سازمان ملل

دانلود پایان نامه ارشد

مذكور در مواد 1 و 2 واقع‌ در قلمرو ساير دولتهاي‌ متعاهد اين‌ كنوانسيون‌ آسيب بزند، مي‌پردازد.
براساس ماده 4 دولت‌ها مسئول اصلي شناسايي، حمايت، معرفي، حفظ و انتقال ميراث جهاني مشمول مواد 1 و 2 واقع در قلمروشان به نسل‌هاي آينده هستند و براي انجام اين تعهد با توسل‌ به‌ حداكثر امكانات‌ موجود خود ونيز در صورت‌ لزوم از طريق‌ جلب‌ مساعدت‌ و همكاريهاي‌ بين‌المللي‌، به‌ ويژه‌ كمكهاي‌ مالي‌، هنري‌، علمي‌ و فني‌ موظف به انجام اين تعهد هستند. چنانكه ملاحظه مي‌شود وظيفه حفاظت از ميراث جهاني هم‌عرض و در كنار وظايف شناسايي، معرفي، حفظ و انتقال ميراث جهاني آمده است. اما از آنجا كه عنوان كنوانسيون «حفاظت از ميراث فرهنگي و طبيعي جهاني» است به نظر مي‌رسد «حمايت» همعرض با شناسايي، معرفي، حفظ و انتقال نيست بلكه بايد تمامي مفاهيم اخير در پرتو «حمايت» تفسير شوند. به عبارت بهتر مي‌توان گفت حفاظت از ميراث جهاني فرايندي است كه با شناسايي ميراث جهاني آغاز مي‌شود، با معرفي و حفظ آن ادامه مي‌يابد و نهايتاً با انتقال به نسل‌هاي آينده خاتمه مي‌يابد؛ اين چرخه در هر نسل تكرار مي‌شود. ذيلاً توضيحي مختصر درباره هر يك از موارد پيش‌گفته ارائه مي‌شود:
1) شناسايي:66 اين وظيفه به‌عنوان نخستين حلقه زنجيره‌اي كه آغازگر فرايندي است كه نهايتاً به تأمين هدف اين كنوانسيون ختم مي‌شود، از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. شايد از همين روست كه علاوه بر ماده 4، ماده 3 نيز دولت‌هاي عضو را مسئول شناسايي و تعيين آثار گوناگون واقع در قلمرو خود كرده است و براساس بند 2 ماده 13، امكان بهره‌مندي از كمك‌هاي بين‌المللي را در شناسايي اين آثار براي دولت‌ها فراهم كرده است. همچنين ماده 7 شناسايي ميراث جهاني در كنار حفظ اين ميراث را دليل استقرار يك نظام همكاري و همياري بين‌المللي تلقي كرده است.
2) حمايت:67 اگرچه در معاهده تعريفي مشخص از واژه حمايت نشده است اما ماده 7 «حمايت بين‌المللي» را «استقرار يك نظام همكاري و همياري بين‌المللي» معنا كرده كه «براي حمايت از دولت‌هاي عضو در حفظ و شناسايي ميراث جهاني ايجاد مي‌شود». باتوجه به اينكه واژه حمايت در عنوان كنوانسيون آمده، به نظر مي‌رسد مجموعه اقداماتي كه اعضا در چارچوب اين معاهده ملزم به انجام آن هستند يا به هر شكل تشويق و ترغيب به انجام آن مي‌شوند به‌معناي حفاظت از ميراث فرهنگي و طبيعي موضوع اين معاهده باشد. نكته‌اي كه ضرورت دارد در همين ابتدا به آن پرداخته شود، بحثي لغوي در خصوص واژه protect و تمايز آن با واژه conserve است. در زبان فارسي اين كنوانسيون را در بسياري موارد به كنوانسيون حفاظت از ميراث فرهنگي و طبيعي جهاني ترجمه كرده‌اند در حالي كه واژه حفاظت را بيشتر بايد معادل safeguard به‌كار برد. ترجمه واژه protectبه حفاظت وقتي به مشكل برمي‌خورد كه در متن ماده 4 كنوانسيون اين واژه در كنار conserve به معناي حفظ به‌كار گرفته شده و طبعاً وقتي در ترجمه قرار باشد protect به حفاظت ترجمه شود آنگاه قرار دادن دو واژه حفاظت و حفظ كه هر دو داراي معناي مشابه هستند در كنار هم چندان صحيح به‌نظر نمي‌رسد.
