سلسله مراتب، سلسله مراتبی، مقایسات زوجی

دانلود پایان نامه ارشد

سیاست خارجی یا امنیت ملی باشد. علیرغم ضررهای احتمالی، صادر کننده باید این قوانین و مقررات را رعایت کند تا تصویر مطلوب در بازار داخلی را حفظ کرده و پشتیبانی سریع آژانس های دولتی را در سایر معاملات صادراتی به دست آورد.

2-9-2-3. موانع کار
موانع کار بر مشتریان و رقبای شرکت در بازار های خارجی تمرکز دارند که می تواند تاثیر آنی بر عملیات صادرات آن داشته باشد. هر چند این موانع، توجه تحقیقاتی کافی دریافت کرده اند، به نظر می رسد که صادر کنندگان بیشتر نگران مشکلات ناشی از فشار های رقابتی هستند تا ویژگی های مشتریان بازارهای برون مرزی.
نگرش ها / عادات مختلف مشتریان خارجی: نگرش ها و عادات مشتریان در سرتاسر جهان یکسان نیست. و این به علت تغییرات شرایط توپوگرافیک و اقلیمی و سایز و ساختار خانوار و سطح درک فنی سطح در آمد و توزیع درآمد استانداردهای آموزشی رفتارها و اسلوبها و غیره می باشد. تمام این موارد به الگوهای کاربری اولویت های محصول سطوح پذیرش قیمت سیستم های توزیع و روش های ارتباطات مختلف می انجامد. انطباق استراتژی شرکت برای استقرار این تغییرات هزینه های بالاتری را ایجاد نموده و تاخیراتی در صادرات به وجود می آورد.
رقابت شدید در بازارهای برون مرزی: هرچند شرکت ممکن است از مزیت رقابتی در بازار داخلی لذت ببرد اما هنگام عبور از مرزهای ملی ممکن است این مزیت را از دست داده و با موفقیت های رقابتی شدید تر و پیچیده تری مواجه شود. بدین دلیل است که رقابت در بازارهای بین المللی (1) از منابع زیادی سرچشمه می گیرد( بومی، کشور میزبان، بین المللی) (2) می تواند بر مبنای مختلفی عملی شده ( هزینه اندک . تمایز محصول پشتیبانی دولت) . (3) می تواند موقعیت های مختلفی در برابر شرکت داشته داشته باشد ( رهبر . چالش گر . پیرو ) و (4) می تواند از استراتژی های بازاریابی متغیر از کشوری به کشور دیگر بهره بگیرد ( دفاعی . حمله . گوشه ) . محدودیت های منابع بسیاری از شرکت های را وادار می سازد بازاریابی دنج را به عنوان ماندگارترین استراتژی برای رقابت در خارج اتخاذ کنند.

