سلسله مراتب، زبان فرانسه

دانلود پایان نامه ارشد

مثال در انگلستان اختيارات مراکز منطقه اي و محلي بيشتر از فرانسه است . و در آلمان ضوابط و مقررات در حد قانون فدرال ، کليات را بيان داشته ، جزئيات آن را بعهده سازمانهاي منطقه اي و محلي واگذار نموده است .
2-7-3 – مدل غيرمتمرکز
در اين مدل مقررات ملي در کشور وجود ندارد و نظارت و کنترل پروژه هاي عمراني به عهده حکومتهاي ايالتي و محلي است ، که در بخش اجرائي به حکومتهاي محلي واگذار شده است . در اين شيوه نمونه هاي مقررات پروژه هاي عمراني توسط مؤسساتي تهيه و ارائه ميشود و نهادهاي مسئول ، با استفاده از اين نمونه ها مقررات ساختماني مناسب با شرايط خود را تدوين يا انتخاب نموده به تصويب مراجع مربوط ميرسانند . بارزترين نمونه اين مدل کشور آمريکاست .مقررات مربوط به ساختمان در بيشتر کشورها هم به ساختمان و هم به ساير پروژه هاي مهندسي عمران اعمال مي شود.روشهاي کنترل و اجراي ضوابط ساختماني ، خودبخشي از اين ضوابط است که با توجه به مدلهاي گفته شده نحوه اين روشها نيز متفاوت بوده برعهده مراجع مختلفي است . در بعضي از کشورها نيز مقررات جداگانه اي وجود دارد که ناظر بر روشهاي اجرائي است . تقريباً کليه کشورها داراي مقرراتي براي واجد شرايط بودن کساني که مسئوليتي در جريان ساختمان دارند ، ميباشند اما تعدادکمتري از کشورها مقررات مستقيمي درباره پروانه اين اشخاص دارند . بعضي از کشورها اين مقررات را درباره طراحان و مهندسان اعمال کرده اند ، بطور کلي کساني که ساختمان را در کارگاه اداره و نظارت ميکنند ، بويژه در بخش تأسيسات در کشورهاي مختلف بايد داراي تخصص و شرايط مقرر باشند ..با عنايت به مطالب فوق ، مدارک فني مختلفي که در زمينه مقررات و ضوابط ساختماني در کشورهاي جهان منتشر ميشود ، به اختصار بررسي ميگردد:
2-7-3-1- قانون (ACT) :
در بسياري از کشورها قانون کنترل ساختمان ، پايه اساسي کنترل و مقررات ساختمان است . قوانين ديگري نيز ممکن است ، ضوابط ساختماني را حمايت کنند . ويژگي اصلي قانون ، تصويب آن توسط مجلس قانونگذاري يا مرجعي همطراز آن است . قوانين ، مقررات کلي درباره اهداف مقررات ساختماني، مراجع تدوين و تصويب و مسائلي از اين نوع را در بر دارند و حاوي الزامات فني و اجرائي ساختمان نيستند .

2-7-3-2 مقررات (CODE) :
مقررات ساختماني اصلي ترين و پايه اي ترين ضوابط در مجموعه مدارک فني ساختمان است که در کشورهاي مختلف که از سطح مختلف ، منطقه اي يا محلي تدوين و اجرا ميشود . مقررات ساختمان حاوي ضوابط حداقل براي طراحي ، اجرا و نگهداري ساختمان است که بايد در کليه عمليات ساختماني از قبيل تخريب ، نوسازي ، تغيير کاربري ، توسعه بنا ، افزايش يا کاهش
طبقات ، جابجائي ، تغيير اساسي رعايت شود . مقررات ساختمان به صورت کاملاً اجمالي و محدود و در حد حداقلها تدوين ميشود . اين ضوابط معمولاً لازم الاجرا است . مگر در شکل ” نمونه اي ” که شرح آن قبلاً گذشت . انشاي مقررات ساختمان فاقد جنبه هاي آموزشي و ارشادي است و لحن آمرانه دارد .