3) معرفي:68 توجه خاص به معرفي ميراث جهاني در كنوانسيوني كه در كنفرانس عمومي سازمان آموزشي، علمي و فرهنگي ملل متحد بخوبي قابل درك است.
4) حفظ:69 به نظر مي‌رسد حفظ در اينجا به معناي نگهداري است و تعهد به حفظ، شرط عملي كردن اصل عدالت بين نسلي است زيرا انتقال ميراث جهاني به نسل‌هاي آينده مستلزم نگهداري از اين ميراث است. جالب است كه اين معاهده 20 سال پيش از اعلاميه ريو موضوع عدالت بين نسلي را موردتوجه قرار داده است.70 اما كنفرانس نارا71 كه سند آن ضميمه 4 دستورالعمل‌هاي عملياتي است72، معنايي بسيار فراتر را از حفظ مدنظر قرارداده و آنرا چنين تعريف كرده است: «تمامي تلاش‌هايي كه براي فهم، آگاهي از تاريخ و معنا، تضمين حفاظت مادي، و در صورت لزوم معرفي، احيا و ارتقاي ميراث فرهنگي درنظر گرفته شده است». با توجه به اينكه در ماده 4 «حفظ» در كنار «شناسايي، معرفي، حمايت و انتقال» به‌كار رفته به‌نظر نمي‌رسد كه قانونگذار حفظ را درمعناي موسع كنفرانس نارا درنظر داشته باشد.
5) انتقال73: تعهد به انتقال را مي‌توان آخرين حلقه فرايند حمايت تلقي كرد كه با ايفاي آن، ميراث جهاني پس از شناسايي، حفظ و احياناً احيا، به نسل‌هاي آينده منتقل مي‌شود. جالب آنكه در سراسر كنوانسيون تنها يك بار و آن هم در ماده 4 عبارت «انتقال به نسل‌هاي آينده» ذكر شده است.
تعهدات دولت‌ها در ماده 5 چندان قوي نيست، زيرا محدود به «تلاش» در حدود «امكانات» آنها محدود شده است، تا در حوزه ميراث جهاني مبادرت به سياست‌گذاري درخصوص تفويض نقشي براي ميراث فرهنگي در زندگي جوامع تدوين شيوه‌هاي حمايتي از ميراث جهاني در برنامه‌ريزي كلان خود (بند 1)، ايجاد خدمات حمايت، حفظ و معرفي (بند 2)، پژوهش‌هاي علمي و فني و شيوه‌هاي ضدتخريب (بند 3)، انجام اقدامات حقوقي، علمي، فني، اداري و عملياتي (بند 4)، ايجاد مراكز ملي و منطقه‌اي براي تربيت متخصصان و تشويق مطالعات علمي (بند 5) كنند.
بند 1 ماده 6 ناظر بر آن است كه جامعه بين‌المللي ميراث تعريف شده در مواد 1 و 2 را به عنوان ميراث جهاني پذيرفته و متعهد به همكاري در حمايت از اين ميراث است كه در نتيجه آن در بند 2 همين ماده، دولت‌هاي عضو بايد در تشخيص‌، حمايت‌، حفاظت‌ و شناساندن‌ ميراث‌ فرهنگي‌ و طبيعي‌ مذكور در بندهاي‌ 2 و 4 ماده‌ 11، همكاري‌ و مساعدت‌ كنند. اگرچه ظاهر بند 2 ناظر بر تعهد دولت است اما مقتضاي ذات اين تعهد، يعني همكاري بين‌المللي، خارج از قلمرو ملي بوده، ايفاي آن در بافت جهاني و تأثير آن نيز بر ميراث جهاني خارج از قلمرو ملي كشورهاست، لذا بايد آن را تعهدي بين‌المللي و درواقع عمل تك‌تك دولت‌ها در ايفاي تعهدات جامعه بين‌المللي به‌مثابه يك كل واحد تلقي كرد.
ماده 7 نيز با بيان محتواي تعهد جامعه جهاني، حمايت بين‌المللي از ميراث فرهنگي و جهاني را، عبارت از استقرار يك نظام همكاري و همياري بين‌المللي مي‌داند كه براي حمايت از دولت‌هاي عضو در حفظ و شناسايي ميراث جهاني ايجاد مي‌شود.