2-9-2-4. موانع محیطی
این دسته نهایی، 8 مانع را تلفیق می کند که در ابتدا به محیط اقتصادی، سیاسی- حقوقی، و فرهنگی- اجتماعی بازارهای خارجی که شرکت در آن ها فعالیت دارد یا برای فعالیت در آن ها برنامه ریزی می کند اشاره دارد. این موانع معمولا˝ در معرض تغییرات سریع قرار داشته و پیش بینی و کنترل آنها بسیار دشوار است. ظاهرا˝ از میان این ها، بالاترین تاثیر از موانع اقتصادی و قانونی نشئت می گیرد.
تضعیف/ بدتر شدن شرایط اقتصادی در خارج: بازارهای خارجی ممکن است بعلت تضعیف یا بدتر شدن شاخص های اقتصادی برای صادر کنندگان جذاب نباشد. در عوض این امر ممکن است قدرت خرید داخلی واقعی را تحلیل برد و تاثیر منفی بر رفتار مصرف کننده داشته باشد. برای مثال، مصرف کنندگان کشورهایی که در حال تجربه بدهی های اقتصادی جدی، نرخ های تورم بالا و سطوح بالای بیکاری هستند تمایل دارند بدنبال محصولات مقرون به صرفه تر بوده، کالاهایی با تفاوت های کمتر تکراری خریداری کرده و بدقت آنچه را می خرند انتخاب کنند. در برخی کشورها، این مانع ماهیت دوره ای دارد که به تغییرات چرخه های اقتصادی ملی مربوط است.
ریسک های داد و ستد ارز خارجی: یک مشکل بومی معاملات کسب و کار بین المللی، به ریسک های تبادل ارز خارجی مربوط می شود. می توان اینها را به سه دسته، طبقه بندی کرد: (1) نرخ های تبادل غیر ثابت که به نوسان قیمت های صادرات خارج منتهی می شود.؛ (2) ارزیابی مجدد از صادرکننده که به قیمتهای نامطلوب تر برای کاربر نهایی می انجامد و (3) ارزهای خارجی برگشت ناپذیر، بازگشت فروش/ سودها از خارج به داخل کشور را دشوار می سازد. برخی از راه های مقابله با ریسک های داد و ستد ارز خارجی شامل خرید پیشاپیش ارز، استفاده از «قیمت های نقدی» در روز دریافت سفارش، و توافق با خریدار خارجی برای استفاده از یک سبد ارزی که ثابت تر باشد.
عدم ثبات سیاسی در بازارهای خارجی: برخی بازارهای برون مرزی دچار آفت عدم ثبات سیاسی ناشی از عوامل اقتصادی (درآمد سرانه پایین، روندهای تورم، بدیهی خارجی زیاد)، اجتماعی (بنیان گرایی مذهبی، تنش قومی، درجه بالای فساد) و سیاسی (رژیم قدرت طلب، جنگ با همسایگان، کنترل نظامی) هستند. چنین عدم ثباتی می تواند عملیاتی صادرکننده در خارج از کشور را به طرق مختلف در معرض خطر جدی قرار دهد یعنی با مصادره اموال، مسدود سازی/ تعلیق فعالیت ها یا ممانعت از بازگشت دادن در آمدها به داخل کشور. به وضوح هرچه مشارکت صادرکننده در بازار بدون مرزی بیشتر باشد، آثار اقدامات فوق الذکر بر عملیات های آن بیشتر خواهد بود.
قوانین و مقررات سختگیرانه کشور خارجی: دولت های خارجی می توانند کنترل های متعددی بر شرکت‎های فروشنده اجناس به بازارهای خود داشته باشند. اینها ممکن است شامل (1) محدودیت های ورود که جریان محصول در بازار را کند یا محدود می سازد؛ (2) کنترل های قیمت که سودآوری شرکت خصوصا˝ در اقتصادهای تورمی را محدود می سازد؛ (3) نرخ های مالیات ویژه که قیمت صادرات محصول در کشور خارجی را افزایش می دهد، و (4) کنترل های مبادله که دشواری هایی در بازگرداندن فروش/ یا سود به داخل کشور ایجاد می کند، باشد. بوضوح، تنوع و شدت این کنترل ها ممکن است بهره گیری از فرصت های صادرات را به یک کار سخت، پرهزینه و طولانی مبدل سازد که بسیاری از شرکت های کوچک را از فعالیت اقتصادی در بازارهای خارجی باز می دارد.
موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای بالا: تعرفه واردات مشکل جدی به شرکت های صادر کننده تحمیل می‎کنند زیرا موجب بالارفتن قیمت های صادرات می شوند. هرچند تعرفه ها آشکار بوده و می تواند از طریق رویه های ساده و مستقیمی برطرف شوند، اما موانع غیر تعرفه ای متعددی نیز مانند ظرافت های اجرایی (دسته بندی قراردادی تعرفه)، محدودیت های کمی (سهمیه ها و تحریم ها) و اجرای گمرکی (افزایش ارزش فاکتور) وجود دارند که به مشکلات جدی برای صادر کننده منتهی می شود. شایان ذکر است که تاثیر موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای تدریجا˝ در سال های اخیر کاهش یافته است که بعلت تلاش‎های سازمان تجارت جهانی (WTO) برای آزاد سازی تجارت بین المللی بوده است.
شیوه های ناآشنای کسب و کار خارجی: شیوه های کسب و کار در میان کشورها متفاوت هستند و این امر ممکن است صادر کننده ناآشنا را در موقعیت پرتنش قرار دهد. برای مثال کشورهای محافظه کار برخلاف جوامع مدرن نسبت به ریسک پذیری و جستجوی تغییر بی میل هستند. بعلاوه، در حالیکه تنبلی در طول مذاکرات نشان منفی برای جوامع غربی است، در جوامع شرقی راهی برای شیرین کردن معامله فراهم می کند. همچنین برقراری رابطه دوستانه شخصی در انجام کسب و کار در برخی کشورها ضروری است، حال آنکه در بقیه، باید رویه های رسمی تری را دنبای نمود.
خصوصیات اجتماعی و فرهنگی مختلف:تفاوت های مذهب، ارزش ها و نگرش ها؛ روش ها و آیین ها؛ زیبا شناختی ها؛ تحصیلات و سازمان های اجتماعی، مشکلات جدی برای شرکت های صادراتی ایجاد می‎کند. زیرا به شکل عظیمی بر رفتار مصرف کننده، شیوه های هدف گیری و برنامه های بازاریابی تاثیر می‎گذارند. این موقعیت در مورد کشورهایی با خرده فرهنگ های زیادی و با بافتهای فرهنگی متفاوت پیچیده تر است.
تفاوت های زبان کلامی و غیر کلامی: هرچند زبان بخش لاینفکی از فرهنگ است، اما توجه ویژه ای را ایجاب می کند زیرا (به تفسیر بافت فرهنگ کمک می کند؛ (2) دسترسی به جامعه محلی را فراهم ساخته و به درک نیازهای خاص آن کمک می کند؛ (3) به جمع آوری اطلاعات صادرات و ارزیابی بازار کمک می‎کند؛ (4) بر مولفه های مختلف استراتژی بازاریابی شرکت همچون برند سازی، بسته بندی و تبلیغات تاثیر می گذارد. مدیران صادرات نه تنها باید با جنبه های شفاهی و مکتوب زبان خارجی آشنا باشند بلکه باید با ویژگی های غیرکلامی آن مانند زبان اشاره بدن، درک زمانی وتفکیک فضا نیز آشنایی داشته باشند.

