ملاحظات علمي وفني نافذترين عامل در اولويت‌بندي طرحهاي تحقيقاتي است و از سوي ديگر طرحهاي مختلف بر حسب اصالت و كيفيت علمي و فني با يكديگر مقايسه مي‌شوند(فتحي و اجارگاه، 1385، ص8)
موانع نياز سنجي پژوهش
وجود مجموعه اي عوامل در سازمانها و مؤسسات پژوهشي سبب مي‌شود تا از اجراي پروژه‌هاي نياز سنجي استقبال مناسبي صورت نپذيرد. به طور كلي مجموعه موانع فرآيند نياز سنجي پژوهشي را مي‌توان به شرح زير برشمرد:
1- عدم وجود باور و اعتقاد به نياز سنجي به طور عام و نياز سنجي پژوهشي به طور خاص در نزد مديران و تصميم‌گيرندگان
2- تلقي نياز به عنوان نوعي ضعف يا مشكل و در نتيجه مقاومت در مقابل فرآيند نياز سنجي پژوهشي.
3- نگراني از سوء استفاده احتمالي از اطلاعات حاصل از نيازسنجي در حوزه‌هاي مختلف،
4- وجود ارزشها و ديدگاه‌هاي متفاوت در نزد گروهي كه قرار است به عنوان منابع اطلاعاتي در نياز سنجي پژوهشي مشاركت نمايند.
5- جوان بودن حوزه نياز سنجي پژوهشي و عدم تكامل ابزارها در اين حوزه معرفتي.
6- ضرورت بومي سازي و تغيير ابزارهاي تدوين شده در ساير ممالك با توجه به شرايط كشور و عدم سرمايه‌گذاري مناسب براي خلق و تدوين ابزارهاي مناسب بومي.
7- عدم توجه به ضرورت مشاركت كليه شركاء در فرآيند نياز سنجي پژوهشي (عوامل ذي‌علاقه، ذي نفوذ، ذي ربط، ذي صلاح، ذي نفع)
8- سياسي بودن فرآيند نياز سنجي به اين معنا كه نياز سنجي عملاً حيطه تصميم‌گيري افراد را محدود نموده و در پاره‌اي از موارد به عنوان عاملي در جهت كاهش قدرت و اقتدار و كنترل مدير در سازمان تلقي مي‌گردد. در برخي موارد نيز اولويت‌هاي استخراج شده با برخي نظرات و عقايد رايج در سازمان در تضاد است و اين امر موجب عدم حمايت از فرآيند نياز سنجي مي‌گردد.
9- فقدان برنامه‌ريزي و طرح ريزي لازم براي نياز سنجي پژوهش و عدم توجه به اين حقيقت كه استفاده صرف از ابزارها، نياز سنجي پژوهشي محسوب نمي‌شود. ابزار فقط يك مؤلفه نياز سنجي پژوهشي است.
10- تغيير و تحولات سريع در نيازهاي پژوهشي و ضرورت بازانديشي مداوم در نتايج حاصل از اجراي نياز سنجي پژوهشي(فتحي و اجارگاه، 1385، ص11).
رويكردهاي نياز سنجي پژوهشي11
تعيين اولويت‌هاي نياز سنجي پژوهشي در عمل مستلزم به كارگيري رويكردهاي متفاوتي است از آنجا كه رويكرد، نقش بارزي در جهت‌گيري فرآيند نياز سنجي پژوهشي دارد، برجسته‌سازي رويكرد به كار گرفته شده از اهميت زايدالوصفي برخوردار است. در عين حال ذكر اين نكته بسيار حياتي است كه آنچه كه در عمل اتفاق مي‌افتد، استفاده از تركيبي از رويكردهاي مختلف در فرآيند نياز سنجي پژوهشي به جاي استفاده از يك رويكرد انحصاري و خاص است (فتحي و اجارگاه، 1385، ص13).
به طور كلي مهمترين رويكردهاي نياز سنجي پژوهشي را مي‌توان به شرح زير برشمرد:
1- رويكرد آسيب‌شناختي12
2- رويكرد موضوعي / محتوايي 13
3- رويكرد تقاضا – محور14
4- رويكرد عرضه – محور15
5- رويكرد اداري – مديريتي16
6- رويكرد نظامدار17(همان).