پس از ذكر تعهدات عام دولت‌ها و جامعه بين‌المللي كه در مواد 4 تا 7 مورد اشاره قرار گرفت، تعهدات خاص‌تري را در بخش‌هاي بعدي معاهده مي‌توان ملاحظه كرد.
در بخش سوم معاهده (كميته ميراث جهاني) و براساس بند 1 ماده 11 دولت‌ها در حد امكان، موظف به ارائه فهرستي از آثار فرهنگي و طبيعي واقع در قلمرو خود هستند كه براي ثبت در فهرست ميراث طبيعي مناسب است. اين فهرست كه حصري نيست بايد شامل مستنداتي درباره موقعيت و اهميت آثار موردبحث باشد. در اينجا نيز تعهد دولت‌ها مطلق نيست و مشروط به «امكان» انجام آن از سوي دولت‌ها شده است. دربند 3 همين ماده نيز به هر حال ثبت اين آثار منوط به رضايت دولت مربوطه است. اين امر به‌گونه‌اي مؤثر و قابل‌توجه فرايند ثبت ميراث جهاني در فهرست مربوطه را دركنترل دولت‌ها قرار داده است و به‌نظر مي‌رسد با توجه به جهاني دانستن ميراث موردبحث، چالشي جدي براي كنوانسيون محسوب شود.
3 ماده از چهار ماده بخش چهارم (صندوق ميراث طبيعي) كنوانسيون، حاوي وظايف و تعهداتي براي دولت‌هاي عضو است. در بند 1 ماده 16 دولت‌ها موظف به پرداخت اجباري سهميه خود به فاصله هر دوسال يكبار به صندوق ميراث جهاني هستند كه مجمع عمومي اعضاي كنوانسيون ميزان و سقف آن را كه به هر حال بيش از 1 درصد بودجه معمولي يونسكو نيست، تعيين مي‌كند. مطابق بند 2 همين ماده دولت‌ها مي‌توانند هنگام توديع سند تصويب، قبولي يا الحاق خود را مقيد به بند 1 ماده 16 نكنند. اين امر خود موجب شده تا براساس بند 2 ماده 16 سهميه دولت‌هاي پيش‌گفته به هر حال پرداخت شود تا اختلالي در برنامه‌هاي كميته پيش نيايد، اما نه در متن كنوانسيون و نه در دستورالعمل‌هاي عملياتي، منبع تأمين اين تعهد مشخص نشده است.74
براساس ماده 17، دولت‌ها ملزم به لحاظ كردن يا تشويق به تأسيس بنيادها يا انجمن‌هاي ملي عمومي يا خصوصي هستند كه هدف آنها دعوت به اهداي كمك براي حفاظت از ميراث فرهنگي و طبيعي مندرج در مواد 1 و 2 است.
ماده 18 دولت‌ها را موظف مي‌كند به تلاش‌هاي بين‌المللي كه صندوق ميراث جهاني تحت نظارت يونسكو سازماندهي مي‌كند، ياري رسانند و جمع‌آوري سهميه‌ها، اعانات، كمك‌ها و… مندرج در بند 3 ماده 15 را تسهيل كنند.
براساس ماده 19 از بخش پنجم معاهده (شرايط كمك‌هاي بين‌المللي)، دولت‌ها مي‌توانند درخواست كمك‌هاي بين‌المللي براي بخشي از ميراث جهاني واقع در قلمرو خود كنند. دراين صورت موظفند به همراه درخواستشان، اطلاعات و مستندات مندرج در ماده 21 را شامل عمليات مدنظر، اقدامات ضروري، مخارج آنها، فوريت و دلايلي حاكي از آنكه منابع دولت متقاضي كمك‌هاي بين‌المللي كفاف تمامي مخارج را نمي‌دهد، ارائه دهند.
همچنين براساس ماده 26 از همين بخش، دولت‌هاي دريافت‌كننده كمك‌هاي بين‌المللي بايد در توافقتنامه با كميته ميراث جهاني، شرايط اجراي برنامه يا طرحي كه براي آن كمك‌هاي يادشده را دريافت كرده‌اند را مشخص كنند. دولت‌ دريافت‌كننده‌ كمك‌ بين‌المللي‌ مسئول ادامه حمايت‌، حفاظت‌ و شناساندن‌ اموالي كه‌ بدين‌ ترتيب‌ حفاظت مي‌شود، مطابق با شرايط‌ مقرر در موافقت‌نامه‌ مذكور است.