2-10. تکنیک های تصمیم گیری اوزان شاخص ها
در قلمرو مدیریت تصمیم گیری از ازکان مهم و اصلی است، بطوریکه هربرت سایمون تصمیم گیری را با مدیریت یکی میداند.بطور کلی تصمیم گیری عبارتست از انتخاب یکی از راه حلهای مختلف.
یکی از تکنینک های تصمیم گیری، تصمیم گیری چند معیاره(MCDM) میباشد که خود به دو دسته کلی تقسیم میشود:
مدل تصمیم گیری چند هدفه(MODM)
مدل های تصمیم گیری چند شاخصه(MADM)
تکنیکهای تصمیم گیری چند معیاره دارای این مزیت هستند که می توانند گزینه های مختلف را با توجه به معیارهای متنوعی که واحد یکسانی ندارند ارزیابی کنند ازمزیتهای مهم تکنیکهایMADM این است که انها این توانایی را دارند که معیارهای کمی و کیفی را همزمان تجزیه تحلیل وارزیابی کنند.
از تکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه می توان به:
فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(AHP)
14TOPSIS
SAW15
ELECTRE
SMART
16ANP
البته در تحقیقات اخیر تئوریهای فازی نیز وارد این مجموعه شده است بعنوان مثال :
AHP فازی
TOPSIS فازی
دلفی فازی
و روش های دیگر

