سوره طارق

دانلود پایان نامه ارشد

رو، براي زني که از زنا باردار مي شود سقط جنين جايز نيست.218 در مقام ردّ اين دليل گفته شده که در روايات، مباشرت در انتقال نطفه شرط نشده است و موضوع روايات قراردادن نطفه است و تنها، فرضي را که نطفه در رحم حرام قرار مي گيرد را شامل مي شوند.219بنابراين کاشت جنين در رحم زوجه اشکال ندارد ولي کاشت آن در رحم بيگانه ممنوع و حرام است؛ ليکن برخي از فقها، حتي کاشت آن در رحم زوجه را نيز جايز ندانسته و به طور کلي فتوا به حرمت اين قسم داده اند.
علماي اهل سنّت نيز همگي حکم به تحريم اين صورت مي دهند و ادلّة آنان عيناً همان مواردي است که در مورد تلقيح مصنوعي با اسپرم بيگانه ذکر گرديد. 220
گفتار سوم : نظر حقوقدانان در باره اهداي جنين
قانون ايران اگر چه از ساير روش‌هاي توليد و انتقال جنين نامي نبرده است، ليكن با توجه به سوابق قانونگذاري قانون ايران و نظرات ارائه شده پيرامون و نحوه‌ي تدوين ماده يك قانون و آئين‌نامه اجرايي آن، روشن است كه در قانون ايران روش‌هاي توليد و انتقال داخل رحمي پذيرفته نشده است. علت اين مسئله نيز نظرات و فتاواي تعداد كثيري از حقوقدانان و فقها است كه روش‌هاي تلقيح داخل رحمي را مغاير شرع اعلام مي‌نمايند. زيرا داخل كردن اسپرم يا تخمك مرد و زن اجنبي به آلت تناسبي يا رحم يك زن ديگر با قاعده حفظ فروج مغايرت دارد و در صورتي وارد كردن سلول‌هاي جنسي اجنبي به رحم يك زن قابل پذيرش است كه از حالت اوليه اسپرم و تخمك بودن خارج شده و با تغيير ماهيت دادن به جنين تبديل شود و بدين جهت روش لقاح داخل رحمي را در حقوق ايران بايد مردود و غير قابل پذيرش اعلام كرد.
به اعتقاد برخي از حقوقدانان، روش مورد پذيرش در حقوق ايران عبارت از روش
(In Vitro IVF Fertilization) مي‌باشد.221 اين اعتقاد، قابل پذيرش است و با توجه به خصوصيات و ويژگي‌هاي روش IVF ، ترديدي وجود ندارد كه اين سيستم مورد پذيرش قانون ايران مي‌باشد. با وجود اين، حصري بودن اين روش از قانون ايران استنباط نمي‌شود و كليه‌ي روش‌هاي متعارف انتقال جنين‌هاي حاصل از تلقيح خارج از رحمي را مي‌توان با قانون ايران منطبق دانست. زيرا در ماده يك قانون، بدون اشاره به يك روش خاص انتقال جنين، صرفاً انتقال جنين‌هاي حاصله از تلقيح خارج از رحم زوج‌هاي قانوني و شرعي مجاز اعلام شده است. ماده يك آئين‌نامه اجرايي نيز جنين قابل انتقال يا قابل اهداء را نطفه‌ي حاصل از تلقيح خارج از رحمي زوج‌هاي قانوني و شرعي اعلام نموده است كه از مرحله‌ي باروري تا حداكثر پنج روز خواهد بود. بنابراين با توجه به عدم قيد روش خاصي براي انتقال جنين در قانون و آئين‌نامه، به نظر مي‌رسد كه كليه‌ي روش‌هاي انتقال خارج از رحم در حقوق ايران پذيرفته شده است و روش ZIFT نيز كه در آن جنين تشكيل يافته قبل از تكثير سلولي به لوله‌هاي رحم پذيرنده منتقل مي‌شود، مشمول قانون اهداي جنين است.