هر دو ماده بخش ششم (برنامه‌هاي آموزشي) داراي تعهدات و الزاماتي براي دولت‌هاي عضو است. در بند 1 ماده 27 دولت‌ها متعهدند به‌تمامي طرق مناسب و به‌ويژه به‌وسيله برنامه‌هاي آموزشي و اطلاعاتي، تلاش كنند تا حس احترام و تحسين اتباع خود به ميراث فرهنگي و طبيعي مندرج در مواد 1 و 2 را تقويت كنند. براساس بند 2 اين ماده دولت‌ها بايد مردم خود را به‌شكلي گسترده از خطرات تهديدكننده اين ميراث و فعاليت‌هاي انجام شده در قالب كنوانسيون آگاه كنند. در ماده 28 نيز دولت‌هاي دريافت‌كننده كمك‌هاي بين‌المللي بايد تدابير لازم‌ براي‌ شناساندن‌ اهميت‌ آثاري كه اين كمك‌ها به آنها تعلق گرفته و نقش كمك‌‌هاييادشده، اتخاذ كنند.
بخش هفتم معاهده (گزارش‌ها) يكي از بخش‌هاي شاخص اين كنوانسيون است. براساس تنها ماده اين بخش (ماده 29) دولت‌ها بايد گزارش‌هايي را به كنفرانس عمومي يونسكو در فواصل زماني و به‌شكلي كه مجمع يادشده تعيين مي‌كند، ارائه دهند. اين گزارش‌ها حاوي اطلاعاتي درباره مقررات قانوني و اداري مصوب يا هرگونه اقدام ديگري است كه براي اعمال اين كنوانسيون انجام داده‌اند. اين اطلاعات شامل ارائه تفصيلي تجربيات حاصله در اين زمينه نيز مي‌شود.
3. كنوانسيون سازمان ملل متحد درباره حقوق درياها (1982)
كنوانسيون‌هاي ژنو 1958 به موضوع ميراث فرهنگي زير آب هيچ اشاره‌اي نكردند. به همين ترتيب موضوع حفاظت از ميراث فرهنگي زير آب نيز از موضوعات اصلي مذاكرات كنفرانس سوم سازمان ملل در مورد حقوق درياها نبود و به همين دليل بيش از دو ماده از مجموع 309 مادة كنوانسيون به اين موضوع اختصاص پيدا نكرد و مذاكرات در اين خصوص به آثار يافت شده در اعماق دريا در ماوراي محدودة صلاحيت ملّي دولت‌ها محدود شده است. دقيقاً از همين روست كه بررسي اين موضوع به كميتة اعماق كه وظيفه‌اش بررسي مسائل اعماق دريا در منطقه درياي آزاد بود واگذار شد. ليكن در كميته دوم كنفرانس نيز پيشنهاداتي در مورد وضعيّت حقوقي آثار تاريخي و باستاني مكشوفه در منطقه مجاور ارائه شد كه محصول آن پيشنهاد مادة ديگري در اين رابطه بود.75دو مادة مذكور عبارتند از مواد 149 و 303 كه با ديگر مقررات كنوانسيون كه به مسائل كلّي انتساب حقوق و صلاحيت‌ها در مناطق مختلف دريايي مي‌پردازند تكميل مي‌شوند. در اين رابطه مي‌توان به مواد 60-56 راجع به حقوق و تكاليف دولت‌هاي ساحلي و ديگر دولت‌ها در منطقه انحصاري و اقتصادي، مواد 77 و 80 راجع به حقوق دولت ساحلي بر فلات قاره، مادة 87 راجع به آزادي درياهاي آزاد، مادة 89 راجع به بي‌اعتباري ادعاهاي حاكميّت بر درياهاي آزاد و مادة 111 راجع به حق تعقيب فوري اشاره كرد. به هر حال دو مادة اصلي

پایان نامه
Previous Entries میراث فرهنگی، انتقال مالکیت، قانون مدنی Next Entries ساحلي، تاريخي، باستاني