلسازي نمايد. مطالعات پيشين فقط به تأثير شوکهاي قيمتي و درآمدي نفت بر متغيرهاي کلان اقتصادي پرداختهاند. ضمن آنکه اين مطالعات از روشها و چارچوبهاي ناقص و محدود کننده نظير مدلهاي خودرگرسيوني برداري و تصحيح خطا بهره گرفتهاند ( (صمدي, يحيي آبادي, & معلمي, 1388) و (غفاري & مظفري , 1389)).
افزايش قيمت نفت با توجه به نوع نظام ارزي کشورهاي صادرکننده نفت اثرات مختلفي بر متغيرهاي پولي اقتصاد اين کشورها دارد. در نظام ارز مديريت شده، ورود ارزهاي نفتي در پي شوک مثبت قيمت نفت، سبب افزايش پايه پولي و به دنبال آن افزايش حجم پول و نقدينگي ميگردد (صمدي, يحيي آبادي, & معلمي, 1388). در مقابل اگر نظام ارزي شناور باشد، افزايش درآمدهاي نفتي به سبب بروز شوکهاي مثبت قيمت نفت سبب تقويت پول داخلي و کاهش توان صادراتي خواهد شد (همان). از سوي ديگر، افزايش درآمدهاي نفتي به سبب بروز شوک مثبت قيمت نفت سبب گسترش بخش عمومي و وقوع اثر برونراني در اقتصاد ميگردد. نتيجه اين رخداد کاهش حضور بخش خصوصي و در نهايت تأثير منفي بر اشتغال و توليد خواهد بود (کولگني و مانرا، 702013).
از طرفي، کشورهاي واردکننده نفت از کانالهاي ديگري تحت تأثير شوکهاي نفتي قرار ميگيرند. افزايش قيمت نفت سبب افزايش هزينههاي توليد و افزايش بهاي تمام شده کالاي توليدي و به تبع آن کاهش تقاضاي مصرفي و در نهايت بروز تورم رکودي ميگردد (فيليز و همکاران،2011). همان طوري که قبلاً نيز بيان شد هميلتن (1983) يکي از دلايل عمده بروز رکود بعد از جنگ جهاني در اقتصاد آمريکا را افزايش قيمت نفت ميداند. با اين وجود، برنانکه و همکاران71 (1997) علت اصلي رکود در اقتصاد آمريکا را اتخاذ سياستهاي انقباضي پولي براي تثبيت تورم ناشي از افزايش قيمت نفت عنوان نمودهاند. از نگاهي ديگر، کيليان و همکاران72 (2009) نشان ميدهد که تأثير شوکهاي قيمت نفت به منبع ايجادکننده شوک بستگي دارد. وي نشان ميدهد که تأثيرپذيري اقتصاد از شوکهاي نفتي بستگي به اين دارد که شوک نفتي طرف عرضه، طرف تقاضا و يا شوک تقاضاي احتياطي باشد. از سوي ديگر، بلانچارد و گالي73 (2010) نشان دادهاند که تأثير شوک نفتي سال 2008 بر اقتصاد آمريکا به سبب انعطاف بيشتر بازار کار و کاهش سهم نهاده نفت در توليد به مراتب نسبت به شوکهاي نفتي قبل کمتر بوده است.

2-5- مطالعات تجربي انجام شده در زمينه نفت
در زمينه بررسي تأثير شوکهاي نفتي بر اقتصادهاي نفتي، چند مطالعه تجربي خارجي صورت گرفته است.
سائز و پاچ (200274) در مقاله خود، به بررسي و تحليل نقش شوکهاي تجاري در ايجاد نوسانات کل در اقتصاد ونزوئلا، که يک کشور مهم صادرکننده نفت تلقي ميشود، بين سالهاي 1950 تا 1995 ميپردازد. براي اين منظور، از يک مدل بسيار ساده تعادل عمومي پوياي تصادفي استفاده شده است که در آن اصليترين فعاليت اقتصادي صادرات نفت محسوب ميشود و تنها يک برنامهريز اجتماعي، اقدام به حداکثرسازي تابع رفاه اجتماعي مينمايد. در اين مدل، توليد بخش نفت به صورت برونزا در نظر گرفته شده و فرض بر اين است که کل توليد نفت صادر ميشود. نويسندگان در مقاله خود، هيچ توجهي به چسبندگيهاي اسمي و شوکهاي سياست پولي و سياست مالي نشان ندادهاند و مدل DSGE آن‌ها در چارچوب مکتب RBC تعريف شده است.