با توجه به اينكه در مقررات و قوانين مدوّن ايران، از جنين تعريف صريحي به عمل نيامده است و آئين‌نامه اجرايي قانون نحوه اهداي جنين در فصل اول خود تحت عنوان “تعاريف و كليات” در ماده يك، جنين را چنين تعريف نموده است كه “نطفه حاصل از تلقيح خارج از رحمي زوج‌هاي قانوني و شرعي است كه از مرحله‌ي باروري تا حداكثر پنج روز خواهد بود. اين جنين مي‌تواند به دو صورت تازه و منجمد باشد” و با عنايت به اينكه در تعريف مذكور صرفاً به حداكثر مدت منقضي از زمان باروري يعني حداكثر تا پنج روز اشاره شده و به حداقل زمان لازم براي انقضاء از زمان باروري تصريحي نشده است به نظر مي‌رسد كه روش انتقال زايگوت يعني روش ZIFT نيز از ديدگاه حقوق ايران يك روش مجاز و مشروع به شمار مي‌رود و نظر فقها نيز در خصوص ممنوعيت تلقيح نطفه شامل انتقال زايگوت نمي‌شود. زيرا زايگوت نيز مشمول عنوان جنين است و وقتي انتقال جنين بيگانه به رحم يك زن مجاز اعلام شد، ديگر فرقي نمي‌كند كه انتقال آن قبل از تكثير سلولي و يا بعد از آن صورت گيرد. اطلاق قانون نحوه اهداي جنين و آئين‌نامه اجرايي آن و عدم قيد روش خاصي از انتقال جنين تلقيح يافته در خارج از رحم در آن با وجود اينكه مقنن از اين تكنولوژي نيز اطلاع داشته است، مؤيد همين نظر است. در عين حال فقهايي همچون آيت‌الله صافي گلپايگاني، آيت‌الله سيد محمد موسوي بجنوردي، آيت‌الله يزدي و آيت‌الله خامنه‌اي و ديگران بر جواز انتقال زايگوت نظر داده‌اند. فلذا فتاواي برخي از فقها مبني بر ممنوعيت انتقال زايگوت، به صورت مطلق قابل پذيرش نيست.222
گفتار چهارم : هويت جنين انتقالي
قانون نحوه اهداي جنين به زوجين نابارور و آئين‌نامه اجرايي آن در خصوص هويت و نسب طفل ناشي از اهداي جنين ساكت است. همين سكوت قانون باعث بحث‌هاي بيشتري بين فقها و حقوقدانان شده است. در آينده نيز با تولد و رشد چنين كودكاني، احتمالاً دعاوي و نزاع‌هاي گسترده‌اي در اين خصوص روي خواهد داد. بنابراين بايد تا قبل از بروز چنين مشكلاتي قانونگذار به فكر چاره افتاده و از همين حالا اين نقص بزرگ قانوني را كه در قانون بسياري از كشورهاي جهان مرتفع شده است، رفع نمايد. قانون ايران در ماده 3 مقرر داشته كه “وظايف و تكاليف زوجين اهداء گيرنده جنين و طفل متولد شده از لحاظ نگهداري و تربيت و نفقه و احترام نظير وظايف و تكاليف اولاد و پدر و مادر است”. ملاحظه مي‌شود كه مقنن ايراني علي‌رغم علم به اينكه دريافت كنندگان جنين او را به عنوان فرزند قبول مي‌كنند، از بكار بردن كلمات و عباراتي كه صراحتاً حاكي از تحقق رابطه‌ي نسبي باشد امتناع نموده و صرفاً برخي از آثار نسب همانند حضانت و نفقه را بين طفل مولود و دريافت‌كنندگان آن، همانند وظايف و تكاليف اولاد و پدر و مادر دانسته است.223
گفتار پنجم : نامعلوم بودن اهدا کنندگان گامت وتاثير آن در وراثت