2-7-3-3 – آئين نامه (CODE OF PRICTICE) :
نوشته اي که حاوي دستورالعملهاي مستقيم طراحي ، اجرا يا نگهداري ساختمانها و کيفيت فني کارهاي ساختماني است. آئين نامه عموماً پايگاه قانوني ندارد ، مگر اينکه توسط مراجع قانوني پذيرفته شود . در غير اينصورت به عنوان يک مرجع قابل استفاده است . آئين نامه تفصيلي تر از مقررات است. در واقع آئين نامه ضوابط لازم را بطور کامل ارائه ميکند و آن را کامل تر و تفصيلي تر بيان ميکند . همچنين مقررات ويژه يا مقررات اضافي براي حوزه هاي خاص ، در آئين نامه درج ميشود .
2-7-3-4- استاندارد (STANDARD) استاندارد در زبان انگليسي از نظر علمي و فني به دو معني کاملاً متفاوت بکار ميرود :
اول به معناي مقياس هاي اندازه گيري که در فرانسه اتالون گفته ميشود ، دوم به معناي کتابچه ها و نوشته هاي حاوي مقررات و اصولي براي تنظيم امور فني ، صنعتي ، علمي و تجاري .
2-7-3-5 – تفسير (COMMENTARY) : جزئيات و فرضيات استفاده شده در تدوين ضوابط يا اهداف مقررات و آئين نامه ها و همچنين نظرات کميته تدوين کننده ضوابط در اين مدارک مورد بحث قرار ميگيرد بر تشريح ضوابط جديد يا بازنگري شده تأکيد ميشود . هدف از تفسير ارائه زمينه تاريخي کاملي درباره چگونگي تدوين يا تهيه خلاصه جامعي از مطالعات و تحقيقات انجام شده در تدوين نيست ، ولي برخي علل و دلايل ضوابط ارائه شده ، در تفسير درج ميشود . معمولاً مراجع بسيار از اطلاعات تحقيقاتي مورد استناد در تدوين ، همچنين مدارک پايه و فرضيات تدوين در تفسير داده ميشود .
2-7-3-6- راهنما (MANUAL) : راهنماها براي کمک به طراحان و مهندسان در استفاده صحيح و مناسب از ضوابط و مدارک لازم الاجرا منتشر ميشود . تأکيد راهنما بر چگونگي استفاده از ضوابط (مقررات ، آئين نامه ، استاندارد و … ) است ، بنابراين ارائه تعبير ضوابط ارائه شده و راهنمايي در کاربرد آنها در طرحهاي عملي و همچنين تشريح نکات ظريف مربوط ، در اين راهنماها ديده ميشود لذا طبيعي است که اين مدارک به مقدار زيادي حاوي مثالهاي مختلف ، جداول يا نمودارها باشند. راهنماها تشريحي تر از مدارک تفسيري هستند . بخشي از راهنماها که در رده مدارک اقناعي قرار ميگيرند ، راه حلهاي مختلف نيل به ضوابط را به استفاده کننده ، ارائه مي دهند.
2-7-3-7- مشخصات فني (SPECIFICATIONS) : شرح جزئياتي درباره اندازه ها ، ويژگيهاي کمي يا کيفي و مهارت فني که عمدتاً در زمينه اجرا تدوين ميشود . مشخصات معمولاً حاوي مواردي است که در نقشه قابل نشان دادن نيست و براي بيان اين موارد به پيمانکار توسط مشاور تهيه ميگردد . مشخصات فني را ميتوان تکميل کننده مقررات و آئين نامه ها دانست .
2-7-3-8-معيار (NORM) : از جهاتي با معاني کلمه استاندارد مشترک است اما جامعيت کلمه استاندارد را ندارد.در واقع معناي دوم کلمه استاندارد در زبان فرانسه (La norme) زبان آلماني (NORM) به اين نام خوانده ميشود . اين معنا عبارت است ازنوشته اي شامل مجموعه شرايطي که بايد عملي شود .