لداک و سيل (200475) در مقالهاي تحت عنوان “تحليل کمي شوکهاي نفتي، سياست پولي سيستماتيک و رکود اقتصادي” يک مدل تعادل عمومي پوياي تصادفي (DSGE) نيوکينزي را براي اقتصاد ايالات متحده ساخته و با بهرهگيري از آن، به بررسي عملکرد سياستهاي پولي به هنگام بروز شوکهاي افزايش قيمت نفت در اقتصاد آمريکا پرداختهاند.
مدينا و سوتو (200576) در مقاله خود به ارائه يک مدل تعادل عمومي پوياي تصادفي در چارچوب مکتب نيوکينزي براي اقتصاد شيلي ميپردازد. آن‌ها در اين مقاله، اثر شوک قيمت نفت بر نوسانات توليد و تورم را در اقتصاد شيلي بررسي ميکنند.
همچنين پيژاکون (200777) در مطالعه خود، به ساختن يک مدل تعادل عمومي پوياي تصادفي، بدون در نظر گرفتن چسبندگيهاي اسمي براي اقتصاد مکزيک ميپردازد و اثر شوکهاي قيمت نفت را بر سياست مالي و عملکرد کلان اقتصادي، در يک اقتصاد کوچک و باز صادرکننده نفت بررسي ميکند.
رومرو78 (2008) در قالب يک مدل DSGE، تأثير شوک قيمت نفت را بر متغيرهاي کلان اقتصادي چهار توليد کننده نفت آمريکا، نروژ، کانادا و انگلستان مورد بررسي قرار دادهاند. در اين مطالعه منحني فيليپس با لحاظ درآمدهاي نفتي که ايجادکننده فشار تورمي بيشتر است، طراحي شده است. نتايج حاصل از تحليل توابع ضربه-واکنش نشان ميدهد، به منظور تثبيت تورم و مصرف، اقتصاد واکنش بهتري نسبت به قاعده سياست پولي تيلور با لحاظ هر دوي توليد کالاهاي نهايي و توليد نفتي نشان ميدهد.
پيشاکون79 (2009) در قالب يک مدل DSGE اقتصاد باز براي دو کشور صادرکننده نفت مکزيک و نروژ، تأثير شوکهاي قيمت نفت را بر متغيرهاي کلان اين کشورها بررسي کرده است. نتايج وي نشان ميدهد، سياست مالي يک کانال کليدي انتقال تأثير شوک قيمت نفت است.
اماني و بردالي (2012) در مطالعهاي تجربي براي کشورهاي صادرکننده نفت بر پايه مدل رگرسيون دادههاي تابلويي تأثير شوکهاي نفتي را بر سياستهاي مالي مورد بررسي قرار دادهاند. نتايج آن‌ها نشان ميدهد، افزايش قيمت نفت در کوتاهمدت و بلندمدت منجر به افزايش اندازه دولت در اقتصادهاي صادرکننده نفت ميگردد.
کولگني و مانرا (2013) با استفاده از يک مدل DSGE در چارچوب مکتب چرخههاي تجاري واقعي، اثر شوکهاي قيمت نفت و سياستهاي انبساطي مالي را بر اقتصاد کشورهاي صادرکننده نفت عضو شوراي همکاري خليج بررسي کردهاند. نتايج آن‌ها بيانگر اثر برونراني بخش عمومي به جاي بخش خصوصي و کاهش توليد به سبب افزايش درآمدهاي نفتي اين کشورهاست.
محدث و پسران (2013) در يک مطالعه تجربي براي ايران تأثير درآمدهاي نفتي را بر اقتصاد ايران بررسي کردهاند. نتايج آن‌ها نشان ميدهد که نفت هم يک موهبت و هم يک نفرين براي اقتصاد ايران محسوب ميگردد. بر پايه نتايج تجربي آن‌ها، درآمدهاي نفتي بر درآمد ملي تأثير مثبت دارد ولي نوسانات آن که ناشي از شوکهاي قيمت و توليد نفت است منجر به افزايش حجم پول و تورم در ايران شده است؛ لذا آن‌ها کاهش تأمين مالي بودجه دولت از محل درآمدهاي نفتي را به عنوان راهکار مناسب در اين زمينه پيشنهاد نمودهاند. در زمينه تأثير شوکهاي نفتي بر متغيرهاي کلان اقتصادي در داخل کشور مطالعات تجربي زيادي صورت گرفته است. به عنوان مثال، صمدي و همکاران (1388) در مطالعهاي تجربي با استفاده از مدل خودرگرسيوني برداري تأثير شوک قيمت نفت را بر متغيرهاي کلان اقتصادي طي دوره زماني 1344 تا 1384 مورد مطالعه قرار دادهاند. نتايج آن‌ها نشان ميدهد که، ارزش افزوده بخش صنعت، تورم، نرخ ارز و واردات به شوک مثبت نفت واکنش معنادار نشان ميدهند.