ممکن است در تلقيح گامت(اسپرم يا تخمک) صاحبان آن ها معلوم نباشند که غالباً نيز چنين است و در برخي از کشورها، مانند فرانسه اين امر الزامي است و اهداي جنين بايد محرمانه و يا به تعبير قانون فرانسه بي نام باشد224. هر چند اين امر در قانون نحوه اهداي جنين به زوجين نابارور(مصوب 29/4/82) ذکر نشده است، در مواد 13 و 16 آيين نامه اين قانون آمده است. به هر حال اين مسأله مطرح مي شود که مسأله توارث کودکي که از اين طريق متولد مي شود، چگونه خواهد بود؟ آيا کودکي که خود در تولدش هيچ نفشي نداشته و مانند ساير کودکان بايد از برخي حقوق مادي بهره مند شود، از پدر و مادر طبيعي خود(بنابراين که مادر صاحب تخمک باشد)، به علت مجهول بودن ارث نمي برد؟ از سوي ديگر با توجه به اين که کودک با گيرندگان اسپرم و تخمک نيز رابطه تکويني و اتصال از طريق ولادت را ندارد، پس تکليف اين کودک از نظر بهره مندي از ما يملک پدر و مادر حکمي خود چگونه خواهد بود؟
در فرض سؤال، اگر صاحب رحم را مادر بدانيم، حل مشکلات توراث ميان کودک و مادر و خويشاوندان مادري او ساده و آسان خواهد بود، ولي اگر زن صاحب تخمک را مادر طفل تلقي کنيم، مسأله پيچيده تر خواهد بود، زيرا فقط ميان صاحب اسپرم و تخمک(بنابر اختلاف مباني) و کودک رابطه طبيعي و تکويني وجود دارد و نسب نيز ميان آنان ثابت است. لذا زوج فاقد اسپرم يا زوجه فاقد تخمک که گيرنده جنين اهدايي هستند، پدر و مادر کودک به شمار نمي آيند تا رابطه توارث ميان آن ها ثابت شود، در اين صورت چگونه مي توان کودک مزبور را از طريق قانوني از ميراث والدين حکمي خود بهره مند ساخت؟
برخي از صاحب نظران در پاسخ به سؤال فوق گفته اند:”به نظر جناب آقايان سيد حسن صفايي و سيد علي علوي قزويني 225راه حلي که وجود دارد و مي تواند شبه ارثي را از جانب پدر و مادر حکمي نسبت به کودک به وجود آورد، اين روش است که بعد از اهداي گامت و انعقاد نطفه در رحم، در ضمن يک عقد لازم ديگر، گيرندگان اسپرم يا تخمک متعهد شوند که حضانت بچه و نفقه او بر عهده آنان خواهد بود و آنان ملزم باشند، وصيت کنند که اين کودک به اندازه سهم يکي از وراث در طبقه اول در حد ثلث سهم ببرد. البته بر اهل دقت پوشيده نيست که اصل وصيت از عقود جائز است، وليکن با آوردن آن به عنوان شرط عقد لازم، لازم خواهد شد”226.
هر چند استفاده از روش فوق به منظور تأمين آينده مالي فرزندان متولد از طريق انتقال جنين، مناسب است، ولي اين روش حداکثر تا ميزان ثلث دارايي زمان فوت مي تواند کارساز باشد. از اين رو استفاده از ساير راه حل ها، از قبيل از صنعت بيمه يا ساير راه حل هاي قراردادي، مانند شرط هبه اموال در زمان حيات به صورت شرط نتيجه ، و يا ايجاد مديونيت به نفع طفل در زمان حيات و … مي تواند مؤثر باشد و در آيين نامه و يا اصلاحات آينده قانون بايد مورد نظر قرار گيرد.