2-10-1. روش AHP
روش AHP توسط فردی عراقی الصل به نام ساعتی17، در دهه ی 1970 پیشنهاد شد.این روش مانند روش، مانند آنچه در مغز انسان انجام می شود، به تجزیه و تحلیل مسایل می پردازد. AHP تصمیم گیرندگان را قادر می سازد اثرات متقابل و همزمان بسیاری از وضعیت های پیچیده و نامعین را تعیین کنند.این فرآیند تصمیم گیرندگان را یاری می کند تا اولویت ها را بر اساس اهداف، دانش و تجربه ی خود تنظیم نمایند؛ به نحوی که احساسات و قضاوت های خود را بطور کامل در نظر گیرند. برای حل مسایل تصمیم گیری از طریق AHP، باید مسئله را بدقت و با همه جزئیات، تعریف و تبیین کردو جزئیات آن را بصورت ساختار سلسله مراتبی ترسیم نمود (مومنی، 1387).
AHP بر سه اصل زیر استوار است (مومنی، 1387):
الف) اصل ترسیم سلسله مراتبی
ب)اصل تدوین و تعیین اولویت ها
ج) اصل سازگاری منطقی قضاوت ها
اکنون به تشریح مختصر هر یک از این سه اصل می پردازیم:
الف) اصل ترسیم درخت سلسله مراتبی:
بر اساس این اصل درک یک مسئله در حالت کلی و پیچیده، برای انسان کاری دشوار است و ممکن است ابعاد مختلف و مهم مسئله ی مورد نظر مورد توجه قرار نگیرد. از اینرو، تجزیه یک مسئله کلی، به چندین مسئله جزئی تر، در درک مسئله بسیار کارساز می باشد (مومنی، 1387).

در شکل 3-2 نمونه ی یک درخت سلسله مراتبی را مشاهده میکنید:

شکل2-3 : نمونه ی یک درخت سلسله مراتبی

ب) تعیین اولویت ها
انسان نمی تواند یک مسئله را بطور کلی درک نماید. بنابراین، آنها را به مسایل کوچکتر تجزیه می کند و با توجه به معیارهای مشخص، بین آنها ((مقایسات زوجی)) انجام داده و برتری یک گزینه بر گزینه دیگر را مشخص می نمایند. سپس این نتایج، وارد مدل های مختلف تصمیم گیری شده تا درک بهتری از کل سیستم ارایه شود.
ج) سازگاری منطقی قضاوت ها
ذهن انسان می تواند به نحوی بین اجزا، رابطه برقرار کند که بین آنها سازگاری و ثبات منطقی وجود داشته باشد.
سازگاری در دو مفهموم بکار می رود:
1-ج) ایده ها و اشیا مشابه، با توجه به ارتباطشان، در یک گروه قرار می گیرند.
2-ج) معیار دوم، میزان ارتباط بین ایده های مختلف، با توجه به معیار خاص آنهاست.

2-10-2. الگوریتم AHP
در این مرحله با مدل AHP، مسئله را تجزیه و تحلیل کرده و آن را به چند قسمت ساده تر تجزیه می کنیم. پس از آن که گزینه ها و شاخص ها مشخص شد، بین شاخص ها مقایسات زوجی انجام می دهیم. در مرحله ی بعد برای هر شاخص بین گزینه ها، مقایسات زوجی انجام می دهیم. سپس از الگوریتم زیر پیروی می کنیم.
الف) به هنجار18 کردن ماتریس مقایسات زوجی
ب) بدست آوردن میانگین حسابی هر سطر ماتریس بهنجار شده ی مقایسات زوجی(که به آن وزن های نسبی گفته می شود).
ج) ضرب وزن های نسبی شاخص ها در میانگین حسابی گزینه ها
د)رتبه بندی کردن گزینه ها.
پس از طی این مراحل بسراغ (( سنجش نرخ ناسازگاری )) می رویم. به

پایان نامه
Previous Entries شرکت های کوچک، هزینه های اضافی، تسهیلات اعتباری Next Entries مقایسات زوجی، ناسازگاری، بنگاه های کوچک