اينك به شرح مختصر هر يك از آنها مي‌پردازيم:
رويكرد آسيب‌شناختي
در اين رويكرد، مشكلات و آسيب‌هاي موجود در يك نظام مدنظر قرار مي‌گيرد. به عبارت روشن‌تر نياز سنجي پژوهشي جنبه‌هاي معين و خاصي از يك مؤسسه، سازمان يا نظام را منظور كشف مسائل عمده و راه‌حلهاي احتمالي مورد بررسي قرار مي‌دهد(فتحي و اجارگاه، 1385، صص14،13).
نياز سنجي پژوهشي در اين رويكرد بيشتر از يك فرآيند علمي18 بهره مي‌گيرد كه در آن روابط بين متغيرهاي مختلف در راستاي حصول به هدف‌ها و نتايج معين مورد نقد و بررسي قرار مي‌گيرند بنابر اين رويكرد آسيب شناختي در نياز سنجي پژوهشي نوع فعاليت “مسأله‌ياب”19 است تا با باز تعريف آن به صورت موضوع يا موضوعات پژوهشي، زمينه حل و برطرف كردن آنها را فراهم سازد. به اين دليل رويكرد حاضر در “رويكرد حل مسأله”20 در نياز سنجي پژوهشي نيز مي‌نامند(همان).
رويكرد موضوعي
دومين رويكرد، رويكرد موضوعي يا محتوايي ناميده مي‌شود. اين رويكرد عمدتاً بر ماهيت، ساختار و شاخه‌هاي يك رشته موجود مبتني است. به عبارت روشن‌تر اين رويكرد از “ساختار دانش”21 و قلمروهاي مختلف موجود در ذيل يك رشته علمي براي شناسايي موضوعات و عناوين تحقيقاتي مختلف و تعيين اولويت‌ها استفاده مي‌كند(فتحي و اجارگاه، 1385، ص14).
براي مثال، در حوزه تعليم و تربيت و آموزش و پرورش، رشته‌هاي علمي شامل مديريت آموزشي، برنامه‌درسي، روش تدريس و… است و هر يك از اين رشته‌ها نيز داراي “قلمروهاي عمده”22 هستند. براي مثال رشته مديريت آموزشي داراي قلمروهاي عمده‌اي نظير نظارت، سازماندهي، برنامه‌ريزي، هماهنگي و مانند آن است كه كليه صاحب‌نظران رشته در مورد اينكه اين قلمروها جزئي از رشته مديريت آموزشي است، اتفاق نظر دارند. اين قلمروهاي عمده كه ساختار رشته را تشكيل مي‌دهند و در عين حال مرزهاي رشته را تعريف مي‌كنند مي‌توانند به عنوان مبنايي جهت شناسايي طرحهاي پژوهشي به كار روند و ترتيب تقدم و تأخر اين قلمروها نيز مي‌تواند به عنوان مبنايي براي تقدم و تأخر طرحهاي تحقيقاتي يا تعيين اولويت‌هاي آنها به كار رود. از اين رويكرد تحت عنوان “رويكرد رشته‌اي”23 نيز نام برده مي‌شود(فتحي و اجارگاه، 1385، ص14).
رويكرد عرضه – محور
اساساً منابع پژوهشي يكي از مهمترين و اثر گذارترين عوامل در تصميم‌گيري و نياز سنجي پژوهشي محسوب مي‌شود از اين رو برخي از الگوهاي نياز سنجي پژوهشي بر مبناي منابع در دسترس، طرحها و عناوين پژوهشي را براي اجرا انتخاب مي‌كنند. به عبارت روشن‌تر معيار عمده گزينش و يا در اولويت قرار دادن موضوعات پژوهشي، وجود منابع براي آنها است اين رويكرد عمدتاً براي “تخصيص منابع”24 در “سطح ملي” براي برنامه‌هاي پژوهشي عمده و يا برنامه‌هاي تحقيقاتي مؤسسات به كار گرفته مي‌شود(فتحي و اجارگاه، 1385، ص15).