مادر واقعي در كودك ناشي از اهداي جنين كيست؟ و حكم امور مالي و غير مالي آن كدام است؟
پرسش اين است كه كداميك از دو زن (صاحب تخمك يـا صاحب مهبل و رحم) از ديدگاه شرع ملاك مادر بودن براي اين نوزاد را دارد؟ ملاك مادر بودن از ديدگاه شرع مانند ملاك پدر بودن است بدين گونه كه نخستين مرحله ‌‌آفرينش كودك اوول مادر است. با توجه به اينكه مادر تخمك گذاري مي‌كند و در سوره طارق از خلقت انسان سخن مي‌گويد كه خُلِقَ من ماءِ دافق يَخْرُجُ من بين الصلب و الترائب؛ “از آب نطفه جهنده خلق شده كه از ميان صلب پدر و سينه مادر بيرون آمده است”227 ، بر اين اساس وقتي فرض بر اين باشد كه نطفه كودك آغاز آفرينش اوست و نخستين جزء وجود او، از لقاح دو عنصر يعني همان تخمك و اسپرم به دست مي‌آيد، همين آفريده نخست، نخستين مرحله وجود كودك است، و اما تغذيه كودك كه پس از اين مرحله صورت مي‌گيرد، تنها سبب رشد كودك مي‌شود و هيچ نقش ديگري ندارد. تنها سبب رشد كودك مي‌شود و هيچ نقش ديگري ندارد.
مبحث پنجم : دلايل قائلين به تحقق نسب ميان اهداء کنندگان جنين و طفل متولد شده از اهداي جنين و نقد نظر آنها
گفتار اول : بررسي آيات
1ـ قل للمؤمنات يغضضنَ مِنْ أبصارهِنَّ و يحفظنَ فروجَهُنَّ ؛ “اي رسول ما زنان مؤمن را بگو تا چشمها و فروج و اندامشان را محفوظ دارند”228.
2ـ الذين هم لفروجهـم حافظـون إلاّ علي أزواجهـم أو ما ملكت أيمانهم فَإنهم غيـرُ ملومين، فمـن ابتغي وراءَ ذلك فَأولئكَ هم العادون؛ “آنان كه فروج و اندامشان را از عمل حرام نگاه مي دارند، مگر بر جفتهايشان يا كنيزان ملك يمين آنها كه هيچ گونه ملامتي در مباشرت اين زنان بر آنها نيست. و كسي كه غير اين زنان حلال را به مباشرت طلبد البته ستم‌كار و متعدي خواهد بود”229.
3ـ حرمت عليكم أمهاتكم و بناتكم و أخواتكم و عماتكم و خالاتكم و بنات الأخ و بنات الأخت و أمهاتكمُ اللاتي أرضعنكم و أخواتُكُم مِنَ الرضاعه و أمهات نسائكم و ربائبكُمُ اللاّتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بِهِنَّ فإن لم تكونوا دخلتم بِهِنَّ فلا جناح عليكم و حلايل أبنائكم الذين من أصلابكم و إن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إنَّ الله كان غفوراً رحيما؛ “حرام شد براي شما ازدواج با مادر و دختر و خواهر و عمه و خاله و دختر برادر و دختر خواهر و مادران رضاعي و خواهران رضاعي و مادر زن و دختران زن كه در دامن شما تربيت شده‌اند، اگر با زن مباشرت كرده باشيد و اگر دخول با زن نكرده‌ايد باكي نيست كه ازدواج كنيد و نيز حرام شد زن و فرزندان صلبي و نيز حرام شد جمع ميان دو خواهر مگر آنچه پيش از اين انجام داده‌ايد. براستي خداوند آمرزنده و مهربان است”230
قائلين به منع ارث بري و تلقيح، به “يحفظن فروجهن” “و الذين و لفروجهم حافظون الا علي ازواجهم…”؛ استناد مي‌كنند و معتقدند بايد فروج از هر چيزي اعم از نگاه و لمس و در اختيار گذاردن براي ديگري كه جنينش را پرورش دهد، پاك نگه داشته شود و حفظ گردد. در آيه سوم وقتي محارم سببي و نسبي را مطرح مي‌كند، مي‌فرمايد فرزندان صلبي (چه آنها كه با آميزش از طريق همسر متولد مي‌شود اعم از پاك، زنا، ولد شبهه، و چه آنها كه از طريق تلقيح مصنوعي به دنيا مي آيند) متعلق به پدر هستند و ازدواج با همسر آنها حرام است. و آنها كه قائل به جواز هستند، معتقدند كه از هيچ كدام از اين آيات

پایان نامه
Previous Entries عسر و حرج، امام صادق، اصل برائت Next Entries امام صادق، محمد بن سنان، سوره طارق