متوسلي و ابراهيمي (138980) با بهرهگيري از آموزههاي مکتب نيوکينزي، يک مدل تعادل عمومي پوياي تصادفي براي اقتصاد ايران ساختهاند. در ساخت مدل، توجه خاصي به ويژگي اقتصاد ايران با صادرات نفت شده است و نفت و درآمدهاي حاصل از صادرات آن، هم به عنوان بخشي مجزا و هم، به صورت يکي از منابع تأمين مالي بودجه دولت ظاهر شده است. مانند تمام مدلهاي تعادل عمومي پوياي تصادفي نيوکينزي، در اين مدل نيز انعطاف ناپذيريهاي اسمي وجود دارد و رقابت انحصاري حاکم است. چهار شوک بهروري، درآمدهاي نفتي، نرخ رشد حجم پول و مخارج دولت به عنوان منبع نوسانات ادوار تجاري در اقتصاد ايران در مدل تعريف شدهاند. نتايج حاصله حکايت از نوسان بيشتر سرمايهگذاري خصوصي نسبت به توليد غيرنفتي در مقايسه با مصرف خصوصي دارد.
نتايج حاصل از کاليبراسيون مجدد نشان ميدهد که کانال پول نقش بسيار زيادي در انتقال اثر شوکهاي نفتي بر اقتصاد داشته و بسته شدن اين کانال منجر به کاهش قابل توجه نوسانات حاصل از شوکهاي نفتي خواهد شد. همچنين توليد غيرنفتي در برابر شوک درآمدهاي نفتي واکنش مثبت نشان ميدهد و با گذشت زمان اين اثر تعديل ميگردد و به مقدار با ثبات برميگردد. متغيرهاي تورم و رشد حجم پول در برابر شوک درآمدهاي نفتي واکنش مثبت نشان ميدهند و طي دوره زماني کوتاهمدت اين اثر به صورت کامل تخليه ميشود.
(مهرآرا, ابريشمي, & زمان زاده نصرآبادي, 1390) تأثير درآمدهاي نفتي را بر رشد اقتصادي در کشورهاي صادرکننده نفت (اوپک81) با تمرکز بر فرضيه نفرين منابع بررسي کردهاند. نتايج آن‌ها نشان ميدهد که درآمدهاي نفتي تأثير غيرخطي آستانهاي82 بر رشد اقتصادي کشورهاي اوپک دارد، به نحوي که با گذار از حد آستانهاي، درآمدهاي نفتي بر رشد اقتصادي تأثير منفي دارد.
(التجائي & ارباب افضلي, 1391) در مطالعهاي بر پايه مدل خودرگرسيوني برداري ساختاري (SVAR) تأثيرات نامتقارن شوکهاي مثبت و منفي قيمت نفت را بر رشد اقتصادي، نرخ تورم و رشد مخارج جاري و عمراني دولت طي دوره زماني 1369 تا 1387 مورد مطالعه قرار دادهاند.

2-6- خلاصه و جمعبندي
در اين فصل اهميت بخش نفت در اقتصاد ايران به عنوان يک کشور صادرکننده نفت مورد بررسي قرار گرفت. ايران در سال 2012 در جايگاه هفتم از نظر صادرات نفتي و در جايگاه ششم از نظر توليد نفتي در جهان قرار داشت.
درآمدهاي حاصل از صادرات نفت در ايران از اوايل دهه 80 و با افزايش قيمت نفت خام سير صعودي به خود گرفته است. در حال حاضر حدود 70 الي 80 درصد درآمدهاي ارزي کشور از صادرات نفت خام ميباشد.
با توجه به سهم بالا و اهميت نفت در اقتصاد ايران، در چندين دهه گذشته مباحث مربوط به نفت در اقتصاد و سياست ايران موضوع بحثهاي گسترده و مهمي بوده است.
در اين فصل ضمن بررسي اهميت نفت در اقتصاد ايران به بررسي سياستهاي پولي و مالي و ارتباط آن با نفت پرداخته شده است. در انتهاي اين فصل مطالعات تجربي داخلي و خارجي که در زمينه نفت و مرتبط با بخش پولي و مالي انجام شده است، بيان شده است.

3. فصل

پایان نامه
Previous Entries اثرات نامتقارن، آزمون و خطا، کانون توجه Next Entries نوسانات نرخ ارز، انتقال نرخ ارز، اقتصاد کشور