در اين راستا، مجموعه متنوعي از روشهاي غير رسمي بر مبناي سوابق قبلي تخصيص منابع (درصد اختصاص يافته در ساليان قبل، بحث و گفتگو و ايجاد توافق بين مديران پژوهشي) و نيز روشهاي علمي (با استفاده از روشهاي نمره دهي، تحليل هزينه – فايده و ساير روشهاي اقتصادي) به كار گرفته مي‌شود.از اين رويكرد در برخي منابع تحت عنوان (( رويكرد مبتني بر اقتصاد ))25 نيز نام برده مي شود(فتحي و اجارگاه، 1385، ص15).
رويكرد نظامدار
در رويكرد نظامدار، نياز سنجي پژوهشي عموماً به عنوان فرآيند ارزيابي و مقايسه پروژه‌هاي مختلف در نظر گرفته مي‌شود كه در پرتو آن بايد ضمن تعريف اهداف، معيارها و استانداردهاي مناسب، پروژه‌هاي مختلف تحقيقاتي با اين معيار و استانداردها سنجيده شوند و نقش و كمك نسبي هر يك از پروژه به تحقق اهداف تعيين شده به دقت ارزيابي شود و نهايتاً بر مبناي مقايسه بازده و نتايج واقعي هر يك از پروژه‌ها، طرحهاي مختلف اولويت‌بندي شوند. در عين حال “مطالعه امكان سنجي”26 يكي از مؤلفه‌هاي مهم اين رويكرد تلقي مي‌شود كه در آن امكان اجرا يا عملي بودن هر يك از پروژه‌ها به عنوان يك معيار اساسي مورد توجه قرار مي‌گيرد(فتحي و اجارگاه، 1385، ص15).
رويكرد تقاضا – محور
در اين رويكرد، نيازهاي پژوهشي بر مبناي چشم‌انداز شركاي عمده27 درون و برون نظام پژوهشي به ويژه مجريان28 و كاربران29 ترسيم مي‌شود. اين امر مستلزم آن است كه از روشهاي مشاركتي و مشورتي در نياز سنجي پژوهشي استفاده به عمل آيد و يا اينكه مخاطبان و شركاي عمده آن قدر توانمند باشند (و يا تواناسازي شده باشند) كه در خصوص نيازهاي پژوهشي اظهار نظر كرده و يا تصميم بگيرند. مجموعه آثار و منابع منتشر شده در عرضه مديريت كيفيت جامع (T.Q.M)در خصوص نيازهاي و مسائل شركاء و مشتريان و ضرورت گنجاندن خواسته‌ها و انتظارات آنها در فرآيند ارتقاي كيفيت خدمات يا محصولات مي‌تواند به عنوان مبناي اين رويكرد مورد استفاده قرار گيرد(فتحي و اجارگاه، 1385، ص16).
يافته‌هاي پژوهشي نشان مي‌دهد كه رويكرد مبتني بر تقاضا يا تقاضا – محور عمدتاً در سطوح پايين‌تر نياز سنجي پژوهشي نظير طرح ريزي برنامه پژوهشي و گزينش پروژه‌هاي تحقيقاتي با موفقيت بيشتر اجرا شده است(فتحي و اجارگاه، 1385، ص16).
به طور كلي جهت‌گيري عمده در اين رويكرد معطوف به گنجاندن ديدگاه و خواسته‌هاي بيشتري در فرآيند تصميم‌گيري به ويژه نياز سنجي پژوهشي است(فتحي و اجارگاه، 1385، ص16).
رويكرد اداري – مديريتي
سرانجام نياز سنجي پژوهشي مي‌تواند از چشم‌انداز اداري – مديريتي نيز دنبال شود كه در آن “ساختار سازماني”30 به عنوان مبنايي مناسب در جهت شناسايي طرحهاي پژوهشي مختلف و اولويت‌بندي آنها مدنظر قرار مي‌گيرد. در اين رويكرد تصميم‌گيري دربارة طرحها برنامه‌هاي مختلف پژوهشي بر مبناي سلسله مراتب، بخشهاي مختلف سازمان، و مأموريت و تكاليف اين واحدها و بخش‌ها صورت مي‌پذيرد. اين رويكرد عمدتاً درصدد “بهبود سازماني”31 و نيز “بهبود كيفيت”32 در بسياري از سازمانها است. در چنين وضعيتي نياز سنجي پژوهشي به عنوان يك مؤلفه اساسي “نظام اطلاعاتي مديريت”33 مدنظر قرار مي‌گيرد(فتحي و اجارگاه، 1385، ص16).
به طور خلاصه نياز سنجي پژوهشي فرآيندي علمي و منطقي است كه ضرورتاً مي‌بايست به صورت عقلاني دنبال شود. از اين رو تعيين جهت‌گيري يا رويكرد در اين فرايند نقش بسيار حياتي ايفاء مي‌نمايد. اگر چه همانطور كه در ابتداي بحث خاطر نشان شد، در عمل به جاي يك رويكرد خاص، تركيبي از رويكردها در نياز سنجي پژوهشي دنبال مي‌شود(فتحي و اجارگاه، 1385، ص17).
ب- برنامه‌ريزي پژوهشي
برنامه‌ريزي پژوهشي فرآيندي است كه بوسيله آن محتواي يك برنامه پژوهشي در افق زماني كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت به طور جزئي تعريف و تصريح مي‌شود. محتواي يك برنامه پژوهشي مشتمل بر عناوين طرحهاي تحقيقاتي، منابع مورد نياز براي اجراي طرحهاي پژوهشي به ويژه منابع انساني شامل تعداد محققان، و تركيب تخصص آنها)، تجهيزات ويژه (اگر مورد نياز باشد)، و بودجه‌بندي براي اجراي برنامه پژوهشي است(فتحي و اجارگاه، 1385، ص17).
انواع برنامه‌ريزي پژوهشي بر حسب زمان
به طور كلي برنامه‌هاي پژوهشي در سطوح مختلف تدوين مي‌شود. با توجه به محدوده زماني، حداقل سه شكل برنامه‌ريزي و در نتيجه نياز سنجي پژوهشي مي‌تواند در دستور كار قرار گيرد:
1- برنامه‌ريزي پژوهشي بلندمدت34
اين نوع برنامه‌ريزي وظيفه و مسئوليت اصلي مديران پژوهشي و رهبران برنامه‌هاي تحقيقاتي است. بلند مدت بودن برنامه‌ريزي پژوهشي به افق زماني وسيعي اشاره مي‌كند كه برنامه پژوهشي تكميل شده و به اتمام مي‌رسد. اين افق زماني عمدتاً بين 8 تا 12 سال است(فتحي و اجارگاه، 1385، ص17).
در چارچوب برنامه بلندمدت كه رسالت اصلي آن اجتناب از عمل‌زدگي و برنامه روزي و داشتن جهت‌گيري بلند مدت در فعاليتهاي پژوهشي است، محققان و پژوهشگران، طرحهاي تحقيقاتي را در چارچوب عناوين پژوهشي داراي اولويت تدوين مي‌كنند، متدلوژي مورد استفاده را تعيين مي‌كنند و مؤلفه‌هايي چون فعاليت، منابع ضروري، جدول زمان بندي و نتايج مورد انتظار را به دقت تعريف و تصريح مي‌كنند. آنچه كه در برنامه‌ريزي پژوهشي بلند مدت شايان اهميت است، تعيين عناوين و طرحهاي تحقيقاتي توسط سازمان يا مؤسسه پژوهشي ذيربط و تدوين آنها در قالب برنامه‌هاي ساليانه است(فتحي و اجارگاه، 1385، ص17).
2- برنامه ريزي پژوهشي كوتاه مدت35 يا ساليانه36
اين سطح از برنامه‌ريزي پژوهشي كاملاً متمركز بر محققان و پژوهشگران است. طرحهاي پژوهشي تدوين شدة محققان توسط مديران پژوهشي، رهبران برنامه‌هاي تحقيقاتي يا شوراهاي پژوهشي مورد بررسي و تجديدنظر قرار مي‌گيرد و در قالب برنامه‌هاي ساليانه اجرا مي‌شود. در پژوهش‌هايي كه بيش از يك سال به طول مي‌انجامد، محققان هر سال نتايج كارهاي پژوهشي را در سال گذشته مورد بررسي قرار مي‌دهند و براي فعاليتهاي سال بعد برنامه‌ريزي مي‌كنند(فتحي و اجارگاه، 1385، صص17،18).
3- برنامه‌ريزي پژوهشي ميان مدت37
اگر چه برنامه‌ريزي پژوهشي بلند مدت بيشتر متمركز بر تعيين