2-7-3-9- قواعد (REGULATION) و نظامنامه (BY LAW) : اين مدارک کم و بيش شبيه مقرات ساختماني است و بعبارتي حاوي حداقل ضوابط لازم الاجرا است . از نظر شکل و محتوا تفاوتهائي با مقررات دارند .
2-7-3-10-نظام اداري : اين مدارک به تنظيم روابط اداري و حقوقي دست اندرکاران طراحي و اجراي ساختمان ، مردم و دستگاههاي ذيربط در امر ساختمان ميپردازد . اين ضوابط و مقررات ساختمان را در بر دارد ، از قبيل نظارت ، بازرسي ، اجازه بهره برداري ، پايان کار ، اخذ پروانه و مجوز ، گردش کار ، سازمان و وظايف اجرا کننده مقررات و غيره در شمول اين عنوان است .
فهرست بازبيني : برگه هايي هستند که بطور خلاصه و عمدتاً با محتواي سئوال گونه ، چگونگي اجراي هر يک از مدارکلازم الاجرا و رعايت مواد عمده اين مدارک را در بردارند از اين مدارک در کنترل اجراي ضوابط استفاده ميشود.در زمينه ضوابط ساختماني دو نکته قابل توجه است :
1 – لازم الاجرا بودن : معمولاً مقررات ساختماني در تمام کشورها لازم الاجرا ميباشند . به عبارت ديگر حداقلها حتماً بايد رعايت شود . کارفرما ميتواند درخواست استفاده از روشها و مصالح با کيفيت بالاتر از آنچه در مقررات عنوان شده نمايد . لکن کيفيتي پائين تر از ضوابط مندرج در مقررات ساختماني قابل قبول نيست .استانداردها نيز عمدتاً لازم الاجرا هستند . شايان ذکر است که استانداردها ممکن است اختياري (تشويقي ) باشند . ساير مدارک (از قبيل آئين نامه ها و مشخصات فني ) اگر از مجراي قانوني خاصي لازم الاجرا نشده باشند ، چنانچه در مقررات ساختماني به آنها ارجاع داده شود ، در بخش ارجاع شده لازم الاجرا ميشوند .
2 – ارجاعات : معمولاً چون مقررات ساختماني به اجمال تدوين ميشود ، ارجاعات زيادي را داراست . استانداردها چون بايد بصورت کاملاً تفضيلي نوشته شوند و هيچ نکته ناگفته و ابهامي در آنها باقي نباشد ، داراي کليه مطالب مربوط در دامنه موضوع خود هستند ، بدين لحاظ گرچه ارجاع از مقررات ساختماني به استاندارد هميشه وجود دارد اما ارجاع از استاندارد به مقررات ساختماني مشاهده نميشود . مقررات ساختماني ممکن است به آئين نامه يا آئين نامه هايي نيز ارجاع نمايد.اين موضوع نيز گفتني است که در کشورهاي اروپايي ميتوان چين سلسله مراتب را مشاهده کرد :
1 – قانون کنترل ساختمان.
2 – نظامنامه ساختماني.
3 – قواعد ساختماني.
4 – استاندارد.
5 – آئين نامه.
در حالي که اين سلسله مراتب در آمريکا در دو سطح مشاهده ميشود:
1 – مقررات ساختمان.
2 – مشخصات استاندارد.
2-7-3-11-استاندارد(STANDARD SPECIFICATIONS) که بسيار تفضيلي است و کلام آخر اينکه از سال 1984 کشورهاي اروپايي به تبع تصميم حذف مرزهاي اقتصادي از سال 1992 و مرزهاي جغرافيايي از سال 1993 ، کميته هاي کاري خاصي را براي يکسان کردن ضوابط و مقررات خود در سطح اروپا تشکيل دادند که به اين طريق مقررات متحدالشکل تشکيل اروپايي (EURO CODE) حيات خود را آغاز کرد و اين نيز گامي ديگر در جهت يکسان کردن مقررات و استانداردها در سطح بين المللي است . در اين زمينه سازمان بين المللي استانداردها (ISO) نيز سه دسته مدارک فني را مشخص نموده است که در صورت اجرا توسط کشورهاي مختلف به يکنواخت شدن شکل و محتواي مدارک فني کمک خواهد کرد اين سه دسته عبارتند از :
1 – قواعد (مقررات ) : سند لازم الاجرايي که حاوي قواعد حقوقي ، انتظامي و اداري است و توسط مرجع داراي اختيار قانوني تصويب و منتشر ميشود.
2 – آئين نامه : مدارکي که قواعد قانوني را توضيح داده ، تشريح ميکنند و حاوي توصيه هايي براي طراحي ، ساخت ، احداث ، نگهداري ، بهره برداري از وسايل ، تجهيزات ، تأسيسات ، سازه ها يا محصولات توليدي مياشند.
3- استاندارد : مشخصات فني يا ساير قواعدي که بر پايه اتفاق نظر عام توسط مرجع شناخته شده (رسمي ) براي کاربرد مکرر يا مستمر تصويب ميشود .
2-8-نظام فني واجرايي در انگلستان
2-8-1 – ساختار نظام فني و اداري در کشور انگليس ( تشخيص صلاحيت و ارجاع کار ) به گونه اي است که دولت نقش چنداني در تعيين صلاحيت و قابليت فني و اجرائي و نيز کنترل و ارزيابي شرکتهاي مهندسي مشاور و پيمانکاري ندارد و اين وظيفه براي رشته هاي مختلف صنعت ساختمان ، بيشتر بعهده سازمانها و نهادهائي است که از متن صنعت و بخش خصوصي بوجود آمده اند.
نمونه اي از اين نهادها بشرح زير هستند :
A – Institution of Civil Engineers (ICE)
B- Association of Consulting Engineers (ACE)
C- Frderation of Civil Engineering Contractors (FCEC)
گفتني است که اين سازمانها داراي قدرت اجرائي بوده و ميتوانند بعنوان منبع اطلاعات و ابزار در ICE کنترل بکارگرفته شوند . براي مثال فواصل زماني معين امتحانات براي مهندسان برگزار ميکند Charteredship و مهندسان بدون گذراندن اين امتحانات نميتوانند بعنوان مسئول يک پروژه معرفي بشوند و يا کار کنند ، همينطور شاخه سازه اين سازمانThe Institution of structural با عنوان (همين وظيفه را رد مورد ISE ) Engineers مهندسان محاسب برعهده دارند.
سازمانهاي ياد شده درباره شکل و محتواي قراردادها و مقررات و ضوابط آنها و نيز حدود وظايف و اختيارات هر يک از طرفين قرارداد با هماهنگي ساير سازمانهاي ذيربط اقدام ميکنند .
تهيه نشريات مختلف نظير ضوابط و معيارهاي فني نيز بعهده نهادهائي نظير :
Institute of Socierty of Concrete, Steeel Construction Institute Structural Engineers
طرح و محاسبات ايستائي و نقشه هاي اجرائي بايد قبل از اجرا به تأئيد يکي از سازمانهاي دولتي برسد ، دستگاه دولتي(مانند شهرداري ) نقشه ها و محاسباتي براي بررسي و کنترل يا ICE ميپذيرد که توسط مهندسان مورد تأئيد تهيه شده باشد .IST در سالهاي اخير براي کنترل کيفيت کارها و بررسي سلامت و مرغوبيت مصالح ، سازمانهاي Quality Assurance جديدي با نام وجود آمده است . Health and Safety شرکتهاي که عضويت سازمانهاي ياد شده را

پایان نامه
Previous Entries برنامه چهارم توسعه، برنامه پنجم توسعه، طرح و ساخت Next Entries پرسش نامه، برنامه چهارم توسعه، اقتصاد